از «شهر‌ هرت» تا دانشگاه آزاد

یکی از به‌ترین اتفاقاتی که در دوره ریاست‌جمهوری «احمدی‌نژاد» و در دولت دهم افتاد، و البته پس از چالش‌ها و مشکلات فراوان و مخالفت‌های که قسمت عمده آن توسط عده‌ای بود که ناآگاهانه آب به آسیاب «شهرهرت» می‌ریختند، الحاق «دانشگاه آزاد اسلامی» به زیرمجموعه دولت و خارج شدن آن از تیول مجموعه‌ای خاص که خواهی نخواهی در حوزه جغرافیای «شهرهرت» تعریف می‌شدند.
 
مولفه‌ مشخص‌ و اصلی این مجموعه‌های خاص، آزادی کامل، بی‌قید و شرط و نامحدود و عدم پاسخ‌گویی به هیچ مرجع قانونی است.

اگر ادعای مخالفان دولتی‌شدن دانشگاه آزاد را مبنی بر این‌که دولت «احمدی‌نژاد» به هیچ مرجعی پاسخ‌گو نیست قبول کنیم، اتفاق عجیبی نیفتاده است، این دانشگاه از بدو تاسیس تا کنون با سازوکار مدیریتی قبلی آن، به هیچ مرجعی پاسخ‌گو نبوده، اکنون با سازوکار مدیریتی دیگری این اتفاق افتاده.

 اما قرار نیست که برای همیشه «دولت» معادل «احمدی‌نژاد» تعریف شود و با این فرض و بهانه از ایجاد حداقلی شرایط پاسخ‌گویی برای یک سازمان عریض و طویل که از پول این مردم اداره می‌شود، جلوگیری شود.
 
راه پاسخ‌گو نبودن دولت، جلوگیری از پیوستن نهادهای موازی و مزاحم به آن دولت، و ایجاد شرایط قانونی سالم‌سازی ساختار اجرایی و سیاسی و فرهنگی نیست. سازوکار دیگری دارد که باید در جای خود بدان پرداخت.

فرض کنید اگر قرار باشد همین اتفاق درباره یکی از موسسات مشابه ـ که مدیریت آن در اختیار و تیول «هاشمی»‌ها و «خاتمی» ها نیست ـ بیفتد، تمام رسانه‌ها و بوق‌های تبلیغاتی که با پیوستن «دانشگاه‌ آزاد» به دولت مخالف بودند، بلافاصله در مقام دفاع از آن برآمده و در وصف خوبی‌ها و چشم‌انداز‌های مثبت آن داد سخن می‌دهند و تمام راه‌کار‌ها و توجیهات قانونی آن‌را از دل قانون اساسی و شرع استخراج نموده و در اختیار دست‌اندرکاران طرح قرار می‌دهند. ضمنا هرگونه مخالفت با آن را مخالفت با خدا و پیغمبر و امام زمان تعریف نموده و برای این دلیل خود نیز انواع و اقسام روایات و احادیث را از متون دینی استخراج و ارائه می‌نمایند.

 حقیقت آن‌َست که در کشور ایران متاسفانه طی ۳۰ سال اخیر (به قبلش فعلا کاری ندارم) اغلب مسائل و دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و ... «موضوعیت» نداشته است، بلکه از زاویه ابزار برای رسیدن به هدف و یا نیل به یک موقعیت و مقام سیاسی به آن نگریسته شده و مورد طرح و استفاده قرار می‌گرفته است.
 با این وصف مسئله طرح‌شده پس از وصول هدف و کسب مقام و موقعیت سیاسی برای طراح، خاتمه یافته تلقی می‌شده‌است.

برای یک جامعه رو‌به‌جلو و یک نظام سیاسی و کشور موفق، اصل بر آن‌است که تا آن‌جا که ممکن است، ارگان‌ها و سازمان‌های موازی با دولت و بدون نظارت آن وجود نداشته باشد و تمام سازمان‌ها و ارگان‌ها و نهادهای موجود زیرنظر دولت و تحت مدیریت واحد دولت اداره شوند، و دولت نیز در مقابل عملکرد آن‌ها به پارلمان پاسخ‌گو باشد. مگر سازمان‌ها و ارگان‌های مردم‌نهادی که به دست مردم و بدون کم‌ترین کمک‌ و دخالت دولتی شکل‌گرفته و هیچ‌گونه قصد انتفاع شخصی و خصوصی از ایجاد آن غیر از کمک‌های بشردوستانه و عمومی در جریان نباشد. البته در مورد آن‌ها نیز برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی نظارت‌های خاصی لازم است.

در خبر‌ها آمده بود که دانشگاه‌آزاد، از تاریخ خروج «مهدی هاشمی» از کشور به قصد نظارت بر شعبه‌های خارج از کشور این داشگاه، تا زمانی که مدیر جدید حقوق ایشان را قطع نموده، ماهیانه مبلغ ۱۴ میلیون تومان از این دانشگاه حقوق می‌گرفته است.
 ۱۴ میلیون تومان یعنی مبلغی که اگر من قادر به تهیه آن طی ۱۰ سال بودم الان دستِ‌کم مدرک دکتری در یک رشته داشگاهی داشتم و دانشگاه آزاد ماهیانه به کسی می‌داده است که بدون تردید سواد خواندن و نوشتن را نسیه دارد. یعنی خوب بلد نیست. البته از منظر مدرک تحصیلی ایشان هم چون مرحوم «کردان» دکتر تشریف دارند، اما به تعبیر شیرین خواجه رندان:
 «نه هرکه سر بتراشد قلندری داند.»

نامه «حمزه کرمی» سنگ را به گریه می‌اندازد

جرس نوشته است: هاشمی رفسنجانی پس از خواندن نامه «حمزه کرمی» شدیدا گریسته است.
باور کنید دروغ است. «هاشمی رفسنجانی» اصلا نمی‌داند گریه یعنی چه. من مطمئنم شکنجه‌هایی که در دوره زمام‌داری ایشان بر سر امثال استاد «سعیدی سیرجانی» توسط تیم اطلاعاتی و تواب‌سازی وزارت اطلاعات ایشان آمد، به‌اندازه کافی ایشان را قسی‌القلب نموده‌است که از خواندن شکنجه‌ها و دردهای نوشته‌شده در نامه به گریه نیفتند.

نام استاد «سعیدی» را به‌عنوان مشتی نمونه خروار از هزاران انسان اهل قلم و اهل‌دردی آوردم که طی سال‌های گذشته در سایه سکوت معنی‌دار امثال من و شما و آقای «کرمی» دردها را به‌جان خریدند و در سیاه‌چال‌های تعصب و تحجر شکنجه شدند و در سکوت غریبانه خود مردند و فراموش شدند.

از این جمع استاد «علی‌اکبر سعیدی سیرجانی» پس از تحمل سال‌ها شکنجه و عذاب، نهایتا در کمال غربت و تنهایی مرد و بعد از مرگ هم جماعت بی‌غیرت اهل قلم نه که پاس خدمات بی‌شمار و ارزنده‌اش به فرهنگ و ادب این مملکت را نداشتند، که سگ‌ها را آزاد گذاشتند تا هر چه می‌خواهند درباره او بی‌حرمتی و بی‌ادبی مرتکب شوند و در مقابل از پاسبانان و متولیان فرهنگ پاداش و جایزه و تشویق دریافت نمایند.

من البته به حکم وظیفه انسانی و به حکم تعهدی که در برابر وجدان و قلم خودم دارم، از زجرها و مصیبت‌هایی که امروز بر سر اهالی دردمند قلم و روزنامه‌نگاری و خبر می‌آید، دردمندم و در مقابل هراس خود و سستی احتمالی در مقابل وظیفه‌ای که بر دوش دارم به خدا پناه می‌برم. و همین وظیفه مرا به نوشتن این ارجوزه واداشته است.

یک روز قبل از آخرین نمازجمعه به امامت «هاشمی رفسنجانی» نوشتم که بهترین فرصت به ایشان رونموده و بهترین شانس فردا در خانه ایشان را خواهد زد که بتواند در مقابل نقاط سیاه و کور موجود در پرونده‌اش در مقابل دولت کودتا برای خود آبرو بخرد، به شرط آن‌که از آن فرصت استفاده بهینه نماید. اما «هاشمی» علی‌رغم نظر غالب دوستان که نقش او را در آن نمازجمعه و خطبه‌ها خوب می‌دانند نقش خود را خوب بازی نکرد و برگ سیاه دیگری بر پرونده قطور خود افزود و بعد از آن با حضور در کنار حاکمیت شکنجه و عذاب و کشتار، شریک دزد و رفیق قافله ماند و با کمال میل از هم‌راهی با مردم خودداری کرد.

آن فرصت طلایی که از دست رفت، نشست دوره‌ای و موسمی خبرگان رهبری هم عملا در ادامه همان فرصت و همان رفتار از بین رفت تا «هاشمی» دل‌خوش به برگزاری جلسات هفتگی و بی‌اثر «مترسک مصلحت نظام» باشد و ملاقات‌های هفتگی‌اش با مقام رهبری با نظم خاصی برقرار.

در این میان هر از گاهی شنیده می‌شد که «هاشمی» تحت کنترل شدید است و راه پیش و پس هم بر او بسته است و اگر بخواهد هم نمی‌تواند کاری بکند. اما دیدیم و دیدید که وقتی قرارشد سوگلی آقا محاکمه و محکوم شوند، پایشان بسته نبود و به اشاره او آقا «مهدی» از کشور خارج شدند و علی‌رغم صدور حکم جلب و ... و بازی‌های تبلیغاتی که بر سر آن درآمد و درآوردند، آب هم از آب تکان نخورد و بعد از جندی همسر و فرزندان و مادر و بستگان هم برای ملاقات او راهی فرنگ شدند. هیچ قدرتی هم یاری جلوگیری و ... نداشت و ندارد.

و دیدیم و دیدید که وقتی حاکمیت تمام‌قد و یک‌صدا قصد نمود که دانشگاه آزاد را از ید قدرت «هاشمی» خارج نماید؛ ایشان توانست یک‌تنه در مقابل حاکمیت بایستد و نافرمانی را تا بدان‌جا پیش ببرد که اجازه حضور نمایندگان دومین شخص مملکت، یعنی ریس‌جمهور به نشست هیات موسس دانشگاه آزاد را ندهد.
 ورود به حیات خلوت مرد قدرت‌مند و درسایه نظام ممنوع بود، اما حبس و آزار مسؤلین دفتر و هم‌راهان هاشمی و بدتر از آن کشتار مردم در خیابان‌ها و ... اشکالی نداشت.

جنبش سبز خسارت‌هایی عظیمی از «هاشمی» دیده‌است. چه کسی می‌تواند منکر شود که در شب مناظره در بحث اشرافی‌گری و سرمایه‌داری «هاشمی» و «ناطق‌نوری» حق با «احمدی‌نژاد» نبود؟ اما هم‌چنان‌که «میرحسین موسوی» از «احمدی‌نژاد» در همان مناظره پرسید: چه ربطی به «میرحسین» داشت؟

اجازه بدهید نهایت بی‌ربطی آن را همین‌جا مشخص کنم. آقای «هاشمی» در ماه‌های آغازین سال ۸۸ رسما اعلام نموده بود چنان‌چه آقایان «روحانی» «لاریجانی» یا «ولایتی» کاندیدا شوند، به یکی از آن‌ها رای خواهد داد. این در شرایطی بود که اصلاح‌طلبان تمام سرمایه‌گذاری بر روی «خاتمی» را آغاز کرده‌بودند. یعنی ایشان به «خاتمی» هم علاقه و اعتقادی نداشته چه برسد به «میرحسین».

اما به‌تر از این‌ها اسناد مهمی است که این‌روزها پشت سرهم به نفع «میرحسین» و افشای اختلاف شدید و سنگ‌اندازی‌های ریس‌جمهور و ریس‌مجلس وقت بر سر راه نخست‌وزیر محبوب بنیان‌گذار جمهوری اسلامی افشا شده و پرده از اختلاف فاحش نگاه و رفتار سیاسی بین ایشان و آقای «هاشمی» برمی‌دارد.

نامه «حمزه کرمی» سنگ را به گریه می‌اندازد. اما از سنگ کاری ساخته نیست. این مردمانند که باید بعد از خواندن نامه به‌خود آیند و از خود بپرسند آیا انسانند یا سنگ؟ و اگر به این نتیجه رسیدند که انسانند به وظیفه انسانی خود عمل کنند.

«حمزه کرمی» زمانی در این کشور صاحب قدرت و اقتداری بود که به هیچ روی باور نمی‌کرد که روزگاری همان بلا که در سایه سکوت و آرامش او بر سر مرحوم «ابراهیم زال‌زاده» آمد، بر سر او هم بیاید، ولی آمد.

خیلی رک و صاف و پوست کنده؛ اگر فکر می‌کنید که سکوت کنید و ننویسید و ... به سراغ‌ِتان نخواهند آمد و حبس‌ِتان نخواهند کرد و سرتان را در سنگ پر از فضولات دستشویی فرو نخواهند کرد، و ... پس بنشینیدو روزه سکوت بگیرید و از زنانتان هم بخواهید که سرخاب و سفیداب‌تان کنند و زیرابروانتان را بردارند که سزاوار نشان مردی هم نیستید چه رسد به جوهره‌ی آن.

خواب آشفته اصول‌گرایان

«اصول‌گرایان» این‌روزها آرامش ندارند و هر لحظه خواب‌های آشفته می‌بینند. هیچ منبعی برای آن‌ها خبر خوبی ندارد. نه برای طیف تندرو، نه برای محافظه‌کار. آسمان همه‌جا برای همه آن‌ها ابری است. خبر بد قاتق نان‌ِشان شده و امنیت‌ِشان را نشانه رفته است.

در شیراز، استان‌دار جدید استان فارس با «پدرخوانده اصول‌گرایان» آیت‌الله «حائری شیرازی» شدیدا مشکل پیدا کرده و پس از شکایت بر علیه او و بازداشت فرزندش، هم‌چنین برکناری فرمان‌دار شیراز، به جدال‌هایی شدید بین خود و طرف‌داران آیت‌الله دامن‌زده است.
 ناگفته پیداست که استان‌دار فارس منصوب غیرمستقیم «احمدی‌نژاد» ریس‌جمهور مورد تایید و حمایت «اصول‌گرایان» است.

فرزند آیت‌الله «حائری» داماد ریس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مسؤل سایت «الف» می‌باشد. آثار این جدال و تنش وسیله او به تهران منتقل شده و باعث می‌شود که آقای «احمد توکلی» یار و هم‌راه ریس‌جمهور کودتا در انتخابات نهم و دهم ریاست‌جمهوری، به‌رغم سکوت خائنانه در مقابل نگرانی و اخطارهای «میرحسین موسوی» نسبت به ظهور دیکتاتوری مدرن با وجود آقای «احمدی‌نژاد» و هم‌چنین کودتای ننگین انتخاباتی و اتفاقات خونین بعد از آن، به یک‌باره کاسه داغ‌تر از آش شده و در نطق شدید‌اللحنی به ریس‌جمهور متذکر شود که؛ «درس گردن‌کشی ندهد» و برای تهدید، حقوق و اختیارات نمایندگان برای استیضاح ریس‌جمهور را به او یادآوری کند.

این اتفاقات و خبرهای بد البته همه بعد از نطق مودبانه؟! «علی مطهری» در پی درگیری لفظی و فیزیکی با «کوچک‌زاده» و «حسینیان» و «رسایی» یک روز بعد از قائله بلوای طرف‌داران نام‌بردگان جلو مجلس، اتفاق می‌افتد.

نمایندگان جوان حرمت بزرگ‌ترها را نگاه نداشتند و کار خود را انجام دادند. ظاهرا بعد از آن‌ها، حالا نوبت وعاظ جوان وتازه به دوران‌رسیده بود تا حرمت و تحمل شیوخ را فروگذارده، با نام «جامعه وعاظ ولایی» از «جامعه وعاظ تهران» و تشکل مادر«جامعه روحانیت مبارز تهران» انشعاب نمایند تا آشفتگی و پریشانی به ستاد فرمان‌دهی و لجستیک فکری «اصول‌گرایان» کشانده شود.
البته باید اشاره نمود که «چامعه وعاظ ولایی» تحت نظارت و مدیریت ریس‌دفتر ریس‌جمهور آقای «اسفندیار رحیم مشایی» اعلام موجودیت می‌نمایند.

«جامعتین» احساس خطر می‌کنند و سریعا اتاق فکر با حضور سران دو تشکل تشکیل می‌شود. «جامعه وعاظ ولایی» به رسمیت شناخته نمی‌شود. اما ظاهرا شیوخ فراموش کرده‌اند که «وعاظ جوان» برای اعلام حضور به رسمیت آن‌ها نیاز ندارند و به پول‌های آقای «رحیم مشایی» نیاز دارند که بدون رسمیت «جامعتین» پرداخت می‌شود.

در این گیرودارها «هاشمی رفسنجانی» بدون توجه به تمام مناقشات شش ماه گذشته بر سر اداره «دانشگاه آزاد اسلامی» و بحث مصوبه مجلس و طرح خفت‌بار یک فوریتی برای پس گرفتن آن پس از یک روز، و درگیری‌های سخیف نمایندگان بر سر آن و هم‌چنین بحث‌ها و بدعت‌های مضحک قضایی بر سر پرونده مربوط به این موضوع، که به شکلی آشکار پرده از عدم استقلال دستگاه قضایی در ایران بر می‌دارد، جلسه هیئت موسسان دانشگاه را با حضور نمایندگان مقام رهبری تشکیل می‌دهد.

نمایندگان ریس‌جمهور که براساس مصوبه جدید «شورای عالی انقلاب فرهنگی» به ترکیب هیئت امنا اضافه شده‌اند نیز برای حضور در جلسه اقدام می‌نمایند، اما آقای «هاشمی » اجازه حضور در جلسه را به آن‌ها نمی‌دهد.
این مسئله در شرایطی اتفاق می‌افتد که «میرحسین موسوی» عضو هیئت موسس که بر اساس مصوبه جدید شورا عضویت او باطل‌شده در جلسه حضور دارد.

و در شرایطی که «احمدی‌نژاد» سعی می‌نماید به تشکیل جلسه هیئت‌موسس دانشگاه آزاد و راه‌نیافتن نمایندگانش به جلسه مذکور، با برگزاری جلسه‌ای مشابه، پاسخ بدهد، ناگهان نامه‌ای از دفتر رهبری دریافت می‌نماید که «اجازه دهد دانشگاه آزادفعلا به همان شکل قدیم مدیریت شود.» «احمدی‌نژاد» البته وقتی از نگرانی خارج می‌شود که خبردار می‌شود آقای «هاشمی» هم نامه‌ای با مضمونی مشابه از همان مرجع دریافت نموده‌است.
اما با وجود رفع نگرانی ریس‌جمهور این نگرانی و سؤال به وجود می‌آید که چرا بر خلاف عرف و عادت معمول این‌بار حکم حکومتی در دو نسخه و خطاب به دو نفر صادر شده‌است؟
به راستی حکمت این تغییر عرف از طرف رهبری چیست؟

و بالاخره هنوز جوهر توافقات جدید جامتعین و قطع‌نامه تحریم‌های جدید سازمان ملل بر علیه ایران خشک نشده که از پای‌گاه بزرگ و معتبر و پشتوانه اصلی اقتصادی اصول‌گرایان ــ بازار تهران ــ شعار «مرگ بر دیکتاتور» به‌گوش می‌رسد.
 همان شعاری که معترضین به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری دهم و معتقدین وفاردار به پیروزی «میرحسین موسوی» در انتخابات خرداد سال گذشته، یک‌سال است بر علیه دیکاتوری «احمدی‌نژاد» سر می‌دهند.
 حالا دیگرهیچ جایی برای «اصول‌گرایان» امن نیست.
و البته ناگفته پیداست که باعث و بانی همه این اتفاقات مستقیما آقای «محمود احمدی‌نژاد» است. همان‌که نظرش به نظر رهبری نظام بر اساس خطبه‌های نماز‌جمعه ۲۹ خرداد سال گذشته نزدیک‌تر است.
این نوشته در جرس این‌جا

بازرسی یا مدرک‌ربایی؟

روز پنج‌شنبه ششم خرداد دفتر ریاست هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی، با صدور اطلاعیه‌ای از حمله بیش از ۲۰ نیروی لباس‌شخصی مسلح به دفتر هیات‌امنا و هیئت‌موسس دانشگاه آزاد اسلامی و دفتر مرکز علوم و فناوری‌های پیش‌رفته خبر داد و متعاقب آن، شنبه هشتم خردادماه، دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مسئولیت این حمله را رسما برعهده گرفته و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بازرسی از دفتر ریاست هیات‌امنای دانشگاه آزاد اسلامی با حکم این دادسرا برای کشف و ضبط اسناد طبقه‌بندی‌شده و مرتبط با وقایع بعد از انتخابات صورت گرفته‌است.

در این‌که احتمال دارد ادعاهای دادسرای عمومی و انقلاب تهران واقعیت داشته باشد، شکی نیست. هم‌چنان‌که به همان اندازه احتمال دارد ادعای فوق عاری از واقعیت باشد.
شواهد و اخباری غیرموثق منتشر‌شده در رسانه‌های مجازی نه‌تنها عاری از واقعیت‌بودن ادعای فوق را تایید می‌کند، بلکه پرده از اسراری بر می‌دارد که در صورت حقیقت‌داشتن، باید به حال این کشور و قوه قضاییه آن و مردمی که انتظار «دادستانی» از این دستگاه را دارند، گریست.

جدای از صحت و سقم اخبار منتشره و ادعاهای پیرامونی آن، و به فرض صحت ادعای دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پروسه بازرسی از دفتر ریاست هیات‌امنای دانشگاه آزاد اسلامی، که با حمله تعدادی از نیروهای لباس‌شخصی مسلح، آن‌هم در آن ساعت از شب، صورت‌پذیرفته دارای اشکالات اساسی قانونی است، و وجود همین اشکالات اساسی قانونی به‌شدت شائبه و شایعه اخبار غیرموثق درباره دروغ‌بودن گزارش دادسرا را تقویت می‌تماید.

قانون‌گذار یرای جلوگیری و کاهش احتمال سوء‌استفاده از اختیارات پلیسی و قضایی، پیش‌بینی و توصیه نموده‌است که نیروهای انتظامی از یونیفرم مخصوص و تعریف‌شده استفاده نمایند و هرجا نیاز به اعمال قوه قهریه بود، پلیس موظف است بدون فوت وقت در خدمت نیروی قضایی قرار بگیرد.
 این قاعده البته در موارد بسیار اندکی مثلا با فرض احتمال مخدوش‌نمودن مدارک جرم، استثناهایی را پیش‌بینی نموده است. ظاهرا مورد اتفاق‌افتاده در مورد دانشگاه آزاد شامل موراد استثنایی نمی‌شود و عدم استفاده از پلیس یا پلیس با لباس‌شخصی در بازرسی از دانشگاه آزاد، فاقد کمترین وجاهت قانونی است و باید اذعان نمود که برخلاف ادعای دادسرای عمومی و انقلاب تهران، و بنا بر اخبار منتشرشده، جریان اتفاق‌افتاده نه‌تنها بازرسی از یک دفتر، بلکه یک مدرک‌ربایی البته با حکم دادسرا بوده و باتوجه به این‌که هوش‌یاری تهیه‌کنندگان مدارک باعث شده است از مدارک موجود رونوشت تهیه شود، به‌زودی کذب‌بودن ادعای دادسرای تهران معلوم و این اتفاق موید صحت ادعای اخبار منتشرشده در رسانه‌های غیرموثق خواهد بود.

اما آن‌چه در این فرایند بیشترین لطمه را خواهد دید، اعتبار«قوه قضاییه» ایران است که روز به روز با دورشدن از استقلالی که لازمه وجودی آنست، در خدمت شایعه و دروغ و خیانت قرار گرفته است و از طرف مقابل نیز رسانه و رسانه‌های منتشرکننده اخبار این‌چنین محل توثیق مردم خواهند شد.

مرتبط:
رسایی: حمله به دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد مشکوک است