ساعت به وقت قدرت

در سال ۱۳۵۶ درحالی‌که ناآرامی‌های اجتماعی و اقتصادی روز‌به‌روز بیش‌تر می‌شد، دولت ایران، سیاست جلوکشیدن ساعت را برای صرفه‌جویی در مصرف برق برگزید.
ساعت را در بهار یک ساعت جلو می‌کشیدند و در پاییز دوباره عقب می‌آوردند. این در واقع دومین تصمیم بسیار جنجالی دولت ایران در مورد زمان بود.
 شاه در سال ۱۳۵۵ تاریخ آغازین تقویم ایران را از هجری خورشیدی، به تقویمی تغییر داد که مبدا آن بنیان‌گذاری شاهنشاهی هخامنشیان بود. در نتیجه سال ایران را در آن زمان از ۱۳۵۵ هجری به ۲۵۳۵ شاهنشاهی تغییر دادند.
 
اما تقویم جدید زیاد دوام نیاورد و دو سال بعد، در تابستان ۱۳۵۷ آن‌را دوباره به نظام قدیمی هجری خورشیدی بازگرداندند.
 انتقاد عمومی از تغییرات جدید زمانی، هم تغییر تقویم و هم جلوکشیدن ساعت، بسیار شدید بود. روحانیون استفاده از تقویم جدید را نشانه دیگری از سیاست شاه برای خیانت به اسلام نامیدند و از مردم خواستند که از تقویم سابق استفاده کنند.

اما واکنش به جلوکشیدن ساعت حتی شدید‌تر بود. هزاران اعتراض علیه این طرح ثبت شد. روزنامه‌های ایران هر روز صد‌ها نامه و سرمقاله چاپ می‌کردند که این طرح را بی‌هوده و غلط اعلام می‌کرد.
کمدین‌ها با استفاده از ماهیت دلبخواهی زمان رسمی می‌کوشیدند مردم را برای تمسخر حکومت بسیج کنند.
بسیاری علنا طرح را رد کردند و با زمان قدیمی کار می‌کردند. بعضی‌ها هر دو زمان را حفظ کردند. وقتی از کسی ساعت را می‌پرسیدی، بلافاصله جواب می‌داد: «وقت قدیم یا وقت جدید؟»

بعدها می‌شد ردپا و نمونه‌هایی از مخالفت‌خوانی‌های متداول با آن طرح را در بعضی از فیلم‌ها و سریال‌های ابتدای انقلاب، که آن‌زمان‌ها را روایت می‌کرد، مشاهده نمود.

یک‌چندی پس از انقلاب دولت‌مردان ایران متوجه نتایج مثبت آن طرح شده و در سال ۱۳۷۰ (در زمان ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی) بر اساس محاسباتی هیئت‌وزیران ایران مصوبه‌ای را به تصویب رساند که طی آن ساعت رسمی کشور همه‌ساله در اول فروردین‌ماه یک ساعت جلو کشیده شود و در سی‌ویکم شهریورماه به حالت اول بازگردد.
اما بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت نهم و دقیقا با استناد به‌‌ همان بهانه‌ها و دلایل مذهبیون قبل از انقلاب و به‌رغم مخالفت و هش‌دار شدید کار‌شناسان، طرح یادشده از دستور کار دولت خارج و ساعت رسمی کشور به‌‌ همان حالت ایستا و ثابت تغییر جهت داد.

هنوز چند‌ماهی از ثابت‌شدن ساعت رسمی برای همه سال نگذشته بود که کاز‌شناسان رسمی نتایج خسارات بسیار زیاد آن‌را اعلام نموده خواستار برگشت به طرح دولت سازندگی شدند،(+)(+) اما مرغ دولت یک پا داشت(+) (+) و در مجلس نمایندگان مردم ایران نیز اراده‌ای برای اسیتفای حقوق و جلوگیری از خسارت به منابع متعلق به مردم وجود نداشت تا بالاخره پس از دو سال خسارت، دولت از خر شیطان پیاده‌شد و طرح یاد‌شده مجددا در دستور کار قرارگرفت و ساعت به روال پویا و متفاوت برای دو نیم سال برگشت.

این اتفاقات زمانی واقع می‌شد که مجلس شورای اسلامی درحال بررسی لایحه‌ای بود که دولت اصلاحات به مجلس پیشنهاد داده و فرصت بررسی و تصویب آن نشده بود. طرحی که بر اساس آن ۶ روز از تعطیلات رسمی کشور برای کمک به توان مالی دولت و کاهش هزینه‌های جاری به‌علت کثرت تعطیلات تقویمی، کاسته می‌شد.
این طرح اگرچه در زمان دولت فرصت طرح در مجلس را پیدا نکرد، اما با واکنش و مخالفت‌های صریح اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان توامان مواجه شد و ناگفته پیداست که سرنوشت آن پس از طرح در مجلس اصول‌گرایانی که به پشتوانه همین تعطیلات به مجلس راه یافته‌اند، چه بود.

حالا و پس از دست‌ِکم ۱۰ سال خسارت و هزینه به خاطر لجبازی  و اصرار بر توقعات نازل عده‌ای بی‌سواد و خرج‌کردن از کیسه تهی‌شده دین، خبر می‌رسد که مرکز پژو‌هش‌های مجلس به ریاست «احمد‌توکلی» مشغول تهیه طرحی است که براساس آن بعضی از تعطیلات رسمی از تقویم رسمی کشور حذف شوند.

این اتفاق درست زمانی در حال وقوع است که آقای «احمدی‌نژاد»، هم معتقد است که در ایران ساعت کار زیاد است، و هم تلاش می‌کند روزهای آخر هفته را نیز در ایران به تعطیلات اضافه نماید.(+)
 خیلی ساده قابل تصور است که اگر «احمدی‌نژاد» تصمیم دیگری داشت، یعنی تلاش داشت که مثلا از میزان تعطیلات رسمی تقویم ایران بکاهد، مطمئنا مرکز پژو‌هش‌های مجلس در حال تهیه طرحی برعکس بود. یعنی تلاش می‌کرد طرحی را به مجلس ارائه نماید که بر اساس آن روزهای آخر هفته به تعطیلات اضافه شود.

 این یعنی منطقی که بر اساس آن سود و زیان شهروندان و در ‌‌نهایت منافع ملی کم‌ترین اثری در تهیه و تصویب یا رد طرح‌ها و لوایح مجموعه حاکمیت ندارد و آن‌چه در این میان بیش‌ترین نقش را بازی می‌کند، سهمی است که نیروهای درون حاکمیت از «قدرت» می‌خواهند و تایید و تصویب‌ها بر اساس نسبتی که با میزان «قدرت» آن‌ها دارد، تعریف و تبیین می‌شود.
 با این‌همه نباید از نظر دور داشت که همه این مخالفان منافع ملی و پایمال‌کنندگان حقوق مردم در یک چیز باهم مشترکند و آن این‌که: نظر همه آن‌ها به نظر رهبری نظام نزدیک‌تر از نظر اصلاح‌طلبان است. و البته بازهم ناگفته پیداست که نظر اصلاح‌طلبان به نظر رهبری نظام بسیار نزدیک‌تر از نظر اهالی جنبش سبز است.

هرجا سخن از اعتماد نیست، نام بانک مرکزی ایران می‌درخشد

رهبری نظام امسال در پیام نوروزی خود به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۰ خورشیدی، این سال را سال «جهاد اقتصادی» نامیدند. نامی که در بین اکثر فعالین سیاسی و اجتماعی و اقتصادی با اما و اگرهای زیادی هم‌راه بود.

اگرچه سیستم حکومتی کشور، شرایط برای تحقق انواع دزدی و رانت و سو‌ء‌استفاده را به به‌ترین شکل ممکن فراهم نموده، و طی ۶ سال گذشته نیز این شرایط بسیار روان‌تر و راحت‌تر شده‌است، با این‌همه هیچ‌کس باور نمی‌کرد که در همین سال «جهاد اقتصادی» بزرگ‌ترین «جهاد اختلاسی» تاریخ بانک‌داری و درست‌تر از آن، بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ کشور، به نام حاکمیت جمهوری اسلامی ثبت شود.

 این‌روز‌ها سخن از اختلاس و دزدی و رانت و ویژه‌خواری در بین مسؤلین سیاسی و اجرایی و بانکی، مهم‌ترین خبر است اما برای شهروندان دیگر این خبر‌ها خیلی مهم جلوه نمی‌کند.
چه این‌که سال‌هاست که هر از گاهی گوش‌ِشان به شنیدن چنین خبرهایی عادت کرده و این عادت حساسیت‌شان را در برابر چنین اتفاقات دردناکی از بین برده‌است.

از طرف دیگر گسترش بی‌غیرتی عمومی در قبال نارسایی‌های اجتماعی که از طرف سیستم اجرای کشور هر روز بر آن افزوده می‌شود نیز، مزید بر علت است تا حساسیت‌ها به کم‌ترین درجه ممکن کاهش پیدا کند.

 خبر بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ بانک‌داری و بزرگ‌ترین اختلاس در کشور ایران، این‌روز‌ها نقل محفل و مجلس تمام اصول‌گرایان‌ست، اما غافل از آن‌که اختلاس‌کننده اصلی همین اصول‌گرایان هستند و بدون کم‌ترین تردید هر یک از این اصول‌گرایان در هر پست و مقام و جای‌گاهی، به اندازه خودشان در این اختلاس و اتفاق و اتفاق‌های از این دست، سهم داشته، شریک جرم و رفیق قافله‌اند.

شاید امروز موضع ناراحتی و مخالفت گرفته و به وضعیت موجود معترض باشند. شاید که ژست‌ ساده‌زیستی و مردم‌داری و مدارای‌ِشان گوش فلک را کر کرده باشد و امروز هم از‌‌ همان مواضع، داد عدالت و تنبیه مجرم سرمی‌دهند، اما حقیقت آن‌َست که این داد و بی‌داد و سر و صدا از نوع فریاد دزدی است که حین تعقیب، برای فریب مردم فریاد «آی دزد» سر‌می‌داد، که در بین جمعیتی که همه همین گزاره را فریاد می‌کردند، شناخته نشود.

آفت بزرگ دروغ‌گویان و البته دروغ‌گویانی که لباس «اصول‌گرایی» بر تن دارند «فراموشی» است و اصول‌گرایان فراموش کرده‌اند که حدود دو سال پیش تمام بوق‌های تبلیغاتی خود را بر اثبات ۶۳ درصد به‌کار انداخته بودند و امروز‌‌ همان بوق‌ها را بر تبری از آن ۶۳درصد فعال نموده‌اند.
مردم اما درست است که حافظه تاریخی ندارند اما مطمئنا حافظه آن‌ها از این فراموش‌کاران به‌تر است.
 
اما از این خبر بگذریم. یک کاربر برجسته اینترنت و مدیر سایت «بلاگفا» در وبلاگ شخصی خود نوشته است که «بانک صادرات ایران» بدون اعلام به مشتریان خود، و بدون تنظیم هرگونه قراردادی، در ازای هر یک‌بار ورود اینترنتی مشتری به حساب، مبلغ ۲۵تومان کارمزد از حساب مشتری کسر می‌کند.

 مبلغ ۲۵ تومان در مقابل ۱۲۳ میلیارد تومان و ۱۲۳ میلیارد تومان در مقابل ۳ هزار میلیارد تومان رقم قابل‌توجهی نیست، اما مهم‌ترین نتیجه‌ای که می‌توان از آن گرفت این‌َست که نظام حاکمیت موجود وقتی مشاهده کرد که شهروندان در مقابل تخم‌مرغ‌دزدی او سکوت می‌کنند، بلافاصله اقدام به شتردزدی می‌کند و صد البته که دیری نمی‌گذرد که شتردزدی هم برای آن‌ها به قولی «اُف» داشته و به سرقتی دست‌می‌زنند که، کاروان شتر با بارش هم در آن قابل رویت نیست.
و نتیجه درخشان و البته دردناک این‌که:
هرجا سخن از اعتماد نیست، نام بانک مرکزی ایران می‌درخشد.
این نوشته در امروز نیوز این‌جا

جولان دروغ‌گویی

منکر نمی‌شوم که آدمی با تمام دقت و وسواس و مراقبت و تقوی، باز هم مصون از خطا و اشتباه نیست.
آدمی همیشه در معرض لغزش و خطا قراردارد و دقت و وسواسی که در زندگی دارد، به علاوه تقوی و مراقبت فردی بر اعمال، تعیین‌کننده نسبت آدمی با خطا و اشتباه و گناه است.
 هر چه این تقوی و مراقبت ضعیف شود، آدمی در معرض خطای بیش‌تری است و هر چه مراقبت و تقوی بیش‌تر، خطا کم‌تر.

این یک اصل عام اخلاقی است و استثنایی ندارد. اصول‌گرایان را‌‌ همان اندازه شامل می‌شود که اصلاح‌طلبان را. غربی‌ها را‌‌ همان اندازه دربر می‌گیرد که شرقی‌ها را. مسلمان و مسیحی و بی‌دین و دین‌دار در برابر آن مساوی‌اند.

اصول‌گرایان به معنای عام کلمه طی دست‌ِکم ۶ سال گذشته، بیش‌ترین نسبت را با خطا و گناه داشته‌اند.
 این نسبت نزدیک با خطا آن‌قدر تکرارشده و ادامه داشته است که، خطا الگویی رفتاری‌ِشان شده‌است.

با دقت و وسواس بسیار و به‌سختی شاید بتوان در سکنات این طیف سیاسی رفتاری مطابق با راستی و درستی و صواب پیدا کرد. این موارد آن‌قدر ناچیز است که به‌سختی به چشم می‌آید.
ا
ین مسئله باعث شده است که اعضای این طیف ذره‌بین به‌دست در رفتار جناح رقیب دنبال خطا باشند و اگر خطایی یافتند، «ارشمیدس‌»وار فریاد شادی یافتم یافتم‌ِشان کرکننده گوش فلک باشد.

وبلاگ «خرچنگ‌زاده در غربت» یک وبلاگ‌ اصول‌گراست و در بین وبلاگ‌نویسان این طیف باید اقرار صادقانه نمود که نویسنده و وبلاگ‌نویس قابلی است. اما به‌رغم این‌ها نتوانسته است از عادات زشت اصول‌گرایان دور بماند. الگوی رفتاری آن‌ها را طابق‌النعل‌بالنعل عمل می‌نماید و درست همین‌جاست که کوس رسوایی خود را می‌زند.

بر خلاف نوشته اخیر وبلاگ که معتقد است «من معتقدم آدم اگر قرار است دروغ بگوید، باید یک طوری دروغ بگوید که مو لای درزش نرود. طوری که هر کس و ناکسی آن را باور کند. یک طراحی درست و دقیق و حساب‌شده که هیچ حرفی درش نباشد»، من معتقدم که آدم اصلا نباید دروغ بگوید. اما عرض کردم که اصول‌گرایان که قاعدتا عادت به بادکردن سرنا از سر گشاد دارند، آن‌قدر با خطا و دروغ همزیستی داشته‌اند که حالا باید برای «دروغ» هم تئوری بنویسند.
 اما اگر شما خبر داشتید بار کجی به منزل رسیده باشد، تئوری دروغ آقای خرچنگ‌زاده هم نتایج علمی‌اش را به ارمغان خواهد آورد!

وبلاگ‌نویس در روز روشن چراغی به‌دست گرفته و در جنبش سبز دنبال سرسوزنی خطا می‌گردد. و چه سخت به کاهدان زده است.
نه از آن‌رو که جنبش سبز مصؤن از دروغ و خطا باشد نه خیر! دقت نمایید: چند روز پیش در فضای مجازی که به هیچ عنوان تحت کنترل و اراده و اداره نه‌تنها جنبش سبز که حتی حاکمیت با آن‌همه ابزار و امکاناتش هم نیست، خبری منتشر شد مبنی بر حمله اشرار به استخر. فضای روانی جامعه به خاطر اخبار و اتفاقات مشابه در «خمینی‌شهر» و «کاشمر» به‌شدت آماده پذیرش چنین اخباری بود. در چنین شرایطی استبعادی ندارد که دروغی توسط عده‌ای نا‌شناس به نام جنبش سبز یا جنبش قرمز یا اصول‌گرا و ... جعل و در فضای روانی فوق منتشر و به‌شدت تکثیر و تبلیغ و به‌گستردگی در شبکه‌های جهانی اشتراک‌گذاری و توزیع شود. اگر چنین می‌بود و چنین می‌شد هم گناه آن به هیچ روی بر گردن جنبش سبز و هوادارن صادق آن نبود. هیچ قانونی نیامده است تا ثبت وبلاگ با نام سبز را فقط و فقط در انحصار هواداران جنبش سبز قرار دهد. مخالفان آن‌ها هم می‌توانند وبلاگ‌هایی با پس‌وند یا پیش‌وند سبز داشته باشند و به واسطه آن اهداف خراب‌کارانه یا خیر‌خواهانه خود را دنبال کنند.
دست بر قضا همین چند مدت پیش هم وب‌سایتی با آدرسی بسیار نزدیک به آدرس «جرس» و با قالب و لوگوی دقیق شبیه به آن وب‌سایت، جعل و طراحی و اهداف خراب‌کارانه خود را در فضای مجازی دنبال می‌نمود البته نیروهای جنبش سبز آن‌قدر هوش‌یار هستند که در چنین دام‌هایی گرفتار نشوند.

بگذریم. سخن اصلی آن است که خبر حمله اراذل و اوباش به استخر زنانه ــ که توسط یک مقام آگاه در پلیس تهران تکذیب شده و همین تکذیب مایه مسرت فراوان وبلاگ «خرچنگ‌زاده‌ در غربت» شده است تا شاهد مقصود خود که یافتن خطای جنبش سبز باشد، را در آغوش کشیده و در وبلاگ خود در وصف دورغ‌گویی و دروغ‌پردازی سبز‌ها داد سخن داده و شادی کند، نه‌تنها دروغ نبوده، بلکه تکذیبیه مورد استناد ایشان دروغ بوده‌است. اما از آن‌جا که دروغ و خطا و درنوردیدن مرزهای اخلاق عادت عادی اصول‌گرایان شده، افزایش خطا فرصت هماهنگی در دروغ‌‌گفتن را از آنان سلب و این به‌هم‌ریختگی باعث شده است تا اندکی پس از تکذیب نیروی انتظامی، یک نماینده مجلس خبر از بازداشت حمله‌کنندگان به استخر زنانه را بدهد.

حالا خواهید توانست حال آدمی را درک کنید که در انبار کاه سوزن را یافته است اما به‌زودی متوجه شده سوزن پرکاهی بیشتر نیست. البته ایشان در دفاع از رساله علمی خود در باب دروغ‌گویی موفق است. اگرچه نتایج داده‌ها از منظر علمی دقیق نیست، اما مطمئنا استاد راهنما و هیئت‌داوران با پیاده‌نظام حاکمیت و نویسنده وبلاگ خرچنگ‌زاده هماهنگی تام دارند.

جنتی و اقرار به تزیینی‌بودن رای مردم

کم‌تر کسی باور می‌کرد هوش‌مندی بالای سیاسی آقای «خاتمی» در اعلام پیش‌شرط‌های اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات آتی، پیش‌فرضی برای اجرای آخرین پرده‌ها از رسوایی اصول‌گرایان باشد.
اما ذکاوت «خاتمی»، «احمدجنتی» را واداشت زودتر از موعد اعلام و اقرار کند که؛ نیازی به رای اصلاح‌طلبان نیست. و کدام ناظرآگاهی است که باور کند ایشان و سایر هم‌فکران‌ِشان کم‌ترین ارزش و اعتباری برای رای و اراده مردم قائل‌ بوده‌اند؟

صرف‌نظر از کمیت وزن سیاسی اصلاح‌طلبان، و بدون در نظرگرفتن بی‌اعتمادی شدید داخلی و بین‌المللی نسبت به متولیان پروسه انتخابات در ایران، حرف «احمد جنتی» بسیار قابل توجه‌است.
این حرف، حدیث‌نفس و حرف دل اصلی اصول‌گرایان است که برای اولین‌بار باید «جنتی» را به‌دلیل این شهامت و شفافیت و صراحت‌نطر ستایش کرد.

اصول‌گرایان از ابتدای انقلاب هیچ ارزشی برای رای مردم قابل نبوده و هم‌واره حضور و رای مردم را در حد نمایش و تزیین و تبلیغ به‌نفع خود قبول داشته و چنان‌که احتمال می‌دادند رای، اراده و خواست مردم، چیزی غیر از خواست آنان باشد، با تمام ابزار و امکانات موجود و ممکن جلو تحقق این اراده و خواست را می‌گرفتند.

نظارت استصوابی، دخالت مستقیم و غیرمستقیم در کار هیئت‌های اجرایی و مصادره به‌مطلوب نمودن آن‌ها، ردصلاحیت گسترده داوطلبان با گرایش فکری متفاوت، و ... ابزارهایی بوده‌است که اصول‌گرایان و در راس آن‌ها شورای‌ نگهبان طی سی سال گذشته برای جلوگیری از تحقق رای و خواست مردم و یا تقلیل اراده آن‌ها بدان متوسل‌شده و پس از اخذ نتیجه مطلوب اما ناحق، دموکراتیک و مردمی‌بودن نظام را با تمام توان رسانه‌ای تبلیغ نموده‌اند.

مگر آن‌که اشتباه محاسباتی و پیش‌بینی‌ها اشتباه از آب در‌آید، چنان‌که در دوم خرداد ۷۶ این اشتباه محاسبات اتفاق افتاد و نتیجه آن نشد که خواست و نظر آنان بود، آن شد که مردم می‌خواستند.
 مردم فراموش نکرده‌اند که اصول‌گرایان و به‌خصوص آقای «جنتی» دبیر شورای نگهبان بارها و بارها، به این اشتباه محسباتی اقرار، و اعلام نمودند که؛ اجازه تکرار اشتباه دوم خرداد را نخواهند داد. البته ایشان و اصول‌گرایان هیچ‌گاه به صراحت اقرار نمی‌نمودند که نیازی به رای مردم ندارند. بلکه با خودقیم و ولی‌خواندن و صغیر پنداشتن مردم اعلام می‌نمودند که، اجازه فریب‌خوردن مردم و سوءاستفاده از آن‌ها را نخواهیم داد. همان کاری که -به زعم خودشان برای جلوگیری از فریب مردم- به‌گستردگی در انتخابات مجلس هفتم و ریاست‌جمهوری نهم انجام داده و در کودتای انتخابانی‌ ریاست‌جمهوری دهم با جعل و سرقت و تقلب و خیانت آشکار تکمیل نمودند. و بلافاصله شور و شعور و حضور ستایش‌برانگیز مردم در پای صندوق‌های رای ریاست‌جمهوری دهم، مصادره به مطلوب شده و تا کنون نیز از آن به حماسه ۴۰ میلیونی و به‌عنوان بیمه نظام و حاکمیت و حجت مردمی بودنشان تبلیغ شده است.

اما چه شده‌است که آقای دبیر محترم شورای نگهبان، به این نتیجه رسیده‌است که دیگر نیازی به این بیمه و این حماسه حضور و تزیین و تبلیغ ندارد؟
ظاهرا و نه که ظاهرا بلکه قطعا مجموعه نظام به روشنی دریافته‌اند که پایگاه‌های مردمی‌شان علی‌رغم در اختیارداشتن تمام ابزارها و جای‌گاه‌های اختصاصی، و خرج‌کردن از کیسه دین، به‌شدت متزلزل‌شده و کیسه دین در اختیار و معرفی‌شده به‌شدت تهی و خالی از اعتبار شده و دیگر مستمسکی برای فریب و دل‌مشغولی مردم موجود نیست.
 در چنین شرایطی کم‌کم لازم است اعلام شود نیازی به رای مردم نیست. اما این اعلام باید به تدریج و طی پروسه خاصی صورت گیرد. نقطه شروع آن عدم نیاز به حضور اصلاح‌طلبان است که در ابتدایی‌ترین تصور و با فرض قبول نتایج اعلام‌شده انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، دست‌ِکم ۱۳ میلیون رای را نمایندگی می‌کنند.

 ۱۳ میلیونی که طی سال‌های گذشته بیش‌ترین تلاش برای اخذ رای‌شان برای تبلیغ و تزیین صورت‌ می‌‌گرفته است. اما همین‌که مشروعیت مردمی نظام دیگر این‌روزها نیاز و مسئله حاکمیت نیست و در شرایطی که اعتبار بین‌المللی حاکمیت در مجامع رسمی و غیررسمی جهانی، طی چهار سال گذشته به‌شدت تنزل یافته، حاکمیت نیازی به شارژ اعتبار دروغین گذشته نداشته و ترجیح داده است این رای را نداشته باشد و در مقابل دردسر حضورشان را هم.

 و حالا به‌تر است که در آخرین سنگرها با تمام احتیاط لازم از آخرین لحظات عمرش دفاع نماید. (این چنان‌چه که عرض کردم فرض کم‌ترین شرایط ممکن است. در حالی که به شهادت رفتار حاکمیت در جریان انتخابات دهم و تقلب آشکار در انتخابات و کودتای انتخاباتی بدون شک شرایط بسیار متفاوت از شرایط مفروض فوق است).

مجموعه حاکمیت به‌نمایندگی و سخن‌گویی «احمدجنتی» طی سی سال گذشته برای از دست‌ ندادن امتیازات و حفظ وضعیت و شرایط موجود، مجبور به دروغ‌گویی و تبلیغ و تزیین مشروعیت‌دروغین مردمی بود، اما امروز دیگر آن‌ها چیزی برای از دست دادن ندارند پس چه به‌تر که دست به ریسک‌های دردسرساز و مخاطره‌آمیز نزنند.

پیش‌شرط‌های آقای «خاتمی» در حکم حکایت جوانی بود که مادرش را برای فروش به بازار می‌برد و در مقابل اعتراض مردم اعلام می‌کرد؛ نگران نباشید قیمتی می‌گویم که کسی نخرد.
پیش‌شرط‌های «خاتمی» اگرچه در بازار اصلاح‌طلبان مورد توجه واقع نشد، اما در اردوگاه اصول‌گرایان، خام‌گویی و توهم خریدارن را به‌همراه داشت. این هنوز از نتایج سحر است.
این نوشته در جرس این‌جا

مجلس رای نیاورد

جایی با نگاه طنز نوشته بودم «چرا و چگونه «صادق محصولی» برای وزارت نفت انتخاب نشد؟» امروز می‌پرسیم: چرا و چگونه «صادق محصولی» برای وزارت کشور انتخاب شد؟

به درستی نمی‌دانم حد و حدود مصونیت پارلمانی نمایندگان تا کجاست. اما مطمئنم تا آن‌جا نیست که نماینده‌ای به راحتی و با حدس و گمان و بدون سند اتهاماتی را در نطق‌های خود در مجلس متوجه شخص یا اشخاصی نماید و با فرض مصونیت پارلمانی هیچ‌کس حق هیچ‌گونه اعتراضی را به نماینده نداشته باشد.

از طرف دیگر با فرض قبول چنین شدتی از مصونیت برای نماینده، حد و حدود برای نگرانی جامعه و خطوط قرمز برای صیانت از آبروی شخصی افراد در جامعه، بدون شک باید شدت تقوای نمایندگان باشد که در شرایط نامزدهای نمایندگی مجلس موردتوجه و توصیه عقلای قوم خصوصن بنیان‌گذار جمهوری اسلامی بوده است.

 «عماد افروغ» که هنگام مطرح شدن نام «صادق محصولی» برای وزرات نفت، این‌جا و آن‌جا زبان به اعتراض گشود و به صراحت اعلام کرد: ثروت فراوان «محصولی» بادآورده است وبا سوءاستفاده از رانت و به واسطه باندبازی تهیه شده و نامشروع است (نقل به مضمون)، نماینده‌ای است که بدون شک از حداقل تقوای لازم برای آن‌که حرف غیرمستندی را به این صراحت اعلام نکند، برخورداراست.

پس از آن‌که «محصولی» عطای وزارت نفت را به لقایش بخشید، هیچ‌کس شاهد دفاع و یا موضع‌گیری وی در برابر اتهامات مطرح‌شده نبود. اگرچه این سئوال ناگفته و نانوشته افکار عمومی بود که: اگر اعتراضات و بیانات آقای «افروغ» مقرون به صحت است، چرا «محصولی» مواخذه نمی‌شود؟ و اگر اعتراضات و حرف‌های آقای «افروغ» کذب است؛ چرا «محصولی» برای مواخذه «افروغ» اقدامی نمی‌کند؟

این سئوالات هیچ‌گاه پاسخی درخور نیافت همان‌گونه که امروز سئوال افکار برجسته عمومی که: چرا و چگونه «صادق محصولی» علیرغم اتهامات فوق به وزارت کشور رفت، هم جوابی دریافت نمی‌کند.

بزرگ‌ترین ادعای «مجلس هفتم» «اصول‌گرایی» بود. بزرگ‌ترین ادعای «مجلس هشتم» هم «اصول‌گرایی» است. آیا تفاوت اصول‌گرایی هفتم و هشتم تنها در یک «افروغ» است؟
تابعد.