۹۱ هراس از نسنجیده‌گویی، لغو مصاحبه

سایت «الف» در مطلبی تحت‌عنوان «دلایل لغو مصاحبه زنده رئیس‌جمهور در تلویزیون» نوشته‌است: «مصاحبه زنده رئیس‌جمهور که قرار بود سه‌شنبه‌شب پس از خبر ساعت ۲۱ از شبکه یک سیما پخش شود لغو شد.»
اگرچه این سایت در خبر خود به شکلی شفاف، به دلیل خاصی اشاره نکرده است، اما از فحوای مطالب می‌توان به این نتیجه رسید که دلیل اصلی لغو مصاحبه ریس‌جمهور این احتمال بوده که «احمدی‌نژاد» در این مصاحبه بر خلاف تمام مصالح اقتصادی و اجتماعی مردم و کشور، دستور رسمی اجرای فاز دوم هدف‌مندی یارانه‌ها را صادر و به مردم اعلام کند و به دنبال آن نمایندگان و مردم و مسؤلین در مقابل عمل انجام‌شده قرارگرفته و به قول معروف دستِ‌ِشان در پوست گردو گذاشته شود.

سایت «الف» هیچ اشاره‌ای به این‌که این تصمیم با صلاح‌دید، یا دستور چه مرجعی اتخاذشده نکرده‌است. با این وصف، این پرسش پیش می‌آید که، آیا مرجعی که صلاح دیده‌است مصاحبه انجام نشده، یا به زمان دیگری موکول شود، بر چه اساس و مبنا به چنین نتیجه و مصلحتی رسیده؟ و آیا عملا چنین اختیاری داشته است یا خیر؟

تردیدی نیست که سیاست‌گذاری در برنامه‌های صداو سیما و مصاحبه و پخش یا عدم پخش آن بر عهده و حق مسؤلین آن سازمان و با رعایت سلسله مراتب، ریاست عالی آن است. اما پوشیده نیست که ریس‌جمهور شخص دوم مملکت است و با رای مستقیم مردم اتنتخاب‌شده، و سازوکارهای اجرای انتخاب ایشان ظاهرا چنان بوده‌است که، اگر میزان آگاهی وی نسبت به مصالح نظام و مردم، بیش از ریس‌ صدا و سیما نباشد، مسلما کم‌تر نیست، و بر اساس حقوقی که بر شخصیت حقوقی ریس‌جمهور مترتب است، آن سازمان موظف است امکانات گفت‌وگوی رو در روی ایشان با مردم را برای تسهیل اقدامات اجرایی دولت در رابطه با شهروندان و اطلاع‌رسانی به‌موقع به آن‌ها، فراهم کند.

اگر اجرای فاز دوم هدف‌مندی یارانه‌ها، بر خلاف مصالح نظام است و کار درستی نیست، ظاهرا سازوکارهای قانونی اجرانشدن و یا جلوگیری از اجرای احتمالی آن با لجبازی یک شخص یا مقام اجرایی در قانون پیش‌بینی شده و مسلما چیزی غیر از  لغو مصاحبه تلوزیونی آن شخص است.

بر اساس شواهد آشکار موجود و مورد تصریح اغلب دست‌اندرکاران اجرایی و قضایی و پارلمانی کشور در تمامی سطوح ـــ به عنوان مثال همین مورد لغو مصاحبه به دلیل هراس از اظهاراتی خاص و نسنجیده توسط آقای «احمدی‌نژاد» ـــ به نظر می‌رسد هراسی ناگفته و پنهانی از «احمدی‌نژاد» در اغلب مسؤلین و مقامات کشور وجود دارد، که پس از آن‌که سیاست مدارا با او کارد را به استخوان رسانده و دیگر جایی برای آن در رفتار‌ها و برنامه‌ها باقی‌نمانده، به جای مراجعه به سازوکار‌ها و اهرم‌های قانونی موجود برای مهار قانون‌گریزی و رفتارهای خودمحورانه مشکل‌ساز برای مردم و نظام و کشور، سرنا را از سر گشاد باد کردن، دستور کار تمام سازمان‌ها و نهاد‌ها و مسؤلین‌شده، و همگی به شتاب فراون به سمت پرتگاه می‌روند و «احمدی‌نژاد» هم با‌‌ همان شتاب کشور را از سمتی دیگر به طرف پرتگاه هدایت می‌کند.

در مطلب سایت «الف» هم‌چنین اشاره شده‌است که، در حالی که مردم و علما از تورم شدید در ماه‌های اخیر، گله‌مند بوده و خواستار توقف هدف‌مندی یارانه‌ها و بازگشت نرخ‌ها به قبل از اجرای این قانون می‌باشند، پای‌گاه اطلاع رسانی دولت با تهیه و انتشار گزارشی، از درخواست مردم از دولت براى افزایش یارانه‌ها خبر داده و به نفع آغاز فاز دوم هدف‌مندی یارانه‌ها فضا‌سازی نموده‌است.

در این میان مشخص نیست که آیا پای‌گاه اطلاع‌رسانی دولت در مورد درخواست مردم برای افزایش یارانه راست می‌گوید، یا سایت «الف» متعلق به یک نماینده مجلس و بعضی از رسانه‌های دیگر اصول‌گرا که گله‌مندی مردم و علما از هدف‌مندی یارانه‌ها و درخواست توقف آن را گزارش نموده‌اند؟

ظاهرا در این دعواها برای متولیان حلوا خیرات می‌کنند و به کام آن‌ها شیرین است. اما شوربختانه باید اعتراف نمود که همه تلخ‌کامی و زهر آن نصیب شهروندان بدبخت و مظلومی است که حقوق و سرمایه‌هایشان به تاراج  «جهالت» می رود.

از «شهر‌ هرت» تا دانشگاه آزاد

یکی از به‌ترین اتفاقاتی که در دوره ریاست‌جمهوری «احمدی‌نژاد» و در دولت دهم افتاد، و البته پس از چالش‌ها و مشکلات فراوان و مخالفت‌های که قسمت عمده آن توسط عده‌ای بود که ناآگاهانه آب به آسیاب «شهرهرت» می‌ریختند، الحاق «دانشگاه آزاد اسلامی» به زیرمجموعه دولت و خارج شدن آن از تیول مجموعه‌ای خاص که خواهی نخواهی در حوزه جغرافیای «شهرهرت» تعریف می‌شدند.
 
مولفه‌ مشخص‌ و اصلی این مجموعه‌های خاص، آزادی کامل، بی‌قید و شرط و نامحدود و عدم پاسخ‌گویی به هیچ مرجع قانونی است.

اگر ادعای مخالفان دولتی‌شدن دانشگاه آزاد را مبنی بر این‌که دولت «احمدی‌نژاد» به هیچ مرجعی پاسخ‌گو نیست قبول کنیم، اتفاق عجیبی نیفتاده است، این دانشگاه از بدو تاسیس تا کنون با سازوکار مدیریتی قبلی آن، به هیچ مرجعی پاسخ‌گو نبوده، اکنون با سازوکار مدیریتی دیگری این اتفاق افتاده.

 اما قرار نیست که برای همیشه «دولت» معادل «احمدی‌نژاد» تعریف شود و با این فرض و بهانه از ایجاد حداقلی شرایط پاسخ‌گویی برای یک سازمان عریض و طویل که از پول این مردم اداره می‌شود، جلوگیری شود.
 
راه پاسخ‌گو نبودن دولت، جلوگیری از پیوستن نهادهای موازی و مزاحم به آن دولت، و ایجاد شرایط قانونی سالم‌سازی ساختار اجرایی و سیاسی و فرهنگی نیست. سازوکار دیگری دارد که باید در جای خود بدان پرداخت.

فرض کنید اگر قرار باشد همین اتفاق درباره یکی از موسسات مشابه ـ که مدیریت آن در اختیار و تیول «هاشمی»‌ها و «خاتمی» ها نیست ـ بیفتد، تمام رسانه‌ها و بوق‌های تبلیغاتی که با پیوستن «دانشگاه‌ آزاد» به دولت مخالف بودند، بلافاصله در مقام دفاع از آن برآمده و در وصف خوبی‌ها و چشم‌انداز‌های مثبت آن داد سخن می‌دهند و تمام راه‌کار‌ها و توجیهات قانونی آن‌را از دل قانون اساسی و شرع استخراج نموده و در اختیار دست‌اندرکاران طرح قرار می‌دهند. ضمنا هرگونه مخالفت با آن را مخالفت با خدا و پیغمبر و امام زمان تعریف نموده و برای این دلیل خود نیز انواع و اقسام روایات و احادیث را از متون دینی استخراج و ارائه می‌نمایند.

 حقیقت آن‌َست که در کشور ایران متاسفانه طی ۳۰ سال اخیر (به قبلش فعلا کاری ندارم) اغلب مسائل و دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و ... «موضوعیت» نداشته است، بلکه از زاویه ابزار برای رسیدن به هدف و یا نیل به یک موقعیت و مقام سیاسی به آن نگریسته شده و مورد طرح و استفاده قرار می‌گرفته است.
 با این وصف مسئله طرح‌شده پس از وصول هدف و کسب مقام و موقعیت سیاسی برای طراح، خاتمه یافته تلقی می‌شده‌است.

برای یک جامعه رو‌به‌جلو و یک نظام سیاسی و کشور موفق، اصل بر آن‌است که تا آن‌جا که ممکن است، ارگان‌ها و سازمان‌های موازی با دولت و بدون نظارت آن وجود نداشته باشد و تمام سازمان‌ها و ارگان‌ها و نهادهای موجود زیرنظر دولت و تحت مدیریت واحد دولت اداره شوند، و دولت نیز در مقابل عملکرد آن‌ها به پارلمان پاسخ‌گو باشد. مگر سازمان‌ها و ارگان‌های مردم‌نهادی که به دست مردم و بدون کم‌ترین کمک‌ و دخالت دولتی شکل‌گرفته و هیچ‌گونه قصد انتفاع شخصی و خصوصی از ایجاد آن غیر از کمک‌های بشردوستانه و عمومی در جریان نباشد. البته در مورد آن‌ها نیز برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی نظارت‌های خاصی لازم است.

در خبر‌ها آمده بود که دانشگاه‌آزاد، از تاریخ خروج «مهدی هاشمی» از کشور به قصد نظارت بر شعبه‌های خارج از کشور این داشگاه، تا زمانی که مدیر جدید حقوق ایشان را قطع نموده، ماهیانه مبلغ ۱۴ میلیون تومان از این دانشگاه حقوق می‌گرفته است.
 ۱۴ میلیون تومان یعنی مبلغی که اگر من قادر به تهیه آن طی ۱۰ سال بودم الان دستِ‌کم مدرک دکتری در یک رشته داشگاهی داشتم و دانشگاه آزاد ماهیانه به کسی می‌داده است که بدون تردید سواد خواندن و نوشتن را نسیه دارد. یعنی خوب بلد نیست. البته از منظر مدرک تحصیلی ایشان هم چون مرحوم «کردان» دکتر تشریف دارند، اما به تعبیر شیرین خواجه رندان:
 «نه هرکه سر بتراشد قلندری داند.»

اسنادش موجود است

پس از آن‌که آقای «احمدی‌نژاد» در مناظره تاریخی شب سیزدهم خرداد۸۸ به اخباری استناد کرد و اعلام نمود که «اسناد آن موجود است» و هیچ‌گاه نه‌تنها مردم عادی، که حتی کار‌شناسان و اهل فن هم اجازه پیدا نکردند که آن اسناد را مشاهده نمایند و دست بر قضا اسنادی دال بر کذب و دروغ‌بودن آن‌ها نیز مطرح و منتشرشد، ظاهرا این وضعیت استناد به اسنادی که کسی حق دیدن آن‌را ندارد، یک اپیدمی و روال طبیعی در بین دولت‌مردان ایران شده‌است.

در بین هوادارن فوتبال، کم‌تر کسی است که نداند «هوشنگ‌ نصیرزاده» یکی از به‌روز‌ترین کار‌شناسان مسائل داوری فوتبال در ایران است.
 «نصیرزاده» با دقت و وسواس خاصی مسائل پیرامونی این حوزه را پی‌گیری و رصد‌نموده و بر آن اشراف کامل دارد. بنابراین اگر در مورد موضوعی در این رابطه ادعایی مطرح کند، احتمال خطا و اشتباه در آن بسیار ضعیف می‌باشد.

این یک ادعای صرف نیست. بار‌ها و بار‌ها تجربه حضور او در برنامه‌های ورزشی و خصوصا برنامه پرطرف‌دار ۹۰ و نظرات صحیح و کار‌شناسانه او که با کم‌ترین ضریب خطا هم‌راه بوده، آن‌را ثابت نموده‌است.

پس از اتفاق غیرمنتظره و شاه‌کار «محمود‌ رفیعی» داور مسابقه پرسپولیس ـ داماش که بازی را در ثانیه‌های آخر به‌علت توهین تماشاگران و هوادارن پرسپولیس نیمه‌تمام گذاشت، مسلم بود که بحث این‌هفته برنامه ۹۰ بسیار داغ و شنیدنی خواهد بود. اما کسی باور نمی‌کرد این بدعت آشکار و خنده‌دار در کار داوری فوتبال، کار را به رویاوری «عسگری» نایب‌ریس کمیته داوران فدراسیون فوتبال و آقای «نصیرزاده» کشانده و دست‌پاچگی آقای «عسگری» در مقابل سؤالات ناگهانی و غیرمترقبه اما مستند به اطلاعات دقیق «نصیرزاده» کار را به پرت‌وپلاگویی و توهین به جای پاسخ منطقی آقای «عسگری» بکشاند.

در این‌که اطلاعات مورد استناد آقای «نصیرزاده» در مورد سوءاستفاده کمیته داوران از امکانات مدیریتی و مصادره تمام امکانات و ظرفیت‌ها به‌نفع خود و دوستان مطابق با واقعیت است، و او مستند به اسناد و اطلاعات دقیق ‌آن‌را مطرح نموده، کم‌ترین تردیدی هیچ‌کدام از مخاطبین و کار‌شناسان برنامه ندارند.

اما نکته جالب در این میان اسنادی است که آقای «عسگری» ادعا می‌کند در اختیاد دارد و می‌تواند به‌واسطه آن ثابت کند که حنای ادعاهای آقای «نصیرزاده» رنگی ندارد، اما کسی حق دیدن آن اسناد را ندارد و در پایان برنامه فقط به مجری برنامه نشان داده خواهد شد و ظاهرا دوربین‌های برنامه نمی‌توانند آن اسناد را به مردم نشان دهند.
 
از قدیم و ندیم گفته‌اند؛ آن‌که یک‌طرفه به قاضی برود راضی برمی‌گردد، در این میدان اما کسانی راضی‌اند که خود در جای‌گاه قاضی و قضاوت نشسته و قرار است پریشانی در کار قضاوت ورزش و فوتبال کشور را مدیریت کنند.
 یعنی «نمک قضاوت» است که در حال گندیدن است.
این نوشته در خودنویس این‌جا

مرتبط:
سردار شما دیگه چرا
 واکنش نصیرزاده به اظهارات نایب‌ریس کمیته داوران

آقای توکلی! این «اضطرار» ویران‌گر چیست؟

«احمدتوکلی» دستکم برای بار دوم است که از «اضطرار» برای رای دادن به «احمدی‌نژاد» سخن می‌گوید. 

از گفتگوی ایشان با خبرگزاری اقتصادی فارس، (+) تا سخنان وی در نشست «مجلس مشارکت حداکثری و انتخابات کارآمد» در دانشگاه علامه، ۹۰/۱۱/۲۷ (+)حدود ۹ماه گذشه و طی این مدت نه تنها شرایط کشور بهتر نشده، که روز به روز با شیب تندی، جهت وخامت و بحران را طی نموده، و البته آقای «توکلی» هم رسما توسط معاون اول ریس‌جمهور به فساد متهم شده‌است.(+)
فرض کنیم همه شرایط فعلی امروز حاکم باشد، اما نظر رهبری نظام به نظر «احمدی‌نژاد» نزدیک نباشد. حالا قرار شود «احمد‌توکلی» در مورد «احمدی‌نژاد» تصمیم بگیرد. به سادگی قابل پیش‌بینی است، به کمتر از عزل «احمدی‌نژاد» از ریاست‌جمهوری و محرومیت دائم از هرگونه شغل دولتی برای وی، راضی نمی‌شود. برای خودش ادله محکم و محکمه‌پسندی هم دارد: روزگار به خاکستر نشسته ملت ایران، آبرو و اعتبار از دست رفته کشور، حیف و میل و هدر رفتن میلیارد‌ها تومان سرمایه مالی کشور، افزایش قابل توجه فساد و اعتیاد در بین جوانان، کاهش سنگین ضریب امنیت کشور و... کمترین ادله این درخواست می‌تواند باشد. مسلما هر آدمی که اندکی، تنها اندکی از عقل بهره برده باشد، قویا این‌ها را تایید و تصدیق می‌نماید. 

 اما چرا این اتفاق در شرایط فعلی نمی‌افتد، به دلیل‌‌‌ همان «اضطرار»ی است که ایشان را وادار نموده، علیرغم میل باطنی، و علیرغم تحقق شرایط اصلح بودن در «احمدی‌نژاد»، به وی رای بدهد. 

اما از آن جمعیت ۲۴ میلیونی که ادعا می‌شود به «احمدی‌نژاد» رای داده‌اند، چند نفر این‌گونه، معتقد بوده‌اند که ایشان اقل شرایط لازم برای نامزدی ریاست جمهوری را ندارد؟ 

از دوحال خارج نیست. یا همه برخلاف نظر آقای «توکلی» معتقد بوده و هستند که ایشان تنها فرد «اصلح» برای ریاست‌جمهوری بوده و هست، یا اکثریت آن‌ها با آقای «توکلی» هم‌رای و عقیده بوده و هستند که آقای «احمدی‌نژاد» شرایط لازم برای ریاست‌جمهوری را نداشته، ولی‌‌‌ همان «اضطرار» پیش‌گفته باعث شده علیرغم اولا میل باطنی و ثانیا صلاح مملکت به او رای بدهند. 

به عبارت دقیق‌تر، صلاح کشور را یک «اضطرار» موهوم، تعریف می‌کند و تشخیص می‌دهد، نه عقل و قانون و مشورت و حکمیت. 

 در صورت اول ناگفته آشکار است که آقای «توکلی» در اقلیت هستند و حق حرف‌زدن هم ندارند چه برسد به اعتراض. مردمی هم که ایشان را به عنوان نماینده خود در مجلس انتخاب نموده‌اند، پس از افشای نظر رسمی وی در مورد ریس‌جمهور منتخب، دچار غبن و خسارت شده و اکنون می‌توانند طلبکار ایشان هم باشند. 

اما در صورت دوم که شواهد نشان از قوت و صحت آن دارد، که همه به کسی رای داده‌اند که نه تنها «اصلح» بلکه «صالح» هم نبوده و حالا هم ریس‌جمهور است، و آثار زیان‌بار آن انتخاب و اشتباه، هر روز بیش از پیش آشکار می‌شود، آیا مردم این حق را ندارند که بدانند آن «اضطرار» چه بوده است؟ 

 آن «اضطرار» چیست که باید این‌همه جان و مال و آبرو و اعتبار و ارزش‌ها، به پای آن قربانی شده و هنوز هم پروسه قربانی گرفتن باید ادامه داشته باشد، و هیچکس هم نداند که چیست و چرا؟ 

 آقای «توکلی» که سابقه عدم تفاهم شدید با «میرحسین‌موسوی» در دوره‌ای که وزیر کار او بوده‌اند، - که نهایتا منجر به رفتن ایشان از وزارت کار شد - را در پرونده و حافظه دارد، هم در این سخنان، و هم در جاهای دیگر گفته‌اند که به «میرحسین» رای نداده، چون «پایگاه اجتماعی موسوی ‌می‌تواند تحریک علیه رهبری را هدایت کند». بر فرض که درست! و این دلیلی است که وی به «موسوی» رای ندهد. تکلیف «مهدی‌کروبی» هم در دستگاه فکری و سیاسی آقای «توکلی» و دوستان ایشان، مشخص است. اما مگر در انتخابات گذشته ریاست‌جمهوری فقط این‌ها بودند؟ ‌مگر «محسن‌رضایی» فرمانده سابق سپاه و سرباز کوچک نظام به تعبیر خودش، و نماینده دیگری از طیف اصول‌گرا در‌‌‌ همان ماراتن حضور نداشتند؟ چرا به ایشان رای ندادند، که امروز دچار عذاب وجدان نبوده و مجبور باشند از «اضطرار» سخن بگویند؟ 

مگر این «اضطرار» و مصلحت فقط شامل حال ایشان می‌شده و شامل حال تعدادی دیگر از اصول‌گرایان از جمله «علی‌مطهری» دیگر نماینده مردم تهران، و اتفاقا هم‌فکر و همراه آقای «توکلی» در مخالفت با دولت «احمدی‌نژاد»، که رسما و شفاف از نامزدی «محسن‌رضایی» حمایت نموده و به ایشان رای داد، نمی‌شد؟ 

آقای توکلی در ادامه فرموده‌اند «اگر «موسوی» سکوت ‌می‌کرد، هر حرف و نطقش بر دولت تاثیرگذار بود و لطمات «احمدی‌نژاد» به کشور کمتر ‌می‌شد. اگر این قانون‌پذیری رخ ‌می‌داد، فشارهای بین‌المللی نیز کمتر ‌می‌شد» 

آقای «توکلی» در شرایطی این سخن مضحک را بیان می‌نمایند که، نه تنها نمایندگان مجلس که قانونا دولت موظف به تمکین در برابر سؤال و خواست آنهاست، بلکه حرف‌های رهبری نظام هم دیگر بر دولت تاثیر‌گذار نیست و «احمدی‌نژاد» آشکارا و گاهی با لجبازی به اقداماتی دست می‌زند که به شفاف‌ترین شکل ممکن خلاف خواست و اراده جاری رهبری کشور است. 

حتما آقای «توکلی» نخواهند گفت که خانه‌نشینی ۱۱ روزه ریس‌جمهور، مصوبه شواری عالی امنیت ملی بوده‌، و یا ایشان به‌ کل از آن بی‌اطلاع‌اند!! 

ظاهرا آقای «توکلی» نمی‌دانند و یا نمی‌خواهند بدانند، نظامی که عملکردش شفاف و قابل دفاع باشد و اصطلاحا ریگی به کفش نداشته باشد، از سکوت، یا اعتراض علنی یک کاندیدای معترض به نتایج انتخابات، هراسی نداشته و فشارهای بین‌المللی نمی‌تواند تاثیری در روند جاری کشور داشته باشد. اما آنجا که رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با نگرانی از فشارهای بین‌المللی و آثار آن سخن‌ می‌گوید، متوجه نیست که ناغافل از وجود ریگ بزرگ در کفش کوچک دولت و جریان متبوعش پرده برداشته و ناخواسته زبان به  اعتراف گشوده است.

 حقیقت آنست که آقای «توکلی» و رفقایش، بر خلاف مصلحت کشور و نظام و مردم، همه چیز را به بازی گرفته و هر جا به بن‌بستی برخورده‌اند به یک بهانه مسخره و موهومی تحت عناوین «اضطرار» و «مصلحت» و... متوسل، و گناه را به گردن آن انداخته و از خود سلب مسؤلیت نموده‌اند. 

 می‌گویند؛ کسی که خواب است را می‌شود بیدار کرد. اما بیدار کردن کسی که خود را به خواب‌زده باشد غیرممکن است. 

 آقای «توکلی» به عیان اوضاع نابسامان کشور را مشاهده می‌کند. بازتاب و تایید آن هم در نطق‌های داغ ایشان در مجلس و واکنش‌های رسانه‌ای او قابل مشاهده است. اما آنچه دیده نمی‌شود و خبری از آن هم شنیده نمی‌شود، اندک اقدام موثری در برابر این‌همه ناملایمات و نابسامانی‌هاست که همه می‌بینند و اعلام می‌کنند و قبول هم دارند اما از واکنش مثبت و تغییر شرایط خبری نیست. ظاهرا دولتیان و مجلسیان با هم قرار گذاشته‌اند که این دور باطل اعتراض از مجلس و بی‌توجهی از دولت را آنقدر ادامه دهند تا منطق محال بودن دور را از سکه بیا‌ندازند. حضرات داوطلبانه خود را به خواب زده‌اند. 

 دور نیست که خواب‌زدگان، با کابوس آشفته از خواب خواهند پرید. آن‌روز هیچ «اضطرای» پاسخ‌گوی شرایط پریشانی و آشفتگی‌شان نخواهد بود.
این نوشته در جرس اینجا

دور زدن تحریم‌ها یا دور زدن خودمان؟

این که کشور ایران تحریم‌های بین‌المللی را دور می‌زند و بر خلاف انتظار تحریم‌کنندگان، تکنولوژی و اقلام مورد نیاز خود را از‌‌ همان منابع، اما از مسیر‌ی دیگر، با واسطه و هزینه چندین برابر، و البته با کیفیت‌نازل تهیه می‌نماید، چیز جدیدی نیست و واقعیتی است که همه بدان اعتراف و اعتراض نموده‌اند.

 حتی بعضی وقت‌ها همین دور‌ زدن‌ها بهانه‌ای شده‌است تا اولا؛ تحریم‌ها شدید‌تر شده و ثانیا؛ تحریم‌های دیگری نیز بر علیه شرکت‌ها یا اشخاصی که نقش واسطه و رابط برای نقض خاموش تحریم‌ها بر علیه ایران را بازی می‌کنند، اعمال و اجرا شود.
آنچه که از نظر دولت‌مردان ایران، مهم بوده و روی آن تبلیغ بسیار صورت گرفته و اکنون نیز تبلیغ می‌شود، آنست که همیشه ادعا نموده‌اند: نظام با تقویت خود در شرایطی که بواسطه اعمال تحریم‌ها ایجاد شده و با قناعت، تحریم‌ها را بی‌اثر نموده‌است. و با افتخار اعلام نموده و می‌نمایند که، قطع‌نامه‌های تحریم «کاغذ‌پاره‌ای» بیش نیستند.(+)

اما بسیار کم اتفاق افتاده، یا اصلا اتفاق نیفتاده است که ایران ادعا نماید که تحریم‌ها، به دلیل وجود امکانات دور زدن آن، و یا وجود شرکت‌ها و کشورهای واسطه‌ عملا خنثی و بی‌اثر است. بلکه ادعا نموده‌اند که اثر اولیه را داشته اما نتایج مقاومت مردم ایران در برابر آن بسیار درخشان و موفقیت‌زا بوده، به همین دلیل از آن استقبال هم نموده‌اند.
ریس جمهور عاشق تحریم ایران، برای اثبات موفقیت‌زا بودن مقاومت در برابر تحریم‌ تکنولوژی، پا را از حد معقولات و یافته‌های ثابت شده علمی فرا‌تر نهاده و در ادعایی محیرالعقول و متناقض با اصول علمی و منطقی، مدعی شد که یک دختر ۱۶ ساله ایرانی در زیر زمین خانه خود موفق به کشف انرژی‌هسته‌ای شده‌است.(+)
  لفظ «دانشمندان‌جوان» طی سال‌های گذشته با افتخار و به عنوان نتایج مثبت تحریم در حوزه «انرژی‌هسته‌ای» در ادعاهای رسمی ریس‌جمهور ایران بار‌ها و بار‌ها تکرار شده‌است.
با توجه به این شرایط کسب افتخار برای قربانی توطئه ترور اخیر تهران شهید «احمدی‌روشن» با اعلام اینکه وی متخصص دورزدن تحریم‌ها بوده‌است،(+) پیش از آنکه ایجاد کننده احترام و افتخار برای آن مرحوم باشد، در تناقض اساسی با ادعاهای پیش گفته، و بی‌احترامی به شخصیت علمی و آن شهید مظلوم است.
 این ادعا همچنین برخلاف واقع تلاش می‌نماید، «احمدی‌روشن» را تنها فعال درحوزه تجاری و بازرگانی برنامه هسته‌ای ایران معرفی نموده، و اعلام نماید، آن مرحوم هیچگونه فعالیتی در حوزه‌ علمی، فنی و اجرایی برنامه هسته‌ای، نداشته است. اما به گفته برخی از نزدیکان «احمدی‌روشن» این پژوهش‌گر از جمله ۵ یا ۶ نفری بوده‌است که در ایران برای اولین‌بار اورانیوم را غنی‌سازی کردند و این گفته در سخنان همسر و مادر احمدی روشن نیز ذکر شده است.
مادر او به صراحت اعلام می‌نماید:
«غنی‌سازی ... که نتیجه داد  زنگ  زد و گفت: مادر تلویزیون را روشن کن رئیس‌جمهور می‌خواهد خبر خوبی بدهد!».(+)
مشخص نیست بر اساس کدام تدبیر و کدام مصلحت بعضی از رسانه‌‌ها به خود اجازه می‌دهند، برای توجیه ضعف‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور، اینگونه کودکانه و مضحک با آبروی علمی کشور و شخصیت‌های مظلوم آن بازی نمایند.
 شهید «احمدی‌روشن» و دیگر نیروهای مظلوم علمی و متخصص کشور، که طی یکی دوسال گذشته قربانی عملیات تروریستی شده‌اند، پیش از هر چیز قربانی ماجراجویی‌هایی هستند که به جای تمکین بر عقل و احترام به قاعده و قانون، به دنبال حل مشکلات از مسیر جنجال و ماراجویی هستند.
 این نوشته در امروز‌نیوز‌ اینجا

از «بوش» تا «احمدی‌نژاد» با «منتظر‌الزیدی»

سه روز دیگر، (۱۴ دسامبر) روزی است که «منتظر‌الزیدی» خبرنگار شیعه‌مذهب عراقی، در جریان کنفرانس مشترک «نوری‌المالکی» و «جرج بوش» در بغداد، کفش‌های خود را به سمت ریس‌جمهور ایالات متحده پرتاپ کرد تا رسانه ملی ــ و همسو و هماهنگ با آن، سایر رسانه‌های رسمی ایران ــ برای چندین‌روز خوراک تصویری و خبری از پوشش‌دادن چندین و چندباره تصاویر آن در بخش‌های مختلف خبری، و پوشش حاشیه‌ها و اتفاقات بعد از آن(+) به‌دست آورده باشند.

رسانه ملی ایران که در حوزه رسانه، استراتژی رسمی ملی ایران را نمایندگی می‌کند و لاجرم باید به قواعد رسمی دیپلماتیک احترام بگذارد و از سوی دیگر باید پای‌بندی خود به اصول حرفه‌ای اخلاق رسانه را مدنظر قرار داده، و علاوه بر این‌ها، تابلوی علنی اخلاق اسلامی باشد، و براساس همه موارد یادشده، باید رفتار خلاف اخلاق و نزاکت خبرنگار عراقی در حمله و اهانت به یک دولت‌مرد میهمان در کشور دیگر را تقبح و با روی‌کردی انتقادی پوشش دهد، نه‌تنها این‌گونه نکرد، که کاملا برعکس و برخلاف تمام عرف و رویه‌های اخلاقی و در حالی‌که دولت عراق رسما به‌خاطر این اتفاق، از دولت ایالات متحده و «جرج بوش» عذرخواهی نموده بود، در نقش وکیل‌مدافع خبرنگار هتاک و بی‌ادب ظاهرشده و تا روز‌ها پس از آن اتفاق زشت، تصاویر آن را با جهت‌گیری تاییدی به طور مرتب نمایش می‌داد.

ناگفته نماند که دخالت‌های بی‌جا و ناحق کشور آمریکا در سرنوشت کشور مستقل عراق و دیگر کشورها و اشغال نظامی آن کشور در زمان ریاست‌جمهوری «جرج بوش» به بهانه‌های واهی نگه‌داری سلاح‌های کشتار جمعی، از طرف هر ناظر آگاه و آشنا به مسائل بین‌المللی محکوم است.
علاوه بر آن محکومیت شخص «جرج بوش» به‌دلیل داشتن مسؤلیت مستقیم صدور دستور حمله در این‌باره و تصمیمات و دستورات خلاف انسانی در رابطه با محکومین زندانی،  دو چندان است که در مورد دوم اخیرا سازمان عفو بین‌الملل اقدام به محکومیت او نموده‌است.

اما هیچ محکومیت و اشتباهی به هیچ شهروندی مجوز مجازات مستقیم و اهانت و هتاکی و حمله به هیچ انسان و خصوصا دولت‌مردان و به‌ویژه دولت‌مرد میهمان را نمی‌دهد.

اکنون و نزدیک به ۳ سال بعد از آن حادثه، رسانه‌هایی که با روی‌کرد تشویق و تایید، اخبار آن‌را پوشش می‌دادند، خبر از حمله، اهانت و پرتاب کفش از سوی یکی از شهروندان معترض به سیاست‌های موجود، به طرف ریس‌جمهور ایران در جریان سفر ایشان به استان مازندران و شهر ساری می‌دهند.

بر اساس گزارش‌ها «احمدی‌نژاد» که صبح امروز دوشنبه برای افتتاح چند طرح مسکن مهر و سخن‌رانی در مراسم سال‌گرد درگذشت «علی کردان» - وزیر متقلب و جاعل کشور در دولت نهم ـ به ساری سفر کرده‌بود، در هنگام سخن‌رانی مورد حمله از سوی فردی ناشناس قرارگرفت.
یکی از افراد حاضر در این همایش که توانسته بود خود را به صندلی‌های جلو برساند، ناگهان برخاست و کفش‌های خود را به‌طرف رییس‌جمهور پرتاب کرد.

محصول ماجراجوی در عرصه بین‌المللی و سیاست‌های اشتباه و غیرکار‌شناسی اقتصادی دولت نهم و دهم، و اصرار بر این سیاست‌ها به‌رغم توصیه و هش‌دار کار‌شناسان، اکنون در حال جوانه‌زدن است و چشم‌انداز خطیر آن نیز از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی و رصد می‌باشد.

بدون تردید، شخص ریس‌جمهور، در ایجاد این شرایط، بیش‌ترین تقصر و مسؤلیت را داشته و دارد، اما این‌همه به هیچ عنوان مجوز هتاکی، اهانت، و بی‌احترامی نسبت به ریس‌جمهور نمی‌شود، و هیچ شهروندی، به صرف آن‌که حقوق او توسط دولت و یا در اثر سیاست‌های اشتباه دولت زایل شده و از بین رفته است، حق حمله، بی‌احترامی و اهانت به ریس‌جمهور را ندارد و باید مطالبات قانونی خود را از مجرای قانونی به‌رغم تمام تنگناهای موجود پی‌گیری نماید.

 در همین حال ماموران انتظامی محافظ ریس‌جمهور، و سایر شهروندان کشور هم به هیچ عنوان حق ایذا، آزار و ضرب و شتم شهروندی که در اثر تنگناهای سخت زندگی و مشکلات کنترل عصبانیت و رفتار خود را از دست‌داده و به ریس‌جمهور یا مقامات رسمی حمله و اهانت نموده است، را ندارند و نیروهای انتظامی مستقر در چنین شزایطی، موظف‌اند ضمن حفاظت از ایشان از تعرض دیگر شهروندان، وی را بازداشت نموده و سپس در اختیار مقامات قضایی قرار دهند.

 اگرچه «احمدی‌نژاد» دیگر این‌روزها ریس‌جمهور رسانه ملی - که در برکشیدن او به جای‌گاه ریاست جمهوری از هیچ کوشش قانونی و غیرقانونی دریغ نکرد ــ  نیست و «ضرغامی» هم‌سو و هم‌راه با اصول‌گرایان اردوی رهبری تلاش می‌نمایند کج‌دار و مریز با ریس‌جمهور برکشیده تا پایان دوره مدارا نمایند، اما شنیدن این خبر هم خوشایند آن‌ها و دیگر رسانه‌های هم‌سو نبوده و نیست.
اما آیا زمانی که آن‌ها بر خلاف تمام معیارهای اخلاقی پرتاب کفش را تبلیغ می‌کردند، گمان نمی‌کردند این شتر راه خانه آن‌ها را هم بلد باشد؟
این نوشته در امروز‌نیوز این‌جا     

در همین رابطه:
پرتاب‌کننده کفش به احمدی‌نژاد سابقه پرتاب تخم‌مرغ به خاتمی را در پرونده دارد

ساعت به وقت قدرت

در سال ۱۳۵۶ درحالی‌که ناآرامی‌های اجتماعی و اقتصادی روز‌به‌روز بیش‌تر می‌شد، دولت ایران، سیاست جلوکشیدن ساعت را برای صرفه‌جویی در مصرف برق برگزید.
ساعت را در بهار یک ساعت جلو می‌کشیدند و در پاییز دوباره عقب می‌آوردند. این در واقع دومین تصمیم بسیار جنجالی دولت ایران در مورد زمان بود.
 شاه در سال ۱۳۵۵ تاریخ آغازین تقویم ایران را از هجری خورشیدی، به تقویمی تغییر داد که مبدا آن بنیان‌گذاری شاهنشاهی هخامنشیان بود. در نتیجه سال ایران را در آن زمان از ۱۳۵۵ هجری به ۲۵۳۵ شاهنشاهی تغییر دادند.
 
اما تقویم جدید زیاد دوام نیاورد و دو سال بعد، در تابستان ۱۳۵۷ آن‌را دوباره به نظام قدیمی هجری خورشیدی بازگرداندند.
 انتقاد عمومی از تغییرات جدید زمانی، هم تغییر تقویم و هم جلوکشیدن ساعت، بسیار شدید بود. روحانیون استفاده از تقویم جدید را نشانه دیگری از سیاست شاه برای خیانت به اسلام نامیدند و از مردم خواستند که از تقویم سابق استفاده کنند.

اما واکنش به جلوکشیدن ساعت حتی شدید‌تر بود. هزاران اعتراض علیه این طرح ثبت شد. روزنامه‌های ایران هر روز صد‌ها نامه و سرمقاله چاپ می‌کردند که این طرح را بی‌هوده و غلط اعلام می‌کرد.
کمدین‌ها با استفاده از ماهیت دلبخواهی زمان رسمی می‌کوشیدند مردم را برای تمسخر حکومت بسیج کنند.
بسیاری علنا طرح را رد کردند و با زمان قدیمی کار می‌کردند. بعضی‌ها هر دو زمان را حفظ کردند. وقتی از کسی ساعت را می‌پرسیدی، بلافاصله جواب می‌داد: «وقت قدیم یا وقت جدید؟»

بعدها می‌شد ردپا و نمونه‌هایی از مخالفت‌خوانی‌های متداول با آن طرح را در بعضی از فیلم‌ها و سریال‌های ابتدای انقلاب، که آن‌زمان‌ها را روایت می‌کرد، مشاهده نمود.

یک‌چندی پس از انقلاب دولت‌مردان ایران متوجه نتایج مثبت آن طرح شده و در سال ۱۳۷۰ (در زمان ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی) بر اساس محاسباتی هیئت‌وزیران ایران مصوبه‌ای را به تصویب رساند که طی آن ساعت رسمی کشور همه‌ساله در اول فروردین‌ماه یک ساعت جلو کشیده شود و در سی‌ویکم شهریورماه به حالت اول بازگردد.
اما بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت نهم و دقیقا با استناد به‌‌ همان بهانه‌ها و دلایل مذهبیون قبل از انقلاب و به‌رغم مخالفت و هش‌دار شدید کار‌شناسان، طرح یادشده از دستور کار دولت خارج و ساعت رسمی کشور به‌‌ همان حالت ایستا و ثابت تغییر جهت داد.

هنوز چند‌ماهی از ثابت‌شدن ساعت رسمی برای همه سال نگذشته بود که کاز‌شناسان رسمی نتایج خسارات بسیار زیاد آن‌را اعلام نموده خواستار برگشت به طرح دولت سازندگی شدند،(+)(+) اما مرغ دولت یک پا داشت(+) (+) و در مجلس نمایندگان مردم ایران نیز اراده‌ای برای اسیتفای حقوق و جلوگیری از خسارت به منابع متعلق به مردم وجود نداشت تا بالاخره پس از دو سال خسارت، دولت از خر شیطان پیاده‌شد و طرح یاد‌شده مجددا در دستور کار قرارگرفت و ساعت به روال پویا و متفاوت برای دو نیم سال برگشت.

این اتفاقات زمانی واقع می‌شد که مجلس شورای اسلامی درحال بررسی لایحه‌ای بود که دولت اصلاحات به مجلس پیشنهاد داده و فرصت بررسی و تصویب آن نشده بود. طرحی که بر اساس آن ۶ روز از تعطیلات رسمی کشور برای کمک به توان مالی دولت و کاهش هزینه‌های جاری به‌علت کثرت تعطیلات تقویمی، کاسته می‌شد.
این طرح اگرچه در زمان دولت فرصت طرح در مجلس را پیدا نکرد، اما با واکنش و مخالفت‌های صریح اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان توامان مواجه شد و ناگفته پیداست که سرنوشت آن پس از طرح در مجلس اصول‌گرایانی که به پشتوانه همین تعطیلات به مجلس راه یافته‌اند، چه بود.

حالا و پس از دست‌ِکم ۱۰ سال خسارت و هزینه به خاطر لجبازی  و اصرار بر توقعات نازل عده‌ای بی‌سواد و خرج‌کردن از کیسه تهی‌شده دین، خبر می‌رسد که مرکز پژو‌هش‌های مجلس به ریاست «احمد‌توکلی» مشغول تهیه طرحی است که براساس آن بعضی از تعطیلات رسمی از تقویم رسمی کشور حذف شوند.

این اتفاق درست زمانی در حال وقوع است که آقای «احمدی‌نژاد»، هم معتقد است که در ایران ساعت کار زیاد است، و هم تلاش می‌کند روزهای آخر هفته را نیز در ایران به تعطیلات اضافه نماید.(+)
 خیلی ساده قابل تصور است که اگر «احمدی‌نژاد» تصمیم دیگری داشت، یعنی تلاش داشت که مثلا از میزان تعطیلات رسمی تقویم ایران بکاهد، مطمئنا مرکز پژو‌هش‌های مجلس در حال تهیه طرحی برعکس بود. یعنی تلاش می‌کرد طرحی را به مجلس ارائه نماید که بر اساس آن روزهای آخر هفته به تعطیلات اضافه شود.

 این یعنی منطقی که بر اساس آن سود و زیان شهروندان و در ‌‌نهایت منافع ملی کم‌ترین اثری در تهیه و تصویب یا رد طرح‌ها و لوایح مجموعه حاکمیت ندارد و آن‌چه در این میان بیش‌ترین نقش را بازی می‌کند، سهمی است که نیروهای درون حاکمیت از «قدرت» می‌خواهند و تایید و تصویب‌ها بر اساس نسبتی که با میزان «قدرت» آن‌ها دارد، تعریف و تبیین می‌شود.
 با این‌همه نباید از نظر دور داشت که همه این مخالفان منافع ملی و پایمال‌کنندگان حقوق مردم در یک چیز باهم مشترکند و آن این‌که: نظر همه آن‌ها به نظر رهبری نظام نزدیک‌تر از نظر اصلاح‌طلبان است. و البته بازهم ناگفته پیداست که نظر اصلاح‌طلبان به نظر رهبری نظام بسیار نزدیک‌تر از نظر اهالی جنبش سبز است.

احمدی‌نژاد دروغ‌ می‌گوید

«احمدی‌نژاد» به‌تر از هر کسی می‌داند که قانون‌گذار، توهین به ریس‌جمهور را، به‌عنوان جرم عمومی طبقه‌بندی و تعریف نموده؛ بنابراین نیازی هم به شکایت شخص ریس‌جمهور ندارد و مدعی‌العموم وظیفه دارد راسا نسبت به پی‌گری، تعقیب و مجازات متهم اقدام نماید.

دقیقا به همین دلیل کم‌تر از یک‌ماه پیش وکیل ریس‌دفتر ریس‌جمهور در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد: «... آقای ارضی در شب قدر در مسجد ارک عبارات موهنی نسبت به رئیس‌جمهور و رئیس دفتر ایشان به‌کار برد که جرم عمومی تلقی می‌شود و انتظار می‌رفت مدعی‌العموم براساس وظیفه خود در پیش‌گیری از جرم به این مسأله رسیدگی می‌کرد.»

اما برغم آلودن‌شدن تریبون‌های مقدس منبر و محراب و مدح ائمه، به الفاظ زشت و خارج از نزاکت و ادبیات سخیف لات‌ها به بهانه دفاع از دین، متاسفانه نه‌تنها مسئولین قضایی کم‌ترین واکنشی از خود نشان ندادند، که متولیان امام‌زاده نیز نسبت به حفظ حرمت جای‌گاه‌ حساس نشده و ماجرا را به سکوت و رضایت برگزار نمودند.

همین افراد و تریبون‌ها در زمان ریاست‌جمهوری «خاتمی» نیز با هم‌راهی بعضی از رسانه‌های رسمی حکومتی، از آزادی‌عمل کامل برخوردار بوده و هرگونه توهین و بی‌احترامی را نسبت به ریس‌جمهور مرتکب می‌شدند.
حتی گاهی تصاویر جعلی و مونتاژشده بر علیه وی تهیه و در تیراژ وسیع تکثیر و در حاشیه نمازجمعه‌های سراسر کشور توزیع می‌شد، اما هیچ‌گاه اراده مسئولین قضایی٫ و مدعی‌العموم به پی‌گیری، تعقیب و مجازات متخلفین و بانیان توهین‌های آشکار تعلق نگرفت.
اما نامه یک دانشجوی نخبه و محروم از تحصیل‌‌ دانشگاه به ریس‌جمهور، در حکم توهین تلقی و مجازات شلاق را برای او به‌دنبال داشت.

اکنون پس از گذشت نزدیک به یک ماه از اجرای حکم بانو «توحیدلو»(+) و اندکی پس از انتشار تصاویر رقت‌انگیز زخم‌های برجای‌مانده بر بدن «پیمان‌ عارف» که به جرم توهین به ریس‌جمهور صورت‌گرفته، آقای «احمدی‌نژاد» به حکم نوش‌داروی بعد از مرگ، اعلام نموده‌است که «... از سوی رییس‌جمهور و مجموعه دولت هیچ‌گونه شکایتی در این خصوص انجام نشده‌است.»

بدیهی است که پی‌گیری، تعقیب و مجازات توهین‌کنندگان به ریس‌جمهور، ابتدا به ساکن نیازی به شکایت ریس‌جمهور ندارد، اما چنان‌چه قصوری مشاهده شد، ریس‌جمهور یا معاونت حقوقی ایشان می‌توانند درخواست پی‌گیری و تعقیب داشته باشند.(+)

با این‌حال به نظر می‌رسد‌‌، همان قانونی که توهین به ریس‌جمهور را به‌عنوان جرم عمومی تعریف، و مدعی‌العموم را مامور و موظف به پی‌گیری و تعقیب مجرمین نموده، آن اندازه از اعتبار را هم برای ریس‌جمهور قائل شده است، که در هر مرحله از سیر قضایی پرونده دخالت و تقاضای بخشش یا تخفیف مجازات مجرمین را داشته باشد و تقاضای او مورد اعتنای دستگاه قضایی باشد.

آقای «احمدی‌نژاد» اگر حقیقتا چنان‌که پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری به نقل از ایشان اعلام نموده «.. طی سال‌های گذشته به‌طور مکرر صراحتاً تاکید نموده‌اند که با برخوردهای قهرآمیز مشابه مورد مذکور به‌شدت مخالف بوده و این شیوه را نامناسب می‌دانند»، می‌توانست برای اثبات صداقت خود، قبل از مجازات نام‌بردگان از دستگاه قضا برای آنان تقاضای بخشش و یا دست‌ِکم تخفیف مجازات نماید. اما انتشار بیانیه و اعتراض پس از اتمام مجازات، ضمن بی‌توجهی به قانون، از دروغ‌گویی آشکار ریس‌جمهور حکایت می‌کند.
این نوشته در امروز‌ نیوز این‌جا

علی مطهری، روسفیدی یا نمایش استعفا؟

 «علی‌مطهری» روز چهارشنبه رسما استعفای خود از نمایندگی مردم، در مجلس شورای اسلامی را تسلیم هیئت ریسه نموده، و در مصاحبه با خبر‌آنلاین با تأیید خبر استعفایش، نمایشی‌بودن آن‌را ردکرد و گفت: «در این موضوع جدی هستم و معتقدم باید به آیین‌نامه مجلس عمل کرد.»

 کم‌تر از دو سال پیش «روح‌الله حسینیان» دیگر نماینده مجلس در اعتراض به آن‌چه او «عزیز‌تر و ارزشی‌ترشدن جناح اصلاح‌طلب نزد ریس» می‌خواند، و با اعلام این‌که «... امروز خود را ناتوان‌تر از همیشه می‌یابم ... من خود را موجودی شکست‌خورده و سرخورده می‌بینم ...» از نمایندگی مجلس استعفا داد. اما یک‌هفته بعد پس از ملاقات با رهبری نظام استعفای خود را پس‌گرفته و به مجلس بازگشت.

عده‌ای از نمایندگان مجلس در‌‌ همان زمان اظهارنمودند که نتایج مورد انتظار «حسینیان» از استعفا حاصل شد.(+)

«علی‌مطهری» که از دو سال گذشته بیش‌ترین مخالفت‌ها را به‌شکلی آشکار با قوه مجریه و آقای «احمدی‌نژاد» داشته، و از مخالفت‌ها و تذکر‌هایش کم‌ترین نتیجه‌ای به‌دست نیاورده بود، از چند ماه پیش طرح سؤال از ریس‌جمهور را در دستور کار قرارداده، و نهایتا موفق شد تعداد امضای لازم برای ‌احضار ریس‌جمهور به مجلس و سؤال از وی را کسب، و تسلیم هیئت‌ریسه مجلس نماید، اما این درخواست هیچ‌گاه در دستور کار قرار نگرفت.
«مطهری» به‌عنوان آخرین ابزار احقاق حقوق موکلین خود و در اعتراض به این قصور و کوتاهی مجلس روز جهارشنبه استعفا نمود.

 علی‌رغم آن‌که آقای «مطهری» ادعا نموده‌است که استعفای او نمایشی نیست و بر درخواست خود به‌عنوان سؤال از ریس‌جمهور اصرار دارد، پیش‌بینی می‌شود که طی یکی دو هفته آینده، ایشان نیز هم‌چون آقای «حسینیان» با یک مقام عالی‌رتبه دیدار، و در پی آن استعفای خود را پس بگیرد، با این تفاوت که کم‌ترین نتیجه مورد نظر از استعفای او نه‌تنها حاصل‌نشده، که سال‌ها پس از آن هم حاصل نخواهد شد و چون همیشه روزگار مجلس و قوه‌مجریه و «احمدی‌نژاد» و «مطهری» بر‌‌ همان مدار و معیار «روز از نو روزی از نو»، و سبک و سیاق ۶ سال گذشته خواهد گشت و سپری خواهدشد و آن‌چه در این میان کم‌ترین محلی از اعتنا و عنایت نخواهد داشت، حقوق مردم و موکلین آقای «مطهری» و «حسینیان» و سایر وکیل‌الدوله‌ها خواهد بود.

البته این فرصت مغتنم برای آقای «مطهری» هست که یک‌بار با انتخاب مسیر درست و برای احقاق حقوق مردم، بر سر پیمان خود ایستاده و به سوگند نمایندگی خود وفادار بماند. این قلم با افتخار به استقبال شهامت و روسفیدی آقای «مطهری»، در قبال روسیاهی پیش‌بینی خود رفته و از ایشان می‌خواهد که: آقای مطهری! روسفید بمانید تا روسیاهی به زغال بماند.
این نوشته در خودنویس این‌جا

سفرهای خانوادگی خاتمی به سازمان ملل و سکوت رسانه‌ها

یادم هست همون سال اولی که «خاتمی» رفته بود سازمان ملل و طرح موسوم به «گفت‌وگوی تمدن‌ها» رو هم اعلام کرد و توجه خاصی هم به آن نشد، نوه پسری خودش را با خودش برده‌بود سازمان ملل. اون موقع همه رسانه‌هایی که این‌روز‌ها به دکتر «احمدی‌نژاد» ریس‌جمهور ساده‌زیست و عدالت‌طلب گیر بی‌خودی داده‌اند، خفه‌قون گرفته‌بودند.

 سال دوم که رفت، پسر دوم و نوزاد کوچکش رو هم با خودش برده‌بود. یادمه روزنامه «شلمچه» که بعد‌ها لغو امتیاز شد و به جاش مجوز هفته‌نامه «جبهه» رو گرفت، اون روز‌ها اصلا کاری به این‌ کارا نداشت و همه حواسش به این بود که چرا هنگام سخن‌رانی «خاتمی» هیئت‌های نمایندگی اکثر کشورهای دنیا، سالن سازمان ملل را خالی کرده‌اند و او فقط برای صندلی‌های خالی سخن گفته و اینا. یادم هست روزنامه «رسالت» اون‌روز‌ها تیتر‌زده بود:
 «سخن‌رانی برای صندلی‌های خالی»

خلاصه به همه چیز سفرهای «خاتمی» کار داشتند، الا این‌که تو هر سفر یه عالمه زن و بچه و نوه و عروس و داماد با خودش به آمریکا می‌برد و تازه هیئت هم‌راهش هم گاهی به ۴۰۰ نفر می‌رسید که هیچ‌کدام هم نه‌تنها از سیاست خارجی ذره‌ای سر درنمی‌آوردند، بلکه صحبت‌کردن به زبان مادری‌شان هم ناقص بود، زبان انگلیسی که زبان بین‌المللی هست و دیگر زبان‌ها پیش‌کش.

حالا همه آن‌ها که هشت سال که «خاتمی» سالی چندبار به اجلاس سازمان ملل می‌رفت، خواب بودند، یک‌بار که آقای «احمدی‌نژاد» ریس‌جمهور عدالت‌خواه، ساده‌زیست و مردمی، یکی دو تا از اعضای خانواده‌اش که متخصص امور سیاسی و دیپلماتیک هستند، و فرزند خردسال‌ش را هم ناچارا هم‌راه خود برای اجرای اهداف ویژه به آمریکا برده، چرت‌ِشان پاره‌شده و سروصدا راه‌انداخته‌اند که‌ ای داد!‌ ای بی‌داد! چه نشسته‌اید که آقای «احمدی‌نژاد» با پول مردم به ماه عسل خانوادگی رفته و چه کرده و چه نکرده و ...، انگار که آقای «احمدی‌نژاد» هم مثل «خاتمی» است که پول مردم را بخورد و آب هم روش.

نه‌خیر جانم! مردم ما خودشان مردم‌داری آقای «احمدی‌نژاد» و احترام به سرمایه‌هایشان را سر هر ماه با دریافت یارانه نقدی، و آرامش را؛ با سکونت در مسکن مهر، و تامین آینده‌ نوزادش را؛ با طرح تامین آتیه نوزدان، و صد‌ها و هزار‌ها طرح ارزش‌مند دیگر از نزدیک لمس و درک می‌کنند و فریب بوق‌های تبلیغاتی بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را نخواهند خورد.
 تا سیه‌روی شود هر که در او غش باشد.
مرگ بر ضد ولایت فقیه
درود بر رزمندگان اسلام‌
سلام بر شهیدان