دفاع از رسوایی
واکنش‌های خام و شتاب‌زده به نامه دادخواهی ۷ تن از سران اصلاحات:
قانون اساسی به صراحت اشاره دارد که همه شهروندان در مقابل قانون یک‌سان هستند و از حقوق یک‌سان برخوردار. این یک اصل بدیهی حقوقی و از اصول اولیه پای‌بندی به قانون است.
براساس این اصل تمام حقوقی که به یک شهروند آزاد در راس هرم مدیرتی کشور متعلق است، بدون کم‌ترین تفاوتی به یک زندانی در آستانه اعدام هم تعلق می‌گیرد و هردو اگرچه از نظر پای‌گاه اجتماعی در دو جای‌گاه کاملا متفاوت و شاید متناقض قرار داشته باشند، اما در مقابل قانون یک‌سان تلقی می‌شوند و حقوق یک‌سانی دارند.
اواخر اردیبهشت‌ماه گذشته ۱۷۵تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واکنش به دادگاه روزنامه «کیهان» و در نامهای به ریس قوه قضاییه اعلام نمودند که خبر محاکمه «حسین شریعتمداری» مدیر مسؤل روزنامه «کیهان» موجب شگفتی آن‌ها شده‌است. به عبارت ساده‌تر یعنی این‌که آقای «شریعتمداری» انسانی است فراتر از سایر انسان‌ها و علیرغم تصریح روشن و بدیهی قانون اساسی در اصل ۳۴ که دادخواهی را جزء حقوق مسلم و اولیه هر شهروند می‌داند، نمایندگان مجلس که علی‌الاصول باید پاس‌دار این حق و سایر حقوق موکلینشان عموما باشند، شاکیان متعدد روزنامه «کیهان» را فاقد این حق می‌دانستند و از این بابت از احضار، محاکمه، و رسیدگی حتی صوری قوه قضاییه به شکایت‌های فراوان بر علیه ایشان شگفت‌زده شده‌بودند.
امضاکنندگان نامه فوق نمی‌دانستند که با امضا و انتشار رسمی این نامه، پرده از جهالت عمیق خود نسبت به مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظیفه خود در برابر حقوق شهروندان و وظایف حاکمیت نسبت به آن حقوق برداشته، این رفتار فروکاستن مجموعه شهروندان جامعه به آقای «شریعتمداری» و به‌دنبال آن فروکاستن شان و جای‌گاه نمایندگی مجلس را به‌دنبال خواهد داشت.
متن نامه اشاره‌شده به‌هیچ عنوان بر اساس وظیفه نمایندگی به روند دادرسی و مثلا اشکالات قانونی در روند برگزاری دادگاه تا رسیدن به نتیجه اعتراضی ندارد، به اصل محاکمه ایراد دارد و مدعی است شاکیان دادگاه مورد اشاره «حق شکایت» ندارند. دقت می‌فرمایید!؟ حق شکایت ندارند.
نمایندگان فوق به‌راحتی می‌دانند که اراده‌ای در کل نظام قضایی جمهوری اسلامی برای صدور حداقل تنبیه برای امثال آقای «شریعتمداری» و محکوم‌نمودن او وجود ندارد و نتیجه دادگاه که به تبرئه‌ی ایشان منجر می‌شود را، از قبل پیش‌بینی نموده بودند و اصولا باتوجه به منش مسؤلین این قوه قابل پیش‌بینی بود، اما با این وجود دست به این خبط سنگین و تخلف آشکار زدند.
البته که از نمایندگانی که متخب واقعی مردم نباشند و به کمک و هم‌راهی کیهانیان به آن جای‌گاه دست یافته باشند، توقعی غیر از این نمی‌توان داشت.
اما نکته جالب‌توجه آن‌َست که شاکیان آقای «شریعتمداری» هم خوب می‌دانستند که این شکایت و آن دادگاه رهی به دهی آن‌چنان‌که باید در زمان خود نمی‌برد، اما برای آن‌که در مقابل تاریخ روسفید بمانند و برای پاسخ به آیندگان و از طرفی برای انجام وظیفه‌ای که بر دوش داشتند، دست به این اقدام ظاهرا بی‌نتیجه زده‌بودند.
این شکایت، عصبانیت نمایندگان مجلس که نمایندگان واقعی مردم نبودند را برانگیخت و به‌دنبال آن نامه مورد اشاره نوشته شد که سندی آشکار بر جهالت و بی‌سوادی آنان از یک‌طرف و اثبات این‌که آنان نمایندگان واقعی مردم نیستند از طرف دیگر شد.
از طرفی این نامه و آن شکایت به‌عنوان یک سند تاریخی در بین اسناد رسمی کشور، به‌عنوان برگ برنده و سند افتخار شاکیان و سند روسیاهی نمایندگان مربوط در تاریخ خواهد ماند.
اما اخیرا تعدادی از چهره‌های اصلاح‌طلب بازداشت‌شده پس از انتخابات پر حرف و حدیث دهم ریاست‌جمهوری به‌تازگی با ارسال نامهای به‌عنوان ریاست محترم قوه قضاییه نسبت به یک فایل صوتی از سخنان آقای «مشفق» از کادرهای عالی‌رتبه سپاه و نیروهای امنیتی واکنش نشان داده و خواستار پیگرد قضایی آن سخنان شده‌اند.
اگرچه طبق معمول، همان بی‌اراده‌گی پیش‌گفته کماکان در قوه قضاییه موجود است و این دادخواست هم سرانجام به‌تری از دادخواست بر علیه روزنامه «کیهان» و آقای «شریعتمداری» در دستگاه قضایی پیدا نخواهد کرد، اما امروز قضاوت مردم و فردا دستگاه قضاوت تاریخ به آن واکنش درخور نشان خواهد داد.
این نامه و شکایت نه که خشم تنها نمایندکان مجلس که خشم عریان اکثر لایه‌های دور و نزدیک حاکمیت را به‌دنبال داشته و اکثرا از تریبون‌های دراختیار، بی‌توجه به عواقب سخنان‌ِشان نسبت به اقدام اصلاح‌طلبان و این حق مسلم انسانی واکنش نشان داده‌اند.
اغلب واکنش‌های خام هم از ناشنیدن اصل سخنان آقای «مشفق» توسط کنش‌گران حکایت دارد.
روزنامه «کیهان» دیروز در مطلبی با عنوان «فتنه‌گران برای فرار از مجازات دست به عملیات روانی زده‌اند»، از قول تعدادی از نمایندگان مجلس، چند تن از اعضای تشکل‌های دانشجویی بسیجی، و یک نفر که «کیهان» از او به‌عنوان کارشناس حقوقی نام می‌برد، و با خبرگزاری فارس مصاحبه نموده‌بود، رفتار قوه قضاییه را در دادن «مرخصی‌های بی‌حد و مرز» به هفت تن از به قول «کیهان» عوامل فتنه، «سؤال‌بر‌انگیز» خوانده و اعلام نموده بود که در «در سایه رفتار و سکوت مبهم قوه قضاییه» کارشناسان مسائل حقوقی و سیاسی به‌سخن آمده و عمل «گستاخانه» و مجرمانه فوق را تحلیل نمودند.
نکته جالب تمام تحلیل‌ها همان‌طور که در تیتر کیهان هم مشهود است «فرار از مجازات» افرادی بود که در حال سپری کردن ایام مجازات جرم ناکرده بودند.
امروز و در ادامه همان عصبیت و عصبانیت، تعدادی از نمایندگان مجلس مجددا در اظهاراتی خلاف قانون از قوه قضاییه خواسته‌اند که به جای «اولویت دادن به شکایت فتنه‌گران» به خواسته ملت مبنی بر محاکمه سران فتنه توجه کند.
«فاطمه آلیا» نماینده مجلس در اظهاراتی اعلام نموده «وقتی عوامل فتنه به خود اجازه می‌دهند بی‌شرمانه از فرزندان انقلاب شکایت کنند، و برخی محاکم قضایی هم به‌جای رسیدگی به جرم فتنه‌گران به شکایت آن‌ها علیه ملت رسیدگی می‌کنند، فتنه‌گران جسور شده و به‌خود اجازه می‌دهند بعد از آن شکایت‌ها حالا از سربازان امام زمان شکایت کنند و این بسی بی‌شرمی است.»
«ولی اسماعیلی» عضو شورای مرکزی فراکسیون اصول‌گرایان مجلس هم، ضمن اعلام این نکته که «تاکنون انتظارات موجود از قوه قضاییه بر آورده نشده است» خواستار برخورد «قاطعانه» قوه قضاییه در این زمینه شد.
اما از این اظهارات جالب‌تر اظهارات آقای «چوپانی» است که «فارس» ایشان را کارشناس مسائل حقوقی معرفی می‌نماید.
بنا بر گزارش «کیهان» از گفت‌وگوی آقای «چوپانی» با خبرگزاری «فارس» ایشان «تکرار جرم توهین و افترا نسبت به نهادهای قانونی از سوی متهم در حین سپری‌کردن دوران مرخصی را غیرقابل پذیرش خواند.»
اگرچه براساس قاعده «اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند» نمی‌توان نتیجه گرفت که پس توهین و افترا از طرف کسی که دوران مرخصی را سپری نمی‌کند و یا اصلا مجرم نیست، قابل پذیرش است؛ اما نوع گفتمان آقای کارشناس حقوقی، حقیقتی را در خود مکتوم دارد، و آن این‌که نه‌تنها متهمین حوادث پس از انتخابات بلکه تمام اصلاح‌طلبان و اصلا هر آن‌که با ما نیست از اغلب حقوق اساسی و از جمله «حق دادخواهی» محروم است. ترجمه آزاد همان نامه سرگشاده ۱۷۵ نمایده مجلس به ریس قوه قضاییه و اظهارات خانم «آلیا» و آقای «اسماعیلی» در مورد اخیر.
این اظهارات در شرایطی صورت می‌گیرد که بیش‌ترین واکنش قوه قضاییه به شکایت مطرح‌شده توسط هفت تن از سران اصلاح‌طلب انتقال مجدد «محسن صفایی‌فراهانی» از امضاکنندگان نامه فوق به زندان اوین بوده‌است.
