از «شهر هرت» تا دانشگاه آزاد
یکی از به‌ترین اتفاقاتی که در دوره ریاست‌جمهوری «احمدی‌نژاد» و در دولت دهم افتاد، و البته پس از چالش‌ها و مشکلات فراوان و مخالفت‌های که قسمت عمده آن توسط عده‌ای بود که ناآگاهانه آب به آسیاب «شهرهرت» می‌ریختند، الحاق «دانشگاه آزاد اسلامی» به زیرمجموعه دولت و خارج شدن آن از تیول مجموعه‌ای خاص که خواهی نخواهی در حوزه جغرافیای «شهرهرت» تعریف می‌شدند.
مولفه مشخص و اصلی این مجموعه‌های خاص، آزادی کامل، بی‌قید و شرط و نامحدود و عدم پاسخ‌گویی به هیچ مرجع قانونی است.
اگر ادعای مخالفان دولتی‌شدن دانشگاه آزاد را مبنی بر این‌که دولت «احمدی‌نژاد» به هیچ مرجعی پاسخ‌گو نیست قبول کنیم، اتفاق عجیبی نیفتاده است، این دانشگاه از بدو تاسیس تا کنون با سازوکار مدیریتی قبلی آن، به هیچ مرجعی پاسخ‌گو نبوده، اکنون با سازوکار مدیریتی دیگری این اتفاق افتاده.
اما قرار نیست که برای همیشه «دولت» معادل «احمدی‌نژاد» تعریف شود و با این فرض و بهانه از ایجاد حداقلی شرایط پاسخ‌گویی برای یک سازمان عریض و طویل که از پول این مردم اداره می‌شود، جلوگیری شود.
راه پاسخ‌گو نبودن دولت، جلوگیری از پیوستن نهادهای موازی و مزاحم به آن دولت، و ایجاد شرایط قانونی سالم‌سازی ساختار اجرایی و سیاسی و فرهنگی نیست. سازوکار دیگری دارد که باید در جای خود بدان پرداخت.
فرض کنید اگر قرار باشد همین اتفاق درباره یکی از موسسات مشابه ـ که مدیریت آن در اختیار و تیول «هاشمی»ها و «خاتمی» ها نیست ـ بیفتد، تمام رسانه‌ها و بوق‌های تبلیغاتی که با پیوستن «دانشگاه آزاد» به دولت مخالف بودند، بلافاصله در مقام دفاع از آن برآمده و در وصف خوبی‌ها و چشم‌انداز‌های مثبت آن داد سخن می‌دهند و تمام راه‌کار‌ها و توجیهات قانونی آن‌را از دل قانون اساسی و شرع استخراج نموده و در اختیار دست‌اندرکاران طرح قرار می‌دهند. ضمنا هرگونه مخالفت با آن را مخالفت با خدا و پیغمبر و امام زمان تعریف نموده و برای این دلیل خود نیز انواع و اقسام روایات و احادیث را از متون دینی استخراج و ارائه می‌نمایند.
حقیقت آن‌َست که در کشور ایران متاسفانه طی ۳۰ سال اخیر (به قبلش فعلا کاری ندارم) اغلب مسائل و دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و ... «موضوعیت» نداشته است، بلکه از زاویه ابزار برای رسیدن به هدف و یا نیل به یک موقعیت و مقام سیاسی به آن نگریسته شده و مورد طرح و استفاده قرار می‌گرفته است.
با این وصف مسئله طرح‌شده پس از وصول هدف و کسب مقام و موقعیت سیاسی برای طراح، خاتمه یافته تلقی می‌شده‌است.
برای یک جامعه رو‌به‌جلو و یک نظام سیاسی و کشور موفق، اصل بر آن‌است که تا آن‌جا که ممکن است، ارگان‌ها و سازمان‌های موازی با دولت و بدون نظارت آن وجود نداشته باشد و تمام سازمان‌ها و ارگان‌ها و نهادهای موجود زیرنظر دولت و تحت مدیریت واحد دولت اداره شوند، و دولت نیز در مقابل عملکرد آن‌ها به پارلمان پاسخ‌گو باشد. مگر سازمان‌ها و ارگان‌های مردم‌نهادی که به دست مردم و بدون کم‌ترین کمک و دخالت دولتی شکل‌گرفته و هیچ‌گونه قصد انتفاع شخصی و خصوصی از ایجاد آن غیر از کمک‌های بشردوستانه و عمومی در جریان نباشد. البته در مورد آن‌ها نیز برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی نظارت‌های خاصی لازم است.
در خبر‌ها آمده بود که دانشگاه‌آزاد، از تاریخ خروج «مهدی هاشمی» از کشور به قصد نظارت بر شعبه‌های خارج از کشور این داشگاه، تا زمانی که مدیر جدید حقوق ایشان را قطع نموده، ماهیانه مبلغ ۱۴ میلیون تومان از این دانشگاه حقوق می‌گرفته است.
۱۴ میلیون تومان یعنی مبلغی که اگر من قادر به تهیه آن طی ۱۰ سال بودم الان دستِ‌کم مدرک دکتری در یک رشته داشگاهی داشتم و دانشگاه آزاد ماهیانه به کسی می‌داده است که بدون تردید سواد خواندن و نوشتن را نسیه دارد. یعنی خوب بلد نیست. البته از منظر مدرک تحصیلی ایشان هم چون مرحوم «کردان» دکتر تشریف دارند، اما به تعبیر شیرین خواجه رندان:
«نه هرکه سر بتراشد قلندری داند.»
