قربانیان حوادث پس از انتخابات ۱ نفر یا ۳۳ نفر؟

آیت‌الله «آملی لاریجانی»، ریس قوه‌قضاییه ایران، حدود یک‌ماه پیش در جلسه مسؤلان عالی قضایی، با اشاره به آشوب‌های خیابانی و درگیری پلیس با اشرار بریتانیا، و در مقام مقایسه برخورد پلیس با آشوب‌گران در ایران و انگلیس فرمودند:
«در جریان فتنه ۸۸ همه شما مشاهده کردید که غربی‌ها چه‌طور مسائل را منعکس می‌کردند. شخصی در آن آشوب‌ها کشته شد که تا به آخر هم معلوم نشد به‌دست چه کسانی کشته‌شده و حتی احتمال این‌که در جریان آن مسئله دخالت مستقیم آشوب‌گران و در ‌‌نهایت دخالت خود غربی‌‌ها در کار بوده، وجود دارد. اما دیدید غربی‌ها علیه جمهوری اسلامی چه جنجالی راه‌انداختند که بگویند جمهوری اسلامی ایران با شهروندان خودش این‌طور برخورد می‌کند، در مقابل در آشوب‌های انگلیس در طول دو سه روز شش نفر کشته شدند اما ندای سازمان‌های حقوق بشری بلند نشد.»

استنباط غالب کنش‌گران سیاسی و از جمله خانوادهای شهدای پس از انتخابات جنجالی ۲۲ خرداد ۸۸ از این سخنان، نفی و رد شهادت عزیزان آن‌ها و حتی کشته‌شدن بسیجیان مورد ادعای اصول‌گرایان بود.

در‌‌ همان زمان اکثر خانواده‌های کشته‌شدگان حوادث بعد از انتخابات، در مصاحبه با رسانه‌ها، به این سخنان واکنش نشان دادند، اما ریس‌ قوه‌قضاییه، سخن‌گو و روابط‌عمومی آن قوه، هیچ‌گونه واکنشی در مقابل این مصاحبه‌ها از خود نشان نداده و حتی حاضر به تکذیب یا توضیح ادعای یادشده هم نشدند.

با این توصیف تردیدی باقی نمی‌ماند که ریس قوه‌قضاییه رسما کشته‌شدن افرادی در حوادث پس از انتخابات را به‌استثنای یک نفر قویا رد می‌کند.

ریس قوه مجریه اما در یک نشست خبری که روز جمعه یکم مهرماه، با حضور ۲۰ خبرنگار از رسانه‌های آمریکایی در هتل محل اقامت وی برگزار شد، اعلام کرد:
«متاسفانه ۳۳ نفر در حوادث بعد از انتخابات کشته شدند که بیش از دو سوم آن‌ها از نیروهای انتظامی یا مردم عادی هوادار دولت بودند.»

 ادعای ریس قوه مجریه در مورد تعداد کشته‌شدگان حوادث بعد از انتخابات، با ادعای ریس قوه قضاییه در این مورد مغایرت و تفاوت فاحشی دارد. بین یک و سی‌وسه دست‌ِکم سی‌ودو واحد اختلاف هست و قضیه آن‌جا حساس می‌شود که موضوع این واحد اختلاف، نه پول و مال و شیء، که «جان» انسان است و موضوع از آن‌جا حساسیت ویژه پیدا می‌کند که، افراد یادشده مسؤل حفظ مال و ناموس و «جان» شهروندان این کشورند و اکنون بر سر جان تعدادی از شهروندان به اختلاف رسیده‌اند.

 اصل مسئله اما آن‌َست که، بنا بر شواهد و قرائن دقیق و مستند موجود، تعداد شهدای بعد از حوادث کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ۸۸ بسیار بیشتر از ادعای دور از واقعیت اما منصفانه‌تر ریس‌قوه مجریه نسبت به ادعای خالی از واقعیت ریس قوه قضاییه، و دست‌ِکم نزدیک به ۱۰۰ نفر است.

اگرچه حقیقت واقعیت موجود برای افکار بیدار موجود، روشن‌تر از آفتاب بوده و هست، اما مجموعه حاکمیت شایسته است جهت تنویر افکار عمومی و در پاسخ به سؤالات ایجادشده برای اندک مخاطب مطیع و هم‌راه خود توضیح دهند که بالاخره آیا حوادث بعد از انتخابات برخلاف حوادث و آشوب‌های یکی دو ماه پیش انگلیس، اصلا کشته نداشت یا تعداد کشته‌های آن ۳۳ نفر بود؟
این نوشته در خودنویس این‌جا

جنتی و اقرار به تزیینی‌بودن رای مردم

کم‌تر کسی باور می‌کرد هوش‌مندی بالای سیاسی آقای «خاتمی» در اعلام پیش‌شرط‌های اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات آتی، پیش‌فرضی برای اجرای آخرین پرده‌ها از رسوایی اصول‌گرایان باشد.
اما ذکاوت «خاتمی»، «احمدجنتی» را واداشت زودتر از موعد اعلام و اقرار کند که؛ نیازی به رای اصلاح‌طلبان نیست. و کدام ناظرآگاهی است که باور کند ایشان و سایر هم‌فکران‌ِشان کم‌ترین ارزش و اعتباری برای رای و اراده مردم قائل‌ بوده‌اند؟

صرف‌نظر از کمیت وزن سیاسی اصلاح‌طلبان، و بدون در نظرگرفتن بی‌اعتمادی شدید داخلی و بین‌المللی نسبت به متولیان پروسه انتخابات در ایران، حرف «احمد جنتی» بسیار قابل توجه‌است.
این حرف، حدیث‌نفس و حرف دل اصلی اصول‌گرایان است که برای اولین‌بار باید «جنتی» را به‌دلیل این شهامت و شفافیت و صراحت‌نطر ستایش کرد.

اصول‌گرایان از ابتدای انقلاب هیچ ارزشی برای رای مردم قابل نبوده و هم‌واره حضور و رای مردم را در حد نمایش و تزیین و تبلیغ به‌نفع خود قبول داشته و چنان‌که احتمال می‌دادند رای، اراده و خواست مردم، چیزی غیر از خواست آنان باشد، با تمام ابزار و امکانات موجود و ممکن جلو تحقق این اراده و خواست را می‌گرفتند.

نظارت استصوابی، دخالت مستقیم و غیرمستقیم در کار هیئت‌های اجرایی و مصادره به‌مطلوب نمودن آن‌ها، ردصلاحیت گسترده داوطلبان با گرایش فکری متفاوت، و ... ابزارهایی بوده‌است که اصول‌گرایان و در راس آن‌ها شورای‌ نگهبان طی سی سال گذشته برای جلوگیری از تحقق رای و خواست مردم و یا تقلیل اراده آن‌ها بدان متوسل‌شده و پس از اخذ نتیجه مطلوب اما ناحق، دموکراتیک و مردمی‌بودن نظام را با تمام توان رسانه‌ای تبلیغ نموده‌اند.

مگر آن‌که اشتباه محاسباتی و پیش‌بینی‌ها اشتباه از آب در‌آید، چنان‌که در دوم خرداد ۷۶ این اشتباه محاسبات اتفاق افتاد و نتیجه آن نشد که خواست و نظر آنان بود، آن شد که مردم می‌خواستند.
 مردم فراموش نکرده‌اند که اصول‌گرایان و به‌خصوص آقای «جنتی» دبیر شورای نگهبان بارها و بارها، به این اشتباه محسباتی اقرار، و اعلام نمودند که؛ اجازه تکرار اشتباه دوم خرداد را نخواهند داد. البته ایشان و اصول‌گرایان هیچ‌گاه به صراحت اقرار نمی‌نمودند که نیازی به رای مردم ندارند. بلکه با خودقیم و ولی‌خواندن و صغیر پنداشتن مردم اعلام می‌نمودند که، اجازه فریب‌خوردن مردم و سوءاستفاده از آن‌ها را نخواهیم داد. همان کاری که -به زعم خودشان برای جلوگیری از فریب مردم- به‌گستردگی در انتخابات مجلس هفتم و ریاست‌جمهوری نهم انجام داده و در کودتای انتخابانی‌ ریاست‌جمهوری دهم با جعل و سرقت و تقلب و خیانت آشکار تکمیل نمودند. و بلافاصله شور و شعور و حضور ستایش‌برانگیز مردم در پای صندوق‌های رای ریاست‌جمهوری دهم، مصادره به مطلوب شده و تا کنون نیز از آن به حماسه ۴۰ میلیونی و به‌عنوان بیمه نظام و حاکمیت و حجت مردمی بودنشان تبلیغ شده است.

اما چه شده‌است که آقای دبیر محترم شورای نگهبان، به این نتیجه رسیده‌است که دیگر نیازی به این بیمه و این حماسه حضور و تزیین و تبلیغ ندارد؟
ظاهرا و نه که ظاهرا بلکه قطعا مجموعه نظام به روشنی دریافته‌اند که پایگاه‌های مردمی‌شان علی‌رغم در اختیارداشتن تمام ابزارها و جای‌گاه‌های اختصاصی، و خرج‌کردن از کیسه دین، به‌شدت متزلزل‌شده و کیسه دین در اختیار و معرفی‌شده به‌شدت تهی و خالی از اعتبار شده و دیگر مستمسکی برای فریب و دل‌مشغولی مردم موجود نیست.
 در چنین شرایطی کم‌کم لازم است اعلام شود نیازی به رای مردم نیست. اما این اعلام باید به تدریج و طی پروسه خاصی صورت گیرد. نقطه شروع آن عدم نیاز به حضور اصلاح‌طلبان است که در ابتدایی‌ترین تصور و با فرض قبول نتایج اعلام‌شده انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، دست‌ِکم ۱۳ میلیون رای را نمایندگی می‌کنند.

 ۱۳ میلیونی که طی سال‌های گذشته بیش‌ترین تلاش برای اخذ رای‌شان برای تبلیغ و تزیین صورت‌ می‌‌گرفته است. اما همین‌که مشروعیت مردمی نظام دیگر این‌روزها نیاز و مسئله حاکمیت نیست و در شرایطی که اعتبار بین‌المللی حاکمیت در مجامع رسمی و غیررسمی جهانی، طی چهار سال گذشته به‌شدت تنزل یافته، حاکمیت نیازی به شارژ اعتبار دروغین گذشته نداشته و ترجیح داده است این رای را نداشته باشد و در مقابل دردسر حضورشان را هم.

 و حالا به‌تر است که در آخرین سنگرها با تمام احتیاط لازم از آخرین لحظات عمرش دفاع نماید. (این چنان‌چه که عرض کردم فرض کم‌ترین شرایط ممکن است. در حالی که به شهادت رفتار حاکمیت در جریان انتخابات دهم و تقلب آشکار در انتخابات و کودتای انتخاباتی بدون شک شرایط بسیار متفاوت از شرایط مفروض فوق است).

مجموعه حاکمیت به‌نمایندگی و سخن‌گویی «احمدجنتی» طی سی سال گذشته برای از دست‌ ندادن امتیازات و حفظ وضعیت و شرایط موجود، مجبور به دروغ‌گویی و تبلیغ و تزیین مشروعیت‌دروغین مردمی بود، اما امروز دیگر آن‌ها چیزی برای از دست دادن ندارند پس چه به‌تر که دست به ریسک‌های دردسرساز و مخاطره‌آمیز نزنند.

پیش‌شرط‌های آقای «خاتمی» در حکم حکایت جوانی بود که مادرش را برای فروش به بازار می‌برد و در مقابل اعتراض مردم اعلام می‌کرد؛ نگران نباشید قیمتی می‌گویم که کسی نخرد.
پیش‌شرط‌های «خاتمی» اگرچه در بازار اصلاح‌طلبان مورد توجه واقع نشد، اما در اردوگاه اصول‌گرایان، خام‌گویی و توهم خریدارن را به‌همراه داشت. این هنوز از نتایج سحر است.
این نوشته در جرس این‌جا

تنفیذ شیخ مر ریاست را

رهبری نظام آقای «‌خامنه‌ای» در اولین فرصت یس از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، و در شرایطی که هنوز شورای نگهبان صحت انتخابات را اعلام نکرده و احتمال وجود شکایت و اعتراض نسبت به روند برگزاری و اتفاقات پیش از انتخابات می‌رفت، تلویحا، و کمتر از دو ماه بعد از آن رسما ریاست‌جمهوری آقای «محمود احمدی‌نژاد» را تایید و تنفیذ کرد.

آقای «‌مهدی کروبی» از نخستین ساعات اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری دوره نهم و دهم نسبت به نتایج اعلام‌شده و روند برگزاری انتخابات معترض بوده، و این اعتراض به هیچ عنوان نه یس از اعلام تایید رهبری در روزهای اول و نه بعد از تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری آقای «‌احمدی‌نژاد» دو ماه بعد از آن، نه‌تنها قطع و کمنر نشد، که حتی شدت هم یافت و شدت این اعتراضات کار را به جایی رساند که می‌توان رفتار آن‌روزهای شیخ لرستانی در ایراد اتهام تجاوز جنسی به زندانیان و بازداشت‌شدگان حوادث یس از انتخابات را یک «انتحار سیاسی‌» خواند. چه این‌که در تمام سال‌های یس از ییروزی انقلاب تا آن‌ روز «‌مهدی کروبی» بیشترین حساسیت را درباره «حفظ نظام» داشت و بیشترین میانجی‌گری‌های شیخ در حل اختلافات سنگین بین جناحین سیاسی فعال در کشور را می‌توان از این زاویه مورد توجه و ارزیابی قرار داد.

به‌دنبال این موضع‌گیری و اعتراض عریان، موج شدید حملات طراحی‌شده از تمام تریبون‌های مقدس و رسانه‌های رسمی کشور بر علیه «کروبی» شروع شد و کار را به جایی رساند که بعضی از جریانات خشن منصوب به نظام خواستار اعدام «‌کروبی» هم شدند.

کم‌تر از یک ماه ییش، شیخ «مهدی کروبی» به‌دعوت آقای «قوامی» نماینده سابق مردم «قزوین» به شهر قزوین رفت.
 ساعاتی یس از حضور وی، تهدیدات شدید همراه با اقدامات خشن بر علیه «کروبی» نیروی انتظامی و اطلاعات استان را به دردسر انداخت و سرانجام با تیراندازی به سمت خودرو شیخ هنگام خروج از شهر و تایید و تکذیب‌های پس از آن شکل دیگری یافت.

به‌دنبال آن «ریس مجلس شورای اسلامی» دوره‌های سوم و ششم، تیم محافظان خود را در اعتراض به عدم تمکین و تلویحا اعتراض به رفتار نیروی انتظامی در حادثه قزوین مرخص کرد.

طی ماه‌های گذشته بارها و بارها مقام رهبری در سخن‌رانی‌های مکرر و متعدد، معترضین به نتایج انتخابات را مورد سرزنش شدید و گاهی همراه با تهدید قرار داد و در نقطه مقابل نیز معترضین از جمله «میرحسین موسوی» و «مهدی کروبی» شدیدتر از قبل اعتراض خود را اعلام نمودند.

به این سیکل و چرخه اتفاقات شما می‌توانید اتفاقات شایان توجه و جالب زیادی اضافه کنید.
حالا جالب خواهد بود که روند این سیکل ناگهان صدوهشتاد درجه تغییر نموده و کسی که با شعار «تغییر» به میدان انتخابات وارد شده، ناگاه به ده سال قبل برگردد.

یس از نزدیک به هشت ماه و ریخته‌شدن حداقل خون صد نفر انسان بی‌گناه و زندانی‌شدن هفت هشت ماه و کمتر و بیشتر تعداد زیادی از فعالین سیاسی و ... ظاهرا فقط مانده بود که پسر «احمد کروبی» ریاست آقای «احمدی نژاد» را بر دولت این حکومت تنفیذ کنند، والا شادی بیش از حد «فارس» و رسانه‌های هم‌سو برای چه چیزی می‌تواند باشد؟
 و خنده‌آورتر آنست که حضرات آن‌قدر گیج‌اند که از هول حلیم دیگ را ندیده‌اند. رندی شیخ در استفاده‌نکردن از عنوان «ریاست‌جمهور» برای آقای «احمدی نژاد» و ...

گفت چندین چراغ دارد و بی‌راهه می‌رود
 بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش.

ریس‌جمهور دهم کیست؟

امروز وارد پانزدهمین روز پس از برگزاری دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران شدیم ولی هنوز تمام کشور به نوعی در تب‌وتاب انتخابات و حقایق تلخ بعد از آن قرار دارند.
 برای اولین‌بار ـ با نظر به تعداد فوق‌العاده کم تبریک‌ها به برنده دهمین انتخاب ـ می‌توان گفت؛ هنوز مراجع رسمی بین‌المللی و کشورهای خارجی انتخابات اخیر ایران را به رسمیت نشناخته‌اند.
 از طرفی تاخیر بیش از پیش قم در اعلام تبریک که تاکنون هم به قوت خود باقی است، عدم رسمیت داخلی را تایید می‌نماید.
دو کاندیدای این انتخاب به نتیجه و آن‌چه رسما به عنوان نتیجه اعلام شده، به‌شدت تمام معترض می‌باشند.
 رد و تایید اخبار مربوط به بازپس‌گیری شکایت دیگر کاندیدای بازنده انتخابات هم به نوعی اعلام می‌کند، در شرایط فعلی ظاهرا طیف وسیعی از نیروهای نظام در کنار جمعیتی غالب از مردم کشور به انتخابات، سلامت برگزاری، و نتایج آن به دیده تردید می‌نگرند.
 حق با کیست؟
حقیقت آ‌‌‌‌‌نست که با فرض قبول سلامت کامل برگزاری انتخابات و نتیجه اعلام شده، با توجه به رفتار غیر‌اخلاقی ریس‌جمهور نهم و منتخب دهم در تبلیغات انتخاباتی و فرافکنی در قبول انتقادات شفاف و روشن مطرح‌شده توسط نخبگان و اتهام‌زنی به بعضی از رجال بزرگ و استوانه‌های اصیل نظام و اتکا به اتهاماتی که در هیچ دادگاهی ثابت نشده و پس از انتخابات نیز توسط رهبری نظام تقبیح شد و ... صلاحیت شخص آقای دکتر «محموداحمدی‌نژاد» بیش از پیش زیر سوال است، و با توجه به این‌که اکثر آرا نام‌برده به دلیل‌‌ همان رفتار سوء وی به سمت او سرازیر شده، ظاهرا با نگاه شرعی نیز حرمتی برای این رای می‌توان متصور بود.

با چنین شرایطی آیا به راحتی می‌توان سکان امور اجرایی کشور را به آسانی به آقای «احمدی‌نژاد» سپرد؟ و آیا می‌توان از این‌همه وقت، هزینه و ... گذشت و سرنوشت دیگری برای این اتفاق و انتخاب بزرگ تصور کرد؟
علی المدبر فتامل