ساعت به وقت قدرت
در سال ۱۳۵۶ درحالی‌که ناآرامی‌های اجتماعی و اقتصادی روز‌به‌روز بیشتر می‌شد، دولت ایران، سیاست جلوکشیدن ساعت را برای صرفه‌جویی در مصرف برق برگزید.
ساعت را در بهار یک ساعت جلو می‌کشیدند و در پاییز دوباره عقب می‌آوردند. این در واقع دومین تصمیم بسیار جنجالی دولت ایران در مورد زمان بود.
شاه در سال ۱۳۵۵ تاریخ آغازین تقویم ایران را از هجری خورشیدی، به تقویمی تغییر داد که مبدا آن بنیان‌گذاری شاهنشاهی هخامنشیان بود. در نتیجه سال ایران را در آن زمان از ۱۳۵۵ هجری به ۲۵۳۵ شاهنشاهی تغییر دادند.
اما تقویم جدید زیاد دوام نیاورد و دو سال بعد، در تابستان ۱۳۵۷ آن‌را دوباره به نظام قدیمی هجری خورشیدی بازگرداندند.
انتقاد عمومی از تغییرات جدید زمانی، هم تغییر تقویم و هم جلوکشیدن ساعت، بسیار شدید بود. روحانیون استفاده از تقویم جدید را نشانه دیگری از سیاست شاه برای خیانت به اسلام نامیدند و از مردم خواستند که از تقویم سابق استفاده کنند.
اما واکنش به جلوکشیدن ساعت حتی شدید‌تر بود. هزاران اعتراض علیه این طرح ثبت شد. روزنامه‌های ایران هر روز صد‌ها نامه و سرمقاله چاپ می‌کردند که این طرح را بی‌هوده و غلط اعلام می‌کرد.
کمدین‌ها با استفاده از ماهیت دلبخواهی زمان رسمی می‌کوشیدند مردم را برای تمسخر حکومت بسیج کنند.
بسیاری علنا طرح را رد کردند و با زمان قدیمی کار می‌کردند. بعضی‌ها هر دو زمان را حفظ کردند. وقتی از کسی ساعت را می‌پرسیدی، بلافاصله جواب می‌داد: «وقت قدیم یا وقت جدید؟»
بعدها می‌شد ردپا و نمونه‌هایی از مخالفت‌خوانی‌های متداول با آن طرح را در بعضی از فیلم‌ها و سریال‌های ابتدای انقلاب، که آن‌زمان‌ها را روایت می‌کرد، مشاهده نمود.
یک‌چندی پس از انقلاب دولت‌مردان ایران متوجه نتایج مثبت آن طرح شده و در سال ۱۳۷۰ (در زمان ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی) بر اساس محاسباتی هیئت‌وزیران ایران مصوبه‌ای را به تصویب رساند که طی آن ساعت رسمی کشور همه‌ساله در اول فروردین‌ماه یک ساعت جلو کشیده شود و در سی‌ویکم شهریورماه به حالت اول بازگردد.
اما بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت نهم و دقیقا با استناد به همان بهانه‌ها و دلایل مذهبیون قبل از انقلاب و به‌رغم مخالفت و هش‌دار شدید کارشناسان، طرح یادشده از دستور کار دولت خارج و ساعت رسمی کشور به همان حالت ایستا و ثابت تغییر جهت داد.
هنوز چند‌ماهی از ثابت‌شدن ساعت رسمی برای همه سال نگذشته بود که کاز‌شناسان رسمی نتایج خسارات بسیار زیاد آن‌را اعلام نموده خواستار برگشت به طرح دولت سازندگی شدند،(+)(+) اما مرغ دولت یک پا داشت(+) (+) و در مجلس نمایندگان مردم ایران نیز اراده‌ای برای اسیتفای حقوق و جلوگیری از خسارت به منابع متعلق به مردم وجود نداشت تا بالاخره پس از دو سال خسارت، دولت از خر شیطان پیاده‌شد و طرح یادشده مجددا در دستور کار قرارگرفت و ساعت به روال پویا و متفاوت برای دو نیم سال برگشت.
این اتفاقات زمانی واقع می‌شد که مجلس شورای اسلامی درحال بررسی لایحه‌ای بود که دولت اصلاحات به مجلس پیشنهاد داده و فرصت بررسی و تصویب آن نشده بود. طرحی که بر اساس آن ۶ روز از تعطیلات رسمی کشور برای کمک به توان مالی دولت و کاهش هزینه‌های جاری به‌علت کثرت تعطیلات تقویمی، کاسته می‌شد.
این طرح اگرچه در زمان دولت فرصت طرح در مجلس را پیدا نکرد، اما با واکنش و مخالفت‌های صریح اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان توامان مواجه شد و ناگفته پیداست که سرنوشت آن پس از طرح در مجلس اصول‌گرایانی که به پشتوانه همین تعطیلات به مجلس راه یافته‌اند، چه بود.
حالا و پس از دست‌ِکم ۱۰ سال خسارت و هزینه به خاطر لجبازی و اصرار بر توقعات نازل عده‌ای بی‌سواد و خرج‌کردن از کیسه تهی‌شده دین، خبر می‌رسد که مرکز پژو‌هش‌های مجلس به ریاست «احمد‌توکلی» مشغول تهیه طرحی است که براساس آن بعضی از تعطیلات رسمی از تقویم رسمی کشور حذف شوند.
این اتفاق درست زمانی در حال وقوع است که آقای «احمدی‌نژاد»، هم معتقد است که در ایران ساعت کار زیاد است، و هم تلاش می‌کند روزهای آخر هفته را نیز در ایران به تعطیلات اضافه نماید.(+)
خیلی ساده قابل تصور است که اگر «احمدی‌نژاد» تصمیم دیگری داشت، یعنی تلاش داشت که مثلا از میزان تعطیلات رسمی تقویم ایران بکاهد، مطمئنا مرکز پژو‌هش‌های مجلس در حال تهیه طرحی برعکس بود. یعنی تلاش می‌کرد طرحی را به مجلس ارائه نماید که بر اساس آن روزهای آخر هفته به تعطیلات اضافه شود.
این یعنی منطقی که بر اساس آن سود و زیان شهروندان و در نهایت منافع ملی کمترین اثری در تهیه و تصویب یا رد طرح‌ها و لوایح مجموعه حاکمیت ندارد و آن‌چه در این میان بیشترین نقش را بازی می‌کند، سهمی است که نیروهای درون حاکمیت از «قدرت» می‌خواهند و تایید و تصویب‌ها بر اساس نسبتی که با میزان «قدرت» آن‌ها دارد، تعریف و تبیین می‌شود.
با این‌همه نباید از نظر دور داشت که همه این مخالفان منافع ملی و پایمال‌کنندگان حقوق مردم در یک چیز باهم مشترکند و آن این‌که: نظر همه آن‌ها به نظر رهبری نظام نزدیک‌تر از نظر اصلاح‌طلبان است. و البته بازهم ناگفته پیداست که نظر اصلاح‌طلبان به نظر رهبری نظام بسیار نزدیک‌تر از نظر اهالی جنبش سبز است.
