وب‌نوشته‌های یک شیشه‌بر

علی مصلحی
وب‌نوشته‌های یک شیشه‌بر

روزنامه‌نگاری که کارمند بانک بوده و اکنون شیشه‌بری می‌کند

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
پیوندها

۲۳۹ مطلب با موضوع «سیاست» ثبت شده است

آقای «موسوی‌خویینی‌ها» روز سه‌شنبه ۲۹ آذر در دیدار با دانشجویان انجمن اسلامی دانشگاه تهران گفته‌اند: «تسخیر سفارت یک فضاحت بود، اگر حمایت امام و پشتیبانی مردم نبود، ما باید از آمریکا عذرخواهی می‌کردیم در این قضیه سفارت انگلیس هم چون مردم و مقام رهبری حمایت نکردند، دولت مجبور شد عذرخواهی کند.»

از نظر اصلاح‌طلبان و خصوصا طیف افراطی و انقلابی آن‌ها «مجمع‌ روحانیون مبارز» معیار و محک درست و نادرست و صحیح و اشتباه «اخلاق» نیست. از نظر آن‌ها هرچه آیت‌الله «خمینی» تایید کند خوب است و درست و اخلاقی و هرچه آن مرحوم تایید نفرموده و اعتراض نمایند، غلط و اشتباه و غیراخلاقی است.
 
بر همین اساس حادثه سیاه و زشت و غیرقانونی حمله و اشغال سفارت ایالات متحده آمریکا در آبان ۵۸ چون تایید ایشان را به هم‌راه داشته، کار درستی بوده، و چون ایشان از دنیا رفته و حضور ندارند تا حمله به سفارت بریتانیا را تایید کنند، آن کار اشتباه و غلط است.

آقای «موسوی‌خویینی‌ها» البته کار بسیار پسندیده و نادری به‌تازه‌گی انجام داده‌اند که شایسته تقدیر و ارج‌مندی فراوان است.
از ایشان درباره بزرگ‌ترین اشتباه سیاسی‌اش سؤال شده و ایشان در پاسخ جلوگیری‌نکردن از هتاکی و بی‌حرمتی به دولت موقت در اوایل انقلاب و بی‌حرمتی و آزار فقیه عالی‌قدر بعد از درگذشت آیت‌الله «خمینی» را بزرگ‌ترین خطای سیاسی خود اعلام نموده‌اند.

  اینکه ایشان بزرگ‌ترین خطای سیاسی عمر خود، یعنی هم‌راهی و حمایت از دانشجویان اشغال‌کننده سفارت را در زمره خطاهای خود به حساب نمی‌آورند و نه‌تنها آن را خطا نمی‌دانند که حتی بدان افتخار هم می‌نمایند، مایه تاسف بسیار است اما به هرحال این‌که بالاخره کج‌دار و مریز شجاعت می‌نمایند و رفتار سی سال پیش مجموعه حاکمیت در کج‌خلقی سیاسی با مرحوم مهندس «بازرگان» و دولت متبوع وی و هم‌چنین آزار و حصر و هتاکی به فقیه عالی‌مقام را خطا می‌دانند، جای تشکر و خوشحالی فراوان دارد.

اما در‌‌ همان اشاره به اشتباهات هم ایشان مجددا تایید و تاکید می‌نمایند که رفتار حاکمیت در عزل آیت‌الله «منتظری» از قائم‌مقامی رهبری کار درست و قابل دفاعی بوده‌است. تردیدی نیست که حادثه عزل فقیه عالی‌مقام از قائم مقامی رهبری  به‌خواست و اراده مرحوم آیت‌الله «خمینی» صورت‌گرفت.  با این وصف کسی که معتقد است ایشان خطا نمی‌کند و معیار و محک صواب و عقاب و درست و نادرست تایید ایشان است، نمی‌تواند عزل آیت‌الله «منتظری» را هم کار نادرستی بداند و تا زمانی که در بر این پاشنه بچرخد، به صلاح ممکلت امیدی نمی‌توان داشت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پی‌نوشت: وب‌سایت موسوی‌خوینی‌ها بعد از انتشار مطلب درج شده در سایت مجمع روحانیون مبارز توضیح داد که سایت مجمع حک شده و مطالب منتسب به ایشان در آن سایت «مغشوش و آمیخته‌ای از دروغ‌های بسیار» است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ دی ۹۰ ، ۰۸:۵۴
علی مصلحی

از «بوش» تا «احمدی‌نژاد» با «منتظر‌الزیدی»

دوشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۰۸:۳۸ ق.ظ

سه روز دیگر، (۱۴ دسامبر) روزی است که «منتظر‌الزیدی» خبرنگار شیعه‌مذهب عراقی، در جریان کنفرانس مشترک «نوری‌المالکی» و «جرج بوش» در بغداد، کفش‌های خود را به سمت ریس‌جمهور ایالات متحده پرتاپ کرد تا رسانه ملی ــ و همسو و هماهنگ با آن، سایر رسانه‌های رسمی ایران ــ برای چندین‌روز خوراک تصویری و خبری از پوشش‌دادن چندین و چندباره تصاویر آن در بخش‌های مختلف خبری، و پوشش حاشیه‌ها و اتفاقات بعد از آن(+) به‌دست آورده باشند.

رسانه ملی ایران که در حوزه رسانه، استراتژی رسمی ملی ایران را نمایندگی می‌کند و لاجرم باید به قواعد رسمی دیپلماتیک احترام بگذارد و از سوی دیگر باید پای‌بندی خود به اصول حرفه‌ای اخلاق رسانه را مدنظر قرار داده، و علاوه بر این‌ها، تابلوی علنی اخلاق اسلامی باشد، و براساس همه موارد یادشده، باید رفتار خلاف اخلاق و نزاکت خبرنگار عراقی در حمله و اهانت به یک دولت‌مرد میهمان در کشور دیگر را تقبح و با روی‌کردی انتقادی پوشش دهد، نه‌تنها این‌گونه نکرد، که کاملا برعکس و برخلاف تمام عرف و رویه‌های اخلاقی و در حالی‌که دولت عراق رسما به‌خاطر این اتفاق، از دولت ایالات متحده و «جرج بوش» عذرخواهی نموده بود، در نقش وکیل‌مدافع خبرنگار هتاک و بی‌ادب ظاهرشده و تا روز‌ها پس از آن اتفاق زشت، تصاویر آن را با جهت‌گیری تاییدی به طور مرتب نمایش می‌داد.

ناگفته نماند که دخالت‌های بی‌جا و ناحق کشور آمریکا در سرنوشت کشور مستقل عراق و دیگر کشورها و اشغال نظامی آن کشور در زمان ریاست‌جمهوری «جرج بوش» به بهانه‌های واهی نگه‌داری سلاح‌های کشتار جمعی، از طرف هر ناظر آگاه و آشنا به مسائل بین‌المللی محکوم است.
علاوه بر آن محکومیت شخص «جرج بوش» به‌دلیل داشتن مسؤلیت مستقیم صدور دستور حمله در این‌باره و تصمیمات و دستورات خلاف انسانی در رابطه با محکومین زندانی،  دو چندان است که در مورد دوم اخیرا سازمان عفو بین‌الملل اقدام به محکومیت او نموده‌است.

اما هیچ محکومیت و اشتباهی به هیچ شهروندی مجوز مجازات مستقیم و اهانت و هتاکی و حمله به هیچ انسان و خصوصا دولت‌مردان و به‌ویژه دولت‌مرد میهمان را نمی‌دهد.

اکنون و نزدیک به ۳ سال بعد از آن حادثه، رسانه‌هایی که با روی‌کرد تشویق و تایید، اخبار آن‌را پوشش می‌دادند، خبر از حمله، اهانت و پرتاب کفش از سوی یکی از شهروندان معترض به سیاست‌های موجود، به طرف ریس‌جمهور ایران در جریان سفر ایشان به استان مازندران و شهر ساری می‌دهند.

بر اساس گزارش‌ها «احمدی‌نژاد» که صبح امروز دوشنبه برای افتتاح چند طرح مسکن مهر و سخن‌رانی در مراسم سال‌گرد درگذشت «علی کردان» - وزیر متقلب و جاعل کشور در دولت نهم ـ به ساری سفر کرده‌بود، در هنگام سخن‌رانی مورد حمله از سوی فردی ناشناس قرارگرفت.
یکی از افراد حاضر در این همایش که توانسته بود خود را به صندلی‌های جلو برساند، ناگهان برخاست و کفش‌های خود را به‌طرف رییس‌جمهور پرتاب کرد.

محصول ماجراجوی در عرصه بین‌المللی و سیاست‌های اشتباه و غیرکار‌شناسی اقتصادی دولت نهم و دهم، و اصرار بر این سیاست‌ها به‌رغم توصیه و هش‌دار کار‌شناسان، اکنون در حال جوانه‌زدن است و چشم‌انداز خطیر آن نیز از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی و رصد می‌باشد.

بدون تردید، شخص ریس‌جمهور، در ایجاد این شرایط، بیش‌ترین تقصر و مسؤلیت را داشته و دارد، اما این‌همه به هیچ عنوان مجوز هتاکی، اهانت، و بی‌احترامی نسبت به ریس‌جمهور نمی‌شود، و هیچ شهروندی، به صرف آن‌که حقوق او توسط دولت و یا در اثر سیاست‌های اشتباه دولت زایل شده و از بین رفته است، حق حمله، بی‌احترامی و اهانت به ریس‌جمهور را ندارد و باید مطالبات قانونی خود را از مجرای قانونی به‌رغم تمام تنگناهای موجود پی‌گیری نماید.

 در همین حال ماموران انتظامی محافظ ریس‌جمهور، و سایر شهروندان کشور هم به هیچ عنوان حق ایذا، آزار و ضرب و شتم شهروندی که در اثر تنگناهای سخت زندگی و مشکلات کنترل عصبانیت و رفتار خود را از دست‌داده و به ریس‌جمهور یا مقامات رسمی حمله و اهانت نموده است، را ندارند و نیروهای انتظامی مستقر در چنین شزایطی، موظف‌اند ضمن حفاظت از ایشان از تعرض دیگر شهروندان، وی را بازداشت نموده و سپس در اختیار مقامات قضایی قرار دهند.

 اگرچه «احمدی‌نژاد» دیگر این‌روزها ریس‌جمهور رسانه ملی - که در برکشیدن او به جای‌گاه ریاست جمهوری از هیچ کوشش قانونی و غیرقانونی دریغ نکرد ــ  نیست و «ضرغامی» هم‌سو و هم‌راه با اصول‌گرایان اردوی رهبری تلاش می‌نمایند کج‌دار و مریز با ریس‌جمهور برکشیده تا پایان دوره مدارا نمایند، اما شنیدن این خبر هم خوشایند آن‌ها و دیگر رسانه‌های هم‌سو نبوده و نیست.
اما آیا زمانی که آن‌ها بر خلاف تمام معیارهای اخلاقی پرتاب کفش را تبلیغ می‌کردند، گمان نمی‌کردند این شتر راه خانه آن‌ها را هم بلد باشد؟
این نوشته در امروز‌نیوز این‌جا     

در همین رابطه:
پرتاب‌کننده کفش به احمدی‌نژاد سابقه پرتاب تخم‌مرغ به خاتمی را در پرونده دارد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۰ ، ۰۸:۳۸
علی مصلحی

ساعت به وقت قدرت

دوشنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۸ ب.ظ

در سال ۱۳۵۶ درحالی‌که ناآرامی‌های اجتماعی و اقتصادی روز‌به‌روز بیش‌تر می‌شد، دولت ایران، سیاست جلوکشیدن ساعت را برای صرفه‌جویی در مصرف برق برگزید.
ساعت را در بهار یک ساعت جلو می‌کشیدند و در پاییز دوباره عقب می‌آوردند. این در واقع دومین تصمیم بسیار جنجالی دولت ایران در مورد زمان بود.
 شاه در سال ۱۳۵۵ تاریخ آغازین تقویم ایران را از هجری خورشیدی، به تقویمی تغییر داد که مبدا آن بنیان‌گذاری شاهنشاهی هخامنشیان بود. در نتیجه سال ایران را در آن زمان از ۱۳۵۵ هجری به ۲۵۳۵ شاهنشاهی تغییر دادند.
 
اما تقویم جدید زیاد دوام نیاورد و دو سال بعد، در تابستان ۱۳۵۷ آن‌را دوباره به نظام قدیمی هجری خورشیدی بازگرداندند.
 انتقاد عمومی از تغییرات جدید زمانی، هم تغییر تقویم و هم جلوکشیدن ساعت، بسیار شدید بود. روحانیون استفاده از تقویم جدید را نشانه دیگری از سیاست شاه برای خیانت به اسلام نامیدند و از مردم خواستند که از تقویم سابق استفاده کنند.

اما واکنش به جلوکشیدن ساعت حتی شدید‌تر بود. هزاران اعتراض علیه این طرح ثبت شد. روزنامه‌های ایران هر روز صد‌ها نامه و سرمقاله چاپ می‌کردند که این طرح را بی‌هوده و غلط اعلام می‌کرد.
کمدین‌ها با استفاده از ماهیت دلبخواهی زمان رسمی می‌کوشیدند مردم را برای تمسخر حکومت بسیج کنند.
بسیاری علنا طرح را رد کردند و با زمان قدیمی کار می‌کردند. بعضی‌ها هر دو زمان را حفظ کردند. وقتی از کسی ساعت را می‌پرسیدی، بلافاصله جواب می‌داد: «وقت قدیم یا وقت جدید؟»

بعدها می‌شد ردپا و نمونه‌هایی از مخالفت‌خوانی‌های متداول با آن طرح را در بعضی از فیلم‌ها و سریال‌های ابتدای انقلاب، که آن‌زمان‌ها را روایت می‌کرد، مشاهده نمود.

یک‌چندی پس از انقلاب دولت‌مردان ایران متوجه نتایج مثبت آن طرح شده و در سال ۱۳۷۰ (در زمان ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی) بر اساس محاسباتی هیئت‌وزیران ایران مصوبه‌ای را به تصویب رساند که طی آن ساعت رسمی کشور همه‌ساله در اول فروردین‌ماه یک ساعت جلو کشیده شود و در سی‌ویکم شهریورماه به حالت اول بازگردد.
اما بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت نهم و دقیقا با استناد به‌‌ همان بهانه‌ها و دلایل مذهبیون قبل از انقلاب و به‌رغم مخالفت و هش‌دار شدید کار‌شناسان، طرح یادشده از دستور کار دولت خارج و ساعت رسمی کشور به‌‌ همان حالت ایستا و ثابت تغییر جهت داد.

هنوز چند‌ماهی از ثابت‌شدن ساعت رسمی برای همه سال نگذشته بود که کاز‌شناسان رسمی نتایج خسارات بسیار زیاد آن‌را اعلام نموده خواستار برگشت به طرح دولت سازندگی شدند،(+)(+) اما مرغ دولت یک پا داشت(+) (+) و در مجلس نمایندگان مردم ایران نیز اراده‌ای برای اسیتفای حقوق و جلوگیری از خسارت به منابع متعلق به مردم وجود نداشت تا بالاخره پس از دو سال خسارت، دولت از خر شیطان پیاده‌شد و طرح یاد‌شده مجددا در دستور کار قرارگرفت و ساعت به روال پویا و متفاوت برای دو نیم سال برگشت.

این اتفاقات زمانی واقع می‌شد که مجلس شورای اسلامی درحال بررسی لایحه‌ای بود که دولت اصلاحات به مجلس پیشنهاد داده و فرصت بررسی و تصویب آن نشده بود. طرحی که بر اساس آن ۶ روز از تعطیلات رسمی کشور برای کمک به توان مالی دولت و کاهش هزینه‌های جاری به‌علت کثرت تعطیلات تقویمی، کاسته می‌شد.
این طرح اگرچه در زمان دولت فرصت طرح در مجلس را پیدا نکرد، اما با واکنش و مخالفت‌های صریح اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان توامان مواجه شد و ناگفته پیداست که سرنوشت آن پس از طرح در مجلس اصول‌گرایانی که به پشتوانه همین تعطیلات به مجلس راه یافته‌اند، چه بود.

حالا و پس از دست‌ِکم ۱۰ سال خسارت و هزینه به خاطر لجبازی  و اصرار بر توقعات نازل عده‌ای بی‌سواد و خرج‌کردن از کیسه تهی‌شده دین، خبر می‌رسد که مرکز پژو‌هش‌های مجلس به ریاست «احمد‌توکلی» مشغول تهیه طرحی است که براساس آن بعضی از تعطیلات رسمی از تقویم رسمی کشور حذف شوند.

این اتفاق درست زمانی در حال وقوع است که آقای «احمدی‌نژاد»، هم معتقد است که در ایران ساعت کار زیاد است، و هم تلاش می‌کند روزهای آخر هفته را نیز در ایران به تعطیلات اضافه نماید.(+)
 خیلی ساده قابل تصور است که اگر «احمدی‌نژاد» تصمیم دیگری داشت، یعنی تلاش داشت که مثلا از میزان تعطیلات رسمی تقویم ایران بکاهد، مطمئنا مرکز پژو‌هش‌های مجلس در حال تهیه طرحی برعکس بود. یعنی تلاش می‌کرد طرحی را به مجلس ارائه نماید که بر اساس آن روزهای آخر هفته به تعطیلات اضافه شود.

 این یعنی منطقی که بر اساس آن سود و زیان شهروندان و در ‌‌نهایت منافع ملی کم‌ترین اثری در تهیه و تصویب یا رد طرح‌ها و لوایح مجموعه حاکمیت ندارد و آن‌چه در این میان بیش‌ترین نقش را بازی می‌کند، سهمی است که نیروهای درون حاکمیت از «قدرت» می‌خواهند و تایید و تصویب‌ها بر اساس نسبتی که با میزان «قدرت» آن‌ها دارد، تعریف و تبیین می‌شود.
 با این‌همه نباید از نظر دور داشت که همه این مخالفان منافع ملی و پایمال‌کنندگان حقوق مردم در یک چیز باهم مشترکند و آن این‌که: نظر همه آن‌ها به نظر رهبری نظام نزدیک‌تر از نظر اصلاح‌طلبان است. و البته بازهم ناگفته پیداست که نظر اصلاح‌طلبان به نظر رهبری نظام بسیار نزدیک‌تر از نظر اهالی جنبش سبز است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۰ ، ۱۲:۰۸
علی مصلحی

قدما را اعتقاد بر این بود که «آن‌چه در آینه جوان بیند، پیر در خشت خام آن بیند.» همین خصلت پختگی و دنیادید‌ه‌گی پیران است که جامعه هم از آن‌ها توقع دارد نسبت به جوان‌ها، کم‌تر دچار لغزش و خطا شوند.

جوان از آن‌رو که جوان است و احساساتی و زودرنج و خام، زود هم پریشان می‌شود و واکنش تند نشان می‌دهد. میان آینه و خشت خام تفاوت اگرچه از زمین تا آسمان نیست، اما بسیار است. این احساساتی و خام‌بودن اقتضای طبیعت جوانی است و به‌دلیل همین اقتضا است که اغلب از خطای جوانان درمی‌گذرند با این توجیه که: «جوان است تقصیری ندارد » و تقصیر را به گردن «جوانی»‌اش می‌اندازند و او و خطایش را می‌بخشند.

 اما اگر همین اشتباه از یک پیر دنیادیده و پخته سربزند، با تعجب جامعه رو‌به‌رو شده و امکان بخشش و توجیه آن خطا کم‌تر است.

آیت‌الله «جنتی» پیرمردی است که منش و سیاست خشنی دارد. اغلب جامعه سیاسی معتقدند که همین منش خشن آیت‌الله، الهام‌بخش و مجوز تندروی‌ها و خشونت‌ها و رفتار خلاف قاعده و قانون بعضی از جوانان شده که خود را «انصار‌حزب‌الله» و «دانشجوی‌ بسیجی» و ... معرفی می‌نمایند و نزد افکارعمومی نیز به «نیروهای خودسر» و «لباس شخصی» و ... معروف‌اند. همین منش و رفتار ناشی از آن باعث رنج جوانان بسیاری از آیت‌الله «جنتی» شده و البته به‌دلیل همان خامی و نپختگی خاص دوره جوانی، آثار این رنج در ادبیات طنز مخصوص جوانان ظاهر، و آیت‌الله در قالب طنز و طعنه، مورد بی‌حرمتی و بداخلاقی ایشان قرار گرفته‌است.
 
این‌که آیت‌الله «جنتی» در نوشتار اغلب جوانان به سوژه طنز «کهن‌سالی» و  تلویحا نارضایتی از سلامت و طول عمر او تبدیل شده، رفتار نادرست و خلاف اخلاقی است.
«جنتی» هر آدمی با هر خوی و خصلتی که می‌خواهد باشد و هر اشتباهی که از او سر زده‌باشد، به هیچ عنوان دلیل و بهانه و توجیه اهانت و تمسخر به او یا هر کس دیگر نمی‌تواند باشد.

متاسفانه در جوانان عصبانی و ناراحت به‌دلیل همان خصلت جوانی و خامی این حرف‌ها کارگر نمی‌افتد و آن‌ها با همین سوژه‌پردازی‌ها و طنز و تمسخرها سعی در تسکین ناراحتی‌های خود از او دارند. بدون آن‌که بدانند چنین رفتاری نه‌تنها کاهش‌دهنده خشونت و عصبانیت و منش خشن امثال آیت‌الله نیست، که به بازتولید و تشدید و دور باطل این خشونت نیز می‌انجامد.

این رفتار اگرچه از هیچ گروه سنی  پذیرفتنی نیست،  که از پابه‌سن‌گذاشته‌ای که جامعه از او توقع دارد نه در آینه که در خشت خام ببیند آن‌چه جوانان نمی‌بینند و با همان دیدن بر رنج خود غلبه نموده و واکنش نشان ندهد، دیگر اصلا ناپذیرفتنی‌تر. خصوصا که او روحانی ملبس به لباس دین هم باشد.

به‌تازگی «محمد‌ موسوی‌خویینی‌ها» در اعتراض به همان منش خشن و یادشده آیت‌الله «جنتی» و در اعتراض به گفته‌های اخیر او، به همان سنت ناپسند و غیراخلاقی جوانان متوسل‌شده، و از منظر همان سوژه طنز «کهن‌سالی» آیت‌الله «جنتی» را مورد تمسخر و طعنه قرارداده‌است.
 درد بزرگ و بیش‌تر آن‌که، از هیزم همین تمسخر، حالا چند روزی است که آتش معرکه غیر اخلاقی جوانان گرم و گرم‌تر شده‌است.

 طرف‌داران دو نماینده دین، جمعی به اشاره آن یکی خودسری و تندروی و خشونت خیابانی می‌‌نموده‌اند، حالا هم عده‌ای نه به اشاره مستقیم، که به تلویح این یکی اجازه بیش‌تری پیدا کرده‌اند که دردها و زخم‌های خود را که از چماق طرف‌داران آن یکی دارند، با تمسخر و طعنه و بی‌حرمتی بیش‌تر تسکین نمایند و البته ناگفته مشخص است آن‌چه در این میان قربانی می‌شود و می‌سوزد و جز دود و درد سیاهی از آن باقی نمی‌ماند «اخلاق» است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۰ ، ۱۱:۴۲
علی مصلحی

نزدیک به ۱۴ سال پیش، اتحادیه اروپا، پس از تیرگی شدید روابط با ایران، به‌دنبال صدور حکم سنگین بر علیه مقامات رسمی و طراز اول کشور، در حادثه رستوران و دادگاه میکونوس، در یک چرخش مواضع صریح، به ایران پس از دوم خرداد ۷۶ روی خوش نشان داد، و برای اولین‌بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، عالی‌ترین مقام اجرایی کشور ایران به یک کشور اروپایی دعوت‌شده و سفرکرد و بلافاصله چند کشور اروپایی دیگر نیز در دعوت از ریس‌جمهور برگزیده ملت ایران پیش‌قدم شدند و به یمن و مبارکی این انتخاب پیشنهاد «گفتگوی تمدن‌ها»ی دولت «خاتمی» با استقبال دنیا مواجه و با اکثریت قاطع آرا در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.

خیلی ساده و آسان قابل تصور است که اگر نتیجه انتخابات دوم خرداد ۷۶ برای اتحادیه اروپا قابل پیش‌بینی نبود، و دست‌ِکم یک‌ماه قبل از آن تاریخ برای آن‌ها مشخص نشده بود که، بیش از دو سوم شهروندان ایرانی تصمیم گرفته‌اند به راهی بروند که حاکمیت خلاف آن‌را به آن‌ها نشان می‌دهد، و قرار است به جای همه اوامر و توصیه‌های از بالا، به جای «ناطق‌نوری» «محمد‌خاتمی» را برای ریاست‌جمهوری ایران انتخاب کنند، به هیچ روی سفرای قهرکرده و سفرکرده به کشور ایران برنمی‌گشتند و این برگشتن آن‌ها، به خاطر توپ و تشر حاکمیت و پیش‌بینی ریس‌جمهور وقت «هاشمی» نبود که گفته بود "آن‌ها به‌زودی برمی‌گردند"، بلکه به خاطر انتخاب و رای اکثریت مردم ایران بود که با رای خیره‌کننده خود بر خلاف تمام تبلیغات حاکمیت، «تنش‌زدایی» در روابط خارجی، روابط حسنه با همه دنیا هم‌راه با احترام متقابل و نماینده این تفکر «محمدخاتمی» را انتخاب نموده بودند.

بعد از حادثه کمدی و افتضاح حمله چند جوان خودسر به سفارت بریتانیا در تهران، و به‌دنبال آن اخطار و اخراج دیپلمات‌های ایران از لندن، و تصمیم‌ بعضی از سران اروپایی بر اقدام مشابه و کاهش یا قطع روابط دیپلماتیک با ایران، اکثر رسانه‌های وابسته به اصول‌گرایان با یادآوری حادثه قهر و آشتی بلافاصله کشورهای اروپایی با ایران بعد از رای دادگاه «میکونوس» و نوعی شبیه‌سازی ناشیانه تلاش می‌کنند، نتیجه رای و «نه» خیره‌کننده ملت ایران به حاکمیت که به انتخاب «محمد‌ خاتمی» به ریاست‌جمهوری منجر شد و به‌دنبال آن سیاست تنش‌زدایی در سیاست خارجی ایشان و موفقیت‌های آن برنامه به‌رغم سنگ‌اندازی‌های فراوان خود بر علیه ایشان را به پای اقتدار نداشته خود بنویسند و چنین تبلیغ نمایند که از قهر اتحادیه اروپا و بستن سفارت‌ها نگران نیستند چون تجربه‌ ثابت کرده‌است که خودشان برمی‌گردند.
 به قول ریس‌جمهور دولت کودتا باید گفت: اون.... را لولو خورد.
‌این نوشته در امروز نیوز این‌جا

مرتبط:

خودسری در اشغال سفارت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آذر ۹۰ ، ۱۱:۲۲
علی مصلحی

خودسری در اشغال سفارت از آمریکا تا انگلیس

چهارشنبه, ۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۰ ق.ظ

بین حملات چندین‌باره اراذل و اوباش خودسر، به محافل و متینگ‌های علمی دانشگاهی و مجالس سخن‌رانی‌ و پرسش و پاسخ‌های دانشگاهی در سال‌های اول انقلاب و مراسم مشابه در سال‌های اصلاحات، حمله به کوی دانشگاه در هجدهم تیرماه ۷۸ و تیرماه ۸۸، هم‌چنین حملات چندین‌باره همین عناصر به منزل «مهدی‌ کروبی» پس از انتخابات جنجالی خرداد۸۸(+) (+)، و حمله به سفارت «ایالات‌ متحده آمریکا» در سال‌های اول انقلاب، و حمله دی‌روز به سفارت «بریتانیا» در تهران(+)، اگرچه تفاوت‌های شکلی ممکن است وجود داشته باشد، اما ماهیت همه آن‌ها یکی است و همه از بی‌احترامی به قانون و حقوق دیگران سرچشمه می‌گیرد.

بدون کم‌ترین تردید آقای «محمد موسوی‌خویینی‌ها» نمی‌تواند بدون محکوم‌نمودن اقدام حمله به سفارت «ایالات متحده آمریکا» در سال‌های اول انقلاب که به رایزنی و سعایت ایشان صورت پذیرفت، حادثه حمله به کوی دانشگاه در ۱۸تیر ۷۸ و ۸۸، یا حملات مکرر به بیت شیخ شجاع پس از انتخابات خرداد ۸۸ را محکوم کند.
 لازمه پذیرفتن محکومیت اقدامات اخیر که ریشه در گریز از قانون و بی‌توجهی به حقوق افراد و دانشجویان مظلوم دارد، محکومیت اقدام مشابهی است که سال‌ها قبل اتفاق‌افتاده و همه در مقابل آن سکوت اختیار کرده‌اند تا در پناه سکوت آن‌ها بستر مناسب برای بذر‌افشانی و رشد و ریشه‌گستردن خشونت‌های اخیر فراهم شود.

در این‌که کشور «آمریکا» باعث و بانی ظلم و تجاوزهای پنهان و آشکار فراوانی طی قرن گذشته بر علیه کشورهای مظلوم و ستم‌دیده متعدد توسعه‌نیافته در جهان بوده‌است، کم‌ترین شکی نیست.

در این‌که از ره‌گذر همین خوی مداخله‌جویانه و ستم‌گرانه چه ظلم‌ها و ستم‌ها و حق‌کشی‌ها که نصیب ملت و کشور عزیز ایران شده هم شکی نیست.
ملت ایران هیچ‌گاه حادثه کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۳۲(+) که با مساعدت مستقیم دولتین آمریکا و انگلیس بر علیه منافع عالیه ایران صورت گرفت، را فراموش نخواهند کرد.

برای هیچ زمانی مردم ایران فراموش نخواهند کرد که زمانی مستشاران نظامی و شهروندان «آمریکا»یی در ایران از حقوق کاپیتولاسیون برخوردار بوده‌اند.

حادثه اشغال کشور ایران در جنگ جهانی دوم، توقیف دارایی‌های کشور و پذیرایی از «محمدرضا پهلوی» شاه مخلوع ایران پس از انقلاب در آمریکا، و هزاران ظلم پنهان و آشکار دیگر در حق ملت ایران توسط این کشور، هیچ‌گاه از حافظه مردم ما پاک نخواهد شد.

با همه این‌ها و با وجود هزاران دلیل مستند و غیرمستند دیگر بر خوی تجاوز و سلطه‌گری و اقدامات مداخله‌جویانه، که در کارنامه کشورهای ابرقدرت دنیا و از جمله کشور آمریکا وجود داشته و دارد، هیچ بهانه‌ای حمله به سفارت آن کشور و اشغال آن‌را برای دفاع از کیان کشور و جلوگیری از خطر احتمالی و احتمال این‌که در آن سفارت نقشه برای خراب‌کاری در کشور طراحی می‌شود و ... را توجیه نمی‌کند.
 این کار، در حکم تجاوز به حریم خصوص دیگران می‌باشد و اگر چه در شرایط انقلابی - احساسی اوایل انقلاب، و در شرایطی که نظام هنوز به ثبات قابل‌توجهی دست‌نیافته، توجیهی برای انجام آن قابل دست و پا کردن بود و می‌شد آن‌را به گردن شرایط و احساسات جوانان انداخت و ...، اما کار بسیار اشتباهی بود و تا دولت‌مردان ایران رسما از جامعه جهانی بابت این اشتباه عذر‌خواهی نکنند و آن‌را اشتباه نخوانند و ندانند، باید هم‌واره شاهد حمله نیروهای خودسر به مراکز علمی و دانشگاه‌ها و سخن‌رانی‌ها و متیتنگ‌های علمی و سفارت‌خانه‌های دیگر کشور‌ها، و به‌دنبال آن هزینه‌ها‌ی‌ سنگین، که مستقیما از جیب آسایش و آرامش شهروندان کشور برداشت و پرداخت می‌شود بود.

 حادثه حمله دی‌روز به سفارت «بریتانیا» و تلاش برای اشغال آن، تنها یک متهم شناسایی‌شده، معروف و جهانی دارد: «سید محمد موسوی خویینی‌ها». و تا زمانی که ایشان و مجموعه دوستان اشغال‌کننده سی‌سال پیش از آن اقدام خود دفاع نمایند و آن‌را باعث افتخار خود بدانند، متاسفانه باید شاهد حوادث و اقدامات تاثربرانگیز این‌چنین و خسارات جبران‌ناپذیر آن برای همیشه بود. فرقی نمی‌کند ریس‌جمهور «هاشمی‌رفسنجانی» باشد، یا «محمد‌خاتمی» یا «محمود احمدی‌نژاد»

در همین رابطه:
از پائیز ۵۸ تا پائیز ۹۰

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۰ ، ۱۰:۱۰
علی مصلحی

در ستایش شجاعت و صداقت احمدی‌نژاد

دوشنبه, ۷ آذر ۱۳۹۰، ۰۹:۱۶ ق.ظ

تسلیت‌گفتن به داغ‌دیده و تسلی‌دادن او به هر شکل و روش که انجام شود، کاری پسندیده و اخلاقی است. اصلا مساعدت نمودن در حق آدمی که به هر دلیل، چه به تقصیر، چه بی‌تقصیر، آرامش خود را از دست داده، و به دلیل همین آرامش از دست دادن حواس درستی ندارد، و باز به دلیل همین حواس درست و درمون نداشتن، نیازمند کمک و یاری و آرامش است، بزرگ‌ترین مرحمتی است که یک انسان می‌تواند در حق هم‌نوع به مصیبت گرفتار آمده‌اش داشته باشد. اگر این مصیبت از دست دادن عزیزی باشد که چه به‌تر و ارج‌مند‌تر.

اما حالا تصور کنید که کسی در سلامت کامل و ناشی از کینه، خود‌خواهی، و یا خصلتی از این دست، بزند و عزیز شما را به قتل برساند و شما را به مصیبتی گرفتار نماید، و در شرایطی که شما به تسلی و تسلیت و هم‌دردی و آرامش نیاز فراوان دارید، ناگهان خود قاتل در اثر مستی، تخلف، توهم، و یا خصلتی از آن دست، جان خود را از دست بدهد و حالا همه‌گان، تمام هم‌دردی و تسلای خود را صرف آرامش‌بخشی به خانواده او کنند، و از شما که مصیبت‌زده‌تر از آن خانواده هستید، و از آن خانواده به تسلی شایسته‌ و بایسته‌تر، غفلت نمایند، آیا این نمک بر زخم شما پاشیدن به‌جای مرحم گذاشتن نیست؟ هست!

 پیکری که عضو مهم و برجسته آن مبتلا به درد خطرناکی است و نیازمند بهبودی اورژانسی، اما تمام توجه به سمت عضوی بشود که درد مختصری دارد، خطرناک نیست، اورژانسی نیست، و از همه این‌ها گذشته، خودش در بیمار و دردمندشدن چه تقصیرهای بزرگی که ندارد، پیکر جامعه‌ایست که سلامت روانی و سلامت سیاسی و سلامت اخلاقی ندارد.

با این توصیف نمی‌توان تسلیت گفتن به هر مصیبت‌زده و داغ‌داری را خدمت دانست و همه بنی‌آدم را در همه شرایط و خصوصا چنین شرایطی اعضای یک پیکر.

من هیچ قضاوتی در مورد مرحوم «احمد رضایی» ندارم، به شخص «محسن رضایی» و رفتارهای سوء و خیانت‌های او و اتهاماتی که رسما از طرف افراد به او وارد می‌شود و ایشان ترجیح می‌دهند سکوت کنند و بعضی شواهد نشان از درست بودن آن‌ها دارد، هم کاری ندارم. به جبن و ضعف او، پس از انارجلآ خواندن‌های مکرر در حادثه دفاع از ناموس و عقب‌نشینی تاریخی از پی‌گیری تقلب انتخاباتی او هم اصلا کاری ندارم. اما در حادثه تالم درگذشت فرزند ایشان، تنها کسی که صادق بود و شجاعانه و صادقانه و شفاف، از ارسال پیام تسلیت خودداری کرد(+)، شخص «محمود احمدی‌نژاد» است و اگرچه ایشان به‌عنوان دروغ‌گو‌ترین شخص در سال‌های اخیر شناخته می‌شود، ولی باید بابت این صداقت و شجاعت واقعا ایشان را تحسین کرد و بنده ایشان را تحسین می‌کنم و از این تحسین شرم‌سار هم نیستم هر کس هرچه می‌خواهد بگوید.

فرزند «محسن رضایی» از ایران متواری شد و در رسانه‌های به‌اصطلاح حاکمیت، ضد انقلاب و بیگانه بر علیه مجموعه حاکمیت طرح اتهامات سنگین نمود و سال‌ها هم در آن کشور ماند و به سلامتی زندگی کرد.
پس از چند سال به ایران بازگشت و بدون کم‌ترین بازخواستی به زندگی عادی خود ادامه داد و حتی به شغل دولتی در بنگاهی معتبر هم دست یافت.

از دو حال خارج نیست: یا اتهامات مطرح‌شده توسط ایشان دروغ و واهی بوده، یا درست. اگر دروغ بوده که باید ایشان دادگاهی می‌شد و در جریان دادگاه دلیل خود را بر این دروغ‌گویی که مثلا اضطرار، شکنجه، ... بوده اعلام می‌کرد و قاضی دادگاه پس از شنیدن ادله او حکم بر برائت وی صادر می‌کرد و به آن علت که اتهامات مطرح‌شده توسط نام‌برده بر علیه مقامات عالی نظام بوده، باید مردم در جریان دادگاه و رای آن قرار می‌گرفتند، و یا قضیه بر عکس است که او می‌توانست ادله و اسناد خود را بر اتهامات مطرح‌شده در اختیار دادگاه قرار دهد که باز هم باید نتیجه آن به اطلاع افکار عمومی می‌رسید، که نرسید و غیر از این می‌بود که بود.

بعد از آن ایشان مجددا در آزادی کامل از کشور خارج شد و دیگر برنگشت تا متاسفانه جنازه‌اش به کشور برگشت.
در چنین شرایطی، آیا آقای «هاشمی رفسنجانی» که در مصاحبه‌های آن مرحوم بار‌ها مورد اتهامات سنگین قتل و فساد مالی و... قرار گرفته، کار شجاعانه و درستی نموده‌است که اکنون به‌مناسبت درگذشت او به پدرش پیام تسلیت داده؟ و باید به این دلیل تشویق شود و آقای «احمدی‌نژاد» که شجاعانه پیام تسلیت نداده باید نکوهش شود؟

خوب اگر آقازادگی بابت مصونیت می‌شود که چرا یک بام و چند هوا؟ مگر «مهدی خزعلی» در این کشور آقازاده نیست؟ چرا او باید برای مصاحبه با صدای آمریکا به زندان و انفرادی برود، اما فرزند «محسن رضایی» که با همان رسانه گفت‌وگو نموده و همه نظام را متهم به فساد و خیانت نموده، باید بر صدر بنشیند و حالا هم مرگ مشکوک به خودکشی‌اش، توجیه شده و باید در مناقبش بگویند؟

اصلا چه خوب است که همین الان آقایان تسلیت‌گو اجازه بفرمایند جناب اجل «مهدی هاشمی» آقازاده فراری نظام هم به سلامتی به کشور برگردد، و شرکت پخش و پالایش فراورده‌ها!!! را هدایت نماید. باور کنید خدای ناکرده بلایی که بر سر آن یکی آمد اگر بر سر این یکی هم بیاید، طومار پیام تسلیت فراوان خواهد بود. پس چه به‌تر که علاج واقعه پیش از وقوع بشود.

اما اگر مسئله آقازادگی نیست و مراتب بزرگ‌واری نظام نسبت به یک خطاکار است، باز چرا یک بام و دو هوا؟ مگر «حسین درخشان» در این کشور یک جوان خطاکار و البته نادم و پشیمان نیست؟ چرا سرنوشت خطاهای یکی به‌رغم اظهار ندامت و تلاش برای جبران، بازخواست و زندان است و برای دیگری جوری دیگر؟(+)
 
من حال و روز «محسن رضایی» و نیاز او به تسلیت و هم‌دردی را درک می‌کنم. اما باور کنید بیش از ۹۰ درصد پیام تسلیت‌ها برای ایشان نه‌تنها حکم تسلیت را نداشته که نمک بر زخم است. هدف اصلی من در این نوشته تخطئه «محسن» یا «احمد رضایی» نیست. رفتار چند پهلو و ریاکارانه پیام‌دهندگان سئوال است. این‌ها همه از بی‌صداقتی، شفاف‌نبودن و مواضع متناقض و متضاد حکایت می‌کند نه از تسلی‌دادن به داغ‌دیده.
 اگر تسلی‌دادن به داغدیده مهم باشد، باید به خانواده مرحوم آیت‌الله «لاهوتی» و مرحوم آیت‌الله «گل‌زاده غفوری» و نمونه‌های دیگری که در عدم رضایت شاهد اعدام «آقا‌زاده» و نورچشمی‌هایشان بودند، هم تسلیت گفت. فراموش نمی‌کنیم که نظام در پرونده‌های نادر خود، پرونده آقایان «محمدی‌گیلانی»،  «جنتی»، «حسنی» امام جمعه ارومیه  (+) و خیلی نمونه‌های دیگر را هم دارد، که با نظر مساعد و رضایت خودشان شاهد اعدام «آقازاده‌»هایشان بودند که البته «شرم» در مقابل این رفتار سرافکنده است.

روشن‌گری: بعد از درگذشت «محمدی گیلانی» افشا شد که تمام داستان‌ها در مورد اعدام فرزند توسط خود ایشان کذب محض بوده‌است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آذر ۹۰ ، ۰۹:۱۶
علی مصلحی

«مصطفی‌ عبدالجلیل» و پایانی بر آغاز

دوشنبه, ۲ آبان ۱۳۹۰، ۰۴:۲۳ ب.ظ

نظام سیاسی یک کشور، پس از بررسی مدل‌های متفاوت و مختلف حکومتی آزموده‌شده در دیگر نقاط دنیا، که پروسه آزمون و خطا را پشت‌سر گذاشته، و نقاط ضعف و قوت آن آشکار شده‌است، در مجلس مخصوصی که با حضور نمایندگان طیف‌های مختلف سهیم در سرنوشت کشور، و نخبگان و خبرگان آگاه به کشورداری و سیاست، تشکیل می‌شود، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پس از تطبیق با شرایط بومی منطقه‌ای تنظیم، و در «قانون اساسی» یک کشور تعریف و به رای عمومی گذاشته می‌شود، و پس از رای اکثریت شهروندان حکم میثاق ملی پیدا نموده و قابلیت اجرا دارد.

 در غیر این‌صورت کشور با قانون دل‌خواه نانوشته یا نوشته‌‌شده‌ای شبیه «کتاب سبز» سرهنگ «معمر‌قذافی»، به‌شکل موردپسند یک شخص، که تعریف دقیق و صحیح آن در علوم سیاسی «دیکتاتوری» است، اداره می‌شود و هیچ نیازی هم به نخبه‌گان و تنفیذ رای مردم، و ...نیست.

 بدیهی است که در این نوع حکومتی همه مردم رعیت دیکتاتور قلم‌داد می‌شوند، و فقط می‌توانند، آن‌چنان که او اجازه می‌دهد رفتار نمایند و زندگی کنند. به‌معنی واقعی کلمه «زندگی در سایه مرگ.»

 این‌که نظام آینده لیبی اسلامی باشد یا سکولار یا غیر آن، نه در حد اختیار و اراده «مصطفی‌عبدالجلیل» است، نه در حد اختیار و اراده «ناتو» و کشورهای متحدی که به آزادی لیبی از شر دیکتاتور دیوانه آن کشور کمک نمودند، و نه در حد اختیار و اراده سازمان ملل. تنها در اختیار و حق «شهروندان» آن کشور است که بدون کم‌ترین تردید آقای «مصطفی‌ عبدالجلیل» احدی از شهروندان آن کشور است نه صاحب اختیار همه مردم آن کشور.

اگر قرار باشد که نظام سیاسی و اجرایی آن کشور به خواست و اراده یک نفر باشد، که نزدیک به ۴۰ سال چنین بود، و رهبر مخلوع آن کشور طی ۴۰ سال گذشته کشور را بر اساس خواست و اراده شخصی خود اداره نموده و هیچ رای و نظر مخالفی را برنتابیده و در نطفه خفه می‌نمود.
بر این اساس دیگر نیازی به آن‌همه خون و خون‌ریزی و انقلاب و کشت و کشتار نبود.

 ظاهرا آقای «عبدالجلیل» معنی گزاره «شورای ملی انتقالی» یا «دولت موقت» و «مجلس موسسان»، که وظیفه مجموعه آن‌ها تهیه و تنظیم پیش‌نویس «قانون اساسی» و پیشنهاد به شهروندان برای تنفیذ نهایی است، را نمی‌دانند، و بر اساس همین غفلت، پیشاپیش و قبل از هرگونه اظهارنظر عمومی، یا اظهارنظر از طرف دیگر شرکای سیاسی دولت انتقالی، خود را معیار قانون و وارث انقلاب دانسته، و در روز اعلام عمومی پایان جنگ و آزادی کامل «لیبی» اعلام نموده‌اند که؛ نظام سیاسی آینده لیبی نظام اسلامی خواهد بود،(+) و حتی پا را فرا‌تر نهاده و قانون چندهمسری که ظاهرا تاکنون در آن کشور ممنوع بوده‌است را از هم‌اکنون آزاد اعلام نموده‌اند. (+)

بدون شک این فرمایشات احساسی آقای «عبدالجلیل» در پروسه گذار از بحرانی که ۴۰ سال مردم ستم‌زده لیبی با آن دست به‌گریبان بوده‌اند و هم‌چنین بحران ۸ ماهه گذشته، به سوی یک کشور مستقل آزادی که تضمین‌کننده سلامتی حقوق شهروندان باشد، و در فرایند پاک‌سازی بازماند‌ه‌های تفکر دگم و جاهلی دیکتاتور مخلوع آن کشور، محلی از اعتنا و توجه نخواهد یافت و دنیا امیدوارانه منتظر است تا این انقلاب و آزادی مرحمی بر زخم‌های ۴۰ ساله مردم مظلوم و زخم‌خورده لیبی باشد.

شکل نظام سیاسی آینده لیبی را مردم این کشور تعیین خواهند نمود و تصمیم آن‌ها به خودشان مربوط است، اما بدون کم‌ترین تردید اگر قرار باشد سرنوشت آینده لیبی آن‌گونه باشد که مورد نظر و توجه آقای «عبدالجلیل» است؛ باید گفت که مردم لیبی و همه دنیا باید در فرجه‌ای بسیار کم‌تر از ۳۲ سال منتظر سرنوشتی باشند، که این‌روزها کشور ایران، که نظام حکومتی‌اش اسلامی بود، با آن دست‌به‌گریبان است.
 این سرنوشت در مقیاسی کم‌تر چیزی شبیه سرنوشت هشت‌ماه گذشته لیبی است و ظاهرا شهروندان لیبی به‌علاوه مردم دنیا کم‌ترین علاقه‌ای به این سرنوشت و آن شرایط ندارند. در غیر این‌صورت باید پروسه اعلام پایان جنگ و آغاز لیبی جدید به این شکل را «پایانی بر آغاز» نامید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آبان ۹۰ ، ۱۶:۲۳
علی مصلحی

مجلس در راس امور است، اما اقتدار ندارد

سه شنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۰، ۰۳:۵۸ ب.ظ

اقتدار یک پارلمان به صندلی‌های بزرگ و راحت و گران قیمت، یا ساختمان مجلل و بزرگ، و امکانات الکترونیکی به‌روز، تعداد زیاد یا کم، و معدل بالای مدارک تحصیلی نمایندگان آن و ... نیست. اقتدار یک پارلمان به میزان بالای درک نمایندگان آن از حقوق موکلین، و استفاده از حد‌اکثر توانایی و ظرفیت خود و امکانات قانونی موجود برای استیفای این حقوق است.

مجلسی که در راس امور است، و هوش‌یاری، سلامت‌ نفس و شجاعت نمایندگانش باعث می‌شود، هیچ دولت‌مرد یا کارگزاری، هوس سوءاستفاده از قدرت، و تعدی به حقوق شهروندان، را در سر نپروراند، تا چه رسد به آن‌که، هر روز بیش از روز قبل، اخبار سوءاستفاده‌ و دروغ‌گویی‌ و اختلاس‌ و... تیتر درشت روزنامه‌ها و رسانه‌های عمومی کشور باشد.

در کشوری که به‌رغم برخورداری از منابع سرشار ثروت، مردم در شرایط ناگواری زندگی می‌کنند، و در عین حال جرات و جسارت یک پرسش ساده از چگونگی رفتار دولت‌مردانشان را ندارند، و شرایط  ناگوار زندگی را در سایه هراس از توبیخ و تنبیه و ازدست‌دادن حداقل حقوق و امکانات اجتماعی، تحمل می‌کنند، به‌سادگی می‌توان نشانه‌های روشنی از یک مجلس منفعل و نمایندگان سرسپرده و بی‌اراده به‌دست داد. نمایندگانی که کرسی‌های نمایندگی مجلس را ابزاری برای برگرفتن کلاه  خویش از نمد نابسامانی اوضاع جاری کشور یافته‌اند، نه برای احقاق حقوق مردم و موکلین‌ِشان.

اگرچه قانون اساسی ایران نقص‌های روشن و بدیهی فراوانی دارد، اما همین قانون ناقص هم، ظرفیت و پتانسیل‌هایی را دارد، که در صورت توسل و تمسک به آن می‌توان از حقوق شهروندان دفاع نمود، اما متاسفانه باید اعتراف نمود؛ آن‌چه نزد نمایندگان محلی از اعتنا و توجه ندارد، حقوق مردم و موکلین است، والا حکایت دست‌ِکم در پاره‌ای از موارد جور دیگری بود و سرنوشت جور دیگری رقم می‌خورد.

«قدرت‌الله‌ علیخانی» نماینده مردم قزوین در مجلس، اخیرا گفته است: «این مجلس اقتدار این‌که از رییس‌جمهور سوال کند را ندارد.» این واقعیت، که حاجتی به بیان این نماینده نداشت، و از وضعیت بحران‌زده و نابسامان کشور در تمام حوزه‌ها عیان بود، حکایت از حقیقت تلخی دارد که؛ نمایندگان حاضر در این مجلس، به‌غیر از منافع شخصی‌خود، هیچ‌گونه دغدغه دیگری ندارند و تمام مواضع شفاف آن‌ها درباره اطاعت از ولایت‌فقیه و دغدغه حفظ نظام و شعارهایی از این دست، همه دست‌مایه و ابزار حمایت از آن منافع است، و اگر زمانی هم در قامت دفاع از حقوق مردم و اعتراض به وزیر و  وکیل و دولت‌مردی ظاهر می‌شوند، یا شرایط تظاهر به این وضعیت چنین ایجاب می‌نماید، و یا منافع شخصی نماینده معترض به‌خطر افتاده، که احساس خطر ایشان را به واکنش واداشته‌است.

ضمن مهم و شایسته تقدیر دانستن شجاعت اظهارنظر آقای «علیخانی» در معرفی وضعیت دقیق مجلس فعلی، البته باید از ایشان پرسید: در صورتی‌که این مجلس اقتدار لازم برای استیفای حقوق موکلین و انجام وظایف نمایندگی را ندارد، چرا ایشان و جمعی از دوستان‌ِشان در فراکسوین اقلیت آن مجلس، برای توسل و تمسک به آخرین ابزار تجلی اراده مردم و به‌خاطر ناتوانی از انجام وظایف خویش، حاضر به خداحافظی با صندلی‌های نرم و قرمز رنگ بهارستان، و استعفا از نمایندگی پارلمان و در‌آوردن قبای نمایندگی و پوشیدن ردای شهروندی نیستند؟
این نوشته در خودنویس این‌جا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۰ ، ۱۵:۵۸
علی مصلحی

احمدی‌نژاد دروغ‌ می‌گوید

سه شنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۰، ۰۸:۳۳ ق.ظ

«احمدی‌نژاد» به‌تر از هر کسی می‌داند که قانون‌گذار، توهین به ریس‌جمهور را، به‌عنوان جرم عمومی طبقه‌بندی و تعریف نموده؛ بنابراین نیازی هم به شکایت شخص ریس‌جمهور ندارد و مدعی‌العموم وظیفه دارد راسا نسبت به پی‌گری، تعقیب و مجازات متهم اقدام نماید.

دقیقا به همین دلیل کم‌تر از یک‌ماه پیش وکیل ریس‌دفتر ریس‌جمهور در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد: «... آقای ارضی در شب قدر در مسجد ارک عبارات موهنی نسبت به رئیس‌جمهور و رئیس دفتر ایشان به‌کار برد که جرم عمومی تلقی می‌شود و انتظار می‌رفت مدعی‌العموم براساس وظیفه خود در پیش‌گیری از جرم به این مسأله رسیدگی می‌کرد.»

اما برغم آلودن‌شدن تریبون‌های مقدس منبر و محراب و مدح ائمه، به الفاظ زشت و خارج از نزاکت و ادبیات سخیف لات‌ها به بهانه دفاع از دین، متاسفانه نه‌تنها مسئولین قضایی کم‌ترین واکنشی از خود نشان ندادند، که متولیان امام‌زاده نیز نسبت به حفظ حرمت جای‌گاه‌ حساس نشده و ماجرا را به سکوت و رضایت برگزار نمودند.

همین افراد و تریبون‌ها در زمان ریاست‌جمهوری «خاتمی» نیز با هم‌راهی بعضی از رسانه‌های رسمی حکومتی، از آزادی‌عمل کامل برخوردار بوده و هرگونه توهین و بی‌احترامی را نسبت به ریس‌جمهور مرتکب می‌شدند.
حتی گاهی تصاویر جعلی و مونتاژشده بر علیه وی تهیه و در تیراژ وسیع تکثیر و در حاشیه نمازجمعه‌های سراسر کشور توزیع می‌شد، اما هیچ‌گاه اراده مسئولین قضایی٫ و مدعی‌العموم به پی‌گیری، تعقیب و مجازات متخلفین و بانیان توهین‌های آشکار تعلق نگرفت.
اما نامه یک دانشجوی نخبه و محروم از تحصیل‌‌ دانشگاه به ریس‌جمهور، در حکم توهین تلقی و مجازات شلاق را برای او به‌دنبال داشت.

اکنون پس از گذشت نزدیک به یک ماه از اجرای حکم بانو «توحیدلو»(+) و اندکی پس از انتشار تصاویر رقت‌انگیز زخم‌های برجای‌مانده بر بدن «پیمان‌ عارف» که به جرم توهین به ریس‌جمهور صورت‌گرفته، آقای «احمدی‌نژاد» به حکم نوش‌داروی بعد از مرگ، اعلام نموده‌است که «... از سوی رییس‌جمهور و مجموعه دولت هیچ‌گونه شکایتی در این خصوص انجام نشده‌است.»

بدیهی است که پی‌گیری، تعقیب و مجازات توهین‌کنندگان به ریس‌جمهور، ابتدا به ساکن نیازی به شکایت ریس‌جمهور ندارد، اما چنان‌چه قصوری مشاهده شد، ریس‌جمهور یا معاونت حقوقی ایشان می‌توانند درخواست پی‌گیری و تعقیب داشته باشند.(+)

با این‌حال به نظر می‌رسد‌‌، همان قانونی که توهین به ریس‌جمهور را به‌عنوان جرم عمومی تعریف، و مدعی‌العموم را مامور و موظف به پی‌گیری و تعقیب مجرمین نموده، آن اندازه از اعتبار را هم برای ریس‌جمهور قائل شده است، که در هر مرحله از سیر قضایی پرونده دخالت و تقاضای بخشش یا تخفیف مجازات مجرمین را داشته باشد و تقاضای او مورد اعتنای دستگاه قضایی باشد.

آقای «احمدی‌نژاد» اگر حقیقتا چنان‌که پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری به نقل از ایشان اعلام نموده «.. طی سال‌های گذشته به‌طور مکرر صراحتاً تاکید نموده‌اند که با برخوردهای قهرآمیز مشابه مورد مذکور به‌شدت مخالف بوده و این شیوه را نامناسب می‌دانند»، می‌توانست برای اثبات صداقت خود، قبل از مجازات نام‌بردگان از دستگاه قضا برای آنان تقاضای بخشش و یا دست‌ِکم تخفیف مجازات نماید. اما انتشار بیانیه و اعتراض پس از اتمام مجازات، ضمن بی‌توجهی به قانون، از دروغ‌گویی آشکار ریس‌جمهور حکایت می‌کند.
این نوشته در امروز‌ نیوز این‌جا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۰ ، ۰۸:۳۳
علی مصلحی