هر ردصلاحیتی سیاسی و جناحی نیست

«صادق زیباکلام» که پیش‌قراول بردباری سیاسی و علاقه‌مند به کاهش تنش سیاسی در هر دو حوزه خارجی و داخلی است، به تازه‌گی در یادداشتی که در روزنامه آرمان منتشر کرده، در واکنش به رد صلاحیت «حمید رسایی» برای حضور در انتخابات مجلس دهم، آن‌را خلاف «اصلاح‌طلبی» معرفی و آرزو کرده است که شرایطی فراهم شود تا رسایی هم بتواند خود را در معرض سنجش رای و نظر مردم قرار بدهد.

 در خیرخواهی آقای زیباکلام  چه در این فقره برای آقای رسایی و چه برای نگاه کلان او به داستان رد و تایید صلاحیت‌ها در انتخابات تردیدی نیست و از این منظر آقای زیباکلام شایسته تقدیر است.
اما این‌که رد صلاحیت آقای رسایی عملی خلاف اصلاح‌طلبی ــ چه به معنای یک منش سیاسی و چه به‌ معنای عام منفعتی که در صلح و اصلاح نهفته ــ باشد، البته کلام آقای دکتر زیباکلام اندکی قابل تامل و نقد است.
 
رد صلاحیت آقای رسایی به دلیل داشتن پرونده قضایی پیش از آن‌که توسط هیئت اجرایی تهران احراز و اعلام شود، از قبل در گفت‌وگویی توسط رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست‌ جمهوری و با اشاره به دو نماینده که پرونده قضایی دارند، بدون ذکر نام مورد اشاره قرار گرفته بود.
رسایی اما در واکنش به سخنان ریس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری، دست به خودافشاگری زده و افشا کرده بود که یکی از این نماینده‌ها ایشان است و پس از این افشاگری، آقای «اشرفی اصفهانی» از نام و پرونده ایشان پرده برداشت و اعلام کرد که با وجود آن پرونده آقای رسایی صلاحیت شرکت در انتخابات را ندارد و صلاحیت او از همان موقع ردشده تلقی می‌شد.
 با این توصیف ردصلاحیتی که مستند به اسناد تایید و نهایی شده محاکم قضایی است، را خلاف اصلاح‌طلبی دانستن جای نقد و تامل دارد و بلافاصله این پرسش مطرح می‌شود که اگر قرار باشد این‌ مدل از رد صلاحیت را هم به نابردباری تقلیل بدهیم و بازی جناحی بدانیم، پس فلسفه وجود محاکم قضایی در تعقیب مجرمین و هیئت‌های اجرایی برای تشخیص صلاحیت مجرمین چیست؟

آقای زیباکلام اما در خطای آشکار دیگری در همین سخنان، یک معامله سیاسی مبتذل را با رسایی مطرح و ابراز امیدواری کرده است که همان‌طور که ایشان به رد صلاحیت آقای رسایی اعتراض کرده، رسایی هم به رد صلاحیت احتمالی اصلاح‌طلبان توسط هیئت‌های اجرایی و نظارت اعتراض کرده و مساعدت کند تا همه بتوانند خود را به یک‌سان در مقابل سنجش مقبولیت و رای مردم قرار بدهند.

اولا به‌‌ همان اندازه که اعتراض آقای زیباکلام نافذ نیست و نتیجه مستقیمی برای آقای رسایی ندارد، قطعنا اعتراض آقای رسایی هم نمی‌تواند به نفع اصلاح‌طلبان رد صلاحیت شده نافذ بوده و منشا اثر باشد.
اما فارغ از این ایراد، اصولا تفاوت ذاتی بین دلیل رد صلاحیت آقای رسایی و رد صلاحیت اصلاح‌طلبان وجود دارد و آن این‌که اصلاح‌طلبان به جرم ناکرده رد صلاحیت می‌شوند و می‌شود حدس قوی هم زد که آقای رسایی به‌رغم متهم و محکوم بودن، اما در نهایت تایید صلاحیت می‌شود و تلاش اصلاح‌طلبان برای تایید صلاحیت رهی به بهاستان نداشته و نخواهد داشت.

ساعت به وقت قدرت

در سال ۱۳۵۶ درحالی‌که ناآرامی‌های اجتماعی و اقتصادی روز‌به‌روز بیش‌تر می‌شد، دولت ایران، سیاست جلوکشیدن ساعت را برای صرفه‌جویی در مصرف برق برگزید.
ساعت را در بهار یک ساعت جلو می‌کشیدند و در پاییز دوباره عقب می‌آوردند. این در واقع دومین تصمیم بسیار جنجالی دولت ایران در مورد زمان بود.
 شاه در سال ۱۳۵۵ تاریخ آغازین تقویم ایران را از هجری خورشیدی، به تقویمی تغییر داد که مبدا آن بنیان‌گذاری شاهنشاهی هخامنشیان بود. در نتیجه سال ایران را در آن زمان از ۱۳۵۵ هجری به ۲۵۳۵ شاهنشاهی تغییر دادند.
 
اما تقویم جدید زیاد دوام نیاورد و دو سال بعد، در تابستان ۱۳۵۷ آن‌را دوباره به نظام قدیمی هجری خورشیدی بازگرداندند.
 انتقاد عمومی از تغییرات جدید زمانی، هم تغییر تقویم و هم جلوکشیدن ساعت، بسیار شدید بود. روحانیون استفاده از تقویم جدید را نشانه دیگری از سیاست شاه برای خیانت به اسلام نامیدند و از مردم خواستند که از تقویم سابق استفاده کنند.

اما واکنش به جلوکشیدن ساعت حتی شدید‌تر بود. هزاران اعتراض علیه این طرح ثبت شد. روزنامه‌های ایران هر روز صد‌ها نامه و سرمقاله چاپ می‌کردند که این طرح را بی‌هوده و غلط اعلام می‌کرد.
کمدین‌ها با استفاده از ماهیت دلبخواهی زمان رسمی می‌کوشیدند مردم را برای تمسخر حکومت بسیج کنند.
بسیاری علنا طرح را رد کردند و با زمان قدیمی کار می‌کردند. بعضی‌ها هر دو زمان را حفظ کردند. وقتی از کسی ساعت را می‌پرسیدی، بلافاصله جواب می‌داد: «وقت قدیم یا وقت جدید؟»

بعدها می‌شد ردپا و نمونه‌هایی از مخالفت‌خوانی‌های متداول با آن طرح را در بعضی از فیلم‌ها و سریال‌های ابتدای انقلاب، که آن‌زمان‌ها را روایت می‌کرد، مشاهده نمود.

یک‌چندی پس از انقلاب دولت‌مردان ایران متوجه نتایج مثبت آن طرح شده و در سال ۱۳۷۰ (در زمان ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی) بر اساس محاسباتی هیئت‌وزیران ایران مصوبه‌ای را به تصویب رساند که طی آن ساعت رسمی کشور همه‌ساله در اول فروردین‌ماه یک ساعت جلو کشیده شود و در سی‌ویکم شهریورماه به حالت اول بازگردد.
اما بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت نهم و دقیقا با استناد به‌‌ همان بهانه‌ها و دلایل مذهبیون قبل از انقلاب و به‌رغم مخالفت و هش‌دار شدید کار‌شناسان، طرح یادشده از دستور کار دولت خارج و ساعت رسمی کشور به‌‌ همان حالت ایستا و ثابت تغییر جهت داد.

هنوز چند‌ماهی از ثابت‌شدن ساعت رسمی برای همه سال نگذشته بود که کاز‌شناسان رسمی نتایج خسارات بسیار زیاد آن‌را اعلام نموده خواستار برگشت به طرح دولت سازندگی شدند،(+)(+) اما مرغ دولت یک پا داشت(+) (+) و در مجلس نمایندگان مردم ایران نیز اراده‌ای برای اسیتفای حقوق و جلوگیری از خسارت به منابع متعلق به مردم وجود نداشت تا بالاخره پس از دو سال خسارت، دولت از خر شیطان پیاده‌شد و طرح یاد‌شده مجددا در دستور کار قرارگرفت و ساعت به روال پویا و متفاوت برای دو نیم سال برگشت.

این اتفاقات زمانی واقع می‌شد که مجلس شورای اسلامی درحال بررسی لایحه‌ای بود که دولت اصلاحات به مجلس پیشنهاد داده و فرصت بررسی و تصویب آن نشده بود. طرحی که بر اساس آن ۶ روز از تعطیلات رسمی کشور برای کمک به توان مالی دولت و کاهش هزینه‌های جاری به‌علت کثرت تعطیلات تقویمی، کاسته می‌شد.
این طرح اگرچه در زمان دولت فرصت طرح در مجلس را پیدا نکرد، اما با واکنش و مخالفت‌های صریح اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان توامان مواجه شد و ناگفته پیداست که سرنوشت آن پس از طرح در مجلس اصول‌گرایانی که به پشتوانه همین تعطیلات به مجلس راه یافته‌اند، چه بود.

حالا و پس از دست‌ِکم ۱۰ سال خسارت و هزینه به خاطر لجبازی  و اصرار بر توقعات نازل عده‌ای بی‌سواد و خرج‌کردن از کیسه تهی‌شده دین، خبر می‌رسد که مرکز پژو‌هش‌های مجلس به ریاست «احمد‌توکلی» مشغول تهیه طرحی است که براساس آن بعضی از تعطیلات رسمی از تقویم رسمی کشور حذف شوند.

این اتفاق درست زمانی در حال وقوع است که آقای «احمدی‌نژاد»، هم معتقد است که در ایران ساعت کار زیاد است، و هم تلاش می‌کند روزهای آخر هفته را نیز در ایران به تعطیلات اضافه نماید.(+)
 خیلی ساده قابل تصور است که اگر «احمدی‌نژاد» تصمیم دیگری داشت، یعنی تلاش داشت که مثلا از میزان تعطیلات رسمی تقویم ایران بکاهد، مطمئنا مرکز پژو‌هش‌های مجلس در حال تهیه طرحی برعکس بود. یعنی تلاش می‌کرد طرحی را به مجلس ارائه نماید که بر اساس آن روزهای آخر هفته به تعطیلات اضافه شود.

 این یعنی منطقی که بر اساس آن سود و زیان شهروندان و در ‌‌نهایت منافع ملی کم‌ترین اثری در تهیه و تصویب یا رد طرح‌ها و لوایح مجموعه حاکمیت ندارد و آن‌چه در این میان بیش‌ترین نقش را بازی می‌کند، سهمی است که نیروهای درون حاکمیت از «قدرت» می‌خواهند و تایید و تصویب‌ها بر اساس نسبتی که با میزان «قدرت» آن‌ها دارد، تعریف و تبیین می‌شود.
 با این‌همه نباید از نظر دور داشت که همه این مخالفان منافع ملی و پایمال‌کنندگان حقوق مردم در یک چیز باهم مشترکند و آن این‌که: نظر همه آن‌ها به نظر رهبری نظام نزدیک‌تر از نظر اصلاح‌طلبان است. و البته بازهم ناگفته پیداست که نظر اصلاح‌طلبان به نظر رهبری نظام بسیار نزدیک‌تر از نظر اهالی جنبش سبز است.

جنتی و اقرار به تزیینی‌بودن رای مردم

کم‌تر کسی باور می‌کرد هوش‌مندی بالای سیاسی آقای «خاتمی» در اعلام پیش‌شرط‌های اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات آتی، پیش‌فرضی برای اجرای آخرین پرده‌ها از رسوایی اصول‌گرایان باشد.
اما ذکاوت «خاتمی»، «احمدجنتی» را واداشت زودتر از موعد اعلام و اقرار کند که؛ نیازی به رای اصلاح‌طلبان نیست. و کدام ناظرآگاهی است که باور کند ایشان و سایر هم‌فکران‌ِشان کم‌ترین ارزش و اعتباری برای رای و اراده مردم قائل‌ بوده‌اند؟

صرف‌نظر از کمیت وزن سیاسی اصلاح‌طلبان، و بدون در نظرگرفتن بی‌اعتمادی شدید داخلی و بین‌المللی نسبت به متولیان پروسه انتخابات در ایران، حرف «احمد جنتی» بسیار قابل توجه‌است.
این حرف، حدیث‌نفس و حرف دل اصلی اصول‌گرایان است که برای اولین‌بار باید «جنتی» را به‌دلیل این شهامت و شفافیت و صراحت‌نطر ستایش کرد.

اصول‌گرایان از ابتدای انقلاب هیچ ارزشی برای رای مردم قابل نبوده و هم‌واره حضور و رای مردم را در حد نمایش و تزیین و تبلیغ به‌نفع خود قبول داشته و چنان‌که احتمال می‌دادند رای، اراده و خواست مردم، چیزی غیر از خواست آنان باشد، با تمام ابزار و امکانات موجود و ممکن جلو تحقق این اراده و خواست را می‌گرفتند.

نظارت استصوابی، دخالت مستقیم و غیرمستقیم در کار هیئت‌های اجرایی و مصادره به‌مطلوب نمودن آن‌ها، ردصلاحیت گسترده داوطلبان با گرایش فکری متفاوت، و ... ابزارهایی بوده‌است که اصول‌گرایان و در راس آن‌ها شورای‌ نگهبان طی سی سال گذشته برای جلوگیری از تحقق رای و خواست مردم و یا تقلیل اراده آن‌ها بدان متوسل‌شده و پس از اخذ نتیجه مطلوب اما ناحق، دموکراتیک و مردمی‌بودن نظام را با تمام توان رسانه‌ای تبلیغ نموده‌اند.

مگر آن‌که اشتباه محاسباتی و پیش‌بینی‌ها اشتباه از آب در‌آید، چنان‌که در دوم خرداد ۷۶ این اشتباه محاسبات اتفاق افتاد و نتیجه آن نشد که خواست و نظر آنان بود، آن شد که مردم می‌خواستند.
 مردم فراموش نکرده‌اند که اصول‌گرایان و به‌خصوص آقای «جنتی» دبیر شورای نگهبان بارها و بارها، به این اشتباه محسباتی اقرار، و اعلام نمودند که؛ اجازه تکرار اشتباه دوم خرداد را نخواهند داد. البته ایشان و اصول‌گرایان هیچ‌گاه به صراحت اقرار نمی‌نمودند که نیازی به رای مردم ندارند. بلکه با خودقیم و ولی‌خواندن و صغیر پنداشتن مردم اعلام می‌نمودند که، اجازه فریب‌خوردن مردم و سوءاستفاده از آن‌ها را نخواهیم داد. همان کاری که -به زعم خودشان برای جلوگیری از فریب مردم- به‌گستردگی در انتخابات مجلس هفتم و ریاست‌جمهوری نهم انجام داده و در کودتای انتخابانی‌ ریاست‌جمهوری دهم با جعل و سرقت و تقلب و خیانت آشکار تکمیل نمودند. و بلافاصله شور و شعور و حضور ستایش‌برانگیز مردم در پای صندوق‌های رای ریاست‌جمهوری دهم، مصادره به مطلوب شده و تا کنون نیز از آن به حماسه ۴۰ میلیونی و به‌عنوان بیمه نظام و حاکمیت و حجت مردمی بودنشان تبلیغ شده است.

اما چه شده‌است که آقای دبیر محترم شورای نگهبان، به این نتیجه رسیده‌است که دیگر نیازی به این بیمه و این حماسه حضور و تزیین و تبلیغ ندارد؟
ظاهرا و نه که ظاهرا بلکه قطعا مجموعه نظام به روشنی دریافته‌اند که پایگاه‌های مردمی‌شان علی‌رغم در اختیارداشتن تمام ابزارها و جای‌گاه‌های اختصاصی، و خرج‌کردن از کیسه دین، به‌شدت متزلزل‌شده و کیسه دین در اختیار و معرفی‌شده به‌شدت تهی و خالی از اعتبار شده و دیگر مستمسکی برای فریب و دل‌مشغولی مردم موجود نیست.
 در چنین شرایطی کم‌کم لازم است اعلام شود نیازی به رای مردم نیست. اما این اعلام باید به تدریج و طی پروسه خاصی صورت گیرد. نقطه شروع آن عدم نیاز به حضور اصلاح‌طلبان است که در ابتدایی‌ترین تصور و با فرض قبول نتایج اعلام‌شده انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، دست‌ِکم ۱۳ میلیون رای را نمایندگی می‌کنند.

 ۱۳ میلیونی که طی سال‌های گذشته بیش‌ترین تلاش برای اخذ رای‌شان برای تبلیغ و تزیین صورت‌ می‌‌گرفته است. اما همین‌که مشروعیت مردمی نظام دیگر این‌روزها نیاز و مسئله حاکمیت نیست و در شرایطی که اعتبار بین‌المللی حاکمیت در مجامع رسمی و غیررسمی جهانی، طی چهار سال گذشته به‌شدت تنزل یافته، حاکمیت نیازی به شارژ اعتبار دروغین گذشته نداشته و ترجیح داده است این رای را نداشته باشد و در مقابل دردسر حضورشان را هم.

 و حالا به‌تر است که در آخرین سنگرها با تمام احتیاط لازم از آخرین لحظات عمرش دفاع نماید. (این چنان‌چه که عرض کردم فرض کم‌ترین شرایط ممکن است. در حالی که به شهادت رفتار حاکمیت در جریان انتخابات دهم و تقلب آشکار در انتخابات و کودتای انتخاباتی بدون شک شرایط بسیار متفاوت از شرایط مفروض فوق است).

مجموعه حاکمیت به‌نمایندگی و سخن‌گویی «احمدجنتی» طی سی سال گذشته برای از دست‌ ندادن امتیازات و حفظ وضعیت و شرایط موجود، مجبور به دروغ‌گویی و تبلیغ و تزیین مشروعیت‌دروغین مردمی بود، اما امروز دیگر آن‌ها چیزی برای از دست دادن ندارند پس چه به‌تر که دست به ریسک‌های دردسرساز و مخاطره‌آمیز نزنند.

پیش‌شرط‌های آقای «خاتمی» در حکم حکایت جوانی بود که مادرش را برای فروش به بازار می‌برد و در مقابل اعتراض مردم اعلام می‌کرد؛ نگران نباشید قیمتی می‌گویم که کسی نخرد.
پیش‌شرط‌های «خاتمی» اگرچه در بازار اصلاح‌طلبان مورد توجه واقع نشد، اما در اردوگاه اصول‌گرایان، خام‌گویی و توهم خریدارن را به‌همراه داشت. این هنوز از نتایج سحر است.
این نوشته در جرس این‌جا