وب‌نوشته‌های یک شیشه‌بر

علی مصلحی
وب‌نوشته‌های یک شیشه‌بر

روزنامه‌نگاری که کارمند بانک بوده و اکنون شیشه‌بری می‌کند

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۹ مطلب در فروردين ۱۳۹۱ ثبت شده است

۹۱ هراس از نسنجیده‌گویی، لغو مصاحبه

پنجشنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۱، ۱۲:۳۹ ب.ظ

سایت «الف» در مطلبی تحت‌عنوان «دلایل لغو مصاحبه زنده رئیس‌جمهور در تلویزیون» نوشته‌است: «مصاحبه زنده رئیس‌جمهور که قرار بود سه‌شنبه‌شب پس از خبر ساعت ۲۱ از شبکه یک سیما پخش شود لغو شد.»
اگرچه این سایت در خبر خود به شکلی شفاف، به دلیل خاصی اشاره نکرده است، اما از فحوای مطالب می‌توان به این نتیجه رسید که دلیل اصلی لغو مصاحبه ریس‌جمهور این احتمال بوده که «احمدی‌نژاد» در این مصاحبه بر خلاف تمام مصالح اقتصادی و اجتماعی مردم و کشور، دستور رسمی اجرای فاز دوم هدف‌مندی یارانه‌ها را صادر و به مردم اعلام کند و به دنبال آن نمایندگان و مردم و مسؤلین در مقابل عمل انجام‌شده قرارگرفته و به قول معروف دستِ‌ِشان در پوست گردو گذاشته شود.

سایت «الف» هیچ اشاره‌ای به این‌که این تصمیم با صلاح‌دید، یا دستور چه مرجعی اتخاذشده نکرده‌است. با این وصف، این پرسش پیش می‌آید که، آیا مرجعی که صلاح دیده‌است مصاحبه انجام نشده، یا به زمان دیگری موکول شود، بر چه اساس و مبنا به چنین نتیجه و مصلحتی رسیده؟ و آیا عملا چنین اختیاری داشته است یا خیر؟

تردیدی نیست که سیاست‌گذاری در برنامه‌های صداو سیما و مصاحبه و پخش یا عدم پخش آن بر عهده و حق مسؤلین آن سازمان و با رعایت سلسله مراتب، ریاست عالی آن است. اما پوشیده نیست که ریس‌جمهور شخص دوم مملکت است و با رای مستقیم مردم اتنتخاب‌شده، و سازوکارهای اجرای انتخاب ایشان ظاهرا چنان بوده‌است که، اگر میزان آگاهی وی نسبت به مصالح نظام و مردم، بیش از ریس‌ صدا و سیما نباشد، مسلما کم‌تر نیست، و بر اساس حقوقی که بر شخصیت حقوقی ریس‌جمهور مترتب است، آن سازمان موظف است امکانات گفت‌وگوی رو در روی ایشان با مردم را برای تسهیل اقدامات اجرایی دولت در رابطه با شهروندان و اطلاع‌رسانی به‌موقع به آن‌ها، فراهم کند.

اگر اجرای فاز دوم هدف‌مندی یارانه‌ها، بر خلاف مصالح نظام است و کار درستی نیست، ظاهرا سازوکارهای قانونی اجرانشدن و یا جلوگیری از اجرای احتمالی آن با لجبازی یک شخص یا مقام اجرایی در قانون پیش‌بینی شده و مسلما چیزی غیر از  لغو مصاحبه تلوزیونی آن شخص است.

بر اساس شواهد آشکار موجود و مورد تصریح اغلب دست‌اندرکاران اجرایی و قضایی و پارلمانی کشور در تمامی سطوح ـــ به عنوان مثال همین مورد لغو مصاحبه به دلیل هراس از اظهاراتی خاص و نسنجیده توسط آقای «احمدی‌نژاد» ـــ به نظر می‌رسد هراسی ناگفته و پنهانی از «احمدی‌نژاد» در اغلب مسؤلین و مقامات کشور وجود دارد، که پس از آن‌که سیاست مدارا با او کارد را به استخوان رسانده و دیگر جایی برای آن در رفتار‌ها و برنامه‌ها باقی‌نمانده، به جای مراجعه به سازوکار‌ها و اهرم‌های قانونی موجود برای مهار قانون‌گریزی و رفتارهای خودمحورانه مشکل‌ساز برای مردم و نظام و کشور، سرنا را از سر گشاد باد کردن، دستور کار تمام سازمان‌ها و نهاد‌ها و مسؤلین‌شده، و همگی به شتاب فراون به سمت پرتگاه می‌روند و «احمدی‌نژاد» هم با‌‌ همان شتاب کشور را از سمتی دیگر به طرف پرتگاه هدایت می‌کند.

در مطلب سایت «الف» هم‌چنین اشاره شده‌است که، در حالی که مردم و علما از تورم شدید در ماه‌های اخیر، گله‌مند بوده و خواستار توقف هدف‌مندی یارانه‌ها و بازگشت نرخ‌ها به قبل از اجرای این قانون می‌باشند، پای‌گاه اطلاع رسانی دولت با تهیه و انتشار گزارشی، از درخواست مردم از دولت براى افزایش یارانه‌ها خبر داده و به نفع آغاز فاز دوم هدف‌مندی یارانه‌ها فضا‌سازی نموده‌است.

در این میان مشخص نیست که آیا پای‌گاه اطلاع‌رسانی دولت در مورد درخواست مردم برای افزایش یارانه راست می‌گوید، یا سایت «الف» متعلق به یک نماینده مجلس و بعضی از رسانه‌های دیگر اصول‌گرا که گله‌مندی مردم و علما از هدف‌مندی یارانه‌ها و درخواست توقف آن را گزارش نموده‌اند؟

ظاهرا در این دعواها برای متولیان حلوا خیرات می‌کنند و به کام آن‌ها شیرین است. اما شوربختانه باید اعتراف نمود که همه تلخ‌کامی و زهر آن نصیب شهروندان بدبخت و مظلومی است که حقوق و سرمایه‌هایشان به تاراج  «جهالت» می رود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۱ ، ۱۲:۳۹
علی مصلحی

دستگاه دیپلماسی و توقعات غیرمعقول ما

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۱، ۰۴:۳۷ ق.ظ

رسانه‌های متعدد در ایران، روز چهارشنبه سی‌ام فروردین۹۱ به نقل از یک منبع غیر‌رسمی و مخالف دولت مرکزی عربستان، اعلام نمودند که ۸ ایرانی در عربستان اعدام شد‌ه‌اند.
 بلافاصله وزیر امورخارجه ایران ضمن تکذیب این خبر، اعلام کرد که با همتای عربستانی خود تلفنی گفت‌وگو نموده و طرف عربستانی قول داده است که در مورد اجرای حکم دست نگه داشته شود.

تا این‌جا یعنی اتهام و متهم و حکم وجود دارند، ولی دولت عربستان به درخواست دولت ایران و شاید برای اطمینان از عادلانه‌بودن مراحل دادگاه، «موقتا» اجرای حکم را تعطیل و به زمان دیگری موکول نموده است.

از طرف دیگر، موج مانور روی این خبر با تحریک احساسات ملی و پوشش آن با روی‌کرد منفی نسبت به اقدام عربستان و نقد و تخریب صریح دستگاه دیپلماسی و متهم‌نمودن آن به بی‌کفایتی و انفعال در برابر این اقدام، فضای مجازی و بعضی از رسانه‌های ایرانی را فراگرفت.

نکته جالب این قضیه آن بود که، در این موضع تهاجمی، فعالین لائیک یا دستِ‌کم سکولار فضای مجازی هم‌گام و هم‌راه با سایت «شیعه آنلاین» که منبع اصلی و اولیه انتشار خبر می‌باشد و به تعصب شدید در طرف‌داری از مذهب شیعه، شهرت دارد و با روی‌کردی خشن اخباری از این دست را پوشش می‌دهد، در این قضیه از در رفاقت درآمده و با هم حادثه اتفاق افتاده را محکوم نمودند.

در این‌که دستگاه دیپلماسی باید نسبت به وضعیت شهروندان ایرانی مهاجر یا مسافر در تمام نقاط دنیا حساس بوده و اتفاقات مربوط به آن‌ها را با وسواس پی‌گیری، و دقت نماید که خدای ناکرده فاکتور غربت و غریبه بودن، باعث پایمال شدن حقوق هم‌وطن ایرانی نشود، کم‌ترین تردیدی نیست. همین وضعیت را دیگر کشور‌ها نسبت به سرنوشت شهروندان مهاجر یا مقیم خود در کشور ایران دارند و باید هم داشته باشند. این یک عرف پذیرفته‌شده جهانی و بین‌المللی است.

اما این‌که توقع داشته باشیم هم‌وطنان ما در دیگر کشور‌ها نسبت به شهروندان عادی آن کشور از حقوق برجسته‌تر و بیش‌تری برخوردار باشند و خواستار مصونیت قضایی و حق کاپیتولاسیون برای آن‌ها باشیم و دستگاه دیپلماسی را مورد شماتت قرار دهیم که چرا پی‌گیر چنین حق و حقوقی برای آن‌ها نبوده، با ابتدایی‌ترین معیارهای انسانی و حقوق بشری و آزادگی، قرن‌ها فاصله داریم و به لحاظ فکری در عصر پارینه‌سنگی به سر می‌بریم.

 شهروندان ایرانی معصوم نیستند و احتمال این‌که این ۸ شهروند ایرانی در کشور عربستان مرتکب خطایی شده‌اند که به لحاظ قانون آن کشور مجازات اعدام دارد، نه‌تنها دور از ذهن نیست که بسیار هم قریب به ذهن می‌باشد.
 تنها حق داریم که نسبت به عادلانه‌بودن حکم صادره، و اطمینان از این‌که در سیر رسیدگی به پرونده قضایی، در حق آن‌ها اجحاف و بی‌عدالتی صورت نگرفته، حساس باشیم و توقع داشته باشیم و باید هم چنین کنیم.

 این با اعتراضات سخیف و آلوده به بی‌حرمتی به مقامات دولت عربستان و دستگاه دیپلماسی کشورمان، بر اساس خبری که منبع آن یکی دو رسانه عیر رسمی و مخالف نظام موجود عربستان هستند زمین تا آسمان توفیر دارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۱ ، ۰۴:۳۷
علی مصلحی

از «شهر‌ هرت» تا دانشگاه آزاد

دوشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۱، ۱۲:۲۸ ب.ظ

یکی از به‌ترین اتفاقاتی که در دوره ریاست‌جمهوری «احمدی‌نژاد» و در دولت دهم افتاد، و البته پس از چالش‌ها و مشکلات فراوان و مخالفت‌های که قسمت عمده آن توسط عده‌ای بود که ناآگاهانه آب به آسیاب «شهرهرت» می‌ریختند، الحاق «دانشگاه آزاد اسلامی» به زیرمجموعه دولت و خارج شدن آن از تیول مجموعه‌ای خاص که خواهی نخواهی در حوزه جغرافیای «شهرهرت» تعریف می‌شدند.
 
مولفه‌ مشخص‌ و اصلی این مجموعه‌های خاص، آزادی کامل، بی‌قید و شرط و نامحدود و عدم پاسخ‌گویی به هیچ مرجع قانونی است.

اگر ادعای مخالفان دولتی‌شدن دانشگاه آزاد را مبنی بر این‌که دولت «احمدی‌نژاد» به هیچ مرجعی پاسخ‌گو نیست قبول کنیم، اتفاق عجیبی نیفتاده است، این دانشگاه از بدو تاسیس تا کنون با سازوکار مدیریتی قبلی آن، به هیچ مرجعی پاسخ‌گو نبوده، اکنون با سازوکار مدیریتی دیگری این اتفاق افتاده.

 اما قرار نیست که برای همیشه «دولت» معادل «احمدی‌نژاد» تعریف شود و با این فرض و بهانه از ایجاد حداقلی شرایط پاسخ‌گویی برای یک سازمان عریض و طویل که از پول این مردم اداره می‌شود، جلوگیری شود.
 
راه پاسخ‌گو نبودن دولت، جلوگیری از پیوستن نهادهای موازی و مزاحم به آن دولت، و ایجاد شرایط قانونی سالم‌سازی ساختار اجرایی و سیاسی و فرهنگی نیست. سازوکار دیگری دارد که باید در جای خود بدان پرداخت.

فرض کنید اگر قرار باشد همین اتفاق درباره یکی از موسسات مشابه ـ که مدیریت آن در اختیار و تیول «هاشمی»‌ها و «خاتمی» ها نیست ـ بیفتد، تمام رسانه‌ها و بوق‌های تبلیغاتی که با پیوستن «دانشگاه‌ آزاد» به دولت مخالف بودند، بلافاصله در مقام دفاع از آن برآمده و در وصف خوبی‌ها و چشم‌انداز‌های مثبت آن داد سخن می‌دهند و تمام راه‌کار‌ها و توجیهات قانونی آن‌را از دل قانون اساسی و شرع استخراج نموده و در اختیار دست‌اندرکاران طرح قرار می‌دهند. ضمنا هرگونه مخالفت با آن را مخالفت با خدا و پیغمبر و امام زمان تعریف نموده و برای این دلیل خود نیز انواع و اقسام روایات و احادیث را از متون دینی استخراج و ارائه می‌نمایند.

 حقیقت آن‌َست که در کشور ایران متاسفانه طی ۳۰ سال اخیر (به قبلش فعلا کاری ندارم) اغلب مسائل و دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و ... «موضوعیت» نداشته است، بلکه از زاویه ابزار برای رسیدن به هدف و یا نیل به یک موقعیت و مقام سیاسی به آن نگریسته شده و مورد طرح و استفاده قرار می‌گرفته است.
 با این وصف مسئله طرح‌شده پس از وصول هدف و کسب مقام و موقعیت سیاسی برای طراح، خاتمه یافته تلقی می‌شده‌است.

برای یک جامعه رو‌به‌جلو و یک نظام سیاسی و کشور موفق، اصل بر آن‌است که تا آن‌جا که ممکن است، ارگان‌ها و سازمان‌های موازی با دولت و بدون نظارت آن وجود نداشته باشد و تمام سازمان‌ها و ارگان‌ها و نهادهای موجود زیرنظر دولت و تحت مدیریت واحد دولت اداره شوند، و دولت نیز در مقابل عملکرد آن‌ها به پارلمان پاسخ‌گو باشد. مگر سازمان‌ها و ارگان‌های مردم‌نهادی که به دست مردم و بدون کم‌ترین کمک‌ و دخالت دولتی شکل‌گرفته و هیچ‌گونه قصد انتفاع شخصی و خصوصی از ایجاد آن غیر از کمک‌های بشردوستانه و عمومی در جریان نباشد. البته در مورد آن‌ها نیز برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی نظارت‌های خاصی لازم است.

در خبر‌ها آمده بود که دانشگاه‌آزاد، از تاریخ خروج «مهدی هاشمی» از کشور به قصد نظارت بر شعبه‌های خارج از کشور این داشگاه، تا زمانی که مدیر جدید حقوق ایشان را قطع نموده، ماهیانه مبلغ ۱۴ میلیون تومان از این دانشگاه حقوق می‌گرفته است.
 ۱۴ میلیون تومان یعنی مبلغی که اگر من قادر به تهیه آن طی ۱۰ سال بودم الان دستِ‌کم مدرک دکتری در یک رشته داشگاهی داشتم و دانشگاه آزاد ماهیانه به کسی می‌داده است که بدون تردید سواد خواندن و نوشتن را نسیه دارد. یعنی خوب بلد نیست. البته از منظر مدرک تحصیلی ایشان هم چون مرحوم «کردان» دکتر تشریف دارند، اما به تعبیر شیرین خواجه رندان:
 «نه هرکه سر بتراشد قلندری داند.»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۱ ، ۱۲:۲۸
علی مصلحی

رسانه، خبر، مخاطب

جمعه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۱، ۰۷:۱۶ ب.ظ

این یادداشت را برای سایت وادقان نوشته‌ام

در کار رسانه و خبر، اصلی وجود دارد که بر اساس آن، خبرنگار و رسانه حق ندارند بر اساس مفروضات شخصی خود درباره ارزش‌مندبودن و یا نبودن یک خبر، یا درجه اهمیت آن قضاوت نموده و براساس قضاوت خود آن‌را منتشر نمایند یا از انتشار آن خودداری نمایند.

برای سنجش اعتبار یک خبر، استاندارد‌ها و شاخص‌های ویژه‌ای وجوددارد که تعیین می‌کند چه خبری ارزش‌مند است و چه خبری ارزش‌مند نیست و یا درجه اهمیت یک خبر کدام است.

از طرف دیگر یکی از برجسته‌ترین، یا شاید برجسته‌ترین بخش یک روزنامه یا رسانه یا سایت، بخش اخبار متنوع آن براساس گستردگی شخصیتی و علایق شخصی مخاطبان آن است.
یک رسانه مخاطب متعدد و متنوع دارد. عده‌ای اخبار اجتماعی آن‌را دنبال می‌کنند، عده‌ای فقط برای پی‌گیری اخبار ورزشی به رسانه خود سر می‌زنند، ممکن است اقتصاد موضوع جذاب خاصی برای بخشی از مخاطبان یک رسانه باشد، و ... بر همین سیاق می‌توان موضوعات دیگری را برشمرد و برای آن مخاطبینی فرض کرد.

رسانه‌ای در این میان، موفق‌تر است که بتواند برای همه سلایق و همه مخاطبان‌‌َش خبر «دقیق» و «صحیح» و «سریع» داشته باشد.

یکی از استاندارد‌ها و معیار‌ها برای سنجش عیار یک خبر، در اصطلاح روزنامه‌نگاری، «هم‌جواری» است. مثلا برای یک رسانه در شهر «کاشان» خبر سیل در «قمصر» که ۴کشته داشته است، اهمیت بیش‌تری دارد تا زلزله در کشور «اندونزی» که ۴۰ کشته داشته. اگرچه باید هر دو خبر پوشش داده شود، اما برای رسانه «کاشان» اول خبر شهر هم‌جوار «قمصر» بعد خبر کشور دور‌دست «اندونزی». برای خبرگزاری «رویترز» (۱) اما اول خبر زلزله در کشور «اندونزی» بعد شاید خبر سیل و خسارت‌های آن در شهر «قمصر».
 چون «هم‌جواری» هردو برای آن رسانه یک‌سان، اما میزان واکنش به خبر زلزله «اندونزی» و اصطلاحا «دربرگیرندگی» آن بیش‌تر است.

واژه «وادقان» بار عاطفی، تاریخی، جغرافیایی، حسی و نوستالوژیکی را با خود دارد. این واژه، به اندازه کافی ظرفیت خبرساز و خبررسانی دارد.
هر لحظه در گوشه و کنار این دنیا اتفاقی واقع می‌شود، یا در شرف وقوع است، یا قرار است واقع شود، که به نوعی به «وادقان» و از منظری خاص ربط پیدا می‌کند.

سایت «وادقان» می‌تواند پل ارتباطی خبری و رسانه‌ای، بین آدم‌هایی باشد، که به یک یا چند علت از وجوه پیش‌گفته (عاطفی، تاریخی، جغرافیایی، حسی، نوستالوژیکی و...) با «وادقان» ربط پیدا‌می‌کنند و اکنون از هم‌دیگر دورافتاده و از یک‌دیگر خبر ندارند.

به نظر می‌رسد، بر این اساس و بر اساس سخن ابتدای این نوشته، برای سایت «وادقان» پوشش اخباری که به‌نوعی به «وادقان» مربوط است، باید با اهمیت و شایسته توجه باشد.

اگر خبر درگذشت پدر «ساعدباقری»(۲) برای خبرگزاری و سایت «ایلنا» مهم است، مطمنئا برای سایت «وادقان» مهم نیست. اما برای سایت وادقان خبر درگذشت مرحوم «علی‌جان علی‌رجبی» مهم است.
 نه‌تنها بعید نیست، بلکه حتما امکان دارد کسی آن‌طرف مرز‌ها از طریق سایت مطلع شود که، فلان خدمت‌گزار روستا که ایشان با او خاطرات دور و درازی داشته و دارد، اکنون در وادقان درگذشته و او را برای لحظاتی در نگاه اول محزون نماید، همین حزن البته ارزش‌مند است، اما در نگاه اصلی و رسالت رسانه خوشحال نماید که در زمانه‌ای زندگی می‌کند که خبر‌ها نه به سرعت دویدن یک چارپا و اعتبار چاپار آن، بلکه به سرعت باد و از طریق امواج رد و بدل می‌شوند.

با این‌همه اما، جای خالی خیلی از خبرها که در وادقان اتفاق می‌افتد، یا در جای دیگری اما به وادقان ربط دارد در این سایت خالی است، و از این منظر سایت قسمت عمده‌ای از رسالت خود را فروگذاشته و مخاطبانی را هم از دست داده‌است.
پانوشت
۱ـ یکی از بزرگ‌ترین و معتبر‌ترین خبرگزاری‌های دنیا
۲ـ شاعر و گوینده رادیو و تلوزیون ایران
این نوشته در سایت وادقان ‌این‌جا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۱ ، ۱۹:۱۶
علی مصلحی

اسنادش موجود است

پنجشنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۱، ۰۶:۵۵ ب.ظ

پس از آن‌که آقای «احمدی‌نژاد» در مناظره تاریخی شب سیزدهم خرداد۸۸ به اخباری استناد کرد و اعلام نمود که «اسناد آن موجود است» و هیچ‌گاه نه‌تنها مردم عادی، که حتی کار‌شناسان و اهل فن هم اجازه پیدا نکردند که آن اسناد را مشاهده نمایند و دست بر قضا اسنادی دال بر کذب و دروغ‌بودن آن‌ها نیز مطرح و منتشرشد، ظاهرا این وضعیت استناد به اسنادی که کسی حق دیدن آن‌را ندارد، یک اپیدمی و روال طبیعی در بین دولت‌مردان ایران شده‌است.

در بین هوادارن فوتبال، کم‌تر کسی است که نداند «هوشنگ‌ نصیرزاده» یکی از به‌روز‌ترین کار‌شناسان مسائل داوری فوتبال در ایران است.
 «نصیرزاده» با دقت و وسواس خاصی مسائل پیرامونی این حوزه را پی‌گیری و رصد‌نموده و بر آن اشراف کامل دارد. بنابراین اگر در مورد موضوعی در این رابطه ادعایی مطرح کند، احتمال خطا و اشتباه در آن بسیار ضعیف می‌باشد.

این یک ادعای صرف نیست. بار‌ها و بار‌ها تجربه حضور او در برنامه‌های ورزشی و خصوصا برنامه پرطرف‌دار ۹۰ و نظرات صحیح و کار‌شناسانه او که با کم‌ترین ضریب خطا هم‌راه بوده، آن‌را ثابت نموده‌است.

پس از اتفاق غیرمنتظره و شاه‌کار «محمود‌ رفیعی» داور مسابقه پرسپولیس ـ داماش که بازی را در ثانیه‌های آخر به‌علت توهین تماشاگران و هوادارن پرسپولیس نیمه‌تمام گذاشت، مسلم بود که بحث این‌هفته برنامه ۹۰ بسیار داغ و شنیدنی خواهد بود. اما کسی باور نمی‌کرد این بدعت آشکار و خنده‌دار در کار داوری فوتبال، کار را به رویاوری «عسگری» نایب‌ریس کمیته داوران فدراسیون فوتبال و آقای «نصیرزاده» کشانده و دست‌پاچگی آقای «عسگری» در مقابل سؤالات ناگهانی و غیرمترقبه اما مستند به اطلاعات دقیق «نصیرزاده» کار را به پرت‌وپلاگویی و توهین به جای پاسخ منطقی آقای «عسگری» بکشاند.

در این‌که اطلاعات مورد استناد آقای «نصیرزاده» در مورد سوءاستفاده کمیته داوران از امکانات مدیریتی و مصادره تمام امکانات و ظرفیت‌ها به‌نفع خود و دوستان مطابق با واقعیت است، و او مستند به اسناد و اطلاعات دقیق ‌آن‌را مطرح نموده، کم‌ترین تردیدی هیچ‌کدام از مخاطبین و کار‌شناسان برنامه ندارند.

اما نکته جالب در این میان اسنادی است که آقای «عسگری» ادعا می‌کند در اختیاد دارد و می‌تواند به‌واسطه آن ثابت کند که حنای ادعاهای آقای «نصیرزاده» رنگی ندارد، اما کسی حق دیدن آن اسناد را ندارد و در پایان برنامه فقط به مجری برنامه نشان داده خواهد شد و ظاهرا دوربین‌های برنامه نمی‌توانند آن اسناد را به مردم نشان دهند.
 
از قدیم و ندیم گفته‌اند؛ آن‌که یک‌طرفه به قاضی برود راضی برمی‌گردد، در این میدان اما کسانی راضی‌اند که خود در جای‌گاه قاضی و قضاوت نشسته و قرار است پریشانی در کار قضاوت ورزش و فوتبال کشور را مدیریت کنند.
 یعنی «نمک قضاوت» است که در حال گندیدن است.
این نوشته در خودنویس این‌جا

مرتبط:
سردار شما دیگه چرا
 واکنش نصیرزاده به اظهارات نایب‌ریس کمیته داوران

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۱ ، ۱۸:۵۵
علی مصلحی

سردار! شما دیگه چرا؟

سه شنبه, ۲۲ فروردين ۱۳۹۱، ۰۵:۳۵ ب.ظ

تیم فوتبال پرسپولیس تهران که آقای «رویانیان» مدیریت آن‌را از چند ماه پیش برعهده گرفته، در یک مسابقه و در میدان ورزش نتیجه را به تیم «داماش» واگذار کرد. تماشاگران به نحوه قضاوت داور مسابقه معترض‌شده و اقدام به توهین و فحاشی به داور مسابقه نمودند.

داور مسابقه به‌درست یا غلط و در اعتراض به این رفتار، بازی را در آخرین لحظات و در حالی‌که تنها کسری از دقیقه به زمان پایانی بازی باقی مانده‌بود، نیمه‌تمام خاتمه داد.

کمیته انظباطی فدراسیون فوتبال روز دوشنبه ۱۳۹۱/۱/۲۱ برای این موضع تشکیل جلسه‌داده و علاوه بر آن‌که نتیجه بازی را ۳ بر ۰ به سود تیم «داماش» اعلام نمود، ۲ امتیاز دیگر نیز از تیم «پرسپولیس» کم نموده، ضمنا هر دو تیم را هم به پرداخت ۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد.
 
آقای «رویانیان» مدیریت محترم عامل باشگاه «پرسپولیس» که قبل از مدیرباشگاه‌بودن، نزد افکار و انظارعمومی به‌عنوان یک شخصیت انتظامی و قانونی و حقوقی شناخته می‌شود، و توقع آن‌َست که سمبل احترام به قانون و تصمیمات قضایی و قانونی باشد، در مصاحبه با رسانه‌های جمعی و از جمله در مقابل دوربین تلوزیون به رای صادره اعتراض نموده و در کمال تعجب و در حالی‌که انتظار می‌رود به‌عنوان یک چهره موجه و شخصیتی که سال‌ها بازوی اجرای قانون در کشور بوده و باید برای اعاده حقوق قانونی باشگاه تحت مدیریت خود، و اعتراض به احکام صادره به سازوکارهای قانونی متمسک و متوسل شود، متاسفانه به جنجال و شانتاژ متوسل‌شده و در مقابل دوربین تلوزیون و در پاسخ به سؤالات خبرنگار ورزشی، داور مسابقه را به اشتباه عمدی و با قصد مشخصِ تحریک تماشاگران متهم نمود، و صریحا اعلام کرد که اگر نتواند امتیازات کسرشده را به باشگاه برگرداند از «پرسپولس» خواهد رفت.

در این‌که هر تیم و هر مدیری حق دارد که به نتایج احکام صادرشده توسط کمیته انظباطی معترض بوده و اعتراض خود را به کمیته استیناف اعلام کند کم‌ترین تردیدی نیست.
 اما اگر قرار باشد هر شخص خود را محق بداند که پیش از اعتراض به مراجع قانونی، در جای‌گاه قاضی نشسته و بر علیه داور مسابقه اعلام اتهام نماید و احساسات طرف‌دارن را متوجه داور مسابقه نماید، از هیچ مدیر و مسؤلی پسندیده نیست و از آقای «رویانیان» با توجه به شخصیت حقیقی و حقوقی توامان ایشان ناپسندیده‌تر.

سردار «رویانیان» پیش از آن‌که یک چهره ورزشی و مدیرعامل یک تیم ورزشی باشد، یک شخصیت انتظامی و حقوقی و قانونی است و به‌رغم بازنشسته‌شدن از حرفه و سمت نیروی انتظامی و ورود به حوزه و عرصه‌ای دیگر، ولی امکان تفکیک شخصیت قبلی ایشان از شخصیت حقوقی فعلی اگر غیرممکن نباشد، بسیار ضعیف است.

این‌که ورود یک شخصیت با پیشینه مثبت و با نمره و امتیاز و کارنامه قبولی عالی در حوزه قانون و نظم و مدیریت بحران، به عرصه ورزش که جولان‌گاه شلوغی و جنجال و جنب‌وجوش است، کار درستی هست یا خیر موضوع دیگری است. اما جامعه همیشه و در همه‌حال از مردان قانون چه در لباس قانون باشند چه نباشند، چه در ماموریت باشند چه در حال استراحت، توقع دارند که مرد قانون باشند و مبادی آداب نظم و امنیت و احترام به حقوق و قانون.

مرتبط:
منشور بی‌اخلاق، اخلاق بی‌منشور

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۱ ، ۱۷:۳۵
علی مصلحی

رفراندم خشت اول عمارت جمهوری‌اسلامی

شنبه, ۱۲ فروردين ۱۳۹۱، ۰۵:۲۱ ب.ظ

«جمهوری اسلامی» قبل از انقلاب پی‌ریزی و بنیان گذاشته شد.
قبل از آن‌که شا‌ه برود و آیت‌الله «خمینی» به ایران بیاید، رایزنی‌های مقدماتی انجام و تصمیمات گرفته شده‌بود. بر روی این پِی حالا باید عمارتی و بنایی بنیان گذاشته و معماری می‌شد. خشت اول این عمارت و این بنیان را روز دوازدهم فروردین ۱۳۵۸ گذاشتند. ۳۲ سال پیش. و کج گذاشتند. کج! از آن خشت اولی که معمار کج‌نهاده، دیوار و عمارت تا ثریا هم که برود کج است و ناموزون.

 «محمدملکی» اولین ریس دانشگاه تهران بعد از انقلاب و از کنش‌گران ملی مذهبی، در نامه‌ی روشن‌گرانه‌ای، پرده از نحوه رای‌گیری و پر کردن صندوق‌ها در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ و رفراندومی که اعلام شد ۹۸ درصد به جمهوری اسلامی رای داده‌اند، برداشت و افشا کرد که تقلب قابل‌توجه و بزرگی در آن رفراندوم صورت‌گرفته و آمار اعلام‌شده و رای مردم به جمهوری اسلامی به میزان ۹۸ درصد یک دروغ و فریب بزرگ است.

جدای از این افشاگری، اصولا نحوه برگزاری رفراندوم هم به‌گونه‌ای ظاهرا بوده‌است که افرادی که می‌خواستند رایی غیر از «آری» برای «جمهوری اسلامی» به صندق بریزند و با آن مخالف بودند، باید شجاعت قابل‌توجهی می‌داشتند و یا در آن شرایطی که جو غالب با انقلاب و خواسته‌های علنی آن بود، ساز مخالف کوک‌کردن حکم بازی با جان و زندگی را داشت و کم‌تر کسی حاضر است به‌سادگی به این بازی تن دردهد.

با این‌همه، در یک شرایط کاملا منصفانه و عادلانه هم به‌آسانی قابل تصور بود که، نتیجه رفراندوم پیروزی قاطعانه «جمهوری‌اسلامی» می‌باشد و اصطلاحا «جمهوری اسلامی» رای می‌آورد.
 کم‌ترین نیازی به تقلب و رای ‌سازی و آمارسازی جعلی و ... هم نبود.
 اما نتیجه انتخابات و رفراندوم و درصد‌های اعلام‌شده چیزی غیر از آن می‌شد که اعلام‌شد و در به‌ترین حالت با ۹۰ درصد رای «آری» و ۱۰درصد رای منفی قابل تصور بود.

 هیچ اتفاق بدی هم نمی‌افتاد. خواست طراحان «جمهوری اسلامی» و انقلابیون محقق‌ شده‌بود و همه‌چیز هم با خوبی و خوشی و آرامش ادامه پیدا می‌کرد.

 اما این‌گونه نشد و تقلب و آمارسازی و افتخار به آمارهایی که در خوشبینانه‌ترین حالت هم نمی‌توان به تحقق آن باور داشت، از اولین لحظه‌ها و ساعات و از اولین خشت نظام در دستور کار قرارگرفت تا در کم‌تر از سه دهه از عمر انقلاب، نتایج تاسف‌بار و شرم‌‌سارانه آن، به عریان‌ترین و زشت‌ترین شکل خود را نشان دهد.

اصلاح امور ویران و خراب جامعه و تَرَک عمیقی که در اعتماد مردم و شهروندان نسبت به نظام ایجاد شده، تنها و تنها با بازگشت به گذشته و ترمیم خرابی‌ها و اشتباهات ابتدایی و اصلاح خشت اول ممکن خواهد شد.
 هرگونه تلاش برای اصلاح امور از میانه‌ راه و مغفول گذاشتن گذشته، عملا رهی به دهی نخواهد برد.
 
مرتبط:
توضیحات صادق طباطبایی در مورد نحوه رای‌دادن در رفراندوم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۱ ، ۱۷:۲۱
علی مصلحی

بی احترامی به دیگران به چه قیمتی؟

جمعه, ۱۱ فروردين ۱۳۹۱، ۰۵:۰۴ ب.ظ

حقیقت آن‌َست که «با حلوا حلوا گفتن، دهان شیرین نمی‌شود» و با افتخار به این‌که ما گذشته غنی فرهنگی داشته‌ایم و سر‌آمدان علم و فرهنگ و هنر متعلق به ما و کشور ما بوده‌اند، نمی‌توانیم در دنیا ادعای فرهنگی و متمدن‌بودن کنیم و توقع هم داشته باشیم که دنیا به چشم یک کشور و ملت متمدن و بافرهنگ به ما نگاه کند.

افتخار به نمادهای برجسته و منحصر به‌ فرد فرهنگی، علمی، هنری و ادبی زمان‌های گذشته، و دخیل‌بستن به تاریخ و پیشینه پرافتخار فرهنگی و هنری، اگرچه برای تشخُص‌بخشیدن به هویت فرهنگی و ملی و حفظ ریشه‌های عمیق فرهنگ یک ملت ارزش‌مند، بلکه ضروری و یک وظیفه است، اما به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه آن باشد که وارثان آن آثار و آن گنچینه‌ها، واجد همه آن ارزش‌ها و آن میراث هستند و مردمان امروز، فرزندان خلف پدارن متمدن دی‌روز هستند و لاجرم متمدن.
 
شوربختانه باید گفت ما نه‌تنها امروز یک کشور جهانِ‌سومی، که یک کشور عقب‌افتاده هستیم که بر اساس استاندارد‌ها و معیارهای علمی موجود، در پایین‌ترین طبقه‌ها در میان کشور‌های جهان قرارمی‌گیریم.

 مردم ما از کم‌ترین امکانات و نتایج درخشان و روبه‌افزون علم و تکنولوژی که محروم و ممنوع‌اند هیچ، با شاخصه‌های اخلاقی و فرهنگی نیز سال‌ها فاصله داشته و از آن‌ها نیز محروم‌اند.

لازم نیست خیلی خودمان را به شعارهای تهی از واقعیت و کذب دل‌خوش کنیم و خیلی به گذشته‌گانمان افتخار کنیم و خود را فریب دهیم که مثلا «منشور‌ کورش» مال ما است و «بوعلی» ایرانی بوده، و «حافظ» و «سعدی» و «مولوی» ایرانی بوده‌اند و گستره جغرافیای ایران از کجا تا به کجا بوده‌است و ... .
به قول معروف «داشتم‌ داشتم حساب نیست، دارم دارم حساب است.»

 این‌ها واقعیت «فقر» عمیق جامعه امروز ایران و ایرانی را در تمام زمینه‌ها عوض نمی‌کند و جبران نمی‌نماید.

تزیین چهارپایان به نشانه بی‌احترامی و تحقیر دیگر کشور‌ها و دیگر مردم جهان به پرچم آن کشور‌ها و در خیابان‌های شهر‌ها گرداندن و از آن عکس و فیلم تهیه‌کردن و در رسانه‌های عمومی جهانی نمایش دادن، یعنی ورشکستگی در اخلاق و فرهنگ و تمدن.

 این کار، چیزی از داشته‌های آن‌ها کم نمی‌کند، از داشته‌های ما اما، بسیار کم می‌کند.‌‌ همان داشته‌هایی که زمانی بدان‌ها در جهان مشهور و معروف بوده‌ایم و با رفتاری از این دست گام‌به‌گام، و یکی‌یکی آن‌ها را از دست داده‌ایم. و آن‌قدر در این قربانی‌شدن و ازدست‌دادن، مست و شادمان بوده‌ایم که هوش‌یارشدن و توجه، بسیار زمان‌بر شده‌است.

حکایت شیرین و در عین حال تلخ «خر برفت‌ و خر برفت و خر برفت» مولوی را حتما همه ما خوانده‌ایم و خیلی هم بدان خندیده‌ایم غافل از آن‌که «خود حکایت نقد حال ماست‌ آن.»

نشانه‌های ملی و از جمله پرچم، نماد ملیت و فرهنگ کشورهاست. همه مردم دنیا براساس احترام متقابل و پروتکل‌ها و مقاوله‌نامه‌ و میثاق‌نامه‌های بین‌المللی نوشته و نانوشته، به نمادهای ملی هم‌دیگر احترام می‌گذارند. در داخل مرز‌ها، مردم برای صیانت از نماد‌های ملی، حتی از جان خود نیز دست می‌شویند و برای حفظ آن جان‌فشانی می‌کنند.

بی‌احترامی به نماد‌ها و اسطوره‌های ملی دیگر کشور‌ها در هیچ جایی و از هیچ فرد و مقامی پسندیده و قابل‌دفاع نیست. اگر یک کشور یا قوم و ملت عقب‌مانده هم بدان دست زد، بلافاصله با واکنش منفی جهانی روبه‌رو می‌شود.
 بر فرض هم که نشود، هیچ دستگاه دیپلماسی مترقی نباید به شهروندان خود اجازه دهد که به نمادهای ملی دیگر کشور‌ها بی‌احترامی و توهین‌ کنند.

 این‌که یک کشور حقوق کشور دیگر را پای‌مال نموده و یا در سرنوشت آن دخالت بی‌جا نموده و ... امر جداگانه‌ای است که باید با روند و روش‌های دیگری بدان پاسخ داده و بدان پرداخت و الا، توسل به چنین شیوه‌های مذمومی، نه‌تنها باری را سبک، و گرهی را باز نمی‌کند، که عملا کورکردن گره‌ای‌ است که با دست قابل باز کردن بود و حالا به دندان هم سخت گشوده می‌شود.
 
بی‌احترامی به پرچم کشور «ایلات‌ متحده‌ آمریکا» و «بریتانیا» و کشور اشغال‌گر «اسراییل» و دیگر کشور‌ها، از ابتدای انقلاب در ایران مرسوم و متداول، و حتی پسندیده بود و جوانان انقلابی ابتدای انقلاب، کمی که پا به سن گذاشته و از خامی ابتدایی آن روز‌ها فاصله گرفتند، متوجه اشتباه شده و آن‌را‌‌ رها نمودند.
 
حتی اعضای «دفتر تحکیم وحدت» در مراسم هر ساله روز ۱۳ آبان، حدود یک‌دهه پیش اعلام نمودند که در احترام به طرح «گفت‌وگوی تمدن‌ها» مراسم نمادین آتش‌زدن پرچم «آمریکا» را دیگر برگزار نخواهند کرد و از آن سال دیگر این اتفاق نیفتاد.

 اگر بی‌احترامی به دیگران و نماد‌ها و اسطوره‌های ملی و مذهبی آن‌ها، نتیجه و موفقیتی می‌توانست داشته باشد، هیچ‌گاه امپراطوری «خسروپرویز» پادشاه گستاخ ایرانی که نامه دعوت پیامبر اسلام را پاره کرد، آن‌گونه رقم نمی‌خورد و همه میراث گذشتگانش آن‌گونه بر باد نمی‌رفت.

مرتبط:
سال‌روز بی‌اخلاقی در مناسبات بین‌المللی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ فروردين ۹۱ ، ۱۷:۰۴
علی مصلحی

مختصات ویژه یک کارگردان خصوصی

چهارشنبه, ۹ فروردين ۱۳۹۱، ۱۲:۴۶ ب.ظ

«محمدحسین‌ فرح‌بخش» کارگردان فیلم «خصوصی» که فیلم او به اشاره آیت‌الله «احمد‌خاتمی» در خطبه‌های نمازجمعه تهران و اعتراض و تظاهرات خیابانی جمعی از افراد و نیروهای خودسر که خود را «انصار‌حزب‌الله» می‌خوانند، از روی پرده‌های سینما جمع‌آوری و ممنوع‌الپخش شد، در نامه‌ای به آیت‌الله «خاتمی» از فیلم و شخصیت خود دفاع نموده و اعتراض‌ و شانتاژ ایشان در خطبه‌ها را ناشی از عدم اطلاع  از وی و فیلمش معرفی نموده است.
نکته جالب توجه در این نامه ادبیات مخصوص «حسین‌شریعتمداری» و «کیهان» است که ایشان به آن متوسل شده و تلاش نموده‌است بواسطه آن خود را از اتهامات وارده تبرئه نماید.
آقای «فرح‌بخش» در قسمتی از نامه خود نوشته‌است:
 «فیلم زندگی خصوصی در نقد کسانی است که در ابتدای انقلاب متعصبانه، خود را فرا‌تر از قانون دانسته و به بهانه نهی از منکر، پونز در پیشانی زنان بدحجاب می‌کردند و امروز کارشان به ضدیت با نظام و اسلام رسیده و حتی منکر وجود امام زمان «عج» شده‌اند.»
 اگرچه ایشان از شخص خاصی نام نبرده‌اند، اما ناگفته مشخص است که منظور آقای «فرح‌بخش» از این شخص آقای «اکبرگنجی» است.
  اینکه «اکبرگنجی» در دوران انقلاب به پیشانی کسی پونز می‌زده است یا نه، من اطلاعی‌ ندارم. این ادعایی است که روزنامه «کیهان» مطرح نموده و آقای «گنجی» هم ظاهرا به آن پاسخی نداده است. این پاسخ ندادن و سکوت تا اندازه‌ای معنای تایید آن را می‌دهد.
 در اینکه انقلاب، با خود بی‌قانونی و شلختگی و بلوا و بلبشو، به‌همراه می‌آورد کمترین شک و تردیدی نیست. اما شایسته است آقای «فرح بخش» آدرس بدهند که ابتدای انقلاب ایران و در بحبوحه حوادث اول انقلاب چه کسی یا چه گروهی خود را فرا‌تر از قانون نمی‌دانست؟ آیا خود ایشان می‌توانند به صراحت اعلام کنند که آن‌زمان با ماشین بی‌قانونی و تخریب و بهم‌ریختگی همراه نبوده‌است؟
اگر جوابِِ‌شان مثبت است لطفا به این سؤال پاسخ بدهند که پس چرا انقلاب کردند؟ و انقلاب برای یک چنین آدمی چه معنایی می‌توانست داشته باشد؟
اشاره می‌کنم ابتدای انقلاب تنها و تنها یک نفر و یک گروه و حزب مشخص دم از قانون و انظباط می‌زد و خود و حزب متبوع‌اش را فرا‌تر از قانون نمی‌دانست: مرحوم آقای مهندس «بازرگان» که به‌رغم تحمل سال‌ها زندان و شکنجه در زمان رژیم سابق باز با انقلاب مخالف بود و در‌‌ همان زمان هم دم از اصلاح رژیم می‌زد.
 اما ادعای دیگر ایشان آنست که فیلم وی بر علیه کسی است که منکر وجود امام زمان شده‌است.
البته آقای «گنجی» منکر وجود امام دوازدهم شیعیان شده‌اند و برای خود هم دلایلی دارند، اما آقای «گنجی» اولین نفری نیستند که چنین ادعایی مطرح نموده و مطمئنا آخرین آن نیز نخواهند بود. اما مطمئن و مسلم پاسخ ادعای آقای «گنجی» و امثال او فیلم «خصوصی» و ادعاهای حاکمیت‌پسند کارگردان آن نیست. پاسخ چنان ادعایی سند و مدرک قوی و محکم و معتبر‌تر از اسناد و مدارکی است که مدعی در اثبات ادعای خود مطرح نموده. آنچنان‌که مثلا، ادعای ساحران زمان حضرت «موسی» را عصای او نقش بر آب کرد.
  آقای «فرح‌بخش» در ادامه نوشته است:
«سال۸۸ هم کسانی در مقابل نتایج قانونی انتخابات اعتراض‌شان را به صورت تجمع به عرصه عمومی و سطح خیابان‌ها آوردند و می‌خواستند از این طریق به خواسته‌های‌شان برسند، امروز هم گروه اندکی در اعتراض به فیلمی که پروانه نمایش قانونی دارد نفر به خیابان آورده و به شکلی غیرقانونی در سطح شهر تجمع کرده و حاضر به تمکین در مقابل نظام و تصمیماتش نیستند، میان این دو گروه چه تفاوتی هست؟
از نظر من هیچ... هر دو گروه برای مقابله با قانون به خیابان‌ها ریخته‌اند
».
چنانچه نامه تصریح می‌کند، امروز گروه «اندکی» در اعتراض به فیلمی به خیابان آمده‌اند، اما آنچه نامه بدان اشاره نمی‌کند و نمی‌تواند اشاره کند آنست که، در اعتراض به نتایج انتخابات نزدیک به جهار میلیون انسان معترض در کمترین زمان ممکن به خیابان آمدند که وجود خودشان را که توسط وزارت کشور نادیده گرفته شده بود اثبات کنند، نه حدود ۴۰۰نفر که خود را صاحب هرگونه حق و حقوقی می‌دانند و ۷۰ میلیون جمعیت کشور در مقابل آن‌ها هیچ حق و حقوقی ندارند.
اما به فرض که حق با ایشان باشد و حضور خیابانی ایستادن در مقابل قانون باشد. آیا ایشان حاضرند مسؤلیت ایستادن خودشان در مقابل قانون و به خیابان آمدن در زمان رژیم گذشته، که در همین نامه بدان اشاره و تصریح نموده‌اند را قبول کنند؟
 اگر از نظر ایشان تفاوتی بین آن دو گروه نیست، از نظر بنده هم تفاوتی بین این سه گروه نیست.
نامه به شکل روشنی حکایت از دخیل بستن آقای کارگردان به ضریح «کیهان» دارد تا شفای فیلم خود را آن بگیرد. اما آقای «فرح‌بخش» کمی دیر به فکر روشن کردن اجاق خود از آتش «کیهان» و «شریعتمداری» افتاده‌اند. این البته از‌‌‌ همان بصیرت زیادی است که ایشان دارند و متوجه نیسنتند که این‌روز‌ها آن آتش و آن اجاق کم‌کم در حال افول و خاموش ‌شدن می‌باشند.
این نوشته در خودنویس اینجا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ فروردين ۹۱ ، ۱۲:۴۶
علی مصلحی