حقوق بشر و حقوق «شیخ نمر» منافاتی با هم نداشت

«شیخ نمر» اعدام شد، به همین سادگی.
  اگر سازمان‌های مدافع حقوق بشر مستقل در سراسر دنیا، نسبت به این تصمیم دولت عربستان ــ که یک سالی در اجرای آن دست‌دست می‌شد ــ دخالت کرده و نسبت به آن موضع انتقادی صریح می‌گرفتند، بعید بود این اقدام به این سادگی اتفاق بیفتد و ضمن آن‌که خون انسانی به سادگی ریخته شود، تبعات بعدی آن نیز گریبان‌گیر جامعه انسانی و انسا‌های مظلوم دیگر شود.

 نمی‌گویم که سازمان‌های حقوق بشری در این مورد در انفعال کامل بودند. نه اقدامات و مخالفت‌ها و موضع‌گیری‌هایی هم داشته‌اند، اما آن‌گونه که باید و شایسته بود، قوی و با برد قابل‌توجه و موثر عمل نکردند و در نهایت، نتیجه ضعف موضع‌گیری باعث شد تا صبح روز گذشته این روحانی برجسته شیعی در عربسان به تیر کینه و تعصب گرفتار آمده و جان بر سر آرمانش بگذارد.

 فراموش نکنیم مادامی که انسان‌ها با معیارهای خاص طبقه‌ و دسته‌بندی‌ می‌شوند و این دسته‌بندی مبنای ارزش‌گذاری و دفاع از جان و حقوق آن‌ها هم می‌شود، و مثلا اگر انسانی در دسته (الف) بود، باید از جان و حقوقش دفاع کرد و اگر در دسته (ب) بود، لزومی به دفاع احساس نشود، «حقوق بشر»  دم‌بریده  و ناقص و در حد ادعا است و رهی به دهی نمی‌برد.
 فراموش نکنیم اگر این دسته‌بندی‌ها مبنای قضاوت و دفاع واقع شد، همه ما مدعیان دفاع از حقوق بشر، پیش از آن‌که مدافع باشیم، متجاورز هستیم و عمیقا باید باور داشت، پیش از آن‌که متجاورز باشیم، قربانی هستیم.

«شیخ نمر» فارغ از علایق  و عقاید دینی و جدای از مواضع فردی، یک انسان بود و به صرف انسان‌بودن باید با حکم اعدام او مخالفت، و با هدایت افکار عمومی باید دولت عربستان را وادار به عقب‌نشینی از اجرای حکم اعدام او می‌کردند.

تردیدی نیست، نتایج این اقدام سودمندی ویژه‌ای برای کل جامعه انسانی در جهان فارغ از طبقه‌بندی‌های مرسوم داشت و شوربختانه باید اذعان کرد، در شرایط فعلی اعدام او نتایج خسارت‌باری برای جامعه انسانی به بار خواهد آورد.
مرتبط:
+بهانه بیگانگان نباشیم

بهانه بیگانگان نباشیم

تعدادی از شهروندان مظلوم ایرانی در عرستان گردن زده شدند. حق یا ناحق‌بودن این مجازات موضوع این نوشته نیست. اما آن‌چه مسلم است، این حادثه، اعتراض شدید شهروندان ایرانی را به‌دنبال داشته، و واکنش‌های پراکنده‌ و خارج از عرف دیپلماسی و بین‌المللیی را هم در بین تعدادی از نمایندگان مجلس و مقامات در پی داشته است.
 
آن‌چه اخبار غیررسمی بدان اشاره دارد، و تا اندازه‌ای هم می‌توان به صحت آن یقین کرد، این‌َست که این هم‌وطنان مظلوم در شرایطی محاکمه و محکوم و مجازات شده‌اند، که ابتدایی‌ترین اصول محاکمه و دادرسی در مورد آن‌ها رعایت نشده‌است. از جمله آن‌که آن‌ها در دادگاهی محاکمه شده‌اند که اکثر متولیان دادگاه از منشی و دادستان شاکی گرفته، تا قاضی، همه اهل عربستان بوده و لاجرم به زبان عربی‌ و لهجه حجازی تکلم می‌نموده‌اند و پرسش‌ها در مورد اتهامات احتمالی شهروندان ایرانی هم به‌‌ همان زبان و لهجه مطرح می‌شده. اما متاسفانه براساس گزارشات تاییدنشده اما نزدیک به یقین، متهمین ایرانی از داشتن مترجم یعنی ابتدایی‌ترین حق خود، محروم و ممنوع بوده‌اند.

در چنین شرایطی مسلم است که در ‌‌نهایت پاکی و بی‌گناهی هم، امکان اثبات این بی‌گناهی وجود ندارد، و نتیجه چنین محکمه و دادگاهی از پیش مشخص است. محکومیت و مجازات آن‌هم به اشد وجه. یعنی اعدام به وسیله جدا‌کردن سر از بدن.

موضوع می‌تواند و باید از دیدگاه دیپلماسی و حقوق بین‌الملل، مورد بررسی دقیق‌تری قرار بگیرد. حتی می‌توان چنین بی‌احترامی و کج‌دهنی از طرف دولت عربستان را مورد ارزیابی و ترجمه قرارداده، و براساس آن به قضاوت نشست. و نهایتا با درایت و منطق مخصوصی که تضمین‌کننده اعاده حقوق و حیثیت شهروندان و نظام سیاسی و نهایتا سرفرازی دیپلماسی کشوراست، رفتار نمود.

از طرف دیگر بدون کم‌ترین تردید شایسته و بایسته است که، پروسه‌ای که نهایتا منجر به چنین نتیجه و اتفاقی شده‌است، در سیر تحولات‌ جاری و روابط مابین دو کشور، طی سال‌های اخیر مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گرفته، تا خطاهای احتمالی شناخته شود. اگرچه شهروندان مظلوم اعدام‌شده دیگر زنده نمی‌شوند، اما این مطالعه از آن نظر حائز اهمیت و لازم‌اجراست، تا از هم‌اکنون جلو تکرار حوادث و موارد مشابه در آینده گرفته شود.
 
در عرف دیپلماتیک مرسوم است که برای حفظ و تضمین منافع سیاسی متقابل، به محض دریافتن خبر درگذشت یک مقام سیاسی، به نشانه احترام متقابل و حسن‌نیت سیاسی، بلافاصله پیام تسلیتی از طرف دستِ‌کم یک مقام مسئول هم‌طراز، صادر و به مقامات کشور موردنظر تسلیم می‌شود.

طی روزهای گذشته ولیعهد «عربسان سعودی» از دنیا رفت. بعضی رسانه‌های ایرانی تصاویری مخابره نمودند از مردمی که در کمال آرامش و بدون کم‌ترین هراس و مزاحمتی، جلو سفارت این کشور در ایران مشغول توزیع شیرینی به نشانه شادمانی از درگذشت این مقام عالی‌رتبه سیاسی در عربستان هستند.
مسلما تجهیزات فوق‌پیش‌رفته تصویر‌برداری موجود در سفارت عربستان، این شادمانی و سرور را ضبط، و برای استفاده به‌موقع در اختیار دولت متبوع خود قرار می‌دهد.
 
چنین رفتار اشتباهی مسلما کم‌ترین فایده در هیچ حوزه‌ای برای مردم و کشور ایران در بر ندارد. اما به اندازه کافی می‌تواند برای شهروندان ایرانی خارج از مرز‌ها دردسر، و برای حیثیت ملی کشور در سطح جهانی هزینه داشته باشد. کم‌ترین آن می‌تواند به‌ترین بهانه برای دادگاه و دادستان و دستگاه قضایی کشوری بیگانه باشد، که برخلاف ابتدایی‌ترین اصول دادرسی، چند شهروند فارسی‌زبان ایرانی را به اتهامی واهی دستگیر و به زبان مادری کشور مقصد محاکمه و به اشد مجازات محکوم نموده، و حکم صادره را سریعا در مورد آن‌ها اجرا نمایند. مسلما آن‌جا از حضور این شهروندان شاد و خوشحالی که جلو سفارت در ایران شیرینی پخش می‌کنند خبری نیست، و این شادمانی و شیرینی پخش‌کردن هم نمی‌تواند مرحمی بر داغ دل خانوادهایی باشد که جگر‌گوشه‌هایشان در عربستان گردن زده‌ شده‌اند.

جدای از آن‌که دستگاه دیپلماسی وظیفه دارد موضوع را با دقت و وسواس پی‌گیری، و تلاش نماید از تکرار موارد مشابه جلوگیری نموده و پی‌گیر حقوق مسلم شهروندان مظلوم ایرانی باشد، انتظار می‌رود مراجع مسؤل در داخل کشور نیز با درایت و تعهد بیش‌تری، شهروندان احساساتی را از نتایج مخرب رفتار ناشی از برداشت‌های اشتباه و شادمانی کردن بر مصیبت بیگانگان، که هیچ‌گونه فایده‌ و سودی بر آن مترتب نیست و تماما به خسارت و هزینه منجر می‌شود، آگاه نموده و اجازه ندهند چنین رفتار دردسرسازی به‌آسانی اتفاق افتاده و بهانه برای سوء‌استفاده بیگانگان فراهم شود.
این نوشته در جرس این‌جا

دستگاه دیپلماسی و توقعات غیرمعقول ما

رسانه‌های متعدد در ایران، روز چهارشنبه سی‌ام فروردین۹۱ به نقل از یک منبع غیر‌رسمی و مخالف دولت مرکزی عربستان، اعلام نمودند که ۸ ایرانی در عربستان اعدام شد‌ه‌اند.
 بلافاصله وزیر امورخارجه ایران ضمن تکذیب این خبر، اعلام کرد که با همتای عربستانی خود تلفنی گفت‌وگو نموده و طرف عربستانی قول داده است که در مورد اجرای حکم دست نگه داشته شود.

تا این‌جا یعنی اتهام و متهم و حکم وجود دارند، ولی دولت عربستان به درخواست دولت ایران و شاید برای اطمینان از عادلانه‌بودن مراحل دادگاه، «موقتا» اجرای حکم را تعطیل و به زمان دیگری موکول نموده است.

از طرف دیگر، موج مانور روی این خبر با تحریک احساسات ملی و پوشش آن با روی‌کرد منفی نسبت به اقدام عربستان و نقد و تخریب صریح دستگاه دیپلماسی و متهم‌نمودن آن به بی‌کفایتی و انفعال در برابر این اقدام، فضای مجازی و بعضی از رسانه‌های ایرانی را فراگرفت.

نکته جالب این قضیه آن بود که، در این موضع تهاجمی، فعالین لائیک یا دستِ‌کم سکولار فضای مجازی هم‌گام و هم‌راه با سایت «شیعه آنلاین» که منبع اصلی و اولیه انتشار خبر می‌باشد و به تعصب شدید در طرف‌داری از مذهب شیعه، شهرت دارد و با روی‌کردی خشن اخباری از این دست را پوشش می‌دهد، در این قضیه از در رفاقت درآمده و با هم حادثه اتفاق افتاده را محکوم نمودند.

در این‌که دستگاه دیپلماسی باید نسبت به وضعیت شهروندان ایرانی مهاجر یا مسافر در تمام نقاط دنیا حساس بوده و اتفاقات مربوط به آن‌ها را با وسواس پی‌گیری، و دقت نماید که خدای ناکرده فاکتور غربت و غریبه بودن، باعث پایمال شدن حقوق هم‌وطن ایرانی نشود، کم‌ترین تردیدی نیست. همین وضعیت را دیگر کشور‌ها نسبت به سرنوشت شهروندان مهاجر یا مقیم خود در کشور ایران دارند و باید هم داشته باشند. این یک عرف پذیرفته‌شده جهانی و بین‌المللی است.

اما این‌که توقع داشته باشیم هم‌وطنان ما در دیگر کشور‌ها نسبت به شهروندان عادی آن کشور از حقوق برجسته‌تر و بیش‌تری برخوردار باشند و خواستار مصونیت قضایی و حق کاپیتولاسیون برای آن‌ها باشیم و دستگاه دیپلماسی را مورد شماتت قرار دهیم که چرا پی‌گیر چنین حق و حقوقی برای آن‌ها نبوده، با ابتدایی‌ترین معیارهای انسانی و حقوق بشری و آزادگی، قرن‌ها فاصله داریم و به لحاظ فکری در عصر پارینه‌سنگی به سر می‌بریم.

 شهروندان ایرانی معصوم نیستند و احتمال این‌که این ۸ شهروند ایرانی در کشور عربستان مرتکب خطایی شده‌اند که به لحاظ قانون آن کشور مجازات اعدام دارد، نه‌تنها دور از ذهن نیست که بسیار هم قریب به ذهن می‌باشد.
 تنها حق داریم که نسبت به عادلانه‌بودن حکم صادره، و اطمینان از این‌که در سیر رسیدگی به پرونده قضایی، در حق آن‌ها اجحاف و بی‌عدالتی صورت نگرفته، حساس باشیم و توقع داشته باشیم و باید هم چنین کنیم.

 این با اعتراضات سخیف و آلوده به بی‌حرمتی به مقامات دولت عربستان و دستگاه دیپلماسی کشورمان، بر اساس خبری که منبع آن یکی دو رسانه عیر رسمی و مخالف نظام موجود عربستان هستند زمین تا آسمان توفیر دارد.

جواب «های» همیشه «هوی» نیست

اگر «اخلاق» مبنای رفتار سیاسی نباشد، باید اعتراف کرد که نه تنها سنگ روی سنگ بند نمی‌شود، بلکه انسان‌ها در بهترین حالت تبدیل به حیوانات جنگل می‌شوند و قانون و قاعده «تنازع بقا» به جای حقوق و اخلاق و قانون، حکم‌فرما شده، و در چشم برهم‌زدنی، بساط قصابی انسان توسط انسان برپا می‌شود.
در این پروسه معتقدین به اخلاق و مبادیان آداب شهروندی و اخلاق انسانی هم نه تنها مورد رحم قرار نمی‌گیرند، که حتی به آن علت که نقشی منفعل دارند، زود‌تر به آتش حرص و ولع دیگران گرفتار شده و قربانیان اولیه هستند. «قانون‌‌جنگل» تر و خشک نمی شناسد و همه را با هم می‌سوزاند.
اما ظاهرا واقعیت موجود این‌گونه سیاه و خطرناک نیست و به نظر می‌رسد انسان‌ها در کنار همدیگر نسبتا به آرامی زندگی می‌کنند و به همدیگر احترام می‌گذارند و «رحم» و «شفقت» به اندازه قابل توجهی در مناسبات بین انسان‌ها حاکم هست.
این واقعیت البته منکر وجود نا‌امنی و جنگ و بی‌رحمی و خون‌ریزی و کشت و کشتار، بین انسان‌ها در بعضی از نقاط زمین نیست، و نمی‌توان منکر شد، که هستند آدمیانی که تلاش می‌کنند مناسبات روزمره خود را نه بر مبنای اخلاق و قانون و حقوق، که بر مبنای اصل «تنازع بقا» تنظیم نموده و به اعتبار آنکه زور، یا پول بیشتری دارند، خواهان تسلط بر دیگر انسان‌ها بوده و تلاش می‌کنند تا آن‌ها را برده و بنده خود قرار دهند و اگر مقاومت نمودند، خونشان را می‌مکند.
 جوامع به‌‌ همان میزان که نسبت بیشتری با اخلاق برقرار نموده باشند، به‌‌ همان میزان هم از رضایتمندی و سعادت و آرامش بیشتری برخورداند. و هرچه نسبتشان با اخلاق کمتر باشد، نا‌آرامی و توحش و در نتیجه نارضایتی افزایش می‌یابد.
 پوشیده نیست که کشورهای استکباری، طی سالیان متمادی با استناد به «بر‌تر»ی‌های موهوم اقتصادی و نژادی و نظامی و... تلاش می‌نموده‌اند که کشورهای ضعیف‌تر را زیردست و دست‌نشانده و مستعمره خود نموده و حقوق اساسی و انسانی آن‌ها را پایمال نمایند.
برای این برتری‌جویی و سیادت، به هر ترفندی هم که ممکن بوده، روی آورده‌اند. حتی به اخلاق دستبرد زده و با تعریف باژگونه و غلط از آن، ابزاری برای استیلای غیر‌انسانی خود فراهم نموده‌اند.
اما به‌تدریج و طی سال‌های قرن‌های نوزدهم و بیستم، این برتری‌جویی و احساس سیادت، کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر شد. کشورهای مستعمره، استقلال خود را بازیافتند و تعصبات نژادپرستانه و قومیتی و... رنگ باخته و حرکت ملت‌ها به سمت آزادی شتاب بیشتری گرفت.
ناگفته پیداست، آنچه باعث شد میزان بهره‌مندی انسان‌ها از آزادی، هر روز بیشتر و وسیع‌تر شود، تنها و تنها احترام به قانون و اخلاق و دورشدن هرچه بیشتر کشور‌ها، از توسل به شیوه‌های استیلاجویانه و منافی اخلاق بود.
تردیدی نیست، توسل به شیوه‌های غیراخلاقی و غیرقانونی، در مقابل برتری‌جویانی که به ناحق خود را مستحق برتری‌هایی موهوم می‌دانند، و اقدام به مقابله به مثل با آن‌ها برای احقاق حق، نه تنها کمکی به این امر نمی‌کند، که برافروختن آتش فراگیر «قانون جنگل» و حرکت عقب‌گرد در مسیر دستیابی به آزدای و استقلال را به دنبال دارد.
اگر «نلسون ماندلا» برای احقاق حقوق سیاهان «آفریقای‌جنوبی» در مقابل «آپارتاید» به خشونت متوسل می‌شد، سالیان سال دیگر هم مردم مظلوم آن کشور نمی‌توانستند آزدای و آرامشی که امروز از آن برخورداند را کسب کنند و «ماندلا» هم امروز نامی فراموش شده و نفرین شده برای همه تاریخ می‌بود نه آنکه افتخار و الگویی باشد برای بشریت و اخلاق.
 «ایلات‌متحده‌امریکا» چندین سال است که با بی‌احترامی کامل به قواعد و قوانین رسمی جهانی در رفتاری زشت، از اتباع ایرانی که قصد ورود به خاک آن کشور را دارند، انگشت‌نگاری می‌نماید.
 این بی‌حرمتی مسلم سیاسی، از آنرو که جهانیان خاطره دهان‌کجی آشکار ایران به قواعد بین‌المللی و اشغال سفارت آن کشور را در حافظه داشتند، با رضایت تلویحی اکثر کشورهای جهان نادیده گرفته شده و محکومیت شایسته‌ای نیافت.
این رفتار ادامه داشت و هر ایرانی که قصد ورود به خاک آن کشور را داشت، به استثنا هیئت‌های بلندپایه دیپلماتیک، که قصد حضور در «مجمع عمومی سازمان ملل» را داشتند، باید در مبادی ورودی آن کشور انگشت‌نگاری می‌شد.
واکنش اصولی و تا اندازه‌ای درست ایران می‌رفت که به سرافرازی ایران و سرافکندگی طرف آمریکایی بیانجامد، که نوبت به نمایندگی برگزیدگان ماجراجوی مجلس هفتم، در مجلس شورای اسلامی رسید، که اسباب شرمندگی و سرافکندگی قابل توجهی را برای ایران، با تصویب طرح مقابله به مثل و انگشت‌نگاری از اتباع آمریکای در مبادی ورودی کشور، فراهم نمایند. (+)
بهانه به سادگی به دست جهان افتاد تا به راحتی کشورهای دیگری نیز در بی‌حرمتی آشکار به شهروندان ایرانی، بدون هراس از واکنش‌های جهانی پیش‌قدم شده، و با تکرار رفتار مشابه «ایلات متحده» شهروندان ایرانی را در مبادی ورودی کشور خود انگشت‌نگاری کنند.
در ادامه این پروسه ناهنجار، غیر اخلاقی و مبتذل، به تازگی و در واکنش به رفتار دولت عربستان، اعضای تیم «الاتفاق عربستان» حریف «استقلال» در مرحله دوم پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا در فرودگاه امام  انگشت‌نگاری شدند.(+)
جدای از نگاهی که سیاست و کشورداری به این رفتار داشته و ادعاهایی که طراحان این طرح و ماجراجویان مطرح می‌کنند و حقوقی که برای خود قائل هستند، بر فرض که این یک قاعده جهانی باشد و همه کشور‌ها برای استیفای حقوق خود به مقابله به مثل روی می‌آورند، و این یک روند جهانی است، پرسش اساسی اینست: آیا در آن کشور‌ها هم آنگونه که در کشور ایران ادعا می‌شود، سیاست عین دیانت هست؟
 و اگر نه، آیا در کجای دین و دیانت نوشته و توصیه شده که در برابر دورغ دروغ بگویید و در برابرخیانت خیانت کنید؟
 البته قاعدتا طرفداران این طرح‌ها و نظریه‌ها، قرائت خاص خود از دین و اخلاق را دارند و بر اساس دینی که آن‌ها بدان مومن هستند و بر اساس آن رفتار می‌کنند نه تنها این‌ کار‌ها مجاز هست که توصیه هم شده‌است.
 بزرگ‌ترین و بر‌ترین دلیل آن‌ها هم آنست که، دین آن‌ها نسبت به تمام ادیان دیگر «بر‌تر» و «کامل»‌تر است همانگونه که سفیدپوستان «آفریقایی‌جنوبی» اعتقاد داشتند‌ نژاد آن‌ها بر‌تر است و سیاهان را استثمار می‌کردند، و همانگونه امریکا معتقد بود و است که قدرت بر‌تر است.
خسروان کشور ایران بیش از سی سال است که صلاح کشور خود نمی‌دانند و هرچه می‌خواهند و به هر قیمتی انجام می‌دهند. اما بر این نمط هر چه آن خسرو کند شیرین نخواهد بود.
 شاملو سروده بود:
کوه با اولین سنگ آغاز می شود
و ظریفی نوشته بود:
جنگ با شلیک اولین گلوله
این نوشته در خودنویس اینجا

آشفتگی آشکار در دستگاه دیپلماسی

روز سه‌شنبه گذشته بعضی از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های ارزشی، گزارشی را به نقل از روزنامه فرانسوی «فیگارو» نقل نمودند که بر اساس آن «ملک عبدالله» پادشاه عربستان در جریان دیدار با وزیر دفاع فرانسه در «جده» و در روز ۵ ژوئن جاری(۱۵خرداد) در یک اظهارنظر تحقیرآمیز و تنش‌آفرین، و پس از مقایسه خفت‌بار کشور «ایران» با رژیم صهیونیستی، اعلام نموده‌است که: «دو کشور در جهان هستند که شایستگی و لیاقت موجودیت را ندارند، یکی ایران و دیگری اسرائیل.»

پس از انتشار این گزارش و واکنش شدید رسانه‌های مجازی به این اظهارات مداخله‌جویانه و تحقیر‌آمیز عالی‌ترین مقام یک کشور مسلمان و همسایه و یکی از بزرگ‌ترین متحدان ایالات متحده در خاورمیانه، که روابط پنهانی مشخصی با رژیم صهیونیستی دارد، متاسفانه شهروندان ایرانی کم‌ترین واکنش رسمی از طرف دستگاه دیپلماسی مبنی بر احضار سفیر و نماینده کشور عربستان به وزارت امور خارجه و اعلام و ابلاغ مراتب اعتراض ایران به این اظهارات و درخواست توضیح و عذرخواهی رسمی از کشور متبوع، را مشاهده نکردند.

پس از چند روز سکوت منفعلانه دیپلماسی تهران که از آشفتگی شدید در راس هرم مدیریتی حکومت حکایت دارد، و در اوج ذلت و حقارت، خبرگزاری «مهر» امروز جمعه در یک خبر مجعول و از نوع خبرهای معمول روزنامه «کیهان»، به نقل از «یک مسول سعودی» و بدون ذکر نام و نشان و جای‌گاه سیاسی و اجرایی این مقام، اظهارداشت که:«خبر نسبت‌داده‌شده روزنامه فیگارو به «عبدالله‌بن‌عبدالعزیز» در تاریخ ۳۰ ژوئن بی‌پایه و اساس است.»

اگرچه این حق برای کشور ایران و دستگاه دیپلماسی او محفوظ است که نسبت به چاپ خبر دروغ در روزنامه رسمی کشور فرانسه از قول عالی‌ترین مقام یک کشور ثالث اعتراض نموده و ظاهرا وظیفه دستگاه دیپلماسی ایران است که این‌کار را به انجام برساند، اما اعتراض به نوشته یک روزنامه به‌ هیچ عنوان قابل مقایسه و طبقه‌بندی با اعتراض به اظهارات تحقیرآمیز عالی‌ترین مقام یک کشور بر اساس نوشته همان روزنامه نیست و باید بر اساس عرف دیپلماتیک این اعتراض در زمان خود به دستگاه دیپلماسی «عربستان» می‌شد تا کشور مذکور راسا نسبت به خبر درج‌شده در روزنامه بیگانه توضیح رسمی داده، ضمن عذرخواهی یا تکذیب و قبول عواقب مخاطره‌آمیز این اشتباه، از دستگاه دیپلماسی کشور متبوعش درخواست نماید حسب ضوابط دیپلماتیک نسبت به درج خبر کذب در یک روزنامه بیگانه واکنش لازم به کشور متبوع آن روزنامه نشان داده شود.