بی‌حرمتی به اخلاق عمومی و رسانه‌ای در رسانه‌های ایران

جدای از آن‌که اخلاق حکم می‌کند، پدیده‌های خلاف اخلاق و منطق عمومی را نادیده گرفته و در صورت مشاهده، تکثیر و منتشر نکنیم، و جدای از آن‌که چاپ عکس یک انسان -هر انسانی- روی دستمال توالت و یا مواردی شبیه آن، تا چه پایه بی‌حرمتی و فرونهادن اخلاق می‌باشد، و جدای از آن‌که در عالم سیاست احترام به رهبران، روسا و دولت‌مردان دیگر کشور‌ها و لزوم جلوگیری از بی‌احترامی به آن‌ها، تا چه اندازه در دیپلماسی رسانه‌ای مورد دقت، وسواس و توجه قزارمی‌گیرد و مواردی از این دست که در بازنشر تصاویر مختلف چاپ‌شده از ریس‌جمهور آمریکا در برنا‌نیوز وابسته به خبرگزاری جمهوری اسلامی، و بازنشر این گزارش برنانیوز توسط: باشگاه‌خبرنگاران، الف، فردانیوز، مشرق، ایران‌دیپلماتیک، و... اصلا مورد توجه و اعتنا قرار نگرفته، باید اشاره کرد که ذوق‌زدگی رسانه اصلی منتشرکننده خبر و تصاویر خلاف اخلاق آن، به‌علاوه تمام رسانه‌هایی که این تصاویر را از رسانه اولیه دریافت نموده، و اقدام به انتشار به نقل از آن نموده‌اند، اصلا توجه نداشته‌اند که خبرگزاری برنا که برچسب خود را زیر عکس‌ها حک نموده، و این یعنی عکس‌ها مستقیم توسط عکاس یا خبرنگار آن رسانه برداشته‌شده، پس به چه دلیل خبر را از یک منبع دیگر نقل می‌کند؟
و جالب است که هیچ‌یک از رسانه‌های منتشرکننده این سؤال را از خود نپرسیده و با ذوق‌زدگی آن را منتشر نموده‌اند.

در کشوری که رسانه آن به‌راحتی و بدون کم‌ترین هراس از تنبیه و توبیخ حکومت، تصاویر بی‌احترامی به عالی‌ترین مقام اجرایی آن کشور را به‌آسانی منتشرنموده و مورد مواخذه هم قرار نمی‌گیرد، (+) اگرچه اخلاق پاس داشته نشده و فروکاسته می‌شود؛ اما بدون شک این عمل نشان‌‌دهنده میزان بالای آزادی بیان و آزادی انتقاد به عالی‌ترین مقام کشور و از نشانه‌های بلوغ سیاسی آن‌هاست.

بدون تردید اخلاق آن‌گونه که در دین اسلام  ــ که رسانه‌های ایرانی منتشرکننده این تصاویر بدان معتقد هستند ــ تعریف می‌شود، در کشور منبع و مرجع خبر جور دیگری تعریف می‌شود. اما چرا در کشوری که دین رسمی آن اسلام تعریف‌شده و بر اساس تعالیم آن؛ اهانت به انسان‌ها خلاف اخلاق می‌باشد، این اتفاق به‌سادگی صورت می‌پذیرد، باید جواب را در جای دیگری جست‌وجو نمود.
 
شواهد کافی نشان می‌دهد برنا‌نیوز که اغلب رسانه‌های ایرانی، خبر و گزارش خود را به خبر او ارجاع داده‌اند، و باشگاه خبرنگاران، عکس‌ها را نیز مثل اصل خبر از‌‌ رسانه‌های دیگری (+) دریافت، اما در یک عمل آشکار خلاف اخلاق رسانه‌ای برچسب خود را بدان الصاق و منتشر نموده‌اند تا کار خلاف اخلاق‌شان پیوست خلاف دیگری، نور‌علی‌نور شود.

نقش هیئت ایرانی در شکل‌گیری یونسکو

وقتی جنگ جهانی پایان یافت، از تمام دنیا هیئت‌هایی به آمریکا – سانفرانسیسکو رفتند تا تعبیه بریزند که بعد از جنگ چه کنند که جنگ سومی روی ندهد.

 یک هیئت نیز از ایران رفت که دکتر«سیاسی» نیز جزء آن‌ها بود. (از جمله «انتظام» و «غنی» و «قاسم‌زاده» و «صورتگر» و «کاظمی» و «الهیارصالح» و «منصورالسلطنه عدل» و تیمسار «جهانبانی» و چند تن دیگر. این‌ها چند ماه در سانفرانسیسکو بودند).

مرحوم دکتر «شفق» یک روز گفت: در «سانفرانسیسکو» هیئت ایرانی گل کرد، زیرا در جلسات، سایرین هر کدام پیشنهادی می‌کردند. مثلا تمام دنیا را باید خلع سلاح کرد تا دیگر جنگ نشود، یکی گفت همه مردم را باید سیر کرد تا جنگ پیش نیاید، یکی پیشنهاد داشت که کل ثروت‌ها را باید تقسیم کرد تا دنیا متعادل شود، و جمعی می‌گفتند مرز‌ها را باید برداشت تا جنگ پیش نیاید. معلوم بود که هیچ‌کدام از پیشنهاد‌ها عملی نبود و از جلسات خصوصی تجاوز نمی‌کرد و به جلسه عمومی نمی‌رسید.
 
تا اینکه یک روز دکتر «سیاسی» که به زبان انگلسی و فرانسه هر دو تسلط داشت، رفت پشت تریبون و گفت: آقا، جنگ نه مربوط به شکم است و نه ثروت و نه مرز. جنگ، نتیجه‌ی جهل است. مردم با فرهنگ‌های یک‌دیگر آشنایی ندارند و چون فرهنگ هم‌دیگر را نمی‌شناسند، به هم‌دیگر احترام نمی‌گذارند، و این توهین‌ها نتیجه‌ای جز جنگ ندارد. باید کاری کرد که سطح دانش مردم و شناخت آن‌ها ار فرهنگ هم‌سایگان و بیگانگان بالا برود، در این صورت احتمال دارد از میزان جنگ‌ها کاسته شود.

همه تائید کردند. قرار شد که کمیسیونی تشکیل شود که اساس آن بر شناخت فرهنگ‌ها و بالا بردن تعلیم و تربیت عمومی باشد. و این‌‌ همان چیزی است که عنوان «یونسکو» به خود گرفت و بعد‌ها یکی از سازمان‌های بزرگ وابسته به سازمان ملل متحد به‌شمار رفت و مرکز آن پاریس شد، و دکتر «سیاسی» به‌همین دلیل همیشه از اعضاء برجسته‌ی این سازمان بود و در کلیه‌ی مجامع اصلی آن شرکت داشت، و در ایران نیز سال‌ها ریاست آن را داشت، یا با مرحوم «حکمت» مشترکا آن را اداره می‌کرد.
باستانی پاریزی

«مصطفی‌ عبدالجلیل» و پایانی بر آغاز

نظام سیاسی یک کشور، پس از بررسی مدل‌های متفاوت و مختلف حکومتی آزموده‌شده در دیگر نقاط دنیا، که پروسه آزمون و خطا را پشت‌سر گذاشته، و نقاط ضعف و قوت آن آشکار شده‌است، در مجلس مخصوصی که با حضور نمایندگان طیف‌های مختلف سهیم در سرنوشت کشور، و نخبگان و خبرگان آگاه به کشورداری و سیاست، تشکیل می‌شود، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پس از تطبیق با شرایط بومی منطقه‌ای تنظیم، و در «قانون اساسی» یک کشور تعریف و به رای عمومی گذاشته می‌شود، و پس از رای اکثریت شهروندان حکم میثاق ملی پیدا نموده و قابلیت اجرا دارد.

 در غیر این‌صورت کشور با قانون دل‌خواه نانوشته یا نوشته‌‌شده‌ای شبیه «کتاب سبز» سرهنگ «معمر‌قذافی»، به‌شکل موردپسند یک شخص، که تعریف دقیق و صحیح آن در علوم سیاسی «دیکتاتوری» است، اداره می‌شود و هیچ نیازی هم به نخبه‌گان و تنفیذ رای مردم، و ...نیست.

 بدیهی است که در این نوع حکومتی همه مردم رعیت دیکتاتور قلم‌داد می‌شوند، و فقط می‌توانند، آن‌چنان که او اجازه می‌دهد رفتار نمایند و زندگی کنند. به‌معنی واقعی کلمه «زندگی در سایه مرگ.»

 این‌که نظام آینده لیبی اسلامی باشد یا سکولار یا غیر آن، نه در حد اختیار و اراده «مصطفی‌عبدالجلیل» است، نه در حد اختیار و اراده «ناتو» و کشورهای متحدی که به آزادی لیبی از شر دیکتاتور دیوانه آن کشور کمک نمودند، و نه در حد اختیار و اراده سازمان ملل. تنها در اختیار و حق «شهروندان» آن کشور است که بدون کم‌ترین تردید آقای «مصطفی‌ عبدالجلیل» احدی از شهروندان آن کشور است نه صاحب اختیار همه مردم آن کشور.

اگر قرار باشد که نظام سیاسی و اجرایی آن کشور به خواست و اراده یک نفر باشد، که نزدیک به ۴۰ سال چنین بود، و رهبر مخلوع آن کشور طی ۴۰ سال گذشته کشور را بر اساس خواست و اراده شخصی خود اداره نموده و هیچ رای و نظر مخالفی را برنتابیده و در نطفه خفه می‌نمود.
بر این اساس دیگر نیازی به آن‌همه خون و خون‌ریزی و انقلاب و کشت و کشتار نبود.

 ظاهرا آقای «عبدالجلیل» معنی گزاره «شورای ملی انتقالی» یا «دولت موقت» و «مجلس موسسان»، که وظیفه مجموعه آن‌ها تهیه و تنظیم پیش‌نویس «قانون اساسی» و پیشنهاد به شهروندان برای تنفیذ نهایی است، را نمی‌دانند، و بر اساس همین غفلت، پیشاپیش و قبل از هرگونه اظهارنظر عمومی، یا اظهارنظر از طرف دیگر شرکای سیاسی دولت انتقالی، خود را معیار قانون و وارث انقلاب دانسته، و در روز اعلام عمومی پایان جنگ و آزادی کامل «لیبی» اعلام نموده‌اند که؛ نظام سیاسی آینده لیبی نظام اسلامی خواهد بود،(+) و حتی پا را فرا‌تر نهاده و قانون چندهمسری که ظاهرا تاکنون در آن کشور ممنوع بوده‌است را از هم‌اکنون آزاد اعلام نموده‌اند. (+)

بدون شک این فرمایشات احساسی آقای «عبدالجلیل» در پروسه گذار از بحرانی که ۴۰ سال مردم ستم‌زده لیبی با آن دست به‌گریبان بوده‌اند و هم‌چنین بحران ۸ ماهه گذشته، به سوی یک کشور مستقل آزادی که تضمین‌کننده سلامتی حقوق شهروندان باشد، و در فرایند پاک‌سازی بازماند‌ه‌های تفکر دگم و جاهلی دیکتاتور مخلوع آن کشور، محلی از اعتنا و توجه نخواهد یافت و دنیا امیدوارانه منتظر است تا این انقلاب و آزادی مرحمی بر زخم‌های ۴۰ ساله مردم مظلوم و زخم‌خورده لیبی باشد.

شکل نظام سیاسی آینده لیبی را مردم این کشور تعیین خواهند نمود و تصمیم آن‌ها به خودشان مربوط است، اما بدون کم‌ترین تردید اگر قرار باشد سرنوشت آینده لیبی آن‌گونه باشد که مورد نظر و توجه آقای «عبدالجلیل» است؛ باید گفت که مردم لیبی و همه دنیا باید در فرجه‌ای بسیار کم‌تر از ۳۲ سال منتظر سرنوشتی باشند، که این‌روزها کشور ایران، که نظام حکومتی‌اش اسلامی بود، با آن دست‌به‌گریبان است.
 این سرنوشت در مقیاسی کم‌تر چیزی شبیه سرنوشت هشت‌ماه گذشته لیبی است و ظاهرا شهروندان لیبی به‌علاوه مردم دنیا کم‌ترین علاقه‌ای به این سرنوشت و آن شرایط ندارند. در غیر این‌صورت باید پروسه اعلام پایان جنگ و آغاز لیبی جدید به این شکل را «پایانی بر آغاز» نامید.