از «شهر‌ هرت» تا دانشگاه آزاد

یکی از به‌ترین اتفاقاتی که در دوره ریاست‌جمهوری «احمدی‌نژاد» و در دولت دهم افتاد، و البته پس از چالش‌ها و مشکلات فراوان و مخالفت‌های که قسمت عمده آن توسط عده‌ای بود که ناآگاهانه آب به آسیاب «شهرهرت» می‌ریختند، الحاق «دانشگاه آزاد اسلامی» به زیرمجموعه دولت و خارج شدن آن از تیول مجموعه‌ای خاص که خواهی نخواهی در حوزه جغرافیای «شهرهرت» تعریف می‌شدند.
 
مولفه‌ مشخص‌ و اصلی این مجموعه‌های خاص، آزادی کامل، بی‌قید و شرط و نامحدود و عدم پاسخ‌گویی به هیچ مرجع قانونی است.

اگر ادعای مخالفان دولتی‌شدن دانشگاه آزاد را مبنی بر این‌که دولت «احمدی‌نژاد» به هیچ مرجعی پاسخ‌گو نیست قبول کنیم، اتفاق عجیبی نیفتاده است، این دانشگاه از بدو تاسیس تا کنون با سازوکار مدیریتی قبلی آن، به هیچ مرجعی پاسخ‌گو نبوده، اکنون با سازوکار مدیریتی دیگری این اتفاق افتاده.

 اما قرار نیست که برای همیشه «دولت» معادل «احمدی‌نژاد» تعریف شود و با این فرض و بهانه از ایجاد حداقلی شرایط پاسخ‌گویی برای یک سازمان عریض و طویل که از پول این مردم اداره می‌شود، جلوگیری شود.
 
راه پاسخ‌گو نبودن دولت، جلوگیری از پیوستن نهادهای موازی و مزاحم به آن دولت، و ایجاد شرایط قانونی سالم‌سازی ساختار اجرایی و سیاسی و فرهنگی نیست. سازوکار دیگری دارد که باید در جای خود بدان پرداخت.

فرض کنید اگر قرار باشد همین اتفاق درباره یکی از موسسات مشابه ـ که مدیریت آن در اختیار و تیول «هاشمی»‌ها و «خاتمی» ها نیست ـ بیفتد، تمام رسانه‌ها و بوق‌های تبلیغاتی که با پیوستن «دانشگاه‌ آزاد» به دولت مخالف بودند، بلافاصله در مقام دفاع از آن برآمده و در وصف خوبی‌ها و چشم‌انداز‌های مثبت آن داد سخن می‌دهند و تمام راه‌کار‌ها و توجیهات قانونی آن‌را از دل قانون اساسی و شرع استخراج نموده و در اختیار دست‌اندرکاران طرح قرار می‌دهند. ضمنا هرگونه مخالفت با آن را مخالفت با خدا و پیغمبر و امام زمان تعریف نموده و برای این دلیل خود نیز انواع و اقسام روایات و احادیث را از متون دینی استخراج و ارائه می‌نمایند.

 حقیقت آن‌َست که در کشور ایران متاسفانه طی ۳۰ سال اخیر (به قبلش فعلا کاری ندارم) اغلب مسائل و دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و ... «موضوعیت» نداشته است، بلکه از زاویه ابزار برای رسیدن به هدف و یا نیل به یک موقعیت و مقام سیاسی به آن نگریسته شده و مورد طرح و استفاده قرار می‌گرفته است.
 با این وصف مسئله طرح‌شده پس از وصول هدف و کسب مقام و موقعیت سیاسی برای طراح، خاتمه یافته تلقی می‌شده‌است.

برای یک جامعه رو‌به‌جلو و یک نظام سیاسی و کشور موفق، اصل بر آن‌است که تا آن‌جا که ممکن است، ارگان‌ها و سازمان‌های موازی با دولت و بدون نظارت آن وجود نداشته باشد و تمام سازمان‌ها و ارگان‌ها و نهادهای موجود زیرنظر دولت و تحت مدیریت واحد دولت اداره شوند، و دولت نیز در مقابل عملکرد آن‌ها به پارلمان پاسخ‌گو باشد. مگر سازمان‌ها و ارگان‌های مردم‌نهادی که به دست مردم و بدون کم‌ترین کمک‌ و دخالت دولتی شکل‌گرفته و هیچ‌گونه قصد انتفاع شخصی و خصوصی از ایجاد آن غیر از کمک‌های بشردوستانه و عمومی در جریان نباشد. البته در مورد آن‌ها نیز برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی نظارت‌های خاصی لازم است.

در خبر‌ها آمده بود که دانشگاه‌آزاد، از تاریخ خروج «مهدی هاشمی» از کشور به قصد نظارت بر شعبه‌های خارج از کشور این داشگاه، تا زمانی که مدیر جدید حقوق ایشان را قطع نموده، ماهیانه مبلغ ۱۴ میلیون تومان از این دانشگاه حقوق می‌گرفته است.
 ۱۴ میلیون تومان یعنی مبلغی که اگر من قادر به تهیه آن طی ۱۰ سال بودم الان دستِ‌کم مدرک دکتری در یک رشته داشگاهی داشتم و دانشگاه آزاد ماهیانه به کسی می‌داده است که بدون تردید سواد خواندن و نوشتن را نسیه دارد. یعنی خوب بلد نیست. البته از منظر مدرک تحصیلی ایشان هم چون مرحوم «کردان» دکتر تشریف دارند، اما به تعبیر شیرین خواجه رندان:
 «نه هرکه سر بتراشد قلندری داند.»

از «بوش» تا «احمدی‌نژاد» با «منتظر‌الزیدی»

سه روز دیگر، (۱۴ دسامبر) روزی است که «منتظر‌الزیدی» خبرنگار شیعه‌مذهب عراقی، در جریان کنفرانس مشترک «نوری‌المالکی» و «جرج بوش» در بغداد، کفش‌های خود را به سمت ریس‌جمهور ایالات متحده پرتاپ کرد تا رسانه ملی ــ و همسو و هماهنگ با آن، سایر رسانه‌های رسمی ایران ــ برای چندین‌روز خوراک تصویری و خبری از پوشش‌دادن چندین و چندباره تصاویر آن در بخش‌های مختلف خبری، و پوشش حاشیه‌ها و اتفاقات بعد از آن(+) به‌دست آورده باشند.

رسانه ملی ایران که در حوزه رسانه، استراتژی رسمی ملی ایران را نمایندگی می‌کند و لاجرم باید به قواعد رسمی دیپلماتیک احترام بگذارد و از سوی دیگر باید پای‌بندی خود به اصول حرفه‌ای اخلاق رسانه را مدنظر قرار داده، و علاوه بر این‌ها، تابلوی علنی اخلاق اسلامی باشد، و براساس همه موارد یادشده، باید رفتار خلاف اخلاق و نزاکت خبرنگار عراقی در حمله و اهانت به یک دولت‌مرد میهمان در کشور دیگر را تقبح و با روی‌کردی انتقادی پوشش دهد، نه‌تنها این‌گونه نکرد، که کاملا برعکس و برخلاف تمام عرف و رویه‌های اخلاقی و در حالی‌که دولت عراق رسما به‌خاطر این اتفاق، از دولت ایالات متحده و «جرج بوش» عذرخواهی نموده بود، در نقش وکیل‌مدافع خبرنگار هتاک و بی‌ادب ظاهرشده و تا روز‌ها پس از آن اتفاق زشت، تصاویر آن را با جهت‌گیری تاییدی به طور مرتب نمایش می‌داد.

ناگفته نماند که دخالت‌های بی‌جا و ناحق کشور آمریکا در سرنوشت کشور مستقل عراق و دیگر کشورها و اشغال نظامی آن کشور در زمان ریاست‌جمهوری «جرج بوش» به بهانه‌های واهی نگه‌داری سلاح‌های کشتار جمعی، از طرف هر ناظر آگاه و آشنا به مسائل بین‌المللی محکوم است.
علاوه بر آن محکومیت شخص «جرج بوش» به‌دلیل داشتن مسؤلیت مستقیم صدور دستور حمله در این‌باره و تصمیمات و دستورات خلاف انسانی در رابطه با محکومین زندانی،  دو چندان است که در مورد دوم اخیرا سازمان عفو بین‌الملل اقدام به محکومیت او نموده‌است.

اما هیچ محکومیت و اشتباهی به هیچ شهروندی مجوز مجازات مستقیم و اهانت و هتاکی و حمله به هیچ انسان و خصوصا دولت‌مردان و به‌ویژه دولت‌مرد میهمان را نمی‌دهد.

اکنون و نزدیک به ۳ سال بعد از آن حادثه، رسانه‌هایی که با روی‌کرد تشویق و تایید، اخبار آن‌را پوشش می‌دادند، خبر از حمله، اهانت و پرتاب کفش از سوی یکی از شهروندان معترض به سیاست‌های موجود، به طرف ریس‌جمهور ایران در جریان سفر ایشان به استان مازندران و شهر ساری می‌دهند.

بر اساس گزارش‌ها «احمدی‌نژاد» که صبح امروز دوشنبه برای افتتاح چند طرح مسکن مهر و سخن‌رانی در مراسم سال‌گرد درگذشت «علی کردان» - وزیر متقلب و جاعل کشور در دولت نهم ـ به ساری سفر کرده‌بود، در هنگام سخن‌رانی مورد حمله از سوی فردی ناشناس قرارگرفت.
یکی از افراد حاضر در این همایش که توانسته بود خود را به صندلی‌های جلو برساند، ناگهان برخاست و کفش‌های خود را به‌طرف رییس‌جمهور پرتاب کرد.

محصول ماجراجوی در عرصه بین‌المللی و سیاست‌های اشتباه و غیرکار‌شناسی اقتصادی دولت نهم و دهم، و اصرار بر این سیاست‌ها به‌رغم توصیه و هش‌دار کار‌شناسان، اکنون در حال جوانه‌زدن است و چشم‌انداز خطیر آن نیز از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی و رصد می‌باشد.

بدون تردید، شخص ریس‌جمهور، در ایجاد این شرایط، بیش‌ترین تقصر و مسؤلیت را داشته و دارد، اما این‌همه به هیچ عنوان مجوز هتاکی، اهانت، و بی‌احترامی نسبت به ریس‌جمهور نمی‌شود، و هیچ شهروندی، به صرف آن‌که حقوق او توسط دولت و یا در اثر سیاست‌های اشتباه دولت زایل شده و از بین رفته است، حق حمله، بی‌احترامی و اهانت به ریس‌جمهور را ندارد و باید مطالبات قانونی خود را از مجرای قانونی به‌رغم تمام تنگناهای موجود پی‌گیری نماید.

 در همین حال ماموران انتظامی محافظ ریس‌جمهور، و سایر شهروندان کشور هم به هیچ عنوان حق ایذا، آزار و ضرب و شتم شهروندی که در اثر تنگناهای سخت زندگی و مشکلات کنترل عصبانیت و رفتار خود را از دست‌داده و به ریس‌جمهور یا مقامات رسمی حمله و اهانت نموده است، را ندارند و نیروهای انتظامی مستقر در چنین شزایطی، موظف‌اند ضمن حفاظت از ایشان از تعرض دیگر شهروندان، وی را بازداشت نموده و سپس در اختیار مقامات قضایی قرار دهند.

 اگرچه «احمدی‌نژاد» دیگر این‌روزها ریس‌جمهور رسانه ملی - که در برکشیدن او به جای‌گاه ریاست جمهوری از هیچ کوشش قانونی و غیرقانونی دریغ نکرد ــ  نیست و «ضرغامی» هم‌سو و هم‌راه با اصول‌گرایان اردوی رهبری تلاش می‌نمایند کج‌دار و مریز با ریس‌جمهور برکشیده تا پایان دوره مدارا نمایند، اما شنیدن این خبر هم خوشایند آن‌ها و دیگر رسانه‌های هم‌سو نبوده و نیست.
اما آیا زمانی که آن‌ها بر خلاف تمام معیارهای اخلاقی پرتاب کفش را تبلیغ می‌کردند، گمان نمی‌کردند این شتر راه خانه آن‌ها را هم بلد باشد؟
این نوشته در امروز‌نیوز این‌جا     

در همین رابطه:
پرتاب‌کننده کفش به احمدی‌نژاد سابقه پرتاب تخم‌مرغ به خاتمی را در پرونده دارد

دکترای تخصصی جدی!

مناظره آقای دکتر «محسن رضایی» و آقای «احمدی‌نژاد» یادتان هست؟ آن‌جا که آقای «رضایی» به آقای «احمدی‌نژاد» ایراد می‌گیرند که در دولت‌ِشان نه‌تنها از حضور نخبگان استفاده نمی‌شود، بلکه نخبگان طرد می‌شوند. به‌دلیل این‌که نخبگان برده نیستند و آدم را به چالش می‌کشند و آقای «احمدی‌نژاد» کابینه‌ای برده می‌خواهد و فاقد چالش؟
 و حتما جواب آقای «احمدی‌نژاد» هم در خاطرتان مانده: «آقای "رضایی!" شما سطح تحصیلات اعضای کابینه را ببینید! اکثرا دکترای تخصصی جدی!» و روی واژه "جدی" تاکید هم می‌نمایند و بعد جدی را توضیح می‌دهند که یعنی کنکور شرکت کرده‌اند و سر کلاس نشسته‌اند و واحد گذرانده‌اند و ...نه مثل اغلب مدارک که یک‌دفعه وارد بازار شد.

دکتر «علی کردان» مرد. خدا رحمتش کند. من به سهم خود برای او و برای همه انسان‌ها از خداوند طلب آمرزش می‌کنم. در این طلب آمرزش پیش از دیگران به خودم رحم می‌کنم چون خودم هم به رحم و آمرزش خداوند نیازمندم. اما این طلب آمرزش با عث آن نمی‌شود که پرونده خیانت‌های از پرده برون‌افتاده مرحوم دکتر «کردان» را به فراموشی سپرده و به دیگرانی که می‌خواهند با نام‌بردن از او به‌عنوان کسی که سال‌ها با جعل مدرک و دروغ، از تمام امکانات مادی و معنوی متعلق به مدرک جعلی سود برد، هم بخواهم که پرونده اورا به‌فراموشی بسپارند. برعکس، هم به سهم خودم تلاش می‌کنم تا با بازتاباندن نور حقیقت بر این پرونده، ابعاد گسترده آن‌را بیشتر از پیش بر ملا کنم و هم می‌خواهم و تلاش می‌کنم تا پرده‌ها از سایر رفتار او نیز کنار زده شود تا مردم هر چه بیشتر با سرنوشت خیانت و دروغ آشنا شوند.

پس از درگذشت آقای دکتر «کردان»، «محمدرضا رحیمی» یار غار و هم‌دست و هم‌پیمان نزدیک او در اکثر تقلبات، و کسی که خود نیز به انواع سوءاستفاده‌ها از جمله جعل مدرک متهم بود و با عنایات خاص ناشی از سرقت آشکار آراء مردم به پست مهمی دست یافته بود، از بنیاد شهید و امور ایثارگران درخواست کرد تا موضوع شهید اعلام نمودن مرحوم دکتر «علی کردان» را بررسی نمایند.

امروز در جلسه رسمی هیئت دولت که به ریاست آقای دکتر «محمود احمدی‌نژاد» تشکیل شد، آقای «دانشجو» وزیر علوم نتیجه بررسی درباره وضعیت مدرک تحصیلی آقای «رحیمی» را به استحضار هیئت دولت رسانده است و خیلی خلاصه این‌که مدرک دکترای نام‌برده فاقد وجاهت و صلاحیت قانونی است.

برخورد آقای «احمدی‌نژاد» با گزارش بسیار جالب و حیرت‌انگیز بوده‌است: آقای «رحیمی» از مدرک دکتری خود استفاده نمی‌کنند و دیگر کسی ایشان را «دکتر» خطاب نکند. تمام.
حالا معنی «دکترای تخصصی جدی» را متوجه شدید؟

فصل‌الخطاب

 
در یکی از دوره‌های «مجلس شورای ملی» سابق، طرحی به مجلس تقدیم شده و مورد بررسی نمایندگان قرار می‌گیرد.
طرح بدون مخالف در آستانه رای‌گیری و تصویب با اکثریت مطلق آراء است که نماینده‌ای اعلام مخالفت نموده و برای بیان دلائل مخالفت خود با طرحی که در آستانه تایید اکثریت بوده پشت تریبون می‌رود.

در آن‌زمان نماینده «مشهد» با توجه به سابقه و سن بالا، اکثرا علیرغم آن‌که هیچ‌گونه عضویتی در ترکیب هیئت‌رئیسه نداشته، اما اغلب در جایگاه هیئت‌رئیسه می‌نشسته است و کسی جرات اعتراض به ایشان را نداشته. در همان حال، صندلی متعلق به ایشان در بین نمایندگان خالی بوده است.
 آن‌روز هم طبق معمول ایشان در جایگاه هیئت‌ریسه حضور داشته است.

نماینده معترض ضمن نطقی کوتاه اما مستند و مستدل نظر تمام نمایندگان را نسبت به موافقت با طرح پیشنهادی عوض می‌نماید و در عرض مدت کوتاهی، کم‌تر از یک‌ساعت، اکثریت مطلق نمایندگان متوجه اشتباه بزرگ خود می‌شوند و طرح در آستانه تصویب از دستور کار مجلس خارج می‌شود.

نماینده «مشهد» که طبق معمول صندلی‌اش بین نمایندگان خالی است و غیرقانونی در جایگاه هیئت‌رئیسه نشسته است، نماینده معترض را مخاطب قرار می‌دهد و می‌پرسد: « آقای ... این‌ها که شما بیان فرمودید، درد بود، بفرمایید درمان چیست؟ راه چاره کدامست؟ و نماینده بصیر و آگاه، با جدیت و جراتئی منحصر‌به‌فرد و برای اولین‌بار رو به نماینده مشهد نموده و می‌گویند: «اولین راه‌چاره آنست که شما از جایگاه هیئت‌رئیسه برخاسته و برصندلی خودتان بنشیند».
***
نزدیک به پنج سال است که افرادی با کمترین میزان دانش و تخصص و آگاهی، به ناحق و صرفا به پشتوانه و استفاده از تنگ‌نظری وسوءاستفاده از اختیارات قانونی شورای نگهبان، در جایگاه نمایندگی مردم قرار گرفته، هم‌زمان قوه مجریه کشور نیز با اراده و نظر مقام رهبری به طور کاملا غیرقانونی دو دوره است که در اختیار گروهی قرار دارد که علاوه بر این‌که کمترین اطلاع، تجربه، و سابقه اجرایی در کارنامه مدیریتی خود ندارند، فاقد کم‌ترین تعهد اخلاقی نسبت تکالیف قانونی خود و حقوق متقابل شهروندان و جان و مال و ناموس آن‌ها می‌باشند.

نتیجه چنان شده‌است که هر از گاهی نماینده‌ای پرچم اعتراضی را نسبت به خیانت‌های متعدد پنهان و آشکار متولیان نااهل، و غاصب بلند می‌کند و پیش از آن‌که کمترین اثری به حال رعیت بی‌چاره داشته باشد، با اشاره و تماسی از دفتر مقام رهبری، موضوع «فصل‌الخطاب» مطرح، و موضوع مورد اشاره خاتمه یافته تلقی می‌شود.

آقای «‌الیاس نادران» نماینده اصول‌گرا، و مدافع آقای «احمدی‌نژاد» در مجلس شورای اسلامی که اخیرا آقای «محمدرضا رحیمی» معاون اول ریس‌جمهور را «ریس حلقه فساد مالی خیابان فاطمی» معرفی و خواستار بازدداشت وی شده، بارها اعتراضات مستند، شفاف و آشکاری را بر علیه رفتارهای خارج از عرف و قاعده و قانون قوه مجریه و در راس آن آقای «‌احمدی‌نژاد» در صحن علنی مجلس مطرح نموده و نتیجه روشن، شفاف و آشکار آن، اصرار بیش از پیش و شدت یافتن آن رفتارها با لجاجت بیشتر توسط ریس و مجموعه دولتین نهم و دهم بوده‌‌است.

 کافی است سری به بایگانی نطق‌های اعتراض نمایندگان مجلس هفتم و هشتم بزنید. سیاهه بلندبالایی از این موارد خواهید یافت که پس از آن‌که بی‌توجهی مکرر ریس دولت سروصدایی در مجلس به پا نموده، اشاره مقام رهبری «فصل الخطاب» و کورکننده نطق و سرو صدا بوده‌است.

به عنوان نمونه ماجرای مرحوم «علی کردان» به عنوان وزیر کشور و نطق‌های مخالفان و موافقان آن‌را به‌هنگام رای‌گیری ایشان یاد‌آوری می‌نمایم. شما خود حدیث مفصل از این مشت نمونه خروار بخوانید و بنگرید که چگونه علیرغم آن‌که تمام نمایندگان بلااستثنا متوجه مدرک تقلبی و دورغ‌گویی وی شدند، نامه‌ای و اشاره‌ای ایشان را بر صندلی وزارت نشاند، و در کمتر از ۴ ماه بعد همین نمایندگان به استیضاح وی رای دادند. این‌بار البته شدت افتضاح کار را از دست برهان «فصل‌الخطاب» خارج نموده بود.

آقایان «الیاس نادران» «علی مطهری» «احمد توکلی» «علی‌رضا زاکانی» و تمامی نمایندگانی که «سبزها» را فتنه می‌دانید! دردها را مردمی که به شما رای داده یا نداده‌اند از شما بهتر می‌دانند،
خطبه‌های نمازجمعه ۲۹ خردادماه سال گذشته را فراموش کرده‌اید: « ...البته نظر ایشان به نظر بنده نزدیک‌تر است...»

بالاتر از ریاست قوه قضاییه کسی قرار گرفته که البته نظر آقای «احمدی‌نژاد» به نظر او نزدیک‌تر است. همان که مقیاس و معیار خوبی و بدی از نظر شما، نظر اوست و حرف و نظر او «فصل‌الخطاب» است.
 آیا اولین راه چاره آن نیست که : شما «وکیل السلطنه‌ها» از جایگاه «وکیل‌الرعایایی» برخاسته و روی صندلی خالی و متعلق به خودتان بنشینید.؟
در همین رابطه: علی مطهری: اتهامات رحیمی جدی است. احمدی نژاد همکاری کند

افتضاح قوا

پس از حماسه درخشان و غرورآفرین دوم خرداد ۷۶، بررسی‌های موثق نشان از آمار آراء بیش از واجدین شرایط استان کردستان می‌داد که آن‌روزها آقای «محمدرضا رحیمی» را در سمت استانداری خود داشت.
این پدیده نادر حکایت از تقلب و دست‌کاری آشکار در آرا و امانت مردم می‌داد.

علیرغم رای بی‌نظیر و غیرقابل پیش‌بینی آقای «خاتمی» و پیروزی اصلاح‌طلبان، دوهفته‌نامه «عصرما» ارگان «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» در گزارش مبسوطی خواستار پی‌گیری موضوع و آشکار شدن عواقب مسئله شد، اما نه‌تنها هیچ اراده‌ای در قوه قضاییه برای پی‌گیری موضوع و طرح شکایت و تنبیه نام‌برده توسط مدعی‌العموم وجود نداشت، بلکه ریاست وقت قوه‌قضاییه با بی‌شرمی آشکار، استاندار متخلف و برکنارشده را مورد تفقد و تشویق قرار داده، در پست بالاتر و حساس‌تری در قوه‌قضایه به‌کار گمارد.

 صدای اعتراض رسانه‌های مسقل و متمایل به اصلاحات، به این انتصاب مضحک به‌طور کلی ناشنیده تلقی و برای همیشه بدون پاسخ ماند.
اگرچه شاید آن‌روزها شرایط برای پاسخ به آن اعتراضات مهیا نبوده و معترضین آن‌روز، امروز تاوان اعتراض و پاسخ سئوال‌شان را در اوین دریافت می‌نمایند.

اما چه کسی باور می‌کرد که متقلب آن‌روز، دوازده سال بعد؛ پس از اما و اگرهای فراوان، بر سر ثروت‌ بادآورده و پرونده‌های مفتوح مالی متعدد، به‌علاوه مدرک تحصیلی مشکوک به جعل، بر کرسی معاون اولی ریس‌جمهور تکیه بزند و تمام نمایندگان به‌اصطلاح اصول‌گرا و مدافع ارزش‌ها هی درباره پرونده‌های او طرح شبهه و اشکال نمایند و آب هم از آب تکان نخورد و به قولی گوش اگر گوش آقای «احمدی‌نژاد» است و ناله اگر ناله نمایندگان مجلس هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی، آن‌که البته بر صندلی معاون اولی تکیه می‌زند کسی نیست جز آقای «محمدرضا رحیمی».

کمترین شکی جود ندارد که آقای «احمدی‌نژاد» هنگام انتصاب و انتخاب آقایان «رحیمی» و «مشایی» و مرحوم «کردان» و عزل و نصب‌های فراوان از این دست، هم به سوابق سوء حضرات واقف است و هم به نارضایتی شدید افکار و وجدان عمومی جامعه خصوصا علما و نمایندگان مجلس و واکنش‌های شدید آن‌ها را هم پیش از اقدام به عزل و نصب رصد می‌نماید.
 اما با این‌حال با خیال راحت کار خود را انجام می‌دهد و به هیچ واکنشی هم توجه ندارد، مگر آن‌که واکنش یک بازی پنهانی مضحک برای فریب مردم و طبقه ارج‌مند علما و حوزه باشد. ( نامه رهبری نظام برای برکناری مشایی از سمت معاون اولی پس از اعتراض شدید قم و نمایندگان)

اما آن‌چه که جای تاسف و تاثر شدید دارد، اعتراض پی‌درپی و دنباله‌دار و صد البته بدون کمترین فایده جمعی از نمایندگان اصول‌گرای مجلس به این رفتارها و تکرار بیش از پیش آن توسط ریس‌جمهور از یک‌طرف و حمایت شدید همان نمایندگان از مجموعه این دولت از طرف دیگر است.

صدور بیانیه‌های متعدد تشکر و دفاع از بیانات حکیمانه مقام رهبری در دفاع از آقای «احمدی‌نژاد»، نوشتن نامه با امضای بیش از دویست و هفتاد هشتاد نفر از نمایندگان مجلس در حمایت از برنامه‌های حکیمانه «ضرغامvt» ــ‌که چیزی غیر از دستاوردهای دولتین نهم و دهم را نمایش نمی‌دهد‌‌ــ و ... را می‌توان مشتی نمونه خروار معرفی کرد.

پنج سال گذشته به جرات می‌توان ادعا نمود، سرمایه و انرژی‌های بسیار ارزش‌مندی از این کشور و ملت و نظام صرف این دور باطل مسخره شده و آب هم از آب تکان نخورده است.

به دنبال اعلام خبر دست‌داشتن بعضی از دولت‌مردان عالی‌رتبه در یک افتضاح مالی شدید در کشور، بعضی از گمانه‌زنی‌های موثق «محمدرضا رحیمی» معاون اول ریس‌جمهور را به‌عنوان یکی از اعضای ارشد این باند معرفی می‌نماید.
چند روز دیگر این گمانه‌زنی‌ها توسط مراجع و منابع رسمی صورت آشکارتری به خود خواهد گرفت. اما همان‌گونه که بیش از یک دهه پیش در ریاست آقای «محمد یزدی» بر قوه‌قضاییه اراده‌ای برای پی‌گیری تخلف آشکار ایشان وجود نداشت، و در دوران ریاست آقای «شاهرودی» بر قوه‌قضاییه این بی‌ارادگی شدت یافت، دوره معاصر نیز به قولی «دعوا بر سر لحاف ملا» خواهد بود و موضوع از اعتراض شدید نمایندگان اصول‌گراتر مجلس فراتر نخواهد رفت و آن‌چه البته به جایی خواهد رسید فریاد حق‌طلبی جنبش سبز ایران است که سر باز ایستادن ندارد و به موقع اصول‌گرایی به معنای واقعی کلمه را به کرسی‌نشینان بهارستان یاد خواهد داد.
ایدون باد

دیپلماسی شلخته

نزدیک به یک سال پیش، و پس از معرفی دکتر «علی کردان» به‌عنوان وزیر کشور دولت نهم، و در پی پی‌گیری‌های بعضی از نمایندگان مشخص شد که آقای دکتر «علی کردان» طی فرایندی که بعضی از موسسات آزاد آموزش عالی خارجی اما قلابی نیز در آن دست‌اندرکار بودند، عنوان عالی دکتری به نام دانشگاه معتبر «آکسفورد» را به نام و برای خود جعل نموده است.

ظاهرا در مورد این اتفاق غیراخلاقی حقوقی حداقل تبلیغی و یا ابزاری سیاسی برای ایجاد بعضی فشارهای تبلیغاتی بر علیه شخص و موسسه جاعل و نهایتا کشور متبوعش، برای دانشگاه و کشور متبوع و مرجع آن دانشگاه وجود داشت و می‌توانست داشته باشد که در زمان علنی‌شدن این سوء‌استفاده و رسوایی اخلاقی، دانشگاه «آکسفورد» و کشور «بریتانیا» ترجیح دادند از این حقوق خود استفاده نکنند.

 در تمام اسناد و مراسلات دیپلماتیک حداقل رسمی زمان یادشده، کوچک‌ترین اثری از اعتراض کشور و دانشگاه مذکور نسبت به کشور «ایران» و مقامات رسمی اجرایی ثبت و ضبط نشده است.

اما کم‌تر از دو هفته پیش‌‌، همان کشور و‌‌ همان دانشگاه در یک اقدام کاملا سیاسی و به قصد بهره‌برداری تبلیغی از آشوب و بلواهای ایجادشده پس از انتخابات دهم ریاست‌جمهوری در کشور ایران، یک بورس تحصیلی برای رشته فلسفه به نام مرحومه «ندا آق سلطان» که پس از ارسال تصویر تیرخوردن و جان‌سپردنش در حاشیه یک خیابان در تهران در سطح وسیع در رسانه‌های بین‌المللی تبدیل به سمبل آزادی و عدالت‌خواهی ملت ایران شده بود، دائر کرد.

 اما این اقدام دانشگاه «آکسفورد» و کشور «بریتانیا» بلافاصله مورد اعتراض شدید رسمی کشور ایران قرار گرفت.
مقامات دیپلماتیک ایران با ارسال یادداشتی این اقدام را دخالت در امور داخلی ایران قلم‌داد نموده و به‌شدت به آن اعتراض نمودند.

نکته جالب اینست که، معترضان به این بورس و این نام‌گذاری سال‌ها مخالف تغییر نام خیابان ستوان «خالد اسلامبولی» در تهران بودند که دولت مصر به‌عنوان پیش‌شرط برای بهبود روابط خود با ایران مطرح نموده بود و شورای شهر در دوره اصلاحات قصد انجام آن را داشت.

می‌توان چنین تصور کرد که «بریتانیا» دو سال صبر کرد و زمان گرفت تا بهترین فرصت را برای اعتراض به آن اقدام موهن و غیراخلاقی به بهترین شکل به دست آورد، و از این فرصت به بهترین‌شکل نیز بهره‌برداری نموده و خواهد نمود.

اما حالا تصور نمایید جمعی از ملوانان انگلیسی دو سال پیش بر خلاف اصول تعریف‌شده بین‌المللی بدون اجازه به حریم آبی کشور ایران وارد شدند.
 اقدام اولیه مناسب عرف دیپلماتیک صورت می‌گیرد. یعنی جلوگیری از تعرض بیشتر. اما یک‌باره شتاب‌زدگی و قهرمان‌بازی جای خود را به منطق دیپلماسی می‌دهد. ملوانان دستگیر و فریاد هل من مبارز برای کشور متعرض سر داده می‌شود.

نتیجه این شتاب‌زدگی و قهرمان‌بازی آنست که در زمان بسیار کوتاهی ملوانان با یک تشر ساده مقامات «بریتانیا» آزاد و با کت و شلوار‌ها و هدایای ارزش‌مندی به کشورشان بدرقه می‌شوند.

حالا‌‌ همان شتاب‌زدگی و قهرمان‌بازی در دستور کار مقامات ایرانی قرار گرفته است.

ریگ در کلاس انشا

پول بهتر است یا ثروت؟
فلاسفه قدیم را عقیدت بر اینست که:
هرکه مر او را پول باشد و ثروت نباشد؛ تاج خارش بر سر.
هرکه مر او را ثروت باشد و پول نباشد؛ یارش در بر.
و هرکه مر او را هم این باشد و هم آن؛ خاکش بر سر.
و هرکه مر او را نه این باشد و نه آن؛ تاج دکترای افتخاری آکسفوردش بر سر.
و هرکه مر او را اصلاح‌طلبی در سر باشد و دولت نباشد؛ دو چشم انتظارش بر در.

میرزا «عماالدین‌ افروغ» «اشارات» مبسوطی ذیل این بحث در نمط «هفتم» «مجلس» دارد به این مضمون که:
پیش از بحث بر سر بهتری پول یا ثروت فی‌نفسه، باید در به بودن یا نبودن راه‌های گردآوری آن مباحثه نمود.
 وی در این‌باره گویند: آن «محصولی» از ثروت که به واسطه باد نا‌«صادق» فراچنگ آمده باشد؛ بهتر است از آن پول که از راه ثروت به دست آمده باشد. و آن ثروت که به وسیله شرع فرا‌چنگ آمده باشد بد‌تر است از ثروتی که از راه پول به دست آمده باشد.
 و درباره «شرع» توضیح فرموده‌اند که: و آن وسیله‌ای است پیچ گوشتی را ماننده، از برای آن که در آن به صوت آرام می‌خوانند و از سویی دیگر به سبکی بلند صوتی حزین از برای گریستن خلق به گوش می‌رسد که گفته‌اند از بهترین کار‌ها در شرع بهر جمع‌آوری ثواب پولی گریاندن خلق است. گویند: ارمکی‌ها خلقی بوده‌اند در این‌کار به غایت وارد.
 تمت کلام افروغ.

اما در این میان نمایندگان مجلس هشتم را اصلن موضوع بحث چیز دیگری است. آن‌ها گویند که نه علم بهتر است نه دانش بلکه پول و ثروت از همه این‌ها بهتر! خواه به دندان گردآوری شده باشد یا به دندان‌گردی! خواه به مدد باد و نا‌صادقی و..... الخ.
و گویند که آن‌ها (یعنی نمایندگان مجلس هشتم) بر سیاق همین عقیده تند خود نماد علم و دانش دولت بهیه نهم الدکتور «علی کردان» که از شدت تفضل و فزونی دانش در دارالعلم آزاد کرج به پراکندگی علم و سواد صداقت مشتغل بوده‌است را ازکابینت داخله کشور برکنار و به جای آن «محصولی»نامی که پیشتر‌ها تحصیل علم را‌‌‌ رها و به مدد بادهای ثروت‌آور به تحصیل پول اشتغال داشته است را به عنوان نماد سرمایه در کابینت دولت بهیه نهم کار گذاشتند و اصلن هم به فرمایشات این و آن که نان خشک و کتلت نماد فقر دولت نهم ربطی به سرمایه‌داری «محصولی» ندارد؛ توجهی ننمودند.
 تمت فرمایشات مجلسی‌ها.

و اما در سمت چپ این میدان اصلاح‌طلبان را عقیدت اینست که نه آن نه آن‌ها بلکه باید در نظرات این و آن‌ها و آن اصلاحاتی به‌عمل آید. و آن اصلاح این‌که ثروتی که از راه دانش نه از راه دانشگاه گرد آمده باشد و دانشی که از راه ثروت گرد نشده باشد بهتر است.
 ایضن توسعه فرهنگی یعنی آسفالت راه‌هایی که به دانشگاه و فرهنگ‌سرا ختم می‌شود بهتر است از توسعه اقتصادی یعنی آسفالت راه‌هایی که به مسجد جمکران و هیئات سینه‌زنی ختم می‌شود.
تمت فرمایشات اصلاح‌طلبان.

از همه این‌ها که رد شویم؛ اصل بر اصول‌گرایی است مگر خلاف آن ثابت شود. و اصول‌گرایان را عقیدت اینست که توسعه اقتصادی افضل است بر توسعه سیاسی و فرهنگی خواه به اقتصاد منجر شود خواه نشود. پول مال ماست و دیگران باید از ما گدایی کنند: اقتصاد کمیته امدادی.
تمت کلام اصولگرایان.

تمت چرندیات ریگ. ببخشید این بود اشای من.

پای ریگ در کفش فرهنگستان

فارسی را پاس می‌داریم و
زین‌پس به جای واژه‌های غریب و نامانوس و بیگانه و ..:
دکتر، افتخار، دکترای‌افتخاری
از واژه زیبا مانوس و خودمانی و خیلی چیز دیگر:
علی کردان
استفاده می‌کنیم.

مجلس رای نیاورد

دیروز آقای دکتر «علی کردان» استیضاح شد و در کمال تعجب با وجود این‌که کلیه اتهامات وارده به وی: جعل مدرک، عدم صداقت، سوء‌استفاده چندین ساله از مدرک و مزایای مادی و معنوی آن و ... در جلسه استیضاح طرح و هیچ‌کدام پاسخ درست و درخور توجهی نیافت، بازهم ۵۹ نماینده مجلس = ۴۵ رای مخالف استیضاح +۱۴ رای ممتنع، آقای دکتر «علی کردان» و رفتار سوء وی را تایید کردند.

 «ایرج بقایی کرمانی» در کتاب طنز «کشورگشایان قاجار» درباره «آغا محمدخان قاجار» نوشته است: آغا محمد خان خوجه نبوده بلکه آن‌ها که او را انتخاب کردند خوجه بودند.
 
نماینده‌ای که نمی‌داند دروغ، جعل، سوءاستفاده از مزایای قانونی یک مدرک و همه نوع اصرار دروغ بر چنین منکراتی و ... بهترین بهانه برای تنبیه شخص است، اما نه‌تنها به تنبیه راضی نیست، که حتی به شخص خاطی رای اعتماد یا ممتنع می‌دهد، مقصر نیست، مقصر ملت اخته‌ای است که این نماینده را انتخاب کرده.

البته دیگر نمایندگانی هم که در جلسه دیروز به استیضاح رای سفید دادند کار شاقی نکرده‌اند، بلکه اقرار به اشتباه سه ماه پیش خود نمودند.

تاریک‌خانه

جایی یادداشتی طنز با موضوع مدرک دکتری آقای «کردان» وزیر کشور نوشته‌ بودم. دوستم «مهدی» برایم پیام گذاشت که: «موضوع «کردان» دیگر قدیمی شد درباره موضوعی دیگر بنویس».
 و صدالبته که حق با اوست ما همیشه عادت داریم از موضوعات بزرگ و سخت به آسانی و کوچکی بگذریم. و ظاهرا برای عبور آسان و سریع ما از موضوعاتی این‌چنین٫ یک خرد پنهانی برای عبور؛ شرایط تدارک می‌کند.

گویا برای عبور از «عباس پالیزدار» «تاریک‌خانه فکر» تشکیل و سریعا تصمیم می‌گیرند که برای رهایی از شر «‌پالیزدار» باید از «کردان» گذشت.

 این‌که «پالیزدار» و «کردان» برای تدارکات عالی‌جنابان از چندین و چند انسان و آبرو چگونه و به چه آسانی گذشتند، خود حکایت‌ها دارد و مجال‌ها می‌خواهد.

 «مسعود بهنود» در کتاب «دربند اما سبز» حکایت دردناکی از گفت‌وگوی کوتاهش با «موسوی» یا‌‌ همان «کاظمی» قتل‌های زنجیره‌ای نقل می‌کند.

من اگر جای «عباس پالیزدار» و «علی کردان» بودم؛ بعد از خواندن حکایت «کاظمی» فی‌الفور چوبه دار عمر و آبرویم را از دوش برمی‌داشتم و از «تاریک‌خانه» به میان مردم می‌آمدم. اگر چه ظاهرا آقایان «پالیزدار» و «کردان» بهنود نمی‌خوانند، اما تاریخ درون خود «بهنود» و «کاظمی» بسیار دارد. و «شریعتمدارانی» که برای «نیمه تاریک» قلم می‌زنند.

آیا «پالیزدار»ان و «کردان»‌های امروز تصویر فردای آویخته شدن از داری که اکنون خود بر دوش می‌کشند را می‌بینند؟

تاریخ سرشار از چنین تصاویری است.