«احمدتوکلی» دستکم برای بار دوم است که از «اضطرار» برای رای دادن به «احمدینژاد» سخن میگوید.
از گفتگوی ایشان با خبرگزاری اقتصادی فارس، (+) تا سخنان وی در نشست «مجلس مشارکت حداکثری و انتخابات کارآمد» در دانشگاه علامه، ۹۰/۱۱/۲۷ (+)حدود
۹ماه گذشه و طی این مدت نه تنها شرایط کشور بهتر نشده، که روز به روز با
شیب تندی، جهت وخامت و بحران را طی نموده، و البته آقای «توکلی» هم رسما
توسط معاون اول ریسجمهور به فساد متهم شدهاست.(+)
فرض کنیم همه شرایط فعلی امروز حاکم باشد، اما نظر رهبری نظام به نظر «احمدینژاد»
نزدیک نباشد. حالا قرار شود «احمدتوکلی» در مورد «احمدینژاد» تصمیم
بگیرد. به سادگی قابل پیشبینی است، به کمتر از عزل «احمدینژاد» از
ریاستجمهوری و محرومیت دائم از هرگونه شغل دولتی برای وی، راضی نمیشود.
برای خودش ادله محکم و محکمهپسندی هم دارد: روزگار به خاکستر نشسته ملت
ایران، آبرو و اعتبار از دست رفته کشور، حیف و میل و هدر رفتن میلیاردها
تومان سرمایه مالی کشور، افزایش قابل توجه فساد و اعتیاد در بین جوانان،
کاهش سنگین ضریب امنیت کشور و... کمترین ادله این درخواست میتواند باشد.
مسلما هر آدمی که اندکی، تنها اندکی از عقل بهره برده باشد، قویا اینها را
تایید و تصدیق مینماید.
اما
چرا این اتفاق در شرایط فعلی نمیافتد، به دلیل همان «اضطرار»ی است که
ایشان را وادار نموده، علیرغم میل باطنی، و علیرغم تحقق شرایط اصلح بودن در
«احمدینژاد»، به وی رای بدهد.
اما
از آن جمعیت ۲۴ میلیونی که ادعا میشود به «احمدینژاد» رای دادهاند،
چند نفر اینگونه، معتقد بودهاند که ایشان اقل شرایط لازم برای نامزدی
ریاست جمهوری را ندارد؟
از دوحال
خارج نیست. یا همه برخلاف نظر آقای «توکلی» معتقد بوده و هستند که ایشان
تنها فرد «اصلح» برای ریاستجمهوری بوده و هست، یا اکثریت آنها با آقای
«توکلی» همرای و عقیده بوده و هستند که آقای «احمدینژاد» شرایط لازم
برای ریاستجمهوری را نداشته، ولی همان «اضطرار» پیشگفته باعث شده
علیرغم اولا میل باطنی و ثانیا صلاح مملکت به او رای بدهند.
به عبارت دقیقتر، صلاح کشور را یک «اضطرار» موهوم، تعریف میکند و تشخیص میدهد، نه عقل و قانون و مشورت و حکمیت.
در
صورت اول ناگفته آشکار است که آقای «توکلی» در اقلیت هستند و حق حرفزدن
هم ندارند چه برسد به اعتراض. مردمی هم که ایشان را به عنوان نماینده خود
در مجلس انتخاب نمودهاند، پس از افشای نظر رسمی وی در مورد ریسجمهور
منتخب، دچار غبن و خسارت شده و اکنون میتوانند طلبکار ایشان هم باشند.
اما
در صورت دوم که شواهد نشان از قوت و صحت آن دارد، که همه به کسی رای
دادهاند که نه تنها «اصلح» بلکه «صالح» هم نبوده و حالا هم ریسجمهور است،
و آثار زیانبار آن انتخاب و اشتباه، هر روز بیش از پیش آشکار میشود،
آیا مردم این حق را ندارند که بدانند آن «اضطرار» چه بوده است؟
آن
«اضطرار» چیست که باید اینهمه جان و مال و آبرو و اعتبار و ارزشها، به
پای آن قربانی شده و هنوز هم پروسه قربانی گرفتن باید ادامه داشته باشد، و
هیچکس هم نداند که چیست و چرا؟
آقای
«توکلی» که سابقه عدم تفاهم شدید با «میرحسینموسوی» در دورهای که وزیر
کار او بودهاند، - که نهایتا منجر به رفتن ایشان از وزارت کار شد - را در
پرونده و حافظه دارد، هم در این سخنان، و هم در جاهای دیگر گفتهاند که
به «میرحسین» رای نداده، چون «پایگاه اجتماعی موسوی میتواند تحریک علیه
رهبری را هدایت کند». بر فرض که درست! و این دلیلی است که وی به «موسوی»
رای ندهد. تکلیف «مهدیکروبی» هم در دستگاه فکری و سیاسی آقای «توکلی» و
دوستان ایشان، مشخص است. اما مگر در انتخابات گذشته ریاستجمهوری فقط
اینها بودند؟ مگر «محسنرضایی» فرمانده سابق سپاه و سرباز کوچک نظام به
تعبیر خودش، و نماینده دیگری از طیف اصولگرا در همان ماراتن حضور
نداشتند؟ چرا به ایشان رای ندادند، که امروز دچار عذاب وجدان نبوده و مجبور
باشند از «اضطرار» سخن بگویند؟
مگر
این «اضطرار» و مصلحت فقط شامل حال ایشان میشده و شامل حال تعدادی دیگر
از اصولگرایان از جمله «علیمطهری» دیگر نماینده مردم تهران، و اتفاقا
همفکر و همراه آقای «توکلی» در مخالفت با دولت «احمدینژاد»، که رسما و
شفاف از نامزدی «محسنرضایی» حمایت نموده و به ایشان رای داد، نمیشد؟
آقای
توکلی در ادامه فرمودهاند «اگر «موسوی» سکوت میکرد، هر حرف و نطقش بر
دولت تاثیرگذار بود و لطمات «احمدینژاد» به کشور کمتر میشد. اگر این
قانونپذیری رخ میداد، فشارهای بینالمللی نیز کمتر میشد»
آقای
«توکلی» در شرایطی این سخن مضحک را بیان مینمایند که، نه تنها نمایندگان
مجلس که قانونا دولت موظف به تمکین در برابر سؤال و خواست آنهاست، بلکه
حرفهای رهبری نظام هم دیگر بر دولت تاثیرگذار نیست و «احمدینژاد» آشکارا
و گاهی با لجبازی به اقداماتی دست میزند که به شفافترین شکل ممکن خلاف
خواست و اراده جاری رهبری کشور است.
حتما
آقای «توکلی» نخواهند گفت که خانهنشینی ۱۱ روزه ریسجمهور، مصوبه شواری
عالی امنیت ملی بوده، و یا ایشان به کل از آن بیاطلاعاند!!
ظاهرا
آقای «توکلی» نمیدانند و یا نمیخواهند بدانند، نظامی که عملکردش شفاف و
قابل دفاع باشد و اصطلاحا ریگی به کفش نداشته باشد، از سکوت، یا اعتراض
علنی یک کاندیدای معترض به نتایج انتخابات، هراسی نداشته و فشارهای
بینالمللی نمیتواند تاثیری در روند جاری کشور داشته باشد. اما آنجا که
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، با نگرانی از فشارهای بینالمللی و
آثار آن سخن میگوید، متوجه نیست که ناغافل از وجود ریگ بزرگ در کفش
کوچک دولت و جریان متبوعش پرده برداشته و ناخواسته زبان به اعتراف گشوده
است.
حقیقت آنست که آقای
«توکلی» و رفقایش، بر خلاف مصلحت کشور و نظام و مردم، همه چیز را به بازی
گرفته و هر جا به بنبستی برخوردهاند به یک بهانه مسخره و موهومی تحت
عناوین «اضطرار» و «مصلحت» و... متوسل، و گناه را به گردن آن انداخته و از
خود سلب مسؤلیت نمودهاند.
میگویند؛ کسی که خواب است را میشود بیدار کرد. اما بیدار کردن کسی که خود را به خوابزده باشد غیرممکن است.
آقای
«توکلی» به عیان اوضاع نابسامان کشور را مشاهده میکند. بازتاب و تایید
آن هم در نطقهای داغ ایشان در مجلس و واکنشهای رسانهای او قابل مشاهده
است. اما آنچه دیده نمیشود و خبری از آن هم شنیده نمیشود، اندک اقدام
موثری در برابر اینهمه ناملایمات و نابسامانیهاست که همه میبینند و
اعلام میکنند و قبول هم دارند اما از واکنش مثبت و تغییر شرایط خبری نیست.
ظاهرا دولتیان و مجلسیان با هم قرار گذاشتهاند که این دور باطل اعتراض
از مجلس و بیتوجهی از دولت را آنقدر ادامه دهند تا منطق محال بودن دور را
از سکه بیاندازند. حضرات داوطلبانه خود را به خواب زدهاند.
دور نیست که خوابزدگان، با کابوس آشفته از خواب خواهند پرید. آنروز هیچ «اضطرای» پاسخگوی شرایط پریشانی و آشفتگیشان نخواهد بود.
این نوشته در جرس اینجا
