جواب «های» همیشه «هوی» نیست

اگر «اخلاق» مبنای رفتار سیاسی نباشد، باید اعتراف کرد که نه تنها سنگ روی سنگ بند نمی‌شود، بلکه انسان‌ها در بهترین حالت تبدیل به حیوانات جنگل می‌شوند و قانون و قاعده «تنازع بقا» به جای حقوق و اخلاق و قانون، حکم‌فرما شده، و در چشم برهم‌زدنی، بساط قصابی انسان توسط انسان برپا می‌شود.
در این پروسه معتقدین به اخلاق و مبادیان آداب شهروندی و اخلاق انسانی هم نه تنها مورد رحم قرار نمی‌گیرند، که حتی به آن علت که نقشی منفعل دارند، زود‌تر به آتش حرص و ولع دیگران گرفتار شده و قربانیان اولیه هستند. «قانون‌‌جنگل» تر و خشک نمی شناسد و همه را با هم می‌سوزاند.
اما ظاهرا واقعیت موجود این‌گونه سیاه و خطرناک نیست و به نظر می‌رسد انسان‌ها در کنار همدیگر نسبتا به آرامی زندگی می‌کنند و به همدیگر احترام می‌گذارند و «رحم» و «شفقت» به اندازه قابل توجهی در مناسبات بین انسان‌ها حاکم هست.
این واقعیت البته منکر وجود نا‌امنی و جنگ و بی‌رحمی و خون‌ریزی و کشت و کشتار، بین انسان‌ها در بعضی از نقاط زمین نیست، و نمی‌توان منکر شد، که هستند آدمیانی که تلاش می‌کنند مناسبات روزمره خود را نه بر مبنای اخلاق و قانون و حقوق، که بر مبنای اصل «تنازع بقا» تنظیم نموده و به اعتبار آنکه زور، یا پول بیشتری دارند، خواهان تسلط بر دیگر انسان‌ها بوده و تلاش می‌کنند تا آن‌ها را برده و بنده خود قرار دهند و اگر مقاومت نمودند، خونشان را می‌مکند.
 جوامع به‌‌ همان میزان که نسبت بیشتری با اخلاق برقرار نموده باشند، به‌‌ همان میزان هم از رضایتمندی و سعادت و آرامش بیشتری برخورداند. و هرچه نسبتشان با اخلاق کمتر باشد، نا‌آرامی و توحش و در نتیجه نارضایتی افزایش می‌یابد.
 پوشیده نیست که کشورهای استکباری، طی سالیان متمادی با استناد به «بر‌تر»ی‌های موهوم اقتصادی و نژادی و نظامی و... تلاش می‌نموده‌اند که کشورهای ضعیف‌تر را زیردست و دست‌نشانده و مستعمره خود نموده و حقوق اساسی و انسانی آن‌ها را پایمال نمایند.
برای این برتری‌جویی و سیادت، به هر ترفندی هم که ممکن بوده، روی آورده‌اند. حتی به اخلاق دستبرد زده و با تعریف باژگونه و غلط از آن، ابزاری برای استیلای غیر‌انسانی خود فراهم نموده‌اند.
اما به‌تدریج و طی سال‌های قرن‌های نوزدهم و بیستم، این برتری‌جویی و احساس سیادت، کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر شد. کشورهای مستعمره، استقلال خود را بازیافتند و تعصبات نژادپرستانه و قومیتی و... رنگ باخته و حرکت ملت‌ها به سمت آزادی شتاب بیشتری گرفت.
ناگفته پیداست، آنچه باعث شد میزان بهره‌مندی انسان‌ها از آزادی، هر روز بیشتر و وسیع‌تر شود، تنها و تنها احترام به قانون و اخلاق و دورشدن هرچه بیشتر کشور‌ها، از توسل به شیوه‌های استیلاجویانه و منافی اخلاق بود.
تردیدی نیست، توسل به شیوه‌های غیراخلاقی و غیرقانونی، در مقابل برتری‌جویانی که به ناحق خود را مستحق برتری‌هایی موهوم می‌دانند، و اقدام به مقابله به مثل با آن‌ها برای احقاق حق، نه تنها کمکی به این امر نمی‌کند، که برافروختن آتش فراگیر «قانون جنگل» و حرکت عقب‌گرد در مسیر دستیابی به آزدای و استقلال را به دنبال دارد.
اگر «نلسون ماندلا» برای احقاق حقوق سیاهان «آفریقای‌جنوبی» در مقابل «آپارتاید» به خشونت متوسل می‌شد، سالیان سال دیگر هم مردم مظلوم آن کشور نمی‌توانستند آزدای و آرامشی که امروز از آن برخورداند را کسب کنند و «ماندلا» هم امروز نامی فراموش شده و نفرین شده برای همه تاریخ می‌بود نه آنکه افتخار و الگویی باشد برای بشریت و اخلاق.
 «ایلات‌متحده‌امریکا» چندین سال است که با بی‌احترامی کامل به قواعد و قوانین رسمی جهانی در رفتاری زشت، از اتباع ایرانی که قصد ورود به خاک آن کشور را دارند، انگشت‌نگاری می‌نماید.
 این بی‌حرمتی مسلم سیاسی، از آنرو که جهانیان خاطره دهان‌کجی آشکار ایران به قواعد بین‌المللی و اشغال سفارت آن کشور را در حافظه داشتند، با رضایت تلویحی اکثر کشورهای جهان نادیده گرفته شده و محکومیت شایسته‌ای نیافت.
این رفتار ادامه داشت و هر ایرانی که قصد ورود به خاک آن کشور را داشت، به استثنا هیئت‌های بلندپایه دیپلماتیک، که قصد حضور در «مجمع عمومی سازمان ملل» را داشتند، باید در مبادی ورودی آن کشور انگشت‌نگاری می‌شد.
واکنش اصولی و تا اندازه‌ای درست ایران می‌رفت که به سرافرازی ایران و سرافکندگی طرف آمریکایی بیانجامد، که نوبت به نمایندگی برگزیدگان ماجراجوی مجلس هفتم، در مجلس شورای اسلامی رسید، که اسباب شرمندگی و سرافکندگی قابل توجهی را برای ایران، با تصویب طرح مقابله به مثل و انگشت‌نگاری از اتباع آمریکای در مبادی ورودی کشور، فراهم نمایند. (+)
بهانه به سادگی به دست جهان افتاد تا به راحتی کشورهای دیگری نیز در بی‌حرمتی آشکار به شهروندان ایرانی، بدون هراس از واکنش‌های جهانی پیش‌قدم شده، و با تکرار رفتار مشابه «ایلات متحده» شهروندان ایرانی را در مبادی ورودی کشور خود انگشت‌نگاری کنند.
در ادامه این پروسه ناهنجار، غیر اخلاقی و مبتذل، به تازگی و در واکنش به رفتار دولت عربستان، اعضای تیم «الاتفاق عربستان» حریف «استقلال» در مرحله دوم پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا در فرودگاه امام  انگشت‌نگاری شدند.(+)
جدای از نگاهی که سیاست و کشورداری به این رفتار داشته و ادعاهایی که طراحان این طرح و ماجراجویان مطرح می‌کنند و حقوقی که برای خود قائل هستند، بر فرض که این یک قاعده جهانی باشد و همه کشور‌ها برای استیفای حقوق خود به مقابله به مثل روی می‌آورند، و این یک روند جهانی است، پرسش اساسی اینست: آیا در آن کشور‌ها هم آنگونه که در کشور ایران ادعا می‌شود، سیاست عین دیانت هست؟
 و اگر نه، آیا در کجای دین و دیانت نوشته و توصیه شده که در برابر دورغ دروغ بگویید و در برابرخیانت خیانت کنید؟
 البته قاعدتا طرفداران این طرح‌ها و نظریه‌ها، قرائت خاص خود از دین و اخلاق را دارند و بر اساس دینی که آن‌ها بدان مومن هستند و بر اساس آن رفتار می‌کنند نه تنها این‌ کار‌ها مجاز هست که توصیه هم شده‌است.
 بزرگ‌ترین و بر‌ترین دلیل آن‌ها هم آنست که، دین آن‌ها نسبت به تمام ادیان دیگر «بر‌تر» و «کامل»‌تر است همانگونه که سفیدپوستان «آفریقایی‌جنوبی» اعتقاد داشتند‌ نژاد آن‌ها بر‌تر است و سیاهان را استثمار می‌کردند، و همانگونه امریکا معتقد بود و است که قدرت بر‌تر است.
خسروان کشور ایران بیش از سی سال است که صلاح کشور خود نمی‌دانند و هرچه می‌خواهند و به هر قیمتی انجام می‌دهند. اما بر این نمط هر چه آن خسرو کند شیرین نخواهد بود.
 شاملو سروده بود:
کوه با اولین سنگ آغاز می شود
و ظریفی نوشته بود:
جنگ با شلیک اولین گلوله
این نوشته در خودنویس اینجا

آقای توکلی! این «اضطرار» ویران‌گر چیست؟

«احمدتوکلی» دستکم برای بار دوم است که از «اضطرار» برای رای دادن به «احمدی‌نژاد» سخن می‌گوید. 

از گفتگوی ایشان با خبرگزاری اقتصادی فارس، (+) تا سخنان وی در نشست «مجلس مشارکت حداکثری و انتخابات کارآمد» در دانشگاه علامه، ۹۰/۱۱/۲۷ (+)حدود ۹ماه گذشه و طی این مدت نه تنها شرایط کشور بهتر نشده، که روز به روز با شیب تندی، جهت وخامت و بحران را طی نموده، و البته آقای «توکلی» هم رسما توسط معاون اول ریس‌جمهور به فساد متهم شده‌است.(+)
فرض کنیم همه شرایط فعلی امروز حاکم باشد، اما نظر رهبری نظام به نظر «احمدی‌نژاد» نزدیک نباشد. حالا قرار شود «احمد‌توکلی» در مورد «احمدی‌نژاد» تصمیم بگیرد. به سادگی قابل پیش‌بینی است، به کمتر از عزل «احمدی‌نژاد» از ریاست‌جمهوری و محرومیت دائم از هرگونه شغل دولتی برای وی، راضی نمی‌شود. برای خودش ادله محکم و محکمه‌پسندی هم دارد: روزگار به خاکستر نشسته ملت ایران، آبرو و اعتبار از دست رفته کشور، حیف و میل و هدر رفتن میلیارد‌ها تومان سرمایه مالی کشور، افزایش قابل توجه فساد و اعتیاد در بین جوانان، کاهش سنگین ضریب امنیت کشور و... کمترین ادله این درخواست می‌تواند باشد. مسلما هر آدمی که اندکی، تنها اندکی از عقل بهره برده باشد، قویا این‌ها را تایید و تصدیق می‌نماید. 

 اما چرا این اتفاق در شرایط فعلی نمی‌افتد، به دلیل‌‌‌ همان «اضطرار»ی است که ایشان را وادار نموده، علیرغم میل باطنی، و علیرغم تحقق شرایط اصلح بودن در «احمدی‌نژاد»، به وی رای بدهد. 

اما از آن جمعیت ۲۴ میلیونی که ادعا می‌شود به «احمدی‌نژاد» رای داده‌اند، چند نفر این‌گونه، معتقد بوده‌اند که ایشان اقل شرایط لازم برای نامزدی ریاست جمهوری را ندارد؟ 

از دوحال خارج نیست. یا همه برخلاف نظر آقای «توکلی» معتقد بوده و هستند که ایشان تنها فرد «اصلح» برای ریاست‌جمهوری بوده و هست، یا اکثریت آن‌ها با آقای «توکلی» هم‌رای و عقیده بوده و هستند که آقای «احمدی‌نژاد» شرایط لازم برای ریاست‌جمهوری را نداشته، ولی‌‌‌ همان «اضطرار» پیش‌گفته باعث شده علیرغم اولا میل باطنی و ثانیا صلاح مملکت به او رای بدهند. 

به عبارت دقیق‌تر، صلاح کشور را یک «اضطرار» موهوم، تعریف می‌کند و تشخیص می‌دهد، نه عقل و قانون و مشورت و حکمیت. 

 در صورت اول ناگفته آشکار است که آقای «توکلی» در اقلیت هستند و حق حرف‌زدن هم ندارند چه برسد به اعتراض. مردمی هم که ایشان را به عنوان نماینده خود در مجلس انتخاب نموده‌اند، پس از افشای نظر رسمی وی در مورد ریس‌جمهور منتخب، دچار غبن و خسارت شده و اکنون می‌توانند طلبکار ایشان هم باشند. 

اما در صورت دوم که شواهد نشان از قوت و صحت آن دارد، که همه به کسی رای داده‌اند که نه تنها «اصلح» بلکه «صالح» هم نبوده و حالا هم ریس‌جمهور است، و آثار زیان‌بار آن انتخاب و اشتباه، هر روز بیش از پیش آشکار می‌شود، آیا مردم این حق را ندارند که بدانند آن «اضطرار» چه بوده است؟ 

 آن «اضطرار» چیست که باید این‌همه جان و مال و آبرو و اعتبار و ارزش‌ها، به پای آن قربانی شده و هنوز هم پروسه قربانی گرفتن باید ادامه داشته باشد، و هیچکس هم نداند که چیست و چرا؟ 

 آقای «توکلی» که سابقه عدم تفاهم شدید با «میرحسین‌موسوی» در دوره‌ای که وزیر کار او بوده‌اند، - که نهایتا منجر به رفتن ایشان از وزارت کار شد - را در پرونده و حافظه دارد، هم در این سخنان، و هم در جاهای دیگر گفته‌اند که به «میرحسین» رای نداده، چون «پایگاه اجتماعی موسوی ‌می‌تواند تحریک علیه رهبری را هدایت کند». بر فرض که درست! و این دلیلی است که وی به «موسوی» رای ندهد. تکلیف «مهدی‌کروبی» هم در دستگاه فکری و سیاسی آقای «توکلی» و دوستان ایشان، مشخص است. اما مگر در انتخابات گذشته ریاست‌جمهوری فقط این‌ها بودند؟ ‌مگر «محسن‌رضایی» فرمانده سابق سپاه و سرباز کوچک نظام به تعبیر خودش، و نماینده دیگری از طیف اصول‌گرا در‌‌‌ همان ماراتن حضور نداشتند؟ چرا به ایشان رای ندادند، که امروز دچار عذاب وجدان نبوده و مجبور باشند از «اضطرار» سخن بگویند؟ 

مگر این «اضطرار» و مصلحت فقط شامل حال ایشان می‌شده و شامل حال تعدادی دیگر از اصول‌گرایان از جمله «علی‌مطهری» دیگر نماینده مردم تهران، و اتفاقا هم‌فکر و همراه آقای «توکلی» در مخالفت با دولت «احمدی‌نژاد»، که رسما و شفاف از نامزدی «محسن‌رضایی» حمایت نموده و به ایشان رای داد، نمی‌شد؟ 

آقای توکلی در ادامه فرموده‌اند «اگر «موسوی» سکوت ‌می‌کرد، هر حرف و نطقش بر دولت تاثیرگذار بود و لطمات «احمدی‌نژاد» به کشور کمتر ‌می‌شد. اگر این قانون‌پذیری رخ ‌می‌داد، فشارهای بین‌المللی نیز کمتر ‌می‌شد» 

آقای «توکلی» در شرایطی این سخن مضحک را بیان می‌نمایند که، نه تنها نمایندگان مجلس که قانونا دولت موظف به تمکین در برابر سؤال و خواست آنهاست، بلکه حرف‌های رهبری نظام هم دیگر بر دولت تاثیر‌گذار نیست و «احمدی‌نژاد» آشکارا و گاهی با لجبازی به اقداماتی دست می‌زند که به شفاف‌ترین شکل ممکن خلاف خواست و اراده جاری رهبری کشور است. 

حتما آقای «توکلی» نخواهند گفت که خانه‌نشینی ۱۱ روزه ریس‌جمهور، مصوبه شواری عالی امنیت ملی بوده‌، و یا ایشان به‌ کل از آن بی‌اطلاع‌اند!! 

ظاهرا آقای «توکلی» نمی‌دانند و یا نمی‌خواهند بدانند، نظامی که عملکردش شفاف و قابل دفاع باشد و اصطلاحا ریگی به کفش نداشته باشد، از سکوت، یا اعتراض علنی یک کاندیدای معترض به نتایج انتخابات، هراسی نداشته و فشارهای بین‌المللی نمی‌تواند تاثیری در روند جاری کشور داشته باشد. اما آنجا که رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با نگرانی از فشارهای بین‌المللی و آثار آن سخن‌ می‌گوید، متوجه نیست که ناغافل از وجود ریگ بزرگ در کفش کوچک دولت و جریان متبوعش پرده برداشته و ناخواسته زبان به  اعتراف گشوده است.

 حقیقت آنست که آقای «توکلی» و رفقایش، بر خلاف مصلحت کشور و نظام و مردم، همه چیز را به بازی گرفته و هر جا به بن‌بستی برخورده‌اند به یک بهانه مسخره و موهومی تحت عناوین «اضطرار» و «مصلحت» و... متوسل، و گناه را به گردن آن انداخته و از خود سلب مسؤلیت نموده‌اند. 

 می‌گویند؛ کسی که خواب است را می‌شود بیدار کرد. اما بیدار کردن کسی که خود را به خواب‌زده باشد غیرممکن است. 

 آقای «توکلی» به عیان اوضاع نابسامان کشور را مشاهده می‌کند. بازتاب و تایید آن هم در نطق‌های داغ ایشان در مجلس و واکنش‌های رسانه‌ای او قابل مشاهده است. اما آنچه دیده نمی‌شود و خبری از آن هم شنیده نمی‌شود، اندک اقدام موثری در برابر این‌همه ناملایمات و نابسامانی‌هاست که همه می‌بینند و اعلام می‌کنند و قبول هم دارند اما از واکنش مثبت و تغییر شرایط خبری نیست. ظاهرا دولتیان و مجلسیان با هم قرار گذاشته‌اند که این دور باطل اعتراض از مجلس و بی‌توجهی از دولت را آنقدر ادامه دهند تا منطق محال بودن دور را از سکه بیا‌ندازند. حضرات داوطلبانه خود را به خواب زده‌اند. 

 دور نیست که خواب‌زدگان، با کابوس آشفته از خواب خواهند پرید. آن‌روز هیچ «اضطرای» پاسخ‌گوی شرایط پریشانی و آشفتگی‌شان نخواهد بود.
این نوشته در جرس اینجا

از خودمان شروع کنیم

از خودمان شروع کنیم

پیروزی انقلاب با ورود من به دبستان همزمان بود. من یک بچه مسلمان از یک خانواده انقلابی، بیشترین آمادگی را داشتم تا هر دروغی از طرف خانواده‌ام درباره محاسن انقلاب و متولیانش، و متقابلا درباره بدی‌ها و معایب دشمنان انقلاب، یا رقبای سیاسی فاتحان و مسؤلین امور را، به گوش جان بشنوم و با دل و جان بپذیرم. به‌‌ همان اندازه که خانواده و اطرافیان من هم همین آمادگی را داشتند تا چنین دروغ‌ها را از دیگرانی بشنوند و با جان و دل بپذیرند و به من منتقل کنند.
بی‌آنکه متوجه باشیم انقلابیون و فاتحان هم می‌توانند دروغ بگویند.
در تمام آن دوران‌ و ۱۰ سالی بعد از آن، از هر هم‌کلاسی یا هر شخصی که مثل من حاضر نبود ساده‌لوحانه هر دروغی را باور کند، متنفر بودم. اصلا چرا این را بگویم؟ آقا! من در‌‌ همان دوران کودکی، در حالی‌که اجازه شرکت در انتخابات نداشتم، ولی از جان و دل برای نامزد نمایندگی مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی، مهند‌س سید «احمد‌کاشانی» بی‌مزد و منت تبلیغ کردم، صرفا به خاطر آنکه در کتاب تاریخ درسی، که به روایت متولیان امور نوشته می‌شد و من باور کرده بودم «عین‌حقیقت» است و «دروغ» نیست، خوانده بودم که آیت‌الله سید «ابوالقاسم‌کاشانی» پدر او، آدم بزرگی بوده‌است و چه خدمت‌ها که در حق مردم داشته و چه محنت‌ها که در این راه کشیده‌است و پاداش آن هم ناسپاسی دربار، درباره او بوده‌است.
اشتباه کردم. اشتباه!
 اقرار و اعتراف می‌کنم که اشتباه کردم. نه تنها در این مورد که بسیار دیگر و بسیاران دیگر. و تا متوجه نشدم که فاتحان انقلاب هم دروغ‌گویی بلدند، این اشتباهات در مقیاس وسیعی ادامه داشت. این را از باب نمونه گفتم.
 اما این اقرار به اشتباه را از آن بابت در این مقدمه آوردم که قصد دارم «منع رطب کنم» و ناگفته پیداست که باید «خرما خورده نباشم».
این روز‌ها که کشور ایران از هر نظر با شیب و شتاب بسیار تندی، مسیر پرتگاه را می‌پیماید، ناله‌های اصول‌گرایان را می‌شود از هر محفل، و با هر نام و نشانی با صدای بلند شنید که البته این صدا‌ها و ناله‌ها دیگر اثر و اعتباری ندارد که: گوش اگر گوش اصول‌گرا و ناله اگر ناله‌ اصول‌گرا، آنچه البته به مسیر درستی نمی‌رود، چرخ سرنوشت کشور است، که در این پروسه جز پرتگاه نمی‌شناسد و هزینه آن هم مستقیما از جیب ملت پرداخت می‌شود.
در چنین شرایطی، اصلاح‌طلبان منزوی و درحاشیه، از دولت‌مردان و رقبای سیاسی‌شان که در متن جریانات و حوادث سیاسی اخیر قرار داشته و دارند، می‌خواهند که با اقرار به اشتباهات گذشته خود، مسؤلیت وضعیت موجود و شرایط ناگوار آن‌را بپذیرند. اشتباهاتی که برغم تذکر و اعلام خطر کار‌شناسان خبره و اهل فن، و اصلاح‌طلبان، به اصرار از سوی آن‌ها پی‌گیری و انجام می‌شد.
برای «اصول‌گرایان» از هر طیف و دسته‌ای که باشند، اقرار به اشتباه مطمئنا بدون هزینه نخواهد بود. هم هزینه شخصی و هم هزینه جناحی. اینکه این هزینه‌دادن چه ارزشی دارد و چه آرامشی را برای آن‌ها به دنبال دارد، و چه نعمتی را نصیب کشور و ملت می‌کند، امر دیگری است.
به هر حال جسارت و تقوای قبول اشتباه و اعتراف به آن، «اکثیر»‌ی است که اگر در هر جا کم‌یاب باشد، به نظر می‌رسد در بین «اصول‌گرایان» اینروز‌ها، نایاب است و بازار آن در آن‌سو کساد.
اما بالاخره و به زودی این قرق شکسته خواهد شد و به دنبال آن سیل عظیم اقرار و اعتراف از هر سو روان خواهد شد. اینکه سعادت شکستن این سد و این قرق اول‌بار به نام چه کسی رقم خواهد خورد باید منتظر ماند.
اما نه آیه آمده است که اشتباه فقط مخصوص اصول‌گرایان است و نه واقعیت چنین است. اشتباه مال همه انسان‌ها و همه طیف‌ها و جناح‌های سیاسی است. در بعضی کم و در بعضی زیاد. بعضی اعتیاد به خطا دارند و با راه درست بیگانه‌اند و بعضی تلاش می‌کنند در تجربه دیگران شریک شوند تا خطا‌یشان کمتر و کمتر شود. اما قبول اشتباه و اقرار و اعتراف به آن یک قرق دستکم سی‌ساله‌ است، و همه گرو‌ه‌ها و جناح‌های سیاسی در ۳۰ سال گذشته به انداز مساوی از آن احتراز نموده‌اند.
 نتایج و آثار اقبال عظیم عمومی از افرادی که به کوچک‌ترین خطاهای خود بزرگ‌ترین اعتراف را نمودند، بزرگ‌ترین دلیل است بر اینکه، اولا تا چه اندازه مردم ما در پذیرش خطای مسؤلین، از خود قابلیت و ظرفیت نشان می‌دهند، و دوم اینکه تا چه اندازه کشور و جامعه ما از این اکثیر بی‌نصیب است و از نبود آن رنج می‌برد. حکایت اقبالی که مردم ایران به فقیه‌عالی‌مقام و مجاهد نستوه مرحوم آیت‌الله «منتظری» برغم ۲۰سال تبلیغات منفی حاکمیت بر علیه آن بزرگ‌مرد، نشان دادند، خود سندی روشن بر این واقعیت می باشد.
اما این قرق باید از جایی شکسته شود. باید بزرگ‌مردی از خودش شروع کند تا راه برای دیگران باز شود. اینکه همه از همدیگر توقع داشته باشند و در این چشم‌انتظاری همه فرصت‌ها بسوزد و همه امکانات هدر برود، به نظر می‌رسد چشم‌اندازش از هم اکنون مشخص و هویدا است.
به عنوان نمونه بعضی از اصلاح‌طلبان هستند که اشتباهات بزرگی را در مقاطعی مرتکب شدند که شاید ارتکاب آن اشتباه ذاتی شرایط آن دوران بود و هر کس دیگری هم جای آن‌ها بود آن اشتباهات را مرتکب می‌شد. اما با گذشت زمان عمیقا به اشتباه خود پی برده و عملا تلاش نمودند تا جبران مافات کنند، اما هیچگاه یا نتوانستند یا نخواستند و یا از آن‌ها خواسته نشد که به آن اشتباهات اقرار کنند و هیچگاه جامعه نتوانست حلاوت اقرار و اعتراف زبانی را چشیده و نتایج درخشان آن را لمس کند. همین عدم اعتراف اغلب برگ برنده‌ای در دست رقبای آن‌ها هم بود و سایه شوم آن چون شمشیر داموکلسی همیشته بر سرشان سنگینی می‌کرد و می‌کند.
 از طرفی وقتی هنوز یک مورد اتفاق نیفتاده که اصلاح‌طلبان از رفتار اشتباه گذشته خود اظهار پشیمانی نموده و عذرخواهی کنند، چگونه توقع دارند این قرق توسط اصول‌گراین شکسته شده به قولی چگونه خرما خورده منع رطب می‌کنند؟
با این تفصیل بهتر نبیست دوستان بزرگوار اصلاح طلب ما امروز خرما خوردن را کنار گذاشته و فردا از دوستان اصول‌گرا در خواست کنند که: به اشتباهتشان اقرار و اعتراف نمایند؟
البته اینجا روی سخن من به جماعت «انسان» اصلاح‌طلب هست، والا طیف «شریعتمداری» و فرشته‌خوی اصلاح طلبان را کاری ندارم، که آن‌ها فرشته‌اند و ناگفته پیداست در عالم فرشته‌گی و عصمت همه از هر خطا و گناهی مبری هستند.
به عنوان نمونه، کمتر کسی است در بین اصلاح‌طلبان، که به سلامت نفس و بزرگواری سید «محمدخاتمی» شک داشته باشد.
همه خوب می‌دانند که مرحوم مهندس «بازرگان» به سرنوشت «انورسادات» دچار نشد که «خاتمی» در سرنوشت او خوانده و در «کیهان» نوشته بود (1) و البته که همه به نیکی می‌دانند که خاتمی میانه‌رو و اصلاح‌طلب و مهربان امروز، «خاتمی» رادیکال سه دهه پیش و مدیر مسؤل کیهان آن دوره نیست و رفتار او طی این سه دهه نشان داده است که، همچنانکه پیش‌بینی او درست از آب در نیامد، هیچ دفاعی هم از آن نوشته‌ها و سوءتفاهم نسبت به پدر بزرگ و منادی «جمهوری دموکراتیک ایران» نداشته و ندارد و در رفع و رجوع آن هم همه کار کرده است، الا یک اقرار ساده به آن اشتباه.
 بهتر نیست «خاتمی» چون همیشه این‌بار هم اولین باشد؟
پانوشت
1-مرگ آقای سادات و نطق آقای بازرگان. رونامه کیهان (۱۶ و ۱۸و ۱۹مهر ۱۳۶۰

ارسال شده توسط علی مصلحی 0 نظرات

با ایمیل ارسال کنیداین را در وبلاگ بنویسید!در Twitter به اشتراک بگذاریددر Facebook به اشتراک بگذارید

برچسبها: آیتالله‌کاشانی، احمدکاشانی، اصلاح‌طلبان، اصول‌گرایان، بازرگان، خاتمی

حداد عادل نیست

غلامعلی‌حدادعادل» که در بی‌عدالتی محض شورای نگهبان، به ناحق به جای «علی‌رضا‌رجایی» وارد مجلس ششم شده و در مجلس هفتم به ریاست رسید، اما دوستان اصول‌گرا نتوانستند برای یک دوره کامل ریاست او را بر مجلس تحمل نمایند، اخیرا در یک نشست انتخاباتی با حضور جمعی از هادیان سیاسی سپاه پاسداران، فرمایشاتی ایراد نموده است که بسیار خواندنی، جالب و حائز اهمیت است (+) و با اندکی توجه می‌توان به عمق سخن و نیت او، از ورای این حرف‌ها پی برد. البته که چنین نیت‌یابی «بصریت» فوق‌العاده نیاز ندارد.
آقای «حداد» در این نشست، رسما اعلام نموده است: «خوشبختانه بخش افراطی و ضد نظام و فتنه‌گر اصلاح‌طلبان در این انتخابات در لاک انزوا و سکوت فرو رفتند و بخش خنثی و به تعبیری داخل نظام آن‌ها در صحنه مانده‌اند.»
شکی نیست که اصلاح‌طلبان و نمایندگان مجلس ششم، با رای واقعی و اکثریت واجدین شرایط به این پست انتخاب شده، برخلاف نمایندگان مجلس هفتم و هشتم که مسابقه بدون رقیب را با میزان مشارکت بسیار کم واجدین شرایط برنده شده بودند، چون پشتوانه مردم را داشتند نمی‌شد آن‌ها را با عناوین و برچسب‌های متداول برکنار کرد، بلکه باید تحمل کرد، تا دوره‌شان سرآید، بعد از گردونه رقابت خارجشان نمود. ناگفته پیداست که اگر چنین اجازه‌ای به مردم داده می‌شد، مردم امثال «علی‌رضا‌رجایی» را انتخاب می‌نمودند و سر آقای «حداد» از نمد نمایندگی مجلس بی‌کلاه می‌ماند و شاید دستکاری دوباره در آرا و پروسه ابطال ویژه دردسرساز می‌شد، پس چه بهتر که آب را از ریشه گل‌آلود کنیم.
 ایشان ادامه می‌دهند:
 «باید تلاش کرد در یک برنامه مهندسی ۵ ـ ۶ ساله انشاالله این واژه و این جریان [اصلاح‌طلبی] را از اساس حذف کرد. حالا در این انتخابات عده‌ای می‌مانند و ممکن است به مجلس هم بیایند اما باید به گونه‌ای این‌ها را خنثی و بی‌اثر کرد که کم‌کم همین گروه اندک باقی مانده نیز حذف شود.»
 آقای حداد یا به آثار مترتب بر این حرف‌های خود واقف نیست، یا واقف است و خود را فرا‌تر از عقل و قانون می‌داند. مسلما اگر هیئت‌های اجرایی و شورای نگهبان کسی را «صالح» برای انتخابات تشخیص دادند، یعنی هر اقدامی برای جلوگیری از انتخاب آن‌ها «غیر قانونی» و خلاف بین شرع است. اگر صلاحیت ندارند، چرا شورای نگهبان و هیئت‌های اجرایی آن‌ها را تایید نموده‌اند؟
آقای «حداد» در ادامه با قبول تلویحی تایید شفاف آیت‌الله «خمینی» از اغلب نیروهای موثری که اینروز‌ها جزء «بی‌بصیرت» طبقه‌بندی می‌شوند، همه آن‌ها را دربست منحرف می‌داند و افزایش بصیرت امروز مردم را باعث لو رفتن آن‌ها می‌داند، اما به گمان ایشان امام با توجه به اینکه در سن ۷۶ سالگی رهبری نظام را برعهده گرفته بود و اطرافیانی آلوده داشت، متوجه انحراف آن‌ها نشده بود.
آیت الله «منتظری» در کتاب خاطرات خود بعضی جا‌ها اشاره‌هایی به وجود بعضی انحرافات در مورد اطرافیان آیت‌الله «خمینی» می‌نماید. آن اشاره‌ها با واکنش شدید عده‌ای و از جمله آقای «بادامچیان» روبه شده‌است. نامبرده نقدی بر خاطرات آن مرحوم نوشته‌ و در آن بار‌ها و بار‌ها آن مجاهد نستوه را مورد نقد و حمله به این دلیل قرار داده‌اند، اگرچه میان این اتهامی که آقای «حداد» به اطرافیان بنیانگذار می‌زند، با نقدهای مجاهد نستوه تفاوت از زمین تا آسمان است و اگرچه اصلا شخصیت سنی و علمی آیت‌الله «منتظری» با آقای «حدادعادل» قابل مقایسه نیست، اما باید دید آقای «بادامچیان» که امروز شریک انتخاباتی آقای «حداد» می‌باشد، در مورد این اتهامات چه واکنشی نشان خواهد داد. بگذریم.
 ایشان در ادامه با تایید دروغی که آقای «هاشمی» در ۱۴خرداد ۶۸جعل، و درباره لیاقت آقای «خامنه‌ای» برای رهبری، به مرحوم آیت‌الله «خمینی» نسبت داد، می‌گوید: «این خدا بود که آقای هاشمی را دچار محاسبات اشتباه کرد.»
پدر همسر «مجتبی‌خامنه‌ای» که از چند سال پیش گمانه‌زنی‌هایی در مورد جانشینی آقای «خامنه‌ای» در مورد ایشان اینطرف و آنطرف شنیده می‌شد، درباره دامادش با نظر مثبت گفته‌است: «ایشان‌‌ همان گونه که حضرت آقا فرمودند خودشان آقا هستند. اگر کسانی گرد شمع وجود ایشان جمع می‌شوند به خاطر اندیشه والا، روحیه انقلابی، ساده‌زیستی و عطرافشانی معنوی ایشان است. نه اینکه چون دامادم هست این را عرض کنم. از دوستان دیگر بپرسید و تحقیق کنید. ببینید بعد از حضرت آقا با بصیرت‌ترین فرد و انقلابی‌ترین فرد در این کشور کیست؟ یقیناً آقا مجتبی نفر دوم هستند در کشور»
حالا مشخص می‌شود آن‌ها که از کمترین نشانه‌ها بیشترین تشخیص را داده و آنرا با گمانه‌زنی اعلام نمودند،  چه بصیرتی داشتند که صبر نکردند تا چنین روزی برسد که آقای «حداد» اینگونه به لیاقت دامادشان اشاره کند، بلکه آن‌ها اشاره نشده اوضاع را رصد نموده بودند. اگرچه امروز نزد ایشان به بی‌بصیرتی متهم هستند.
 آقای «حداد» در ادامه خیلی روشن و شفاف اعلام نموده‌اند: «دعواهای جبهه پایداری و متحد مسئله‌ای فرعی و جهت رقابت و داغ کردن تنور انتخابات است». البته توصیه هم نموده‌اند: ‌ «مبادا خودمان هیزم این تنور را چنان زیاد کنیم که نیروهای انقلاب بسوزند».
این نوشته در  امروزنیورز این‌جا

نقدی بر ویژه‌نامه روزنامه افکار در کاشان

بدون تردید، کثرت منابع رسانه‌ای، آگاهی‌بخشی و خبری در یک جامعه، از نشانه‌های برجسته بلوغ و بسامان بودن آن، و یا دست‌کم نشانه وجود اراده‌ای معطوف به پیش‌رفت و ترقی در آنجامعه است. برجسته‌ترین منبع اطلاع‌رسانی «کاغذ‌اخبار» یا‌‌‌ همان روزنامه است و ناگفته پیداست که هر شهروند علاقه‌مند به پیش‌رفت و ترقی شهر و جامعه پیرامونی‌اش، از حضور مطبوعه جدید و رسانه‌های بیشتر استقبال نموده و آن‌را به فال نیک می‌گیرد.
بر همین مبنا و اساس شایسته است حضور روزنامه «افکار» در عرصه مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی کاشان را خوش‌آمد گفته و از حضورشان شادمان باشیم که هستیم. اما شایسته است در کنار افزایش کمی‌این منابع و مطبوعات، و در سایه بالارفتن تیراژ رسانه، که در جای خود مفید و ارزش‌مند می‌باشد، متولیان امور مطبوعاتی به جنبه‌های کیفی آن نیز متوجه بوده، و تلاش نمایند به موازات افزایش تعداد رسانه و روزنامه و ویژه‌نامه و…، به فکر افزایش کیفیت آن‌ها نیز بوده و تلاش نمایند از مولفه‌های نوین سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در این حوزه برای ارتقا سطح رابطه خود با مخاطب و میزان تاثیر آن بهره‌مند شوند.
 موضوعی که به نظر می‌رسد در حضور و انتشار ویژه‌نامه کاشان روزنامه «افکار» مورد غفلت قرار گرفته، و این ویژه‌نامه عملا به آیینه تمام‌نمای کاستی‌هایی تبدیل شده‌است که، در مقاله سردبیری به آن اشاره شده، و سردبیر تلاش نموده است «افکار» متفاوتی را به مخاطب خود نوید دهد.

از این‌که بگذریم سرمقاله ویژه‌نامه یادشده، دقیقا برخلاف اهداف بنیادین رسانه و روزنامه‌نگاری تنظیم شده و بیش از آن‌که تعریف رسانه و اهداف آن باشد، اهداف مغایر با آن استاندارد‌ها را توصیه و تاکید نموده است.
بر کسی پوشیده نیست که محوری‌ترین بخش یک رسانه «خبر» است و اصلی‌ترین هدف آن هم «خبررسانی». سایر بخش‌ها و قسمت‌های رسانه همچون «گزارش» «یادداشت» «تحلیل» «عکس» و… بر اساس و بنیان «خبر» شکل می‌گیرد.
 درواقع همه این‌ها معلول خبر هستند نه علت آن، آن‌چنانکه سرمقاله‌نویس «افکار» بدان اشاره نموده‌است.
در این‌که خبر‌ها باید واجد عناصر اصلی «دقت» و «صحت» باشند و از منابع معتبر دریافت و تولید شده باشند، کمترین تردیدی نیست، اما حصول چنین نتیجه‌ای مستلزم عنایت ویژه به آموزه‌های استاندارد حوزه خبر و روزنامه‌نگاری است.
 یک روزنامه‌نگار نباید «مجیز‌گو» و «مداح» مسؤلین باشد، بلکه باید صرفا «خبر‌رسان» باشد، و متاسفانه به‌رغم نظر نویسنده سرمقاله «افکار» باید گفت، آن‌چه روزنامه‌نگار و خبرنگار را به ورطه «مجیز‌گویی» و «مداحی» می‌اندازد، دورشدن از وظیفه اصلی خود که «خبر‌رسانی» است، می‌باشد.

«افکار» ویژه کاشان، در صفحه دوم خود نیز مصاحبه‌ای انجام داده است با شخصی که به اشاره آن روزنامه «عضو‌ سابق شورای شهر کاشان» بوده‌است. در حالی که طی چند دوره گذشته شورای شهر کاشان چنین عضوی نداشته است. البته خطاهای این‌چنین ذاتی انتشار عجولانه و سریع یک نشریه است که متاسفانه سرعت و زمان برایش بسیار مهم‌تر از «دقت» و «صحت» می‌باشد.
 امیدواریم این ویژه‌نامه «ویژه بازار» این‌روز‌ها نباشد و به قصد انجام رسالت اصلی مطبوعاتی و خبررسانی پی‌گیر و شفاف مجال انتشار و حضور یافته باشد.
منتشرشده در کاشان نیوز این‌جا

نمایندگان ناکام، دولت ناکام و طرح‌های بر زمین مانده

برای اکثریت قابل توجهی از نمایندگام مجلس هفتم و هشتم، حفظ صندلی نمایندگی به هر قیمت، و البته تحت عنوان کذایی «حفظ‌نظام» از هر چیزی و از جمله حقوق شهروندان و موکلین و سوگند نمایندگی مهم‌تر بود.
در همین دو دوره بی‌سابقه‌ترین تخلفات از طرف دولت‌نهم و دهم صورت پذیرفت که دستگاه‌ها و نهاد‌های ناظر رسمی وقوع تخلفات را تایید می‌نمودند و حتی گزارش آن به مجلس هم راه پیدا می‌کرد، اما حفظ صندلی نمایندگی مانع از انجام تعهد نمایندگی و وظیفه قانونی می‌شد، و در نتیجه پروونده تخلفات دولتی قطور و قطور‌تر می‌شد.
مجلس و دولت یکدست در این دو دوره دست به دست هم دادند، تا ته‌مانده اعتبار و آبروی بین‌المللی فراهم آمده در سایه درایت دولت اصلاحات و زکاوت شخص آقای «خاتمی» در سطح بین‌المللی را، در کمترین زمان ممکن منهدم نموده و به جای آن سنگین‌ترین و بی‌سابقه ‌ترین قطعنامه‌ها و تحریم‌های بین‌المللی واجماع جهانی را بر کشور و ملت تحمیل نمایند.
گزاش‌های اولیه از نتایج شمارش آرا نامزدهای نمایندگی مجلس نهم، حکایت از آن دارد که دستِ‌کم ۱۲۰نفر از نمایندگان فعلی مجلس، صندلی سبز و جایگاه نمایندگی خود را برای دوره آتی از دست داده و جای خود را به رقبای تازه‌نفس داده‌اند. (+) این احتمال که بر تعداد نمایندگان ناکام مجلس هشتم، پس از اتمام کار شمارش آرا و نهایی شدن نتایج افزوده شود هم دور از انتظار نیست.
از طرفی وزن بعضی از نمایندگان مجلس هشتم هم که به مجلس نهم راه پیدا کرده‌اند، تغییر کرده‌است.
به عنوان مثال «علی‌مطهری» چهره منتقد دولت و نامزدی که دو طیف شاخص اصول‌گرایان «جبهه‌پایداری» و «ائتلاف‌اصول‌گرایان» حاضر نشدند، نام وی را در لیست‌های خود جای دهند، و او تلویحا و تقریبا مستقل از اصول‌گرایان، در لیست دیگری اعلام حضور نموده بود، چنانچه نتایج اولیه شمارش آرا نشان‌می‌دهد، جزء نفرات بر‌تر و اولیه نمایندگان تهران است.
 از طرف دیگر بعضی از نمایندگان اصلی و شاخص مدافع ریس‌جمهور و داعیه‌داران اصلی حفظ نظام (حفظ‌‌صندلی) به هر قیمتی، وزن قبلی خود را از دست داده و به رده‌های پایین‌تری سقوط کرده‌اند.
در چنین شرایطی و در حالی که برای نزدیک به ۱۲۰نماینده فعلی مجلس عملا صندلی سبز موضوعیت ندارد که برای حفظ آن بعضی محافطه‌کاری‌ها و مصلحت‌اندیشی‌ها را در تصمیم و رای خود برای حفظ آن لحاظ کنند، مجلس در اولین جلسه پس از ماراتن دشوار انتخابات نهم، طرح سؤال از آقای «احمدی‌نژاد» را در دستور کار دارد، که عده‌ قابل توجهی از نامزدهای هوادار او و از جمله خواهرش در لیست ناکا‌م‌های مجلس نهم قرار دارند.
شواهد و قرائن و اخبار نزدیک به توثیقی طی چند ماه گذشته نیز حکایت از دست‌یابی هوادارن رهبر نظام، به اسناد تخلفات مالی اطرافیان ریس‌جمهور و بالعکس، دست‌یابی ریس‌جمهور به اسنادی مشابه از تخلفات اطرافیان رهبری حکایت می‌کند، که برای چنین روز مبادایی، به عنوان برگ برنده از اتاق‌های امن وزارت اطلاعات خارج و به جاهای نا‌امنی منتقل شده‌است.
 با وجود مجموعه شرایط اشاره شده، به نظر می‌رسد طوفانی بعد از آرامش کذایی اصول‌گرایان در راه است و انتخابات مجلس نهم را باید نقطه عطف و شروع دوران جدیدی در تاریخ تحولات سیاسی ایران، و از بعضی منظر‌ها، مهم‌تر و برجسته‌تر از کودتای انتخاباتی خرداد ۸۸ دانست.
حاکمیت ته ‌مانده اعتبار و آبروی خود را جهت بسیج مردم برای شرکت در انتخابات به میدان آورد اما نتوانست، کف مطالبات خود را حتی بر‌آورده شده ببینید، اما مشکل عمده و اصلی، بعد از ناکامی در ماراتن انتخابات حفظ مردمی است که با وعده و وعید‌های فراوان از پرداخت سود‌سهام معوقه چند ساله عدالت گرفته، تا تهدید احتمال حمله نظامی آمریکا و غرب، در صورت مشارکت نکردن مردم در انتخابات، در انتخابات شرکت نموه و حالا منتظر تحقق وعده‌ای هستند که عملا امکان تحقق آن‌ها موجود نیست.
 ۵۸نفر از ۷۹امضا‌کننده طرح سؤال از ریس‌جمهور به مجلس نهم راه‌نیافته‌اند.(+)
خیلی از هوادارن ریس‌جمهور هم جزء ناکامان هستند. (+) برای همه این‌ها در این روزهای باقی مانده از عمر دوره نمایندگی و مجلس هشتم، مهم‌‌ترین دغدغه حفظ نظام (صندلی) عملا موضوعیت ندارد تا اولویت داشته باشد یا نداشته باشد. دولت دهم و آقای «احمدی‌نژاد» هم کم‌کم به روزهای پایانی دوره خود نزدیک می‌شوند.
مردم متوقع، نمایندگان ناکام، کارهای ناتمام، و اسراری که هر طرف در انبان اطلاعاتی خود برای چنین روز مبادایی در انبان اطلاعاتی خود ذخیره نموده است.
 خیلی از نمایندگان حالا برای آخرین روزهای حضور خود در مجلس ظاهرا یک آرزو و کار نیمه‌تمام دارند. آیا استضاح «احمدی‌نژاد» آخرین وعده محقق نشده و کار انجام نداده آن‌ها خواهد بود؟
برگ برنده دست کیست؟ چه کسی به سیم آخر خواهد زد؟

ارسال شده توسط علی مصلحی 0 نظرات

با ایمیل ارسال کنیداین را در وبلاگ بنویسید!در Twitter به اشتراک بگذاریددر Facebook به اشتراک بگذارید

برچسبها: احمدی‌نژاد، علی‌مطهری، مجلس

تکذیب، درمان دروغی که اثبات آن سخت اس

فرزند آقای «محسنی‌اژه‌ای» دادستان کل کشور، با ماشین مدل‌بالا ویراژ می‌دهد یا نمی‌دهد را، درصد بسیار ناچیزی از مردم خبر دارند. سند قابل ارائه به عموم مردم در این زمینه وجود ندارد و چنین ادعایی می‌تواند با تردیدهای جدی مواجه شده و به سادگی تکذیب شود. بنابراین چه بهتر که چنین ادعایی که در یادداشت «مجتبی‌واحدی» خطاب به دادستان کل کشور، مورد اشاره و یاد‌آوری قرار گرفته بود، در شبه‌جلسه مطبوعاتی و رسانه‌ای سخنگوی دستگاه قضا، به سادگی تکذیب شود.(+) اما در چنین نمایش کنفرانس مطبوعاتی، اولا هیچ خبرنگار مستقلی که شرافت حرفه‌ای و کاری برایش مهم است، نباید حضور داشته باشد، و ثانیا بقیه خبرنگاران مامور و معذور هم باید توجیه شوند که حق ندارند از سخنگوی دستگاه قضا، و دادستان کل کشور در مورد دیگر ادعاهای مطرح شده در نامه مشاور «مهدی‌کروبی» و مشخصا مورد حضور نامبرده در جلسات انرژی‌درمانی آقای «علی‌اکبری» و نوشتن توصیه‌نامه برای نامبرده که فیلم آن به وفور در شبکه‌های اجتماعی موجود است، سؤال نمایند.

 بدیهی است دادستان کل کشور در برابر چنین سؤالی با چالش جدی روبه‌رو شده و نخواهد توانست سؤال کننده و افکار عمومی را متقاعد کند که چگونه رسانه‌ملی «علی‌اکبری» را به عنوان کلاه‌بردار معرفی نموده،(+) و دادستان‌‌ همان دستگاه به حضور وی مشرف، و عذر بد‌تر از گناه توصیه‌نامه امضا کردن برای یک کلاه‌بردار را در پروند دارد؟ و در صورتی که بخواهد آنرا تکذیب نماید، از چاله در نیامده، به چاه فیلمی خواهد افتاد که رندانه از حضور ایشان در آن مراسم ویژه تهیه شده و به وفور در دسترس عموم قرار دارد.
 لذا باید برای تکمیل سناریوی نمایش کنفرانس مطبوعاتی، آقای دادستان با تکذیب اتهامی که اثبات آن مشکل به نظر می‌رسد، بدون پرداختن به دیگر اتهامات مطرح شده، به خیال خود آن یادداشت را بی‌پاسخ نگذاشته و خیالش از طرف افکار عمومی هم راحت شده‌است.
 آقای «محسنی‌اژه‌ای» دادستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضا، البته که اکنون نیز خبر ندارند که مشغول بازی در سناریویی هستند، که پرده آخر مطابق میل آن‌ها بازی نخواهد شد و بازیگران ناشی باعث خواهند شد، تشت رسوایی کارگردانان، از بلند‌ترین بام‌ها بر زمین افتد.

آب‌نمک غر‌غره کنید

خدا همه رفتگان شما را رحمت کند، برادری داشتم آمپول‌زنی بلد بود ولی ما به او می‌گفتیم دکتر. البته بعضی از تجویز و طبابت‌هایش انصافا معجزه بود. شاید هم چون برادر من بود، من به خودم تلقین می‌کردم و بلافاصله بیماری بعد از تجویز برادر، دمش را روی کولش می‌گذاشت و می‌رفت.
اما بعضی از تجویزهای اون خدا بیامرز، همین تجویزهایی بود که سالیان سال در طب سنتی و قدیمی از زمان «ابوعلی‌سینا» تجویز و تجربه شده‌است، و چون خلاف و خطای آن ثابت نشده، یک قاعده پزشکی شده‌، و در پزشکی مدرن هم مورد توصیه و تجویز قرار می‌گیرد.
از جمله آن‌ها معجزه‌ایست که در «آب‌نمک» و غره‌غره کردن آن نهفته‌است و برغم آنکه از طرف همه پزشکان و پرستاران و آمپول‌زن‌ها و خودپزشک‌خوانده‌‌ها، سفارش می‌شود، باز هم اغلب توسط مبتلایان به زکام و سرماخوردگی و عفونت مخاط‌های گلو و بینی فراموش می‌شود، و همه به تعبیری معده خود را گورستان انواع و اقسام آنتی‌بیوتیک‌های شیمیای می‌کنند تا از شر تنگی‌نفس و آب‌ریزش بینی و عفونت و... خلاص شوند، بی‌آنکه خبر داشته باشند، از یک دام پیدا‌‌ رها نشده، به چند دام پنهان اسیر و گرفتار می‌شوند.
من علی‌الاغلب دارو نمی‌خورم. چند روزی است که سرما خورده‌ام و خودم را اصطلاحا بسته‌ام به سوپ و شلغم و لیمو شیرین و مخلوط عسل و آبلیمو و آب. البته که خیلی هم ثمربخش بوده و کم‌کم ناسازی دارد دست‌وپای خودش را جمع می‌کند برود پی کارش. اما امروز صبح ناگهان یاد توصیه همیشگی برادر مرحومم درباره خاصیت معجزه‌آسای «آب‌نمک» و غرغره آن، که طی این چند روز فراموشم شده بود افتادم و بلافاصله محلول را تهیه و استفاده نمودم. واقعا که معجزه‌آسا بود.
اگر این تجویز از روز اول ناسازی یادم افتاده بود، حالا باید هیچ خبری از بیماری نباشد و من سُر و مُر و البته لاغر سر کار باشم، نه اینجا توی خانه برای روز سوم پشت این به قول همشهری‌ها «اغول‌مویز» چمباتمه بزنم و از سر ناچاری از خواص «آب‌نمک» بنویسم. اما خوب، شاید حکمت این فراموشی آن بوده‌است که من حالا به دوستان اعلام کنم که، اگر خدای ناکرده سرما‌ خورده‌اید و عفونت در مجاری تنفسی آزارتان می‌دهد، از آب‌نمک غرغره کردن و خواص معجزه‌آسای آن غافل نشوید.
اینجا و اینجا هم درباره نمک و سود و زیانش بخوانید.

اعترافات ربوده‌شده

یکی از مشخصه‌های بارز و برجسته جنبش‌های مستقل مردمی و از جمله، «جنبش‌سبز» نفی تمامی اشکال خشونت بر علیه انسان‌هاست. برای این‌گونه جنبش‌ها مسئله این نیست که خشونت از طرف چه فرد یا گروهی، بر علیه چه فرد یا گروهی صورت می‌گیرد، تا پس از ارزش‌گذاری‌های متداول، موضع خود را نسبت به خشونت صورت‌گرفته، اعلام نمایند و مثلا اگر خشونت نسبت به دوستانشان بود، محکوم و اگر نسبت به دشمنانشان بود، تایید و تشویق و توجیه نمایند. بلکه اساسا، با ذات خشونت در هر جا و نزد هر کس یا گروه، و بر علیه هر کس و گروهی مخالفند و آنرا نفی می‌نمایند. کمترین بهانه برای توجیه یک خشونت کوچک و موجه دانستن آن کمک به دور باطل خشونت است و زمینه‌ساز برای آنکه هر کس خود را مجاز و مستحق اعمال خشونت بداند.
یکی از نشانه‌های عریان خشونت، اعتراف‌گرفتن از فردی است که در شرایط آزاد نیست، هیچ منبع یا مرجع قانونی دولتی یا سنتی از او حمایت نمی‌کند، و خلاصه آنکه از سر بی‌پناهی و ناچاری، مجبور به اعتراف شده‌است. مهم نیست که این اعتراف راست است، یا دروغ، حقیقت است یا نه! مهم اینست که این نوع اقرار و اعتراف شکلی از اشکال عریان خشونت، غیر انسانی است و محکوم. از طرف هر شخص، گروه یا دولتی!
چند تن از شهروندان ایرانی از حدود یک ماه پیش در کشور بحران‌زده «سوریه» ناپدید شده‌اند. مدعیان ربایندگی آن‌ها که خود را معترضان حکومت «بشار اسد»، و ماشین ترور او معرفی می‌نمایند، اعلام نموده‌اند که ایرانیان اسیر نزد آن‌ها، از نیروهای نظامی وابسته به سپاه پاسداران ایران هستند، و در خشونت‌های جاری اخیر در سوریه دست داشته‌اند.
متقابلا مقامات عالی نظامی ایران، هر گونه وابستگی نظامی آن‌ها و دست‌داشتن در خشونت‌های یادشده را تکذیب نموده‌اند. (+)
حالا چند هفته پس از ربوده شدن آن‌ها، ربایندگان یک ویدئوی تصویری از اعترافات ربوده شدگان را، که حاوی اقرار و اعتراف آن‌ها به نظامی و دخیل در خشونت‌های سوریه بودن، می‌باشد را منتشر و تلاش نموده‌اند که برای ادعاهای خود سند ارائه نموده و ضمنا آنرا تبدیل به اهرم فشاری بر علیه دولت سوریه بنمایند. (+)
بدون شک جدای از صحت و سقم، این اظهارات و اقرار و اعتراف‌ها، کمترین ارزش حقوقی که ندارد، هیچ، به معنای روشن کلمه مصداق خشونت بوده و از منظر اخلاق و شرع و منطق محکوم است.
 آقای دکتر «علی‌رضا‌نوری‌زاده» که خود را روزنامه‌نگار معرفی می‌نماید و صدای امریکا نیز تعمد دارد که ایشان را روزنامه‌نگار خطاب و معرفی نماید، در رفتاری خلاف اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و اخلاق رسانه‌ای در برنامه این هفته تفسیر خبر، جمعه شب صدای آمریکا، نه تلویحا که با صراحت کامل از این ویدئو و از این اعترافات و اقدامات دفاع نموده و آنرا تایید نمود.
آقای «نوری‌زاده» البته با وجود رفتار رنگارنگ و پرونده پربار و قطور گفتار متناقض و متضاد، و ایده‌های متوهمانه، معرف حضور همه هستند، اما جایی که ایشان تلاش می‌نمایند خلاف بدیهی‌ترین و ابتدایی ‌ترین اصول روزنامه نگاری، در مسیر توجیه خشونت و تشویق اقدامات یاد شده قدم بردارد، نمی‌تواند، به عنوان یک روزنامه‌نگار مستقل تعریف، و الگوی رفتار اخلاقی و رسانه‌ای باشد. از این منظر بهتر است ایشان را به عنوان سیاست‌مداری شناخت که تلاش می‌نماید ابزار و عناوین مقدس را با رندی و زیرکی مصادره به مطلوب نموده و در خدمت سیاست و امیال شخصی خود قرار دهد.

امنیت شهروندان ایرانی قربانی حفظ بشار اسد

بر اساس مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و تفاهم‌نامه‌های امضا شده فی‌مابین کشور‌ها، همچنین یک عرف بشردوستانه و عمومی، مسؤلیت حفاظت از جان شهروندان مقیم یا مسافر در کشورهای دیگر بر عهده کشور مقصد می‌باشد و در صورتی که برای احدی از شهروندان یک کشور در کشور دیگری اتفاق ناگواری افتاد، دستگاه دیپلماسی بلافاصله وارد کار شده و با احضار سفیر کشور مذبور، در غیاب آن نماینده قانونی و در صورت قطع رابطه احضار سفیر کشور حافظ منافع آن دولت، مراتب اعتراض قانونی خود را ابلاغ، و خواستار توضیحات فوری دولت مذبور می‌شوند. حسب عرف دیپلماتیک نماینده قانونی آن کشور نیز بلافاصله اعتراض دریافتی را به دولت خود تسلیم و دولت تضمین می‌دهد در کمترین زمان ممکن موضوع را بررسی و تمام تلاش خود را برای رفع مشکل بکار گرفته، و در صورتی که خسارتی متوجه شهروند کشور مبدا‌ شده باشد، آن را به فوریت جبران و جلب رضایت نمایند. 
همچنین در شرایطی که کشوری دچار بحران شده، و بیم آن برود که، دولت آن کشور در شرایط بحرانی قادر به حفاظت از جان اتباع بیگانه نیست، بلافاصله دولت‌ها از تمام شهروندان خود در آن کشور درخواست می‌نمایند که خاک کشور بحران‌زده را تا برگشتن شرایط به حالت عادی ترک، و تسهیلات ویژه‌ای نیز برای این جابجایی فراهم می‌نمایند. 

دولت ایران یکبار به علت کوتاهی در خروج به موقع شهروندان خود از افغانستان در جریان ناامنی‌های آن کشور که توسط طالبان صورت می‌گرفت، هزینه سنگینی پرداخت نمود (+) و متاسفانه مقصر آن کوتاهی و اتفاق که به شهادت ۱۰ تن از فرزندان عزیز این کشور انجامید، هیچگاه معرفی و توبیخ نشد و یا افکار عمومی از آن مطلع نشدند.
نزدیک به یک‌ماه از ناپدید شدن ۷ نفر از شهروندان ایرانی مامور در کشور «سوریه»(5)(2) می‌گذرد و همچنانکه وضعیت شغلی و حرفه‌ای آن‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، متاسفانه اطلاع دقیقی از سرنوشت آن‌ها نیز ارائه نشده است.
بدون تردید دولت، نزدیک به ۷ ماه پیش که بحران عمیق امنیتی در کشور سوریه شروع شده و هر روز نیز بر شدت آن افزوده می‌شد، باید برای حفاظت از جان شهروندان خود، از آن‌ها درخواست می‌کرد که خاک آن کشور را ترک نمایند. اقدامی که متاسفانه نه تنها زمان شروع بحران صورت نپذیرفت، بلکه هیچگاه پس از آن، که لحظه به لحظه خطر بیشتر و بیشتر احساس می‌شد هم صورت نگرفت.
 پس از آن ماجرا باید بلافاصله، سفیر سوریه به وزارت امور خارجه احضار، و مراتب اعتراض ایران به دولت آن کشور، به خاطر سهل‌انگاری در حفاظت از جان مهندسین و شهروندان ایرانی، به او ابلاغ، و از دولت متبوعش خواسته می‌شد، تضمین نماید تمام اقدامات ممکن و لازم برای روشن شدن سرنوشت ایرانیان ناپدید شده در خاک آن کشور و حفاظت از جانشان را انجام خواهد داد. اما به غیر از چند نشست سیاسی معمولی(+)، اطلاع دیگری از تلاش دستگاه دیپلماسی ایران برای پیگیری وضعیت شهروندان ربوده شده گزارش نشد. اما بسیار تلاش شد تا اثبات و گزارش شود که، شهروندان ربوده شده ایرانی از نیروهای فنی مهندسی بوده‌ و ربطی به نیروهای نظامی نداشته‌اند.(+)
دولت ایران ظاهرا نمی‌خواهد و یا به دلیل آنکه اخبار مبنی بر غیرعادی بودن شرایط کشور سوریه را تکذیب، و ساخته و پرداخته رسانه‌های مغرض اعلام نموده، نمی‌تواند صادقانه به شهروندان خود اعلام نماید که شرایط برای سفرهای زیارتی به آن کشور مساعد نیست و بهتر است، این سفر‌ها به آینده‌ای دیگر که شرایط به وضع عادی برگشت موکول شود.
در چنین شرایطی، یکماه پس از ربوده شدن ۷ شهروند ایرانی، و بی‌کفایتی آشکار دولت ایران از پیگیری وضعیت آن‌ها، شوربختانه اکنون خبر می‌رسد که اتوبوس حامل زائران ایرانی در خاک «سوریه» مورد حمله نیروهای نا‌شناس قرار گرفته و ۱۱ نفر از مسافران آن، ربوده و به نقطه نامعلومی منتقل شده‌اند.(+)
با کمال تاسف، در حالی که متولیان سیاست خارجی ایران، در مورد ناپدید شدن شهروندان خود در خاک سوریه حدود یک‌ماه پیش، اعتراض و اخطار ثمربخشی به کشور سوریه نداشته و به آسانی از کنار آن عبور کردند، اکنون نیز در کمال نا‌باوری سخنگوی وزارت امور خارجه، «خلاف اصول انسانی و تعهدات اخلاقی و بین‌المللی و به هیچ وجه قابل توجیه نبودن» این رفتار را به «ربایندگان نا‌شناس» متذکر شده و در ادامه از «مسئولین دولت سوریه نیز درخواست بکارگیری همه امکانات خود جهت اطمینان از سلامت جان این اتباع ایرانی و آزادی هر چه سریع‌تر آن‌ها» را نموده‌است.(+)
به نظر می‌رسد، دولت ایران نه تنها حاضر نیست به واقعیات موجود در کشور «سوریه» و نابسامانی‌های تحت مدیریت «بشار‌اسد» تن دهد، بلکه در بی‌کفایتی آشکار، عملا حاضر به پذیرش قواعد و اخطارهای امنیتی ناظر بر حفظ جان شهروندانش هم نیست و عملا بر سر حفظ حاکمیت موجود سوریه و عینت بخشیدن به دروغ‌های خود ساخته، همچنین توجیه مشروعیت جعلی و غصبی خود، از قمار بر جان و امنیت شهروندان مظلوم خود نیز ابایی ندارد.
این نوشته در جرس اینجا