خشت اول چون نهد معمار کج
شهروز مفتاحى: بدون شک اگر از بین شرکت‌کنندگان در رفراندوم جمهوری اسلامی، ۵۱ درصد به «جمهوری اسلامی» رای «آری» داده و ۴۹ درصد هم رای «نه» داده بودند، باز «جمهوری اسلامی» قانونا رای آورده و باید برقرار می‌شد که شد، اما نه با قرائت آمار واقعی و صحیح آراء، بلکه با آرای تقلبی و آمار جعلی.
شاید اگر همان روز، در نحوه رای‌گیری به تقلب، و بعد هم در اعلام نتایج آراء به مهندسی و جعل متوسل نمی‌شدند، و این پروسه سالم برگزار می‌شد، این‌همه اعتراض و اشکال و رقیب و هراس و دشمن هم به وجود نمی‌آمد و این‌همه کشور هزینه نمی‌داد. و ای بسا همان‌ها که رای «نه» به عنوان این نظام به صندوق انداخته بودند، با مشاهده صداقت در نخستین کنش سیاسی و رفتار منطبق با منطق متولیان نظام، از رای خود پشیمان شده و پشتیبان همین نظامی می‌شدند که به آن رای منفی داده بودند.
در بهترین حالت ممکن و مفروض، این‌که ۹۸ درصد شهروندان یک کشور، طالب یک نوع خاص از نظام سیاسی باشند، اندکی بعید می‌نماید.
حالا تصور کنیم که این شرایط در بهترین حالت هم نبوده:
الف: کشور تازه از زیر بار سنگین یک انقلاب کمر راست کرده و تعداد قابل توجهی از شهروندان این کشور، تعلق‌خاطر به نظام گذشته به هر دلیل داشتند و اصلا مفهوم نظام جدید برایشان ناشناخته بود.
ب: عده زیادی از شهروندان این کشور اگرچه با نظام گذشته میانه خوبی نداشتند، اما آب‌ِشان با جمهوری اسلامی هم در یک جوی نمی‌رفت:
۱- مثلا «حزب توده» که اتفاقا ساختار تشکیلاتی و کادرسازی بسیار قوی دستِ‌کم ۵۰ ساله داشته و همان زمان هم از پشتیبانی اتحاد جماهیر شوری برخوردار بود و درصد بالایی هوادار داشت.
۲- یا مثلا عده قابل‌توجهی از مردم این کشور اقلیت مذهبی غیرمسلمان بودند و این خود می‌توانست بهانه برای این پرسش باشد که چرا جمهوری «اسلامی؟» که شائبه‌ی نادیده‌انگاشتن آزادی عمل و حقوق سایر اقلیت‌ها و بیم محدویت برای آن‌ها را در بر دارد. فراموش نکنیم که تا آن زمان قانون اساسی که حقوق اقلیت‌های مذهبی را تضمین شده اعلام می‌کرد هنوز نوشته و بررسی نشده بود.
۳- شاخه مارکسیست سازمان مجاهدین خلق تعلق‌خاطری به دین اسلام نداشتند.
ج: عده‌ای از شهروندان کشور به جرم هم‌کاری با نظام گذشته یا در زندان‌های جمهوری اسلامی بودند یا در حال فرار، یا جایی مخفی شده بودند.
د: در همه انتخابات و رای‌گیری‌ها در همه جا، عده‌ای از شهروندان بدون توجه به مخالفت یا موافقت، نسبت به چنین اتفاقاتی بی‌تفاوت هستند و ترجیح می‌دهند به سری که درد نمی‌کند دستمال نبندند.
این‌ها پیش‌پاافتاده‌ترین و ساده‌ترین دلایلی است که ثابت می‌کند کشور ایران در آن زمان در بهترین حالت ممکن برای یک رفراندم منطقی و صحیح و کسب آن نتیجه ناپلئونی نبوده و نمی‌توانسته باشد.
در چنین شرایطی در بهترین حالت، «جمهوری اسلامی» می‌توانسته ۷۰ درصد رای مثبت مردم را داشته باشد، نه ۹۸ درصد. با این حال اگر این آمار ۸۰ درصد هم اعلام می‌شد، از طرف ناظران آگاه و صاحب‌نظران قابل قبول و پذیرفتنی می‌نمود.
تازه اگر واقعا نتیجه یک رای‌گیری و رفراندم به رقم بالای۹۵ نزدیک شد، برای آن‌که تصور آن کمی بعید می‌نماید، شاید قدری آن آمار را پایین‌تر هم نشان بدهند، نه آن‌که آمار واقعی پایین را بالا اعلام کنند، آن‌هم رقمی که به عقل هیچ جن‌ی نمی‌رسد.
اما گذشته از این پیش‌فرض‌ها و احتمالات، قرائن و مستندات عینی هم وجود دارد که پرده از عمق فاجعه بر می‌دارد و نشان می‌دهد که متولیان امور انقلاب چگونه بازی از پیش برده را به یک باخت و افتضاح تاریخی تبدیل نمودند:
دکتر «محمد ملکی» اولین ریس دانشگاه تهران و از برگزارگنندگان رفراندوم بوده است. وی سه دهه بعد از آن اتفاق در آذرماه ۱٣۹۰ در نامه‌ای به قسمت عمده‌ای از این ادعاهای عاری از حقیقت پرداخته است. در بخشی از نامه آمده است: «واقعیت‌های تاریخی می‌گوید در این باصطلاح همه‌پرسی از مردم، نه از اخلاق خبری بود و نه از صداقت و نه از آن‌چه مردم بنام مذهب می‌شناختند.»
وی پس از بررسی چند آمار رسمی می‌پرسد: «گفته شد از ۲۲ میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن ۲۰ میلیون نفر در رفراندوم شرکت کرده‌اند. اگر از ۲۲ میلیون ۲۰ میلیون رأی داده باشند درصد رأی‌دهندگان می‌شود حدود ۹۱ درصد. پس باید به مردم پاسخ داده می‌شد رقم غیرواقعی ۹۹/۵ از کجا آمده است؟»
«ملکی» پس از آن با بررسی چندین نوع آمار مختلف از طرف افراد مسول مختلف نشان می‌دهد با فرض نزدیک‌ترین آن آمار‌ها به نتایج اعلام شده، نتیجه آن‌چه اعلام شد نمی‌شود و با واقعیات توفیر فراوان دارد. وی بعد از اشاره به آمارهای متناقض به ایرادهای اساسی دیگر اشاره و به بیان خاطره‌ای شنیدنی می‌پردازد: «من در رفراندوم ۱۰ فروردین سال ۵٨ مسئول شعبه‌ی اخذ رأی بیمارستان شهدای تجریش بودم. نزدیک ظهر یکی از بچه‌محل‌هایم که نسبتی هم با ما داشت و فردی تحصیل‌کرده و دبیر یکی از مدارس شمیران بود، سراسیمه به محل اخذ رأی مراجعه کرد تا رأی بدهد. از او شناسنامه و مدارک خواستیم، خندید و گفت:ای بابا! من تا این ساعت در بیش از ۱۰ حوزه رأی داده‌ام!!»
تردیدی نیست که اگر به هیچ‌یک از این رفتار هم تمسک و توسل نمی‌شد «جمهوری اسلامی» رای می‌آورد و می‌توانست بدون کمترین مشکلی به کار خود ادامه بدهد. اما آن‌چه از ابتدای کار سیل مشکلات را برای این نظام به دنبال آورد، تَرک بزرگی بود که این نوع رفتار در اعتماد مردم نسبت به نظام و مسؤلین آن ایجاد کرد و هرچه بر عمر انقلاب و جمهوری اسلامی افزوده شده، بر عمق این تَرک افزوده شد.
خشت اول را این‌جا و از این رفراندوم کج کار گذاشتند و توجیه کردن وسیله برای رسیدن به هدف از این‌جا کلید خورد.
از طرفی اعلام آمار غلط و غیرواقعی، اما مدنظر رهبران تازه به دوران رسیده و خام کشور، تنها پیامی را که به جامعه جهانی، ناظران آگاه و صاحب‌نظران مخابره کرد این بود که؛ نظام جدید، گام اول را با دروغ برداشت و به سادگی نمی‌توان به دروغ‌گویان اعتماد کرد. بی‌اعتمادی عمیقی که آخرین نمونه‌اش را در موانع بین‌المللی بر سر راه دست‌یابی کشور به انرژی هسته‌ای به عنوان یک مصداق عینی می‌توان مشاهده کرد.
در درون نظام اما دورغ آن‌قدر بزرگ بود که خیلی که از نزدیک آن را زندگی و لمس کرده بودند هم ناچار اسیر تاثیر روانی «گوبلز»ی آن شده، آن‌را به خود باوراندند و در ادامه سیاست «گوبلز» بر روی آن تبلیغ هم کردند.
این‌ها واقعیاتی است که بیش از سه دهه است بر دوش متولیان نظام از نخستین روز‌ها تاکنون بار شده است و سنگینی می‌کند. طی این سه دهه بار‌ها و بار‌ها در این کشور انتخابات برگزار شده و هربار هم روی درستی و بی‌سابقه و بی‌نظیر بودن آن تبلیغ شده است. اما پس از انتخابات پر حرف و حدیث ریاست‌جمهوری دهم، تازه عده‌ای تواسنتند بار خود را سبک نموده و به خطاهای مکرر در جریان انتخابات اقرار نمایند. اتفاقی که البته این‌روز‌ها بر رهبر انقلاب گران آمد و با تحکم به زمزمه «انتخابات آزاد» که شک در اعتماد را روا می‌دانست، حمله نموده و همه انتخاب‌های سه دهه گذشته را آزاد اعلام نمود. گو این‌که قبول آزاد و صحیح‌بودن آن منوط به اعلام ایشان بوده و حالا که اعلام نمودند دیگر مشکلی نیست.
امارت کج نظام تا ثریا هم بر همان خشت اول برود کج خواهد بود. دیروز «محمد ملکی» به تقلبی اعتراف کرد که در بنای خشت اول مهندسی شده بود. آن اعتراف سرفرازی را برای او به دنبال داشت. اگرچه بدون هزینه هم نبود.
امروز اما «بادامچیان» به تخلفی اعتراض می‌کند که تضمین‌کننده منافع شخصی وی می‌باشد. اما او نمی‌داند که بر سر شاخ بن می‌برد، و این اعتراض‌ها غیرمستقیم تایید‌کننده کج بودن قامتی است که به زور می‌خواهند آن‌را راست نشان دهند. عمارت کج اما تا از بن برکنده و معماری مجدد نشود، کج است و به تایید این و آن درست نمی‌شود.
منتشر شده در روزنامه الکترونیکی راه‌دیگر این‌جا
