وقتی روزنامه ایران نمی‌داند رفیق‌دوست ریس بنیاد نیست

روزنامه ایران در گزارشی، با استناد به تصویر دو نامه، «احمد‌توکلی» نماینده و ریس مرکر پژوهش‌های مجلس را به دروغ‌گویی متهم نموده و نوشته است: «زمانی که «احمد توکلی» بی‌محابا با استفاده از مافیای رسانه‌ای جریان مدعی اصول‌گرایی و تریبون‌های دیگری که در اختیار دارد، سناریوی «افشای فساد در دولت» را طراحی می‌کرد و از «فساد یقه‌سفید‌ها» سخن می‌گفت شاید آن‌قدر مشغله داشت که به ذهنش نیز خطور نکرده بود برای دفاع از خود در ماجرای زمین‌خواری، به توصیه‌نامه رهبر معظم انقلاب استناد نکند، چرا که این ادعای دروغین سه سال قبل از سوی «معاون امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری تکذیب شده بود.»

این گزارش که پس از دوئل رسانه‌ای «محمدرضا رحیمی» و «احمد توکلی» بر سر اتهاماتی که از یکی دو سال پیش متوجه معاون اول «احمد‌ی‌نژاد» در قضیه پرونده موسوم به «خانه فاطمی» و با تاخیر سه‌‌ماهه منتشرشده، جدای از آن‌که می‌تواند این شائبه را تقویت کند که دست جریان رسانه‌ای هوادار دولت و مدافع معاون اول، از هرگونه سند و ادعایی بر علیه «احمد توکلی» خالی بوده و دستِ‌کم ۳ماه طول کشیده تا توانسته‌اند سندی را دست و پا کنند، از طرف دیگر واجد ابهاماتی است که اصالت آن‌را با تردید جدی مواجه می‌نماید.

در تصاویر ناخوانایی که روزنامه دولتی ایران از استعلام بنیاد مستضعفان از دفتر رهبری، و پاسخ معاون امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری منتشرنموده و در کنار آن نیز، اطلاعات مربوط به آن تصاویر نامشخص را تحریر و چاپ نموده، آمده است که «نامه معاون امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری که در تاریخ ۸/۱۰/۸۷ به شماره ۱۴۸۹۴/۱ خطاب به رفیق‌دوست، رئیس وقت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی‌ نوشته»، همچنین در لید نوشته روزنامه هم آمده‌است که «زمانی که «احمد توکلی» [...] سناریوی «افشای فساد در دولت» را طراحی می‌کرد [...] شاید آن‌قدر مشغله داشت که به ذهنش نیز خطور نکرده بود برای دفاع از خود در ماجرای زمین خواری، به توصیه‌نامه رهبر معظم انقلاب استناد نکند، چرا که این ادعای دروغین سه سال قبل از سوی «معاون امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری» تکذیب شده بود.»

 این درحالی است که همه می‌دانند، دستِ‌کم ۱۰ سال است دیگر آقای «رفیق‌دوست» ریس‌بنیاد مستضعفان نیست و از سال ۶۷ به این طرف آقای «فروزنده» ریس بنیاد می‌باشند.
 
از طرف دیگر در صورت وجود چنین شبه‌ و اتهام سنگینی که روزنامه ایران به «احمد توکلی» نسبت می‌دهد، نیازی نبود که روزنامه ارگان دولت آن‌را کشف و اعلام نماید، بلکه اگر چنین اتهامی به مقام رهبری بنا بر ادعای روزنامه ایران صادق بود و صحت داشت، مطمئنا بسیار پیش‌تر از این دفتر رهبری نسبت به رفع ابهام و تکذیب آن اقدام می‌کرد.
با این وجود به نظر می‌رسد رسانه ایران ناخواسته به چاهی افتاده است که بهر دیگران کنده بوده‌است.

۹۱ هراس از نسنجیده‌گویی، لغو مصاحبه

سایت «الف» در مطلبی تحت‌عنوان «دلایل لغو مصاحبه زنده رئیس‌جمهور در تلویزیون» نوشته‌است: «مصاحبه زنده رئیس‌جمهور که قرار بود سه‌شنبه‌شب پس از خبر ساعت ۲۱ از شبکه یک سیما پخش شود لغو شد.»
اگرچه این سایت در خبر خود به شکلی شفاف، به دلیل خاصی اشاره نکرده است، اما از فحوای مطالب می‌توان به این نتیجه رسید که دلیل اصلی لغو مصاحبه ریس‌جمهور این احتمال بوده که «احمدی‌نژاد» در این مصاحبه بر خلاف تمام مصالح اقتصادی و اجتماعی مردم و کشور، دستور رسمی اجرای فاز دوم هدف‌مندی یارانه‌ها را صادر و به مردم اعلام کند و به دنبال آن نمایندگان و مردم و مسؤلین در مقابل عمل انجام‌شده قرارگرفته و به قول معروف دستِ‌ِشان در پوست گردو گذاشته شود.

سایت «الف» هیچ اشاره‌ای به این‌که این تصمیم با صلاح‌دید، یا دستور چه مرجعی اتخاذشده نکرده‌است. با این وصف، این پرسش پیش می‌آید که، آیا مرجعی که صلاح دیده‌است مصاحبه انجام نشده، یا به زمان دیگری موکول شود، بر چه اساس و مبنا به چنین نتیجه و مصلحتی رسیده؟ و آیا عملا چنین اختیاری داشته است یا خیر؟

تردیدی نیست که سیاست‌گذاری در برنامه‌های صداو سیما و مصاحبه و پخش یا عدم پخش آن بر عهده و حق مسؤلین آن سازمان و با رعایت سلسله مراتب، ریاست عالی آن است. اما پوشیده نیست که ریس‌جمهور شخص دوم مملکت است و با رای مستقیم مردم اتنتخاب‌شده، و سازوکارهای اجرای انتخاب ایشان ظاهرا چنان بوده‌است که، اگر میزان آگاهی وی نسبت به مصالح نظام و مردم، بیش از ریس‌ صدا و سیما نباشد، مسلما کم‌تر نیست، و بر اساس حقوقی که بر شخصیت حقوقی ریس‌جمهور مترتب است، آن سازمان موظف است امکانات گفت‌وگوی رو در روی ایشان با مردم را برای تسهیل اقدامات اجرایی دولت در رابطه با شهروندان و اطلاع‌رسانی به‌موقع به آن‌ها، فراهم کند.

اگر اجرای فاز دوم هدف‌مندی یارانه‌ها، بر خلاف مصالح نظام است و کار درستی نیست، ظاهرا سازوکارهای قانونی اجرانشدن و یا جلوگیری از اجرای احتمالی آن با لجبازی یک شخص یا مقام اجرایی در قانون پیش‌بینی شده و مسلما چیزی غیر از  لغو مصاحبه تلوزیونی آن شخص است.

بر اساس شواهد آشکار موجود و مورد تصریح اغلب دست‌اندرکاران اجرایی و قضایی و پارلمانی کشور در تمامی سطوح ـــ به عنوان مثال همین مورد لغو مصاحبه به دلیل هراس از اظهاراتی خاص و نسنجیده توسط آقای «احمدی‌نژاد» ـــ به نظر می‌رسد هراسی ناگفته و پنهانی از «احمدی‌نژاد» در اغلب مسؤلین و مقامات کشور وجود دارد، که پس از آن‌که سیاست مدارا با او کارد را به استخوان رسانده و دیگر جایی برای آن در رفتار‌ها و برنامه‌ها باقی‌نمانده، به جای مراجعه به سازوکار‌ها و اهرم‌های قانونی موجود برای مهار قانون‌گریزی و رفتارهای خودمحورانه مشکل‌ساز برای مردم و نظام و کشور، سرنا را از سر گشاد باد کردن، دستور کار تمام سازمان‌ها و نهاد‌ها و مسؤلین‌شده، و همگی به شتاب فراون به سمت پرتگاه می‌روند و «احمدی‌نژاد» هم با‌‌ همان شتاب کشور را از سمتی دیگر به طرف پرتگاه هدایت می‌کند.

در مطلب سایت «الف» هم‌چنین اشاره شده‌است که، در حالی که مردم و علما از تورم شدید در ماه‌های اخیر، گله‌مند بوده و خواستار توقف هدف‌مندی یارانه‌ها و بازگشت نرخ‌ها به قبل از اجرای این قانون می‌باشند، پای‌گاه اطلاع رسانی دولت با تهیه و انتشار گزارشی، از درخواست مردم از دولت براى افزایش یارانه‌ها خبر داده و به نفع آغاز فاز دوم هدف‌مندی یارانه‌ها فضا‌سازی نموده‌است.

در این میان مشخص نیست که آیا پای‌گاه اطلاع‌رسانی دولت در مورد درخواست مردم برای افزایش یارانه راست می‌گوید، یا سایت «الف» متعلق به یک نماینده مجلس و بعضی از رسانه‌های دیگر اصول‌گرا که گله‌مندی مردم و علما از هدف‌مندی یارانه‌ها و درخواست توقف آن را گزارش نموده‌اند؟

ظاهرا در این دعواها برای متولیان حلوا خیرات می‌کنند و به کام آن‌ها شیرین است. اما شوربختانه باید اعتراف نمود که همه تلخ‌کامی و زهر آن نصیب شهروندان بدبخت و مظلومی است که حقوق و سرمایه‌هایشان به تاراج  «جهالت» می رود.

آقای توکلی! این «اضطرار» ویران‌گر چیست؟

«احمدتوکلی» دستکم برای بار دوم است که از «اضطرار» برای رای دادن به «احمدی‌نژاد» سخن می‌گوید. 

از گفتگوی ایشان با خبرگزاری اقتصادی فارس، (+) تا سخنان وی در نشست «مجلس مشارکت حداکثری و انتخابات کارآمد» در دانشگاه علامه، ۹۰/۱۱/۲۷ (+)حدود ۹ماه گذشه و طی این مدت نه تنها شرایط کشور بهتر نشده، که روز به روز با شیب تندی، جهت وخامت و بحران را طی نموده، و البته آقای «توکلی» هم رسما توسط معاون اول ریس‌جمهور به فساد متهم شده‌است.(+)
فرض کنیم همه شرایط فعلی امروز حاکم باشد، اما نظر رهبری نظام به نظر «احمدی‌نژاد» نزدیک نباشد. حالا قرار شود «احمد‌توکلی» در مورد «احمدی‌نژاد» تصمیم بگیرد. به سادگی قابل پیش‌بینی است، به کمتر از عزل «احمدی‌نژاد» از ریاست‌جمهوری و محرومیت دائم از هرگونه شغل دولتی برای وی، راضی نمی‌شود. برای خودش ادله محکم و محکمه‌پسندی هم دارد: روزگار به خاکستر نشسته ملت ایران، آبرو و اعتبار از دست رفته کشور، حیف و میل و هدر رفتن میلیارد‌ها تومان سرمایه مالی کشور، افزایش قابل توجه فساد و اعتیاد در بین جوانان، کاهش سنگین ضریب امنیت کشور و... کمترین ادله این درخواست می‌تواند باشد. مسلما هر آدمی که اندکی، تنها اندکی از عقل بهره برده باشد، قویا این‌ها را تایید و تصدیق می‌نماید. 

 اما چرا این اتفاق در شرایط فعلی نمی‌افتد، به دلیل‌‌‌ همان «اضطرار»ی است که ایشان را وادار نموده، علیرغم میل باطنی، و علیرغم تحقق شرایط اصلح بودن در «احمدی‌نژاد»، به وی رای بدهد. 

اما از آن جمعیت ۲۴ میلیونی که ادعا می‌شود به «احمدی‌نژاد» رای داده‌اند، چند نفر این‌گونه، معتقد بوده‌اند که ایشان اقل شرایط لازم برای نامزدی ریاست جمهوری را ندارد؟ 

از دوحال خارج نیست. یا همه برخلاف نظر آقای «توکلی» معتقد بوده و هستند که ایشان تنها فرد «اصلح» برای ریاست‌جمهوری بوده و هست، یا اکثریت آن‌ها با آقای «توکلی» هم‌رای و عقیده بوده و هستند که آقای «احمدی‌نژاد» شرایط لازم برای ریاست‌جمهوری را نداشته، ولی‌‌‌ همان «اضطرار» پیش‌گفته باعث شده علیرغم اولا میل باطنی و ثانیا صلاح مملکت به او رای بدهند. 

به عبارت دقیق‌تر، صلاح کشور را یک «اضطرار» موهوم، تعریف می‌کند و تشخیص می‌دهد، نه عقل و قانون و مشورت و حکمیت. 

 در صورت اول ناگفته آشکار است که آقای «توکلی» در اقلیت هستند و حق حرف‌زدن هم ندارند چه برسد به اعتراض. مردمی هم که ایشان را به عنوان نماینده خود در مجلس انتخاب نموده‌اند، پس از افشای نظر رسمی وی در مورد ریس‌جمهور منتخب، دچار غبن و خسارت شده و اکنون می‌توانند طلبکار ایشان هم باشند. 

اما در صورت دوم که شواهد نشان از قوت و صحت آن دارد، که همه به کسی رای داده‌اند که نه تنها «اصلح» بلکه «صالح» هم نبوده و حالا هم ریس‌جمهور است، و آثار زیان‌بار آن انتخاب و اشتباه، هر روز بیش از پیش آشکار می‌شود، آیا مردم این حق را ندارند که بدانند آن «اضطرار» چه بوده است؟ 

 آن «اضطرار» چیست که باید این‌همه جان و مال و آبرو و اعتبار و ارزش‌ها، به پای آن قربانی شده و هنوز هم پروسه قربانی گرفتن باید ادامه داشته باشد، و هیچکس هم نداند که چیست و چرا؟ 

 آقای «توکلی» که سابقه عدم تفاهم شدید با «میرحسین‌موسوی» در دوره‌ای که وزیر کار او بوده‌اند، - که نهایتا منجر به رفتن ایشان از وزارت کار شد - را در پرونده و حافظه دارد، هم در این سخنان، و هم در جاهای دیگر گفته‌اند که به «میرحسین» رای نداده، چون «پایگاه اجتماعی موسوی ‌می‌تواند تحریک علیه رهبری را هدایت کند». بر فرض که درست! و این دلیلی است که وی به «موسوی» رای ندهد. تکلیف «مهدی‌کروبی» هم در دستگاه فکری و سیاسی آقای «توکلی» و دوستان ایشان، مشخص است. اما مگر در انتخابات گذشته ریاست‌جمهوری فقط این‌ها بودند؟ ‌مگر «محسن‌رضایی» فرمانده سابق سپاه و سرباز کوچک نظام به تعبیر خودش، و نماینده دیگری از طیف اصول‌گرا در‌‌‌ همان ماراتن حضور نداشتند؟ چرا به ایشان رای ندادند، که امروز دچار عذاب وجدان نبوده و مجبور باشند از «اضطرار» سخن بگویند؟ 

مگر این «اضطرار» و مصلحت فقط شامل حال ایشان می‌شده و شامل حال تعدادی دیگر از اصول‌گرایان از جمله «علی‌مطهری» دیگر نماینده مردم تهران، و اتفاقا هم‌فکر و همراه آقای «توکلی» در مخالفت با دولت «احمدی‌نژاد»، که رسما و شفاف از نامزدی «محسن‌رضایی» حمایت نموده و به ایشان رای داد، نمی‌شد؟ 

آقای توکلی در ادامه فرموده‌اند «اگر «موسوی» سکوت ‌می‌کرد، هر حرف و نطقش بر دولت تاثیرگذار بود و لطمات «احمدی‌نژاد» به کشور کمتر ‌می‌شد. اگر این قانون‌پذیری رخ ‌می‌داد، فشارهای بین‌المللی نیز کمتر ‌می‌شد» 

آقای «توکلی» در شرایطی این سخن مضحک را بیان می‌نمایند که، نه تنها نمایندگان مجلس که قانونا دولت موظف به تمکین در برابر سؤال و خواست آنهاست، بلکه حرف‌های رهبری نظام هم دیگر بر دولت تاثیر‌گذار نیست و «احمدی‌نژاد» آشکارا و گاهی با لجبازی به اقداماتی دست می‌زند که به شفاف‌ترین شکل ممکن خلاف خواست و اراده جاری رهبری کشور است. 

حتما آقای «توکلی» نخواهند گفت که خانه‌نشینی ۱۱ روزه ریس‌جمهور، مصوبه شواری عالی امنیت ملی بوده‌، و یا ایشان به‌ کل از آن بی‌اطلاع‌اند!! 

ظاهرا آقای «توکلی» نمی‌دانند و یا نمی‌خواهند بدانند، نظامی که عملکردش شفاف و قابل دفاع باشد و اصطلاحا ریگی به کفش نداشته باشد، از سکوت، یا اعتراض علنی یک کاندیدای معترض به نتایج انتخابات، هراسی نداشته و فشارهای بین‌المللی نمی‌تواند تاثیری در روند جاری کشور داشته باشد. اما آنجا که رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با نگرانی از فشارهای بین‌المللی و آثار آن سخن‌ می‌گوید، متوجه نیست که ناغافل از وجود ریگ بزرگ در کفش کوچک دولت و جریان متبوعش پرده برداشته و ناخواسته زبان به  اعتراف گشوده است.

 حقیقت آنست که آقای «توکلی» و رفقایش، بر خلاف مصلحت کشور و نظام و مردم، همه چیز را به بازی گرفته و هر جا به بن‌بستی برخورده‌اند به یک بهانه مسخره و موهومی تحت عناوین «اضطرار» و «مصلحت» و... متوسل، و گناه را به گردن آن انداخته و از خود سلب مسؤلیت نموده‌اند. 

 می‌گویند؛ کسی که خواب است را می‌شود بیدار کرد. اما بیدار کردن کسی که خود را به خواب‌زده باشد غیرممکن است. 

 آقای «توکلی» به عیان اوضاع نابسامان کشور را مشاهده می‌کند. بازتاب و تایید آن هم در نطق‌های داغ ایشان در مجلس و واکنش‌های رسانه‌ای او قابل مشاهده است. اما آنچه دیده نمی‌شود و خبری از آن هم شنیده نمی‌شود، اندک اقدام موثری در برابر این‌همه ناملایمات و نابسامانی‌هاست که همه می‌بینند و اعلام می‌کنند و قبول هم دارند اما از واکنش مثبت و تغییر شرایط خبری نیست. ظاهرا دولتیان و مجلسیان با هم قرار گذاشته‌اند که این دور باطل اعتراض از مجلس و بی‌توجهی از دولت را آنقدر ادامه دهند تا منطق محال بودن دور را از سکه بیا‌ندازند. حضرات داوطلبانه خود را به خواب زده‌اند. 

 دور نیست که خواب‌زدگان، با کابوس آشفته از خواب خواهند پرید. آن‌روز هیچ «اضطرای» پاسخ‌گوی شرایط پریشانی و آشفتگی‌شان نخواهد بود.
این نوشته در جرس اینجا

آیا سکوت مصلحتی مدعیان اصولگرایی در حال شکسته شدن است

سایت «الف» نزدیک به «احمد‌توکلی»، یادداشتی را از «الیاس نادران» منتشر نموده است که در آن یادداشت، «نادران» از «عمادافروغ» و اظهارات او در برنامه تلوزیونی پارک ملت، کاملا دفاع نموده است.(+)
یادداشت با ذکر نارضایتی اغلب نمایندگان و از جمله ریس‌مجلس از این اظهارات آغاز می‌شود.
 «نادران» می‌نویسد:
 «سه‌شنبه هفته گذشته در جریان نطق‌ها و نظرات برخی نمایندگان در صحنه علنی مجلس شاهد حملات تند و آتشینی علیه یک چهره غائب در جلسه بودم که رئیس وقت جلسه هم تلویحا آن مواضع و انتقادات را تایید کرد».
وی اشاره می‌کند که از حملات و انتقادات علیه وی شگفت‌‌زده شده و به متن سخنان وی در این برنامه مراجعه می‌کند تا علت این هجمه‌ها را بیابد. «شکر خدا دیدم مواضع وی در خصوص انقلاب اسلامی و نظام مردم‌سالاری دینی و نظریه ولایت‌فقیه سر سوزنی تغییر نکرده‌است.»
 «افروغ» در آن برنامه با شفافیت کامل اعلام نموده بود که «اگر احدی از آحاد جامعه بخواهد رهبر را استیضاح کند، حق دارد و رهبر باید پاسخ بگوید».(+)
این درحالی است که تعدادی از نمایندگان به‌اصطلاح منتخب مردم، دستکم ۳ سال است که تلاش می‌کنند، با استفاده از حق قانونی خود، ریس‌جمهوری که نظرش به نظر رهبری از دیگران نزدیک‌تر هست را، نه استیضاح که مورد سؤال قرار دهند، و نمی‌توانند.
این اقرار به صحت و دقت در مورد اظهارات آقای «افروغ» از طرف نماینده یک چنین مجلسی جالب توجه است.
این مطلب از آنجا جالب توجه‌تر می‌شود که آقای «نادران» و مجلسی که او افتخار نمایندگی‌اش را دارد، سابقه ناکامی در پروژه‌ای را دارد که تلاش می‌کرد، زوایای تاریک و پنهان پرونده یک سوءاستفاده مالی، موسوم به «حلقه فساد خانه فاطمی» را بررسی نماید که، معاون اول‌‌ همان ریس‌جمهور متهم اصلی‌اش بود(+) و باز جالب‌تر آنکه در همین پرونده پس از کش و قوس‌های فراوان نهایتا با نظر قوه قضاییه تحت امر رهبری، جای متهم و شاکی عوض شده و «نادران» شاکی در جایگاه متهم و به دنبال آن محکوم نشست.(+)
از طرف دیگر سایت «الف» منتشر کننده این یادداشت، به «احمدتوکلی» دیگر نماینده مجلس نزدیک است، که اخیرا در یک جلسه در بیت رهبری به شکل ویژه مورد عتاب شدید رهبری، به علت پیگیری موضوع استیضاح وزیر خارجه و کلا فشار بر ریس‌جمهور منتخب رهبری قرار گرفته بود.(+)
 «احمد‌توکلی» همچنین در جریان پرونده فساد «خانه‌ فاطمی» «نادران» را همراهی می‌نمود.
به نظر می‌رسد به دنبال انتشار بولتن «استقامت در منطقه ممنوعه» به عنوان مانیفست جبهه پایداری، و حمایت خاموش، تلویحی و راز‌آلود آن جبهه از «احمدی‌نژاد» و احساس خطر از بازی جریان انحرافی با کارت «جبهه پایداری»، هنگام شکستن سکوت مصلحتی بسیاری فرارسیده، و باید منتظر اتفاقات بیشتری از این دست در میان مدعیان اصول‌گرایی بود.
این نوشته در جرس اینجا

ساعت به وقت قدرت

در سال ۱۳۵۶ درحالی‌که ناآرامی‌های اجتماعی و اقتصادی روز‌به‌روز بیش‌تر می‌شد، دولت ایران، سیاست جلوکشیدن ساعت را برای صرفه‌جویی در مصرف برق برگزید.
ساعت را در بهار یک ساعت جلو می‌کشیدند و در پاییز دوباره عقب می‌آوردند. این در واقع دومین تصمیم بسیار جنجالی دولت ایران در مورد زمان بود.
 شاه در سال ۱۳۵۵ تاریخ آغازین تقویم ایران را از هجری خورشیدی، به تقویمی تغییر داد که مبدا آن بنیان‌گذاری شاهنشاهی هخامنشیان بود. در نتیجه سال ایران را در آن زمان از ۱۳۵۵ هجری به ۲۵۳۵ شاهنشاهی تغییر دادند.
 
اما تقویم جدید زیاد دوام نیاورد و دو سال بعد، در تابستان ۱۳۵۷ آن‌را دوباره به نظام قدیمی هجری خورشیدی بازگرداندند.
 انتقاد عمومی از تغییرات جدید زمانی، هم تغییر تقویم و هم جلوکشیدن ساعت، بسیار شدید بود. روحانیون استفاده از تقویم جدید را نشانه دیگری از سیاست شاه برای خیانت به اسلام نامیدند و از مردم خواستند که از تقویم سابق استفاده کنند.

اما واکنش به جلوکشیدن ساعت حتی شدید‌تر بود. هزاران اعتراض علیه این طرح ثبت شد. روزنامه‌های ایران هر روز صد‌ها نامه و سرمقاله چاپ می‌کردند که این طرح را بی‌هوده و غلط اعلام می‌کرد.
کمدین‌ها با استفاده از ماهیت دلبخواهی زمان رسمی می‌کوشیدند مردم را برای تمسخر حکومت بسیج کنند.
بسیاری علنا طرح را رد کردند و با زمان قدیمی کار می‌کردند. بعضی‌ها هر دو زمان را حفظ کردند. وقتی از کسی ساعت را می‌پرسیدی، بلافاصله جواب می‌داد: «وقت قدیم یا وقت جدید؟»

بعدها می‌شد ردپا و نمونه‌هایی از مخالفت‌خوانی‌های متداول با آن طرح را در بعضی از فیلم‌ها و سریال‌های ابتدای انقلاب، که آن‌زمان‌ها را روایت می‌کرد، مشاهده نمود.

یک‌چندی پس از انقلاب دولت‌مردان ایران متوجه نتایج مثبت آن طرح شده و در سال ۱۳۷۰ (در زمان ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی) بر اساس محاسباتی هیئت‌وزیران ایران مصوبه‌ای را به تصویب رساند که طی آن ساعت رسمی کشور همه‌ساله در اول فروردین‌ماه یک ساعت جلو کشیده شود و در سی‌ویکم شهریورماه به حالت اول بازگردد.
اما بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت نهم و دقیقا با استناد به‌‌ همان بهانه‌ها و دلایل مذهبیون قبل از انقلاب و به‌رغم مخالفت و هش‌دار شدید کار‌شناسان، طرح یادشده از دستور کار دولت خارج و ساعت رسمی کشور به‌‌ همان حالت ایستا و ثابت تغییر جهت داد.

هنوز چند‌ماهی از ثابت‌شدن ساعت رسمی برای همه سال نگذشته بود که کاز‌شناسان رسمی نتایج خسارات بسیار زیاد آن‌را اعلام نموده خواستار برگشت به طرح دولت سازندگی شدند،(+)(+) اما مرغ دولت یک پا داشت(+) (+) و در مجلس نمایندگان مردم ایران نیز اراده‌ای برای اسیتفای حقوق و جلوگیری از خسارت به منابع متعلق به مردم وجود نداشت تا بالاخره پس از دو سال خسارت، دولت از خر شیطان پیاده‌شد و طرح یاد‌شده مجددا در دستور کار قرارگرفت و ساعت به روال پویا و متفاوت برای دو نیم سال برگشت.

این اتفاقات زمانی واقع می‌شد که مجلس شورای اسلامی درحال بررسی لایحه‌ای بود که دولت اصلاحات به مجلس پیشنهاد داده و فرصت بررسی و تصویب آن نشده بود. طرحی که بر اساس آن ۶ روز از تعطیلات رسمی کشور برای کمک به توان مالی دولت و کاهش هزینه‌های جاری به‌علت کثرت تعطیلات تقویمی، کاسته می‌شد.
این طرح اگرچه در زمان دولت فرصت طرح در مجلس را پیدا نکرد، اما با واکنش و مخالفت‌های صریح اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان توامان مواجه شد و ناگفته پیداست که سرنوشت آن پس از طرح در مجلس اصول‌گرایانی که به پشتوانه همین تعطیلات به مجلس راه یافته‌اند، چه بود.

حالا و پس از دست‌ِکم ۱۰ سال خسارت و هزینه به خاطر لجبازی  و اصرار بر توقعات نازل عده‌ای بی‌سواد و خرج‌کردن از کیسه تهی‌شده دین، خبر می‌رسد که مرکز پژو‌هش‌های مجلس به ریاست «احمد‌توکلی» مشغول تهیه طرحی است که براساس آن بعضی از تعطیلات رسمی از تقویم رسمی کشور حذف شوند.

این اتفاق درست زمانی در حال وقوع است که آقای «احمدی‌نژاد»، هم معتقد است که در ایران ساعت کار زیاد است، و هم تلاش می‌کند روزهای آخر هفته را نیز در ایران به تعطیلات اضافه نماید.(+)
 خیلی ساده قابل تصور است که اگر «احمدی‌نژاد» تصمیم دیگری داشت، یعنی تلاش داشت که مثلا از میزان تعطیلات رسمی تقویم ایران بکاهد، مطمئنا مرکز پژو‌هش‌های مجلس در حال تهیه طرحی برعکس بود. یعنی تلاش می‌کرد طرحی را به مجلس ارائه نماید که بر اساس آن روزهای آخر هفته به تعطیلات اضافه شود.

 این یعنی منطقی که بر اساس آن سود و زیان شهروندان و در ‌‌نهایت منافع ملی کم‌ترین اثری در تهیه و تصویب یا رد طرح‌ها و لوایح مجموعه حاکمیت ندارد و آن‌چه در این میان بیش‌ترین نقش را بازی می‌کند، سهمی است که نیروهای درون حاکمیت از «قدرت» می‌خواهند و تایید و تصویب‌ها بر اساس نسبتی که با میزان «قدرت» آن‌ها دارد، تعریف و تبیین می‌شود.
 با این‌همه نباید از نظر دور داشت که همه این مخالفان منافع ملی و پایمال‌کنندگان حقوق مردم در یک چیز باهم مشترکند و آن این‌که: نظر همه آن‌ها به نظر رهبری نظام نزدیک‌تر از نظر اصلاح‌طلبان است. و البته بازهم ناگفته پیداست که نظر اصلاح‌طلبان به نظر رهبری نظام بسیار نزدیک‌تر از نظر اهالی جنبش سبز است.

از «نادران» دربند تا «نوری‌زاد» آزاده

دیشب در برنامه «تفسیر خبر» صدای آمریکا، هنگامی که «جمشیدچالنگی» مجری برنامه از دکتر «علی‌رضا‌ نوری‌زاده» مهمان برنامه درباره نامه «محمد نوری‌زاد» خطاب به ریس قوه قضاییه سؤال کرد؛ آقای دکتر «نوری‌زاده» گفت که؛ «روح‌الله‌ حسینیان» که ایشان او را «خسرو خوبان» خطاب فرمود گفته‌اند که اصول‌گرایان هم به دو دسته خوب و بد تقسیم می‌شوند و از دید ایشان(حسینیان) آقای «نوری‌زاد» و «‌نادران» و ... در دسته «اصول‌گرایان‌ بد» طبقه‌بندی می‌شوند.

هرچند که اغلب دوستان متوجه هستند منظور دکتر «نوری‌زاده» مقایسه مطلق این دو نفر نیست، اما با توجه به کاهش زمان برنامه «تفسیرخبر» و فرصت اندک میهمانان، خیلی از حرف‌ها نگفته باقی می‌ماند و خیلی از حرف‌ها هم کامل زده نمی‌شود و ناقص می‌ماند، به این دلیل ممکن است امر بر بعضی مشتبه شده و این مقایسه مطلق انگاشته شود. بنابراین شایسته است، بازخوانی مختصری از این دو شخصیت برای تمیز رفتار آن‌ها صورت پذیرد.

لقب «حر» که به درستی از طرف جنبش سبز به آزاده سرفراز و فیلم‌ساز و نویسنده ارزش‌مند معاصر آقای «محمد‌نوری‌زاد» اعطا شد، به‌حق شایستگی و برازندگی تام با شخصیت بزرگ ایشان دارد و از این منظر به هیچ عنوان ایشان نه‌تنها قابل مقایسه با اصول‌گرایان اعم از بد و خوب نیست، بلکه حتی طبقه‌بندی ایشان در رسته اصول‌گرایان اصلا خطاست.

از طرفی قرار گرفتن نام این آزاده سرفراز و حر دلیر جنبش سبز در کنار نام آدمی که شخصیت‌َش ترجمان واقعی کلمه حقارت است، بی‌حرمتی به آزادگی و سرفرازی است.

بدون شک مردم عزیز و سبز ایران نامه‌های اخیر آقای «نوری‌زاد» که درباره دوستان اصلاح‌طلب هم‌بندش به نگارش در‌آورده را خوانده و مستحضر هستند که ایشان بارها اقرار نموده‌است که (مثلا سال‌ها «محسن‌ میردامادی» را نمی‌شناخته و به‌دلیل همین نشناختن و اطلاعات غلط چه قضاوت‌هایی که درباره او نداشته است). همین اطلاعات دروغ که از طریق کانال‌های تعریف‌شده طی سی سال گذشته کار تغذیه فکری و روحی جماعت بزرگی از نیروهای ارشد نظام و نگه‌داشتن آن‌ها در خواب غفلت را بر عهده داشته، متاسفانه بارها منبع قضاوت درباره چهره‌های خدوم و ارزش‌مند نظام توسط آقای «نوری‌زاد» گردیده و باز همین کانال‌ها اجازه بررسی و دقت در قضاوت را به امثال ایشان نمی‌داده‌اند. تا کودتای ۲۲ خرداد ۸۸ که پرده‌ها برافتاد.

و باید به حقیقت اعتراف کرد که نامه‌ها و نوشته‌های اخیر ایشان روی وبلاگ پس از توجه و دقتی که نصیب ایشان شد، نقش بسیار بارز و ارزنده‌ای در تاباندن نور حقیقت به تاریک‌خانه دروغ و نیرنگ و تزویر حاکمیت داشته است.

در سوی دیگر اما در شرایطی که پرده از تاریک‌خانه دروغ برافتاده و همه مردم به عریان‌بودن پادشاه بی‌هراس از اتهام حرام‌زادگی اقرار و اعتراف می‌نمایند، تازه آقای «نادران» و جماعت هم‌راهش از جمله آقایان «علی‌ مطهری» «علی‌رضا ذاکانی» و «احمد‌ توکلی» به فکر مشروعیت‌زایی و پرده‌افکندن بر آبرویی دارند که چند صباحی است که ریخته‌شده اما آن‌ها کماکان به کوبیدن آب در هاون جهالت مشغولند.

به‌راستی آیا حضرات از خودشان نمی‌پرسند اگر «محمدرضا رحیمی» دزد است، پس چرا محاکمه و مجازات نمی‌شود؟ و اگر دزد نیست چرا آقایان که بیش‌ترین اتهام دزدی را متوجه ایشان نموده‌اند محاکمه و مجازات نمی‌شوند؟ و آن‌گاه در این نظام ولایی آب هم از آب تکان نمی‌خورد؟

با این تفاسیر آیا شما شباهتی بین آقایان «الیاس نادران» و «محمد نوری‌زاد» می‌بینید؟ و به‌راستی آیا قرارگرفتن نام این‌ها کنار هم و اصول‌گراخواندن «نوری‌زاد» اهانت آشکار به این آزاده دلاور که «نمایش‌گاه‌ قضاوت» ایران را به حقارت واداشته نیست؟
این نوشته در کابل‌پرس

خواب آشفته اصول‌گرایان

«اصول‌گرایان» این‌روزها آرامش ندارند و هر لحظه خواب‌های آشفته می‌بینند. هیچ منبعی برای آن‌ها خبر خوبی ندارد. نه برای طیف تندرو، نه برای محافظه‌کار. آسمان همه‌جا برای همه آن‌ها ابری است. خبر بد قاتق نان‌ِشان شده و امنیت‌ِشان را نشانه رفته است.

در شیراز، استان‌دار جدید استان فارس با «پدرخوانده اصول‌گرایان» آیت‌الله «حائری شیرازی» شدیدا مشکل پیدا کرده و پس از شکایت بر علیه او و بازداشت فرزندش، هم‌چنین برکناری فرمان‌دار شیراز، به جدال‌هایی شدید بین خود و طرف‌داران آیت‌الله دامن‌زده است.
 ناگفته پیداست که استان‌دار فارس منصوب غیرمستقیم «احمدی‌نژاد» ریس‌جمهور مورد تایید و حمایت «اصول‌گرایان» است.

فرزند آیت‌الله «حائری» داماد ریس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مسؤل سایت «الف» می‌باشد. آثار این جدال و تنش وسیله او به تهران منتقل شده و باعث می‌شود که آقای «احمد توکلی» یار و هم‌راه ریس‌جمهور کودتا در انتخابات نهم و دهم ریاست‌جمهوری، به‌رغم سکوت خائنانه در مقابل نگرانی و اخطارهای «میرحسین موسوی» نسبت به ظهور دیکتاتوری مدرن با وجود آقای «احمدی‌نژاد» و هم‌چنین کودتای ننگین انتخاباتی و اتفاقات خونین بعد از آن، به یک‌باره کاسه داغ‌تر از آش شده و در نطق شدید‌اللحنی به ریس‌جمهور متذکر شود که؛ «درس گردن‌کشی ندهد» و برای تهدید، حقوق و اختیارات نمایندگان برای استیضاح ریس‌جمهور را به او یادآوری کند.

این اتفاقات و خبرهای بد البته همه بعد از نطق مودبانه؟! «علی مطهری» در پی درگیری لفظی و فیزیکی با «کوچک‌زاده» و «حسینیان» و «رسایی» یک روز بعد از قائله بلوای طرف‌داران نام‌بردگان جلو مجلس، اتفاق می‌افتد.

نمایندگان جوان حرمت بزرگ‌ترها را نگاه نداشتند و کار خود را انجام دادند. ظاهرا بعد از آن‌ها، حالا نوبت وعاظ جوان وتازه به دوران‌رسیده بود تا حرمت و تحمل شیوخ را فروگذارده، با نام «جامعه وعاظ ولایی» از «جامعه وعاظ تهران» و تشکل مادر«جامعه روحانیت مبارز تهران» انشعاب نمایند تا آشفتگی و پریشانی به ستاد فرمان‌دهی و لجستیک فکری «اصول‌گرایان» کشانده شود.
البته باید اشاره نمود که «چامعه وعاظ ولایی» تحت نظارت و مدیریت ریس‌دفتر ریس‌جمهور آقای «اسفندیار رحیم مشایی» اعلام موجودیت می‌نمایند.

«جامعتین» احساس خطر می‌کنند و سریعا اتاق فکر با حضور سران دو تشکل تشکیل می‌شود. «جامعه وعاظ ولایی» به رسمیت شناخته نمی‌شود. اما ظاهرا شیوخ فراموش کرده‌اند که «وعاظ جوان» برای اعلام حضور به رسمیت آن‌ها نیاز ندارند و به پول‌های آقای «رحیم مشایی» نیاز دارند که بدون رسمیت «جامعتین» پرداخت می‌شود.

در این گیرودارها «هاشمی رفسنجانی» بدون توجه به تمام مناقشات شش ماه گذشته بر سر اداره «دانشگاه آزاد اسلامی» و بحث مصوبه مجلس و طرح خفت‌بار یک فوریتی برای پس گرفتن آن پس از یک روز، و درگیری‌های سخیف نمایندگان بر سر آن و هم‌چنین بحث‌ها و بدعت‌های مضحک قضایی بر سر پرونده مربوط به این موضوع، که به شکلی آشکار پرده از عدم استقلال دستگاه قضایی در ایران بر می‌دارد، جلسه هیئت موسسان دانشگاه را با حضور نمایندگان مقام رهبری تشکیل می‌دهد.

نمایندگان ریس‌جمهور که براساس مصوبه جدید «شورای عالی انقلاب فرهنگی» به ترکیب هیئت امنا اضافه شده‌اند نیز برای حضور در جلسه اقدام می‌نمایند، اما آقای «هاشمی » اجازه حضور در جلسه را به آن‌ها نمی‌دهد.
این مسئله در شرایطی اتفاق می‌افتد که «میرحسین موسوی» عضو هیئت موسس که بر اساس مصوبه جدید شورا عضویت او باطل‌شده در جلسه حضور دارد.

و در شرایطی که «احمدی‌نژاد» سعی می‌نماید به تشکیل جلسه هیئت‌موسس دانشگاه آزاد و راه‌نیافتن نمایندگانش به جلسه مذکور، با برگزاری جلسه‌ای مشابه، پاسخ بدهد، ناگهان نامه‌ای از دفتر رهبری دریافت می‌نماید که «اجازه دهد دانشگاه آزادفعلا به همان شکل قدیم مدیریت شود.» «احمدی‌نژاد» البته وقتی از نگرانی خارج می‌شود که خبردار می‌شود آقای «هاشمی» هم نامه‌ای با مضمونی مشابه از همان مرجع دریافت نموده‌است.
اما با وجود رفع نگرانی ریس‌جمهور این نگرانی و سؤال به وجود می‌آید که چرا بر خلاف عرف و عادت معمول این‌بار حکم حکومتی در دو نسخه و خطاب به دو نفر صادر شده‌است؟
به راستی حکمت این تغییر عرف از طرف رهبری چیست؟

و بالاخره هنوز جوهر توافقات جدید جامتعین و قطع‌نامه تحریم‌های جدید سازمان ملل بر علیه ایران خشک نشده که از پای‌گاه بزرگ و معتبر و پشتوانه اصلی اقتصادی اصول‌گرایان ــ بازار تهران ــ شعار «مرگ بر دیکتاتور» به‌گوش می‌رسد.
 همان شعاری که معترضین به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری دهم و معتقدین وفاردار به پیروزی «میرحسین موسوی» در انتخابات خرداد سال گذشته، یک‌سال است بر علیه دیکاتوری «احمدی‌نژاد» سر می‌دهند.
 حالا دیگرهیچ جایی برای «اصول‌گرایان» امن نیست.
و البته ناگفته پیداست که باعث و بانی همه این اتفاقات مستقیما آقای «محمود احمدی‌نژاد» است. همان‌که نظرش به نظر رهبری نظام بر اساس خطبه‌های نماز‌جمعه ۲۹ خرداد سال گذشته نزدیک‌تر است.
این نوشته در جرس این‌جا

رسوایی رسانه‌ای کودتاییان

سایت «الف» دو روز بعد از مراسم سال‌گرد «آیت‌الله خمینی» در گزارشی ضمن تایید سیلی‌خوردن وزیر دفاع توسط «سید حسن خمینی» اعلام کرد که خبر این اتفاق را از همان بعد‌ازظهر جمعه در اختیار داشته ولی به دلیل حفظ حرمت بیت آیت‌الله «خمینی» از انتشار آن خودداری نموده‌است.

این گزارش زمانی منتشر می‌شد که صفحه فیس‌بوک مربوط به «سیدحسن خمینی» هرگونه درگیری در مراسم را قویا تکذیب می‌کرد و دو روز بعد از آن هم در گزارش رسمی «محمدعلی انصاری» دبیر ستاد مرکزی بزرگ‌داشت، خطاب به حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین «سیدحسن خمینی» رسما تایید و مشخص شد که وزیر محترم کشور، نه به‌دلیل درگیری که به‌دلیل جراحی سینوس‌های بینی که چند روز قبل از مراسم انجام‌شده، در بیمارستان بستری و در روز حادثه علی‌رغم نقص بهبودی خود را به مراسم رسانده و بعد از آن بلافاصله برای ادامه معالجه راهی بیمارستان شده است و کمترین درگیری فیزیکی بین ایشان و «سیدحسن خمینی» و یا «محمدعلی انصاری» اتفاق نیفتاده.

 بنابراین خبر و گزارش سایت «الف»، که از سایت‌های دوست و برادر کپی و برای آن‌که در ماراتن «حرفه‌ای‌نمایی» رسانه‌ای عقب نماند، دروغی را بر دروغ دیگر پیوست، و ادعا نموده‌است که از اصل خبر مطلع بوده، اما «برای حفظ حرمت بیت امام (ره)؟؟» اقدام به انتشار آن ننموده است، از اصل جعلی و کذب است.

اما پس از انتشار خبر و مشخص‌شدن مراتب موکد کذب آن از طرف مراجع رسمی مربوط و منتسب به بیت آیت‌الله «خمینی»، سایت مذبور نه‌تنها هیچ‌گونه اقدامی جبرانی، چه در راستای اخلاق حرفه‌ای رسانه‌ای و چه در رابطه با «حفظ حرمت بیت امام» از خود نشان نداد، بلکه در یک نعل وارونه‌زدن و یک رفتار خلاف اخلاق دیگر، یک حادثه مشخص در حاشیه مراسم ۱۴خراد امسال را به‌نحو مضحکی وارونه گزارش و تحلیل نمود تا شاید به خیال خام خود پرده‌ای بر افتضاح به‌بارآمده، کشیده و حفظ آبروی نداشته کند.

عکس ذیل در همان بلبشوی چهارده خرداد و در غفلت سران کودتا توسط خبرگزاری «فارس» روی خروجی عکس خبرگزاری قرار گرفت و بلافاصله در تیراژ وسیع در سایت‌ها و وبلاگ‌ها انتشار یافت.

«مسعود بهنود» در وبلاگ خود درباره این عکس ضمن توضیحات کوتاهی در پایان نوشت «این عکس را به یادگار داشته باشید تا زمان خودش.»

درشرایطی که به هیچ روی نمی‌شد از نوشته بهنود چنین برداشت کرد که ایشان رهبری را متهم به دست‌داشتن در حوادث حاشیه مراسم چهارده‌خرداد امسال کرده‌باشد، سایت «الف» در این‌باره با اشاره و استناد مستقیم به نوشته بهنود و حتی با قراردادن تصویری از پست‌نوشته مورداشاره او، نوشت: «سایت‌ها و وبلاگ‌های ضدانقلاب تحلیل‌ها و تفسیرهای متعددی بر این عکس منتشر کرده‌اند تا نشان دهند اولا در حاشیه مراسم ارتحال امام، خیلی خبرها بوده است و ثانیا رهبر انقلاب نیز در این حاشیه‌ها نقش ایفا کرده‌اند.»

اما از این افتضاح رسانه‌ای که بگذریم، گزارش سایت در ادامه مدعی است که بانی و طراح اتفاقات حاشیه مراسم چهارده خرداد امسال، اصلاح‌طلبان هستند که «دعوت آقای سیدحسن خمینی به مجلس عروسی فرزند آقای میردامادی، در این دعوت در ابتدا از سوی آقای حسن خمینی و اصرار محمدرضا خاتمی (همسر نوه امام) در بردن سیدحسن به این مجلس، تهیه عکس سید حسن با سران فتنه و انتشار آن در اینترنت، تکثیر و انتشار عکس آقای حسن خمینی با سران فتنه در روز۱۴خرداد در صحن اصلی مرقد میان مردم برای تحریک بیش‌تر آن‌ها، همگی برنامه‌ای از پیش طراحی‌شده برای کشاندن آقای سیدحسن خمینی و بیت امام راحل به یک بازی زشت و غوعای تبلیغاتی بوده‌است.»

تهیه‌کننده ناشی این گزارش نمی‌داند که اطلاعات مجعول و بافته ذهن دروغ‌باف او در قسمت اخیر، خود‌به‌خود تاییدکننده آنست که: «اولا در حاشیه مراسم ارتحال امام خیلی خبرها بوده» و ثانیا این نه‌تنها دروغ و کار «سایت‌ها و وبلاگ‌های ضدانقلاب»، بلکه بازی رسانه‌ای سایت «الف» و سایت‌ها و رسانه‌های هم‌سو با آن سایت است.

گزارش از طرف دیگر پرده از تلاش مذبوحانه آن سایت و مدیریت آن برای الغای این ایده برمی‌دارد که «سیدحسن خمینی» با آن‌هاست و اگر در مراسم عروسی فرزندان سران فتنه؟؟ مشاهده می‌شود، به این دلیل است که ناخواسته در دام اصلاح‌طلبان افتاده و ظاهرا فرصت یا امکانات تطهیر خود از این اتهام ناچسب؟؟ را هم ندارد.
 گزارش چنان بی‌پروا این ادعای کذب را مطرح می‌نماید که به نظر می‌رسد «سیدحسن خمینی» شخصا اسناد این فریب‌خوردن را در اختیار آن سایت قرار داده و ظاهرا مثل همیشه قرار است بعدا در اختیار مخاطبین قرار گیرد.

چنان‌که آقای «احمد توکلی» و گردانندگان سایت «الف» از حداقلی از اخلاق چه در حوزه عمومی و چه در حوزه حرفه رسانه‌ای برخوردار بودند، باید ابتدا نسبت به تکذیبه گزارش کذب خود در مورد سیلی‌زدن نوه آیت‌الله «خمینی» به وزیر دفاع واکنش نشان داده یا اسناد خود را در اختیار افکار عمومی، برای قضاوت قرارمی‌دادند، و یا بلافاصله از این اشتباه عمدی یا سهوی رسانه‌ای و اخلاقی خود عذرخواهی می‌نمودند. اما بی‌پروایی و اصرار در تکرار اشتباه، برای مخاطب فهیم ثابت می‌کند آن‌چه نزد سران کودتا و بخش لجستیک رسانه‌ای آن محلی از اعراب ندارد کلمه مقدسی است به نام «اخلاق».

حاکمیت بی‌«حیا» شهروندان بی«حجاب»

در راستای این‌که دولت فخیمه نهم به ریاست «محمود احمدی‌نژاد» موفقیت‌های بسیار زیادی در طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی آقازادگان و خانم‌زادگان طی سی سال گذشته، و خلاصه فرزندان فاسد اعم از آقازاده و خانم‌زاده آقای «هاشمی رفسنجانی» به‌دست آورد و ریشه این مفاسد را در کره خاکی به کلی خشکاند تا آن‌جا که اثر این خشکی و خشک‌سالی به دریاچه «ارومیه» رسید و و مثل بختک دارد دریاچه «بختکان» را هم بخت‌کور می‌کند، لذا مجموعه دست‌اندرکاران و پااندرکاران این دولت فخیمه خصوصا پااندرکاران و دست‌اندرکاران این طرح برجسته و موفق از جمله آقایان «محمود احمدی‌نژاد»، «محمدرضا رحیمی» و «صادق محصولی» به‌عنوان اندرکاران سواره‌نظام و آقایان «الیاس نادران» و «الیاس نادران» و «الیاس نادران» و « علی مطهری» و « احمد توکلی» به‌عنوان پیاده‌نظام ، و سایت «جهان نیوز» و «الف» و ب پ و ت و ... به‌عنوان بخشی از «ارتش سایبری» این طرح مبروره، مسروره، مندوده، مخدومه، مختومه، شایسته تقدیر و تشکر شناخته شده و مقرر گردید از آقای «بیل گیتس» صاحب «مایکرو سافت» دعوت شود تا طی مراسم خاصی این موفقیت به‌عنوان سریع‌ترین موفقیت در «مایکروسافت» ثبت و ضبط شود .

خبرنگار «BB۴۰» در همین رابطه از برگزارکنندگان این دعوت سؤال کرد که چرا برای ثبت این رکورد از اندرکاران کتاب ثبت رکورد «گینس» دعوت نشده؟ و جواب شنید که کتاب ثبت رکوردهای «گینس» در ایران فیلتر می‌باشد، فلذا برای ثبت این رکورد تاریخی به جای «گینس» از «گیتس» دعوت شده است. هم‌چنان‌که در قضیه مبادله اورانیوم در خاک ترکیه نیز به جای «چین» و «روسیه» به‌عنوان دو کشور دارای کرسی دائم و حق «وتو» به‌علت فیلتر نظام از کشور«برزیل» دعوت و استفاده شد و همه دیدند که این کشور به‌خوبی از پس کار برآمد و رای منفی خود را به قطع‌نامه داد و کمر آمریکا و انگلیس و روسیه و چین و فرانسه و ایتالیا و دانمارک و اسراییل و خلاصه استکبار جهانی را شکست.

بگذریم، حالا و در شرایطی که هنوز چند صباحی از موفقیت برق‌آسای این دولت در طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی نگذشته، و هنوز خستگی ناشی از بار سهمگین و سنگین این طرح روی دوش دولت‌مردان و زنان دولتی احساس می‌شود، و هنوز عرق‌ِشان خشک نشده و در راستای این‌که این‌روزها در دولت چیزی به نام استراحت عملا فاقد معنی علمی و پزشکی و ... می‌باشد، بلافاصله طرح مبارزه با مفاسد اجتماعی و بدحجابی و کم‌حجابی و شل‌حجابی و مواردی از این دست، در دستور کار دولت دهم قرار گرفته با این تفاوت اساسی که در قضیه مبارزه با مفاسد اقتصادی آقا‌زاده‌ها و خانم‌زاده‌ها و خلاصه فرزندان آقای «هاشمی» که البته گاهی برای خالی‌نبودن عریضه فرندان آقای «ناطق» هم به آن اضافه می‌شدند، دولت سواره‌نظام بود و مجلسیان پیاده‌نظام، اما در این طرح البته مبروره مخدومه منصوره مفتوحه، بر عکس، دولت پیاده‌نظام است و مجلس و آقای «جنتی» و آقای «علم‌الهدی» سواره‌نظام و ... فی‌المقدمه هم در راستای همین طرح مبارزه با مفاسد اقتصاد... ببخشید اجتماعی و بدحجابی اگه اشتباه نکنم تو فرودگاه اصفهان ریختن دخل چند زن بی‌حجاب را اساسی آوردن و مزاحمین نوامیس مردم هم به چنگال عدالت گرفتار آمده و قرار است که هر خانم بدحجابی که از چنگال عدالت پا به فرار گذاشت، شماره‌اش را برادران پلیس لباس‌شخصی بردارند تا سر موقع به‌خدمت آن‌ها برسند. البته این قضیه بی‌سابقه نبوده و قبلن هم آقای «عبدالرضا هلالی» با برداشتن شماره خانم‌های بی‌حجاب به خدمت آن‌ها می‌رسیده است که حتما تصاویر آن‌ها را دیده‌اید و اگر ندیده‌اید می‌توانید اینجا ببینید و در مورد آن بخوانید.

به‌پیوست تصویر مخصوص برداشتن شماره خانم‌ها جهت به‌خدمت رسیدن سرموقع تقدیم می‌شود.

پایان خبر خبرنگار شبکه خبری «bb۴۰» اعزامی به ایران نعیمه گمنام

خیمه‌شب‌بازی

روزنامه «کیهان»در تاریخ ۷۸/۲/۱ در مطلبی تحت‌عنوان «درخواست استفاده از عامل سیا» در ستون خبر ویژه نوشت که آقای «هوشنگ امیراحمدی» با مساعدت آقای «رحیم مشایی» در ایران است.

نزدیک به دو سال بعد از پخش این خبر توسط روزنامه «کیهان» و در بهمن‌ماه گذشته آقای «مشایی» مشاور و ریس‌دفتر رییس‌جمهور، در جلسه هفتگی «جامعه اسلامی وعاظ» و در پاسخ به سئوالی در مورد «هوشنگ امیراحمدی» گفت: «خدا شاهد است که این دروغ است. من به همین جهت علیه روزنامه کیهان شکایت کرده‌ام و حتما این روزنامه محکوم خواهد شد.اگر این روزنامه محکوم نشود من مسلمان نیستم. چون دروغ بسیار بزرگی را نوشته است.»

کم‌تر از دو هفته پیش، دادگاه مطبوعاتی روزنامه «کیهان» در پی شکایت‌های متعدد و از جمله شکایت آقای «مشایی» برگزار و با صدور حکم برائت از تمامی موارد اتهامی به کار خود پایان داد.
حالا باید «جامعه اسلامی وعاظ» تشکیل جلسه داده و آقای «احمدی‌نژاد» را به‌علت انتساب یک غیرمسلمان به سمت ریاست‌دفتر خود، مواخذه نمایند.

اما اخیر یک مقام مشابه آقای «مشایی»، در پاسخ به اتهاماتی متفاوت با اتهامات آقای «مشایی» و در پاسخ به نگرانی‌های همان «جامعه اسلامی وعاظ تهران» ادعای جالبی نموده‌است. ادعایی در راستای ادعای آقای «مشایی».

و اما پس از آن‌که آقای «عبدالله رمضانزاده» استاندار اسبق کردستان در دوره اصلاحات، اتهاماتی را متوجه آقای «محمدرضا رحیمی» استاندار اسبق همان استان در دوره سازندگی و معاون اول ریس‌جمهور تقلبی امروز کرد، و پاسخی جز زندان دریافت نکرد، اخیرا آقای «الیاس نادران» نماینده حامی ریس‌جمهور تقلبی در مجلس اتهاماتی مشابه و البته سنگین‌تر را متوجه نام‌برده نمود و پس از آن چند تن از نمایندگان دیگر اصول‌گرا از جمله آقایان «توکلی» و «زاکانی» نماینگان اصول‌گرا و طرف‌دار آقای «احمدی‌نژاد» و «مطهری» نیز با ایشان در طرح و توجه اتهام همراه شدن.
 اما طرح آن اتهامات بزرگ، کوچک‌ترین واکنش و توضیحی را به‌دنبال نداشت یا دست‌ِکم تاکنون به دنبال نداشته است.

اما پس از آن‌که با همان عملیات مخصوص پشت‌پرده، آب‌ها از آسیاب افتاد، آقای «رحیمی» اخیرا به حرف آمده و در واکنش به اتهامات آقایان نماینده، ادعا نموده است که: «اگر یکی از این اتهامات ثابت شود، حاضرم دستم را قطع کنم».

البته که همان‌طور که در مورد کیهان و آقای «مشایی» اتفاق افتاد، و تمام حساسیت «جامعه اسلامی وعاظ» تمام شد و آب از آب هم تکان نخورد، در مورد اخیر هم همین اتفاق خواهد افتاد. اما دیری نمانده است تا پرده از روی این عروسک‌های «خیمه‌شب‌بازی» فرو افتاده و حقیقت چهره‌های دروغین‌شان بر ملا شود.
 اما آن‌روز مردم چونان امروز تنها تماشاگران ساده «خیمه‌شب‌بازی» نخواهند بود.
مطالب مرتبط:
افتضاح قوا
آقای رحیمی تکلیف مسلمانی چه شد
نامه  نادران به رحیمی
همه چیز در مورد آقای رحیمی