بازرسی یا مدرک‌ربایی؟
روز پنج‌شنبه ششم خرداد دفتر ریاست هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی، با صدور اطلاعیه‌ای از حمله بیش از ۲۰ نیروی لباس‌شخصی مسلح به دفتر هیات‌امنا و هیئت‌موسس دانشگاه آزاد اسلامی و دفتر مرکز علوم و فناوری‌های پیش‌رفته خبر داد و متعاقب آن، شنبه هشتم خردادماه، دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مسئولیت این حمله را رسما برعهده گرفته و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بازرسی از دفتر ریاست هیات‌امنای دانشگاه آزاد اسلامی با حکم این دادسرا برای کشف و ضبط اسناد طبقه‌بندی‌شده و مرتبط با وقایع بعد از انتخابات صورت گرفته‌است.
در این‌که احتمال دارد ادعاهای دادسرای عمومی و انقلاب تهران واقعیت داشته باشد، شکی نیست. هم‌چنان‌که به همان اندازه احتمال دارد ادعای فوق عاری از واقعیت باشد.
شواهد و اخباری غیرموثق منتشرشده در رسانه‌های مجازی نه‌تنها عاری از واقعیت‌بودن ادعای فوق را تایید می‌کند، بلکه پرده از اسراری بر می‌دارد که در صورت حقیقت‌داشتن، باید به حال این کشور و قوه قضاییه آن و مردمی که انتظار «دادستانی» از این دستگاه را دارند، گریست.
جدای از صحت و سقم اخبار منتشره و ادعاهای پیرامونی آن، و به فرض صحت ادعای دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پروسه بازرسی از دفتر ریاست هیات‌امنای دانشگاه آزاد اسلامی، که با حمله تعدادی از نیروهای لباس‌شخصی مسلح، آن‌هم در آن ساعت از شب، صورت‌پذیرفته دارای اشکالات اساسی قانونی است، و وجود همین اشکالات اساسی قانونی به‌شدت شائبه و شایعه اخبار غیرموثق درباره دروغ‌بودن گزارش دادسرا را تقویت می‌تماید.
قانون‌گذار یرای جلوگیری و کاهش احتمال سوء‌استفاده از اختیارات پلیسی و قضایی، پیش‌بینی و توصیه نموده‌است که نیروهای انتظامی از یونیفرم مخصوص و تعریف‌شده استفاده نمایند و هرجا نیاز به اعمال قوه قهریه بود، پلیس موظف است بدون فوت وقت در خدمت نیروی قضایی قرار بگیرد.
این قاعده البته در موارد بسیار اندکی مثلا با فرض احتمال مخدوش‌نمودن مدارک جرم، استثناهایی را پیش‌بینی نموده است. ظاهرا مورد اتفاق‌افتاده در مورد دانشگاه آزاد شامل موراد استثنایی نمی‌شود و عدم استفاده از پلیس یا پلیس با لباس‌شخصی در بازرسی از دانشگاه آزاد، فاقد کمترین وجاهت قانونی است و باید اذعان نمود که برخلاف ادعای دادسرای عمومی و انقلاب تهران، و بنا بر اخبار منتشرشده، جریان اتفاق‌افتاده نه‌تنها بازرسی از یک دفتر، بلکه یک مدرک‌ربایی البته با حکم دادسرا بوده و باتوجه به این‌که هوش‌یاری تهیه‌کنندگان مدارک باعث شده است از مدارک موجود رونوشت تهیه شود، به‌زودی کذب‌بودن ادعای دادسرای تهران معلوم و این اتفاق موید صحت ادعای اخبار منتشرشده در رسانه‌های غیرموثق خواهد بود.
اما آن‌چه در این فرایند بیشترین لطمه را خواهد دید، اعتبار«قوه قضاییه» ایران است که روز به روز با دورشدن از استقلالی که لازمه وجودی آنست، در خدمت شایعه و دروغ و خیانت قرار گرفته است و از طرف مقابل نیز رسانه و رسانه‌های منتشرکننده اخبار این‌چنین محل توثیق مردم خواهند شد.
مرتبط:
رسایی: حمله به دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد مشکوک است
