چوپانان دروغ‌گو ۸
احکام چند تن از متهمان دادگاههای موسوم به «کودتای مخملی» صادر شده و در بین نام‌های مطرح‌شده نامی از سران اصلاح‌طلب متهم و زندانی به چشم نمی‌خورد.
میزان جرم افرادی که حکم محکومیت‌ِشان صادر شده است نیز ـــ بر اساس آن‌چه به شکل علنی از رسانه ایران نمایش داده شد ـــ بسیار کم‌تر از سران اصلاح‌طلب متهم و زندانی است.
شکی نیست که مبنای صدور احکام قضایی اخیر اعترافات متهمان در مقابل قاضی دادگاه به‌عنوان مرجع صدور حکم و اداره‌کننده دادگاه به‌طور اخص، و آنان‌که که بیننده تصاویر تهیه‌شده از نمایش‌گاه‌ها بودند به‌عنوان افکار عمومی بطور اعم، بوده است.
صدا و سیمای ایران به‌همراه مقامات قضایی به خواست دولت‌مردان ایران با تهیه تصاویر از اعترافات و فرایند برگزاری دادگاه‌ها عملا سعی نمودند ضمن همراه‌نمودن افکار عمومی با خود، تایید افکار عمومی را برای احکام صادره به نفع عدالت تعریفی خود مصادره نمایند.
در آینده نیز احکام سران اصلاح‌طلبی که در مقابل قاضی و دوربین تلویزیون به اتهامات وارده اعتراف نمودند صادر خواهد شد.
در چنین فرایندی تکلیف دادگاه با آنان‌که اتهامات وارده را نپذیرفته و حاضر به اعتراف نشدند چیست؟ و چگونه می‌توان موافقت و تایید افکار عمومی را پشتوانه صدور حکم برای اعتراف یا اقراری نمود که افکار عمومی آن اعتراف را مشاهده ننموده است؟
افکار عمومی عملا و به عینه مشاهده نموده‌اند که در پروسه محاکمه آقایان «عبداله رمضانزاده» و «محسن صفایی فراهانی» و «احمد زیدآبادی» در مقابل دوربین‌های صدا و سیما و قاضی دادگاه به هیچ جرم کرده یا نکرده اعتراف ننمودند و لاجرم وقتی دلیلی مستندی هم بر محکومیت‌ِشان موجود نیست (چه آن‌چه اگر موجود بود قاضی یا دادستان هنگام انکار در محضر دادگاه بر علیه آن‌ها برای رد انکار، آن‌چنان که رویه کار دادگاه‌ها است به آن‌ها خصوصا و به افکار عمومی عموما اعلام می‌کرد) باید هرچه سریع‌تر آن‌ها آزاد و بازداشت‌کنندگان آن‌ها بدون دلیل می‌توانند و باید راسا توسط مدعی‌العموم تحت پیگرد قرار گیرند.
قسمت اخیر پیش‌کش حضرات. جالب خواهد بود که متولیان دادگاه و برگزارکنندگان نمایش عمومی دادگاه حالا باید به افکار عمومی جواب دهند که:
۱- چرا علیرغم عدم اعتراف نام‌بردگان فوق، تاکنون هیچ تصمیمی برای آزادی آن‌ها صورت نگرفته؟
۲- اگر عدم اعتراف آن‌ها به معنای عدم مجرمیت نیست، چرا تاکنون اسناد جرم به افکار عمومی اعلام و یا به فرض محرمانه‌بودن افکار عمومی توجیه نشده؟
۳- فردا و فردا‌ها، دادگاه و متولیان امر با احکامی که بر علیه آن‌ها صادر و علیرغم تمام قوانین حقوقی و قضایی ملی و بین‌المللی احکام به مرحله اجرا هم خواهد گذاشت، چه پاسخی برای افکار عمومی که عملا خودشان بر علیه خودشان بسیج نموده‌اند و طلیعه‌هایش از هم‌اکنون قابل مشاهده است خواهند داشت؟
