تجویز خشونت برای دفع خشونت
اعتراض‌هایی که به انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران و ادغام آن در دانشگاه‌های دیگر پزشکی تهران صورت گرفت و به یمن «جنبش سبز» امروزه امکان بروز و ظهور یافته، متاسفانه حدود ۲۰سال پیش و هنگام انحلال «شهربانی» و ادغام آن در «کمیته‌های انقلاب اسلامی» و تشکیل «نیروی انتظامی» امکان بروز نداشت و نارضایتی‌های روانی، علمی و کارشناسی عمیق از این اقدام شتاب‌زده، در روان بعضی از نیروهای ارزش‌مند و کارشناس شهربانی که سال‌ها وقت و انرژی خود را مصروف کسب مهارت‌های لازم برای حفاظت از امنیت «شهر» و «شهروندان» کشور نموده‌بودند، برجای ماند و در نقطه مقابل آن امکان عقده‌گشایی برای جمعی از نیروهای عقده‌ای و بی‌سواد یا کم‌سواد و بی‌تجربه «کمیته‌های انقلاب اسلامی» که حالا با عناوین جدید «سردار» در جای‌گاه مدیریت امنیت کشور قرارمی‌گرفتند فراهم می‌شد.
عقده‌گشایی‌ها به‌علاوه فقدان تجربه و تخصص در حوزه امنیت شهر و مقوله حفاظت از آن نارسایی‌های جدیدی را در پیکره زخمی نهاد متولی نگهبانی امنیت کشور ایجاد کرد و این نارسایی‌ها و زخم‌ها در طول بیست سال گذشته، نه‌تنها فرصت بهبودی و مرحم نیافت، که هرروز زخمی جدید بر آن اضافه شد.
یکی دو سال قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم طرح «مبارزه با اراذل و اوباش» و جمع‌آوری خشن آن‌ها از سطح محلات هم‌راه با خشونت عریان و غیرشرعی و تصویر‌برداری از آن و نمایش مفتضح گاه و بی‌گاه در رسانه ملی بدون کم‌ترین توجه و به‌دنبال آن هش‌دار و تذکر، بسترهای لازم برای تشدید خشونت را گسترده‌تر کرد.
درد و زخم‌ها هر روز بیشتر و بیشتر شد و بدون مرحم ماند، تا در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دهم که تمام این زخم‌ها به‌یک‌باره به عریان‌ترین و زشت‌ترین شکل دهن گشود و مرحم طلبید.
آثار بیماری شدید این پیکر بیمار و دردمند هر روز بیش از پیش خود را نمایان ساخت. پاسبانان جان و ناموس و امنیت کشور به‌جای محافظت، ابتدا در خیابان‌های پایتخت و کم‌کم در دیگر شهرها به عریان‌ترین شکل و بدون کم‌ترین هراس از قضاوت افکار عمومی و نمایندگان رسانه‌های خبری و سازمان‌های حقوق بشری داخلی و خارجی، به جان مردم افتاده و بی‌رحمانه، عده‌ای را به بدون کم‌ترین گناهی، به گورستان‌ها فرستادند، عده‌ای را راهی بیمارستان‌ها نمودند و عده دیگری را هم فله‌ای دستگیر و بدون کم‌ترین توجه و رعایت حقوق انسانی متهم، روانه‌بازداشت‌گاه‌های غیراستاندارد و غیرانسانی نموده، مورد شکنجه و آزار و تجاوز و هتک حیثیت قرار دادند.
این اتفاقات، اعتراض شدید مجامع حقوقی، و هش‌دار متخصصین جامعه‌شناسی و کارشناسان حوزه امنیت را به‌دنبال داشت. اما هیچ‌یک از این اعتراضات و هش‌دارها مورد توجه متولیان امر قرارنگرفت و پلیس با شتاب و علاقه بیش‌تری بر رفتار ناشایست و خارج از عرف و قانون و قاعده خود اصرار ورزید. به‌زودی آثار این رفتار نتایج و بازخوردهای منفی خود در سطح جامعه را بروز داد.
یک یا دو روز پس از سیزدهم آبان ۱۳۸۸ رسانه‌ها خبر از تجاوز دسته‌جمعی شش نفر به یک زن می‌دادند که در حاشیه یکی از خیابان‌های تهران ربوده‌شده و در خارج از شهر مورد تجاوز و هتک حیثیت قرار گرفته بود.
این اتفاق در شرایطی به وقوع می‌پیوست که نیروی انتظامی با تمام قوا خود را موظف به مبارزه با «جنبش سبز» و راه‌پیمایی اعتراضی احتمالی آنان می‌نمود.
مدت زمانی کوتاه بعد از آن رسانه‌های مجازی تصاویری را در تیراژ وسیع روی شبکه جهانی اینترنت منتشرنمودند که خودروی نیروی انتظامی که علی‌القاعده موظف به گشت‌زنی در سطح شهر و حفاظت از جان شهروندان و رانندگان از طریق کنترل سرعت و جلوگیری از تخلفات رانندگان متخلف است، از روی یک عابر عبور کرده و به سرعت متواری می‌شود.
از آن زمان تاکنون از میان خبرهایی که در میان سانسور شدید خبری اجازه انعکاس و انتشار در میان افکار عمومی پیدا کرده‌اند، افکار عمومی شاهد ترور و شهادت دکتر «علی محمدی» استاد فیزیک دانشگاه تهران در ۲۲ دی‌ماه ۸۸ بودند.
۳۱ شهریور ۸۹ چند موتورسوار با شلیک گلوله دکتر «عبدالرضا سودبخش»، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران را به‌قتل رساندند.
یک‌روز پس از قتل دکتر «سودبخش»، دکتر «غلامرضا سرابی»، متخصص داخلی قلب، در برابر مطب‌اش با اسلحه مورد سوء‌قصد قرار گرفت. وی سپس به بخش آی.سی.یو بیمارستان «امام حسین» تهران منتقل شد ولی روز بعد جان سپرد.
یک‌هفته پیش نیز رسانه‌ها به نقل از واحد مرکزی خبر از قول «صابریان» مسؤل اطلاع‌رسانی «فرماندهی انتظامی تهران» گزارش دادند که: یک پزشک دیگر در شهرک گلستان تهران با سلاح گرم مورد سوء‌قصد قرار گرفته و کشته شد. این خبر اگرچه بلافاصله تکذیب شد، اما خبر تصمیم مضحک مسؤلین حفظ امنیت کشور برای حفاظت از جان شهروندان، خصوصا جامعه پزشکی بلافاصله بعد از آن نشان می‌داد که خبر آن‌چنان که یک رسانه دولتی اعلام ورسانه دولتی دیگر تکذیب کرد دروغ نبوده بلکه از آن دسته اخباری است که نباید مردم از آن اطلاع داشته باشند.
تایید یا تکذیب ناشیانه این خبر یا اصلا صحت و سقم آن محل توجه این نوشته نیست. چه این‌که آن‌را که عیان است چه حاجت به بیان است، اما نکته درد‌آور و موردتوجه این نوشته پس از بسط مقدمه توجه به نیازهای امنیتی جامعه و تعریف حقوق و وظایف متقابل شهروندان و پلیس و نیازها و بسترهای کارشناسی و علمی در این حوزه، خبری است که رسانه‌ها از قول مدیریت پلیس کشور و هم‌چنین «سازمان نظام پزشکی» درباره حفظ امنیت شخصی پزشکان به‌عنوان صنفی از صنوف موجود جامعه و افرادی از شهروندان جامعه منتشر نموده‌اند. نسخه جدید و مضحکی که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی برای حفظ امنیت آحاد جامعه و خصوصا پزشکان پیچیده و بر سر آن‌ها منت نهاده و فرموده است که پزشکان برای حفظ جان خود می‌توانند یه پای‌گاه‌های پلیس مراجعه و وسایل حفاظت فردی از جمله شوکر و اسپری اشک‌آور دریافت نمایند و خبر آن هم در کمال ناباوری و سکوت کارشناسان، در تمامی رسانه‌ها منعکس‌شده و متاسفانه سکوت و بی‌توجهی کارشناسان حوزه امنیت و جامعه‌شناسی و جامعه پزشکی و اهالی رسانه را به‌دنبال داشته است.
این طرح در شرایطی تجویز و اعلام می‌شود که کم‌تر از یک‌هفته قبل از آن در شهر تهران یک جوان با خشونت وحشیانه انسانی دیگر در کمال ناباوری و در حضور مامورین نیروی انتظامی مستقر در محل که به سلاح‌های به‌تری نیز مجهز بودند، در مقابل چشم مردم سلاخی می‌شود و پلیس شاهد ماجرا جرات دخالت و انجام وظیفه پیدا نمی‌کند.
به ساده‌ترین شکل می‌توان تصور نمود که اگر قرار باشد هرکس در جامعه وظیفه حفاظت از خود را خود به‌عهده بگیرد، کم‌ترین اتفاق حاکم‌شدن قانون جنگل بوده و کسانی خواهند توانست امنیت شخصی خود را بیشتر حفظ نمایند که طبیعتا زور بیش‌تری دارند و البته ناگفته پیداست که در این چرخه زور و زور‌آوری شخصی و فردی تا چه اندازه ابزاری مثل گازاشک‌آور و شوکر نقش اسباب‌بازی کودکانه خواهند داشت.
بدون شک می‌توان به این نتیجه رسید که طراحان این نظر و پیشنهاددهندگان این طرح کم‌ترین آگاهی از مولفه‌های انسانی، فنی، علمی و روان‌شناسی و جامعه‌شناسی در حوزه امنیت عمومی نداشته و بیش و پیش از آن‌که یک کارشناس امنیت و لایق عضویت در پلیس باشد، یک جاهل و لات و بزن‌بهادر محلی‌اند که نسخه اشتباه حفظ امنیت خانواده کوچک خود در محله را برای حفظ امنیت کل کشور و عده‌ای خاص از شهروندان آن کشور به‌عنوان جزئی از کل پیچیده و تجویز نموده‌اند.
به‌راستی آیا متولیان حفظ امنیت و نیروی پلیس کشور ما به آن اندازه حقیر شده‌اند که «مجهزشدن پاره‌ای از شهروندان به وسائل خشن حفاظت فردی» را نسخه عاجل شفای درد خشونت در جامعه تشخیص داده و آن‌را بدون کم‌ترین توجه تجویز و ابلاغ نموده‌اند؟
به‌راستی آیا خشونت و نا‌امنی فقط متوجه پزشکان جامعه شده و دیگر اقشار و صنوف آحاد جامعه در کمال امنیت و آرامش زندگی می‌کنند؟
مسئولان سازمان نظام پزشکی کشور، آیا فرصت اندیشیدن و تامل در عواقب خشن و خسارت‌بار این تصمیم و ایده مشترک خود با نیروی اتظامی را نداشته‌اند؟
و سکوت، انفعال و بی‌توجهی کارشناسان باتجربه حوزه امنیت و اندک نیروهای متخصص ارزش‌مند و وفادار به سرنوشت نظام و کشور در بدنه نیروی انتظامی و ... چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟
بدون شک تجویز چنین نسخه خشنی برای کاهش خشونت در جامعه «سرکانگبینی» خواهد بود که بیش از آن‌که بیمار را به سمت بهبودی هدایت نماید «صفرا»ی خشونت را فزوده و چنان‌چه هرچه سریع‌تر به عواقب خطرناک این طرح توجه نشود، در آینده‌ای نزدیک جامعه شاهد انحطاط اخلاق و سقوط انسان و انسانیت به پرتگاه‌های صعب خشونت و حیوانیت خواهد بود.
این نوشته در خودنویس این‌جا
مرتبط: خانم‌ها هم باید به شوکر مجهز شوند
