قربانیان حوادث پس از انتخابات ۱ نفر یا ۳۳ نفر؟
آیت‌الله «آملی لاریجانی»، ریس قوه‌قضاییه ایران، حدود یک‌ماه پیش در جلسه مسؤلان عالی قضایی، با اشاره به آشوب‌های خیابانی و درگیری پلیس با اشرار بریتانیا، و در مقام مقایسه برخورد پلیس با آشوب‌گران در ایران و انگلیس فرمودند:
«در جریان فتنه ۸۸ همه شما مشاهده کردید که غربیها چه‌طور مسائل را منعکس می‌کردند. شخصی در آن آشوب‌ها کشته شد که تا به آخر هم معلوم نشد به‌دست چه کسانی کشته‌شده و حتی احتمال این‌که در جریان آن مسئله دخالت مستقیم آشوب‌گران و در نهایت دخالت خود غربیها در کار بوده، وجود دارد. اما دیدید غربیها علیه جمهوری اسلامی چه جنجالی راه‌انداختند که بگویند جمهوری اسلامی ایران با شهروندان خودش این‌طور برخورد می‌کند، در مقابل در آشوب‌های انگلیس در طول دو سه روز شش نفر کشته شدند اما ندای سازمان‌های حقوق بشری بلند نشد.»
استنباط غالب کنش‌گران سیاسی و از جمله خانوادهای شهدای پس از انتخابات جنجالی ۲۲ خرداد ۸۸ از این سخنان، نفی و رد شهادت عزیزان آن‌ها و حتی کشته‌شدن بسیجیان مورد ادعای اصول‌گرایان بود.
در همان زمان اکثر خانواده‌های کشته‌شدگان حوادث بعد از انتخابات، در مصاحبه با رسانه‌ها، به این سخنان واکنش نشان دادند، اما ریس قوه‌قضاییه، سخن‌گو و روابط‌عمومی آن قوه، هیچ‌گونه واکنشی در مقابل این مصاحبه‌ها از خود نشان نداده و حتی حاضر به تکذیب یا توضیح ادعای یادشده هم نشدند.
با این توصیف تردیدی باقی نمی‌ماند که ریس قوه‌قضاییه رسما کشته‌شدن افرادی در حوادث پس از انتخابات را به‌استثنای یک نفر قویا رد می‌کند.
ریس قوه مجریه اما در یک نشست خبری که روز جمعه یکم مهرماه، با حضور ۲۰ خبرنگار از رسانه‌های آمریکایی در هتل محل اقامت وی برگزار شد، اعلام کرد:
«متاسفانه ۳۳ نفر در حوادث بعد از انتخابات کشته شدند که بیش از دو سوم آن‌ها از نیروهای انتظامی یا مردم عادی هوادار دولت بودند.»
ادعای ریس قوه مجریه در مورد تعداد کشته‌شدگان حوادث بعد از انتخابات، با ادعای ریس قوه قضاییه در این مورد مغایرت و تفاوت فاحشی دارد. بین یک و سی‌وسه دست‌ِکم سی‌ودو واحد اختلاف هست و قضیه آن‌جا حساس می‌شود که موضوع این واحد اختلاف، نه پول و مال و شیء، که «جان» انسان است و موضوع از آن‌جا حساسیت ویژه پیدا می‌کند که، افراد یادشده مسؤل حفظ مال و ناموس و «جان» شهروندان این کشورند و اکنون بر سر جان تعدادی از شهروندان به اختلاف رسیده‌اند.
اصل مسئله اما آن‌َست که، بنا بر شواهد و قرائن دقیق و مستند موجود، تعداد شهدای بعد از حوادث کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ۸۸ بسیار بیشتر از ادعای دور از واقعیت اما منصفانه‌تر ریس‌قوه مجریه نسبت به ادعای خالی از واقعیت ریس قوه قضاییه، و دست‌ِکم نزدیک به ۱۰۰ نفر است.
اگرچه حقیقت واقعیت موجود برای افکار بیدار موجود، روشن‌تر از آفتاب بوده و هست، اما مجموعه حاکمیت شایسته است جهت تنویر افکار عمومی و در پاسخ به سؤالات ایجادشده برای اندک مخاطب مطیع و هم‌راه خود توضیح دهند که بالاخره آیا حوادث بعد از انتخابات برخلاف حوادث و آشوب‌های یکی دو ماه پیش انگلیس، اصلا کشته نداشت یا تعداد کشته‌های آن ۳۳ نفر بود؟
این نوشته در خودنویس این‌جا
